به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدرضا رمضانی»، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران در این نشست، یکی از دغدغه های کنونی تولیدکنندگان را، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش دانست و گفت: مسئله دیگر، عدم پرداخت به موقع مطالبه پیمانکاران از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است که چالش‌های متعددی را برای بخش خصوصی به دنبال داشته است.
وی اضافه کرد: بحران تامین مواد اولیه از بورس کالا به دلیل رقابت ناسالم، تاسیس واحدهای جدید در صنایعی که اشباع شده است، افزایش قیمت شمش فلزات از جمله آلومینیوم و فولاد در بورس کالا و نوسانات نرخ ارز و ناپایداری در عملکرد و رویه‌های دستگاه های متولی و… از جمله مسائلی هستند که واحدهای صنعتی و معدنی را به مشکلات عدیده دچار نموده است.
*تبعات تکرار سیاست‌های گذشته بر اقتصاد کشور
سپس تریبون در اختیار «سیدمحمد بحرینیان»، صنعتگر و پژوهشگر توسعه قرار گرفت. او در سخنان خود به جغرافیای استراتژیک ایران و تلاقی منابع در این منطقه از جهان اشاره و بیان کرد: با وجود انبوه منابعی که در گذر ایام در دسترس بوده، شرایطی در بخش اقتصاد رقم خورده که بستر گسترش فقر را فراهم نموده و امروز یکی از رسالت‌های اصلی مجلس شورای اسلامی، ریشه‌یابی عواملی است که بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود را با وقفه مواجه می‌کند یا هدررفت آنها را موجب می‌شود.
وی با ذکر بخشی از بیانات رهبر انقلاب در تشریح عواملی که به بروز ضعف در بخشهای اقتصادی منجر شده، عنوان کرد: در زمینه تصمیمات و برنامه ریزی های اقتصادی دارای نقاط ضعفی هستیم و همین امر ما را در مقابل عواملی همچون تحریم‌ها آسیب‌پذیر نموده است. باید نقاط ضعف خود را در حوزه برنامه ریزی بشناسیم و برطرف نماییم. سال‌هاست که معظم‌له بر اهمیت اقتصاد تاکید می‌کنند اما هنوز نقایص در بخش برنامه‌ریزی اقتصادی کشور، مرتفع نشده است.
بحرینیان متذکر شد: طی 117 سال گذشته که در کشور مجلس در دولت‌ها و حاکمیت‌های مختلف فعالیت داشته، اثرات بلندمدت قوانین و ثبات آنها کمتر مورد توجه بوده و از این حیث مجالس ما در ادوار مختلف به کارخانه های قانون سازی تبدیل شده اند؛ قوانینی که بعضا با یکدیگر متناقض بوده و در عین حال، کیفی و پایدار هم نیستند.
بحرینیان گفت: امروز می بینیم همان مسیری که 70 سال پیش و از برنامه عمرانی اول کشور در پیش گرفته شده، مجددا در حال تکرار است. پیشران توسعه در کشور در گزارش سازمان برنامه و بودجه، نفت درنظر گرفته شده؛ در حالیکه 120 سال است که از این طریق نتوانسته‌ایم به توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم و باز شاهد تکرار این دور باطل هستیم.
