لزوم اصلاح و شفافیت بندهای دستورالعمل «نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی»

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این نشست اظهار کرد: دستورالعمل «نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی» توسط