این پژوهشگر توسعه، به چالش‌های بخش مولد اقتصاد در ایران اشاره و بیان کرد: تولیدکنندگان و صنعتگران علاوه بر ناپایداری قوانین، در موضوعی همچون تامین انرژی نیز خود را با چالش‌های جدی مواجه می‌بینند چون تصمیماتی که از سوی متولیان امر در این حوزه اخذ می‌شود، در تضاد جدی با توسعه صنعتی است. به اذعان مدیران شرکت ملی گاز ایران، اولویت تامین گاز در فصل سرد، بخش خانگی و تجاری است. در تخصیص برق برای فصل تابستان که پیک مصرف می‌باشد، رویه به همین ترتیب است. قطعی گاز در زمستان و برق در تابستان، بخش صنعت ما را به بحران و خسارت دچار کرده و با وجود اطلاع از تبعات آن، شاهد تداوم همین تصمیمات در هر سال هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تعدد واحدهای مونتاژ در صنایع مختلف اشاره و اظهار کرد: در کشور 43 کارخانه تلویزیون دارای پروانه بهره برداری داریم؛ اما مانیتور روی میز مقامات دولتی، از خارج کشور وارد می‌شود. تعداد واحدهای خودروسازی کشور به 111 واحد رسیده است که از این شمار، تعدادی دارای پروانه بهره برداری بوده و شماری در دست اجرا هستند. در بحث تولیدات دارویی، 156 شرکت تولیدکننده داریم اما باز هم برای تامین داروی مورد نیاز، به کشورهای دیگر وابسته هستیم و همان مواردی هم که در داخل تولید می‌شوند، عمدتا مونتاژ محصولات خارجی هستند، مسئله ای که قائم مقام وقت وزارت بهداشت در سال 1397 در رسانه ملی به آن اذعان نمود. در این وانفسا، باید این سوال را مطرح کرد که برنامه ریزی توسعه صنعتی ما کدام سمت و سوی را دنبال می‌کرده که ماحصل آن، شرایط موجود است؟
بحرینیان، گریزی هم به وضعیت فعالیت واحدهای تولید مرغ گوشتی در کشور زد و توضیح داد: اعداد و ارقامی که در سال 1398 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد 20هزار و 520 واحد مرغداری در کشور وجود دارند که 18هزار و 276 مورد از آن فعال بوده و 2244 واحد فعالیتی ندارند. ظرفیت تولید این واحدها بیش از 400 میلیون قطعه مرغ گوشتی در سال است. در مقابل، برزیل با 7 شرکت مستقر در کشورهای مختلف، یک میلیارد و 664 میلیون قطعه مرغ کشتار شده در سال عرضه می‌کند و تنها در کارخانه‌ای که در امریکا مستقر نموده، 73هزار اشتغال فراهم کرده است.
وی با تشریح رویکردهایی که در گذر زمان، به عامل آسیب‌پذیری اقتصاد کشور بدل شده‌اند، اذعان داشت: طبق آمار بانک مرکزی، از سال 87 تاکنون، سهم صنعت از منابع بانکی کشور از 32 به 16درصد رسیده است. سهم کشاورزی از 16 به 8 درصد و سهم صادرات از 2درصد تقریبا به صفر تقلیل یافته است. از نمایندگان مردم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس انتظار داریم تا چنین مسائلی را بررسی و اثرات چنین تصمیماتی را احصاء کنند.
* مشکلات معدن داران در حوزه تامین سرمایه و اخذ تسهیلات
احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه، با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد سیاست گذاران و تصمیم‌گیران به بخش معدن، بیان کرد: معادن به سه دسته بزرگ مقیاس، متوسط و کوچک مقیاس تقسیم می شوند و ما در کمیسیون معدن پارلمان بخش خصوصی استان توان خود را بر احصاء مشکلات معادن کوچک مقیاس متمرکز نموده‌ایم؛ چرا که معتقدیم این معادن نقش عمده ای در اشتغال روستاییان و پیشگیری از مهاجرت آنها به شهر و تشدید حاشیه نشینی در مشهد ایفا می کنند.
وی به برخی دغدغه های معدن‌داران پرداخت و اظهار کرد: در بحث حقوق دولتی معادن، ضابطه ای قانونمند وجود ندارد و در حوزه مزایده گذاری معادن راکد نیز، اجحاف زیادی در حق مالکین قبلی صورت می‌گیرد.
صفار طبسی اضافه کرد: معدن داران در زمینه تامین سرمایه، اخذ تسهیلات بانکی و قبول وثایق از سوی بانک‌ها به مشکل دچار هستند. با همه این تفاسیر، امروز سرمایه‌گذاری در بحث معدن از امنیت لازم برخوردار نیست و با این وضعیت، کسی در پی توسعه معدن خود نخواهد بود، چون احتمال از دست رفتن سرمایه اش وجود دارد.
* ضرورت توجه قانون گذاران به اقتضائات روز جامعه
محسن شرکا، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد نیز در این نشست، با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن اقتضائات جامعه، نسل جوان و زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه در تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها از سوی نمایندگان مجلس، متذکر شد: در سال 1357 جمعیت ایران حدود 35 میلیون نفر بود. امروز 84میلیون نفر جمعیت داریم که بیش از 50درصد این جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند. از سویی سهم زنان در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی بیش از مردان است و این در حالی‌ست که نرخ بیکاری این قشر نیز بیشتر و چشمگیرتر می‌باشد. لذا تصمیم گیری درباره جامعه بانوان ایرانی بسیار مهم است. آیا بخش اعظمی از جامعه همچنان بایستی در خلوت بماند و به پتانسیل آنان که رشد و بلوغ بسیار زیادی در بخشهای مختلف نسبت به سال 1357 داشته است، توجهی می‌شود؟
شرکا اذعان داشت: نمایندگان مجلس باید به این مسئله توجه نمایند که قرار است برای چه جامعه ای تصمیم بگیرند و قانون گذاری کنند. امروز با قوانین چهار دهه پیش نمی توان کشور را اداره نمود. طبق یافته های مرکز پژوهش های مجلس، بیش از 18درصد جمعیت ایران در فقر مطلق به سر می برند و در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی، نمی‌توان از این رقم چشم‌پوشی کرد. آنچه که مجلس در قالب قانون تدوین و وضع می‌کند، اگر منهای توجه به اقتضائات روز باشد، کارآمدی لازم را ندارد.
* نیاز خراسان رضوی به تکمیل زنجیره های ارزش
علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست به ایراد سخن پرداخت. وی با بیان اینکه تصمیم‌سازی‌ها باید به گونه ای باشد که به جای واسطه گری، فعالیت‌های مولد دارای مزیت پیگیری شود، عنوان کرد: در استان خراسان رضوی باید به دنبال تکمیل زنجیره های ارزش و نیز، تمرکز بر کشت گلخانه ای با هدف مدیریت منابع محدود آبی این خطه باشیم.
وی به مشکلات ناشی از قانون رفع تعهدات ارزی گریزی زد و گفت: بعضی تصمیمات ارزی که میراث سنوات گذشته بوده، جفای بزرگی به بخش صادرات وارد نموده است. قانون رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده و صادرکنندگان خود با هزینه‌های سربار مواجه می‌بینند. از سوی دیگر، نوع تصمیمات ماخوذه، به بعضی بخشهای صادراتی ما از جمله حوزه خشکبار لطمات جدی وارد کرده است.
وی بر لزوم حذف تعهدات ارزی در حوزه کشاورزی به عنوان یکی از درخواست‌های مهم بخش خصوصی تاکید و بیان کرد: اخذ عوارض آب مجازی به میزان نیم درصد از زعفران به عنوان گیاهی استراتژیک و کم آب‌بر هم یکی از تصمیمات عجیب امسال مجلس بود.
شریعتی مقدم از مشکلات شهرکهای صنعتی و موانع پیش روی توسعه آنها در استان سخن گفت و اظهار داشت: سال‌هاست درخواست توسعه شهرک صنعتی توس را مطرح می‌کنیم اما این امر محقق نمی شود؛ امیدواریم حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نهایت منجر به اخذ تصمیماتی برای تحقق این مهم شود. چالش های به وجود آمده در روند نگهداری زیرساخت های شهرکهای صنعتی یک دغدغه جدی ما است. تاکید داریم که بخشی از عوارض ارزش افزوده شهرکهای استان باید جهت ارائه خدمات به همان شهرک‌ها تخصیص یابد تا از صرف هزینه‌های روزافزون جلوگیری شود. در این بخش نیازمند بازنگری در رویه‌های موجود هستیم.
* معضلات صنعتگران در تامین مواد اولیه و نوسازی ماشین آلات خط تولید
غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، اظهار کرد: امروز صنعتگران در بحث واردات مواد اولیه دچار مشکلات بی شماری هستند. صنعتگر ثبت سفارش واردات را انجام می دهد و سپس، روند کار او وارد مسیر پُرفراز و فرود تامین ارز می‌شود که بعضا بیش از 40 روز به طول می انجامد. موانع زیادی هم در این مسیر وجود دارد و هزینه های گزاف صرافی کمر تولید را شکسته است.
رخصت از مشکلات موجود در مسیر نوسازی ماشین آلات صنعتی به خصوص در حوزه نساجی سخن گفت و اظهار داشت: با ماشین آلات کنونی نمی توانیم نیاز داخلی را تامین نمایید و در این وضعیت چگونه به صادرات بیاندیشیم؟ مجلس باید به این مسائل توجه ویژه داشته باشد تا بخش صنعت بتوانند نسبت به نوسازی ماشین آلات و تجهیزات خود اقدام نمایند و تولید باکیفیت و به صرفه تری ارائه نماید و از رقبای خارجی عقب نماند.
وی با اشاره به موضوع عوارض تغییر کاربری اراضی به عنوان چالشی در مسیر توسعه واحدهای صنعتی، متذکر شد: بخش صنعت استان در تامین زمین دچار مشکل است. استفاده از اراضی جنب کارخانه برای توسعه صنایع امکان پذیر نیست؛ زیرا جهاد کشاورزی خواهان اخذ عوارضی به میزان 80دصد قیمت کارشناسی ارزش زمین آن هم به بهای کاربری صنعتی از بخش خصوصی است تا این مهم را میسر سازد. خواستار اصلاح این رویه از سوی مجلس هستیم تا مبحث توسعه صنایع، با رویکرد متفاوتی، مواجه شود.
* عدم بهره وری در بخش صنعت به دلیل وضع قوانین مخل
قطع گاز صنایع در کشوری غنی از ذخایر گازی جهان، موضوعی بود که احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی در این نشست به عنوان گلایه مطرح کرد. او گفت: ما دومین کشور دارای منابع گازی جهان هستیم؛ اما با سرد شدن هوا، صنایع در اولویت قطع گاز قرار می گیرند. در تابستان و اوج مصرف برق نیز، صنعت در اولویت قطعی قرار دارد. چنین تصمیماتی منجر به عدم بهره وری بخش صنعت می‌شود. صنعت ما فاقد بهره‌وری لازم است و بخشی از آن به دلیل قوانین مخلی است که در مسیر فعالیت واحدها وضع می‌گردد.
اثنی عشری با بیان اینکه در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی با مشکلات متعددی رو به رو هستیم، متذکر شد: موضوع کارهای سخت و زیان آور یکی از بزرگترین دغدغه های شرکت‌هاست. تنها در 50کشور دنیا کار سخت و زیان آور دارای تعریف است و دو الی سه شغل، سخت و زیان آور به شمار می‌آیند. کار سخت و زیان آور در آن کشورها درجه بندی شده و در ایران هم باید بدان توجه شود.
وی اذعان داشت: بیش از ده سال است که شعار سال از سوی رهبری به حوزه تولید و اقتصاد اختصای می‌یابد و این یعنی پاشنه آشیل اقتصاد ما بخش تولید است؛ اما امروز در تصمیم گیری های مجلس، مسائل فرهنگی و اجتماعی بر مباحث اقتصاد اولویت می‌یابد؛ درحالیکه فقر ریشه بسیاری از مشکلات است و اگر گره‌های اقتصاد گشوده شود، چالش‌های کشور در بسیاری دیگر از حوزه‌ها، رفع و رجوع خواهد شد.
* وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن
در ادامه این نشست، نمایندگان دیگر تشکل‌های اقتصادی استان به بیان دغدغه‌ها و درخواست‌های خود پرداختند. آریوبرزن مافی، نایب رئیس خانه معدن استان اظهار کرد: امروز امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن وجود ندارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن دارای اختیاراتی است که از جهاتی، مشابه آن را سازمان محیط زیست نیز در اختیار دارد و این موضوع، فعالان حوزه معدن را با مشکلات زیادی رو به‌رو کرده و در مواردی به بلاتکلیفی منجر شده است. از سویی، در راستای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی، حمایتی از معادنی که خام فروشی نمی‌کنند، صورت نمی گیرد. در واقع، اگر معدنکار نسبت به ایجاد صنایع به منظور فرآوری ماده معدنی اقدام کند، از او حمایتی صورت نمی‌گیرد.
مهدی هدایت نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی نیز از مشکلات صنایع لبنی سخن گفت. او اظهار داشت: در خراسان رضوی بیش از 200 پرونده بهره برداری صادر شده که 50درصد از این واحدها غیرفعالند. مشکل بزرگی که در صنایع لبنی وجود دارد این است که مصرف لبنیات به شدت کاهش یافته است که این زنگ خطری برای سلامت مردم به شمار می‌آید؛ اما توجهی به مصرف سرانه نمی شود و سود واحدهای لبنی نیز به حدود 5درصد در سال رسیده است. مشکل بزرگی که در بحث صنعت غذا وجود دارد، قیمت گذاری دستوری است. این قیمت گذاری توسط اتحادیه مربوطه صورت نمی گیرد و از اتحادیه در این زمینه نظرخواهی انجام نمی شود.
* آثار بورس کالا بر قیمت مس
حسین محمدیان، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان نیز در این نشست به بیان مشکلات تامین مواد اولیه از بورس کالا پرداخت و گفت: بورس کالا برای شفافیت در عرضه مواد اولیه ایجاد شد؛ اما امروز فضای این ساختار به شدت غبارآلود است. در زمینه عرضه مس در بورس کالا شاهد قیمت هایی سنگین تر از قیمت جهانی هستیم که صادرات را تحت الشعاع قرار داده است. امروز قیمت تمام شده کالای ما بالاتر از جهان است. ما دارای ذخایر مس هستیم؛ اما صادرات را به خاطر قیمت های بورس کالا از دست می دهیم؛ در این میان کشوری همچون ترکیه که فاقد این منابع است، یازدهمین صادرکننده کالاهای تولیدشده از مس به شمار می آید.
حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جمع اظهار داشت: تقاضای ما تفویض اختیار به مدیران استانی برای بهبود وضعیت صنعت استان است. در این زمینه هر بار وعده‌هایی مطرح می‌شود اما در نهایت به نتیجه نمی رسد.
فریدون کافی، رئیس اتحادیه کارخانجات خوراک دام خراسان رضوی نیز به مشکلات این صنایع اشاره کرد و متذکر شد: 75درصد هزینه های چرخه تولید مرغ و آبزیان و دام مربوط به تامین خوراک است. تا سال گذشته، هر کیلوگرم جو با ارز دولتی 1800 تومان،ذرت 1900 و سویا 3400 تومان خریداری می شد؛ اما پس از آزادسازی نرخ ارز، هر کیلوگرم جو به قیمت 12هزار تومان و سویا بیش از 18هزار تومان خریداری می شود. سرمایه در گردش کارخانجات در این وضعیت، به کمتر از 30درصد کاهش یافته و حداکثر سود ما در شرایط فعلی به دو درصد رسیده است.
* افزایش صادرات استان به 10 کشور در دو سال اخیر
اما در بخش دیگری از این نشست، امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در تشریح وضعیت صادرات استان در دو سال اخیر عنوان کرد: در بازه مذکور، به 10 کشور به طور صددرصدی افزایش صادرات داشته ایم. عراق، تاجیکستان، اسپانیا، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، جمهوری آذربایجان و… از مقاصد اصلی صادرات ما بوده اند و عمده کالاهای صادراتی استان شامل زعفران، میله های آهنی، پسته، سیب، کفپوش‌ها و… بوده است. دسته بندی صادرات استان از محصولات غذایی به غذایی و صنعتی تبدیل شده است.
وی در تشریح عملکرد 8 ماهه بخش صنعت استان عنوان کرد: از ابتدای سال، 56 واحد راکد راه اندازی و 77 واحد ابطال شده است. در حوزه معادن هم 25 واحد راکد وارد چرخه فعالیت شده و 90 معدن نیز در مسیر مزایده هستند.
رجبی با بیان اینکه کل تولیدات معدنی استان 12درصد رشد داشته است، افزود: همچنین شاهدیم که ظرفیت استخراج مهم ترین معدن سنگ آهن استان، 50درصد رشد داشته است.
* تمرکز مجلس بر بهبود وضعیت صدور مجوزها
مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز پس از استماع نقطه نظرات فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، از ارتباط کمیسیون صنایع با 26 اندیشکده به منظور بررسی کارشناسانه مسائل حوزه صنعت و معدن سخن گفت.
وی اظهار داشت: بر عمده مباحثی که امروز توسط فعالان اقتصادی مطرح شد، صحه می‌گذاریم؛ اما معتقدیم نباید ظرفیت های موجود در کشور را نادیده گرفت. ایران در تولید آلومینیوم، سیمان و کالاهای پتروشیمی جزو ده کشور برتر دنیاست و باید به چنین ظرفیت هایی توجه شود؛ البته ضعف هایی در قانون گذاری و سیاست گذاری داشته ایم که باید با اخذ تصمیمات مناسب آنها را جبران نماییم.
طاهری با اشاره به تمرکز کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر بهبود وضعیت صدور مجوزها، عنوان کرد: بخش نخست زنجیره تولید، مربوط به صدور مجوزهاست. در این زمینه با رتبه 127 در دنیا، وضعیت نامطلوبی داشته ایم و به همین دلیل، اولویت را بر بهبود این موضوع گذاشتیم. در این زمینه با تسهیل روند کار، در حال ارتقای جایگاه کشورمان هستیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اشاره ای به قوانین وضع شده در حوزه تولید نمود و عنوان کرد: در زمینه تولید حدود 7 قانون داریم که « قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، سرآمد آنهاست. در قانون مذکور، صنایع در اولویت قطع گاز و برق در ایام پُرمصرف قرار ندارند و حتی به جبران خسارت آنها در صورت قطعی اشاره شده؛ اما مسئله مهم این است که قوانین وضع شده به درستی اجرا نمی گردد.
وی با تاکید بر اینکه تولید باید آخرین اولویت قطعی برق باشد، تصریح کرد: در این زمینه به طور جدی پیگیر هستیم تا قانونی که تصویب شده اجرایی گردد. اینکه از شورای امنیت برای قطع گاز و برق صنایع مجوز دریافت شود و بهانه های امنیتی برای این موضوع بیاورند، اقدام درستی نیست.
* عقب ماندگی جدی ایران در زمینه تولید برق
طاهری بر عقب ماندگی جدی در زمینه تولید برق در یک دهه گذشته اذعان کرد و گفت: دو سال پیش 30درصد کمبود برق داشتیم و از سویی، به دنبال پیشرفت در حوزه صنعت بودیم؛ اما سرمایه گذاری صحیح در حوزه برق و توسعه جدید در میادین نفت و گاز صورت نگرفته است. ما به دنبال این هستیم که با توسعه پتروپالایشگاه های ایران، حجم موجود صادرات نفت خام تا انتهای این دولت به صفر برسد و این محصول تبدیل به کالای دوم (مثل بنزین) شود.
وی با بیان اینکه در بودجه امسال حقوق دولتی معادن از ۲۰۰۰ میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، متذکر شد: البته نباید فراموش کرد یارانه‌ای که به بخش معدن در بحث گازوئیل پرداخت می‌شود، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است و اگر این یارانه را حذف نماییم و حقوق دولتی را از معادن دریافت نکنیم،حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سود به نفع دولت حاصل می شود!
طاهری از تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی تا پایان سال خبر داد و گفت: درسند مزبور، 7 اولویت پیش بینی می شود. این اقدام برای حوزه معدن و ICT کشور نیز انجام خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مشکل اصلی در اداره کشور را مربوط به درآمدهای ارزی و ریالی دانست و بیان کرد: امروز نقدینگی به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ اما در تحقق درآمدها و عوارض و مالیات و… دچار مشکل هستیم. درصورتی که قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی اجرا شود، بدون فشار به بخش تولید و مالیات دهندگان فعلی، درآمد مالیاتی کشور به سه برابر افزایش می‌یابد؛ این یعنی می توانیم کشور را بدون نفت و معدن اداره کنیم. عزمی جدی در این زمینه داریم و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 1402 هدف مذبور را محقق نماییم. ما در زمان پیش بینی بودجه، می‌دانیم با کسری مواجه می شویم؛ در این بودجه هزینه‌ها اجباری بوده ولی درآمدها پیش‌بینی شده و واقعی نیست.
طاهری خاطر نشان کرد: در بخش معدن، دولت برنامه ای در دست اجرا دارد که طبق آن قرار است در حوزه اکتشاف، ظرف سه سال با فاصله های 250 متری با عمقی بیش از گذشته، برای حداقل 40 ماده معدنی اسکن و اقدامات اکتشافی و تحقیقاتی صورت بگیرد تا از منابع و ظرفیت‌های موجود مطلع شویم و سپس برنامه ریزی در بخش معدن محقق گردد.
* کم توجهی به ظرفیت‌های شرق کشور در برنامه‌ریزی‌ها
علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، از ظرفیت ها و فرصت‌های فراوان اقتصادی در شرق کشور گفت و تاکید کرد: متاسفانه بخش قابل توجهی از این ظرفیت ها به فعلیت نرسیده و در ساختارهای برنامه ای کمتر به آن توجه شده است. ظرفیت های معدنی و کریدوری شرق به غرب و شمال به جنوب این بخش کشور قابل توجه است؛ اما زیرساخت ها در این حوزه به میزان کافی فراهم نیست.
وی تصریح کرد: امروز زیرساخت های نیمه غربی و شرقی کشور قابل مقایسه نیست. آمارها نشان می‌دهد که در نیمه شرقی کشور تنها ۳۵ کیلومتر آزادراه وجود دارد؛ در حالی که در نیمه غربی ۲۵۰۰ کیلومتر آزادراه داریم. سال هاست که ریل زاهدان به چابهار و مشهد و بندر امیرآباد معطل اعتبارات و پیشبرد فیزیکی است. در واقع، در حوزه زیرساخت‌ها به شرق کشور توجه کمی صورت می‌گیرد و مجلس در بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه باید به بهبود این امر توجه نماید.
سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در خصوص دغدغه های مالیاتی بخش خصوصی اظهار داشت: در بحث سیاستگذاری مالیاتی می توان پیشنهاد داد تا اگر واحدی در حوزه اشغالزایی و ارزآوری سهم بیشتری دارد، مالیات کمتری بپردازد.
رضا تقی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این نشست بر لزوم نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی در ارائه پیشنهادهای مکتوب برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی تاکید کرد.
وی گفت: ۱۲ سال است که رهبر معظم انقلاب شعار سال را بر مبنای تولید قرار داده اند؛ چقدر راهبردهای مبتنی بر آن را عملیاتی کرده ایم، چقدر به اقتصاد مقاومتی پرداخته‌ایم؟
تقی‌پور اذعان کرد: عدالت‌خواهی و عدالت در توزیع ثروت از ارزش‌های انقلاب است، از این رو، طرح‌های اقتصادی فاقد این رویکرد از بنیان مورد قبول نیست.
در پایان این نشست نیز روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برنامه ریزی باید به تناسب فرهنگ و مزیت ها و شرایط و موقعیت سیاسی حاکم بر هر منطقه انجام بگیرد، عنوان کرد: باید شرایط تحریم را هم در برنامه ریزی ها مدنظر قرار دهیم. تشکل‌های بخش خصوصی نیز علاوه بر مطالبه‌گری، پیشنهادات کارآمد خود را در حوزه‌های مختلف ارائه نمایند.
وی با بیان اینکه در زمان اصلاح قانون معادن در مجلس، به مدت زیادی تصویب آن را به تاخیر انداختیم تا دولت و بخش خصوصی نظرات خود را ارایه دهند، گفت: هیچ قانونگذاری در مجلس بدون نظر بخش خصوصی نبوده است، فکر می کنید فلسفه صندوق توسعه ملی برای چیست، آیا ما سه درصد درآمد نفتی سالانه را جز برای حمایت از بخش خصوصی در نظر می‌گیریم؟
عباسپور گفت: مجلس تاکنون قوانین زیادی در حمایت از بخش خصوصی تصویب کرده است، در همین قانون مبارزه با قاچاق کالا، دولت حق سرمایه گذاری در کشور ندارد و با شدت و حدت با قاچاق کالا برخورد شده است، آیا این حمایت از بخش خصوصی نیست؟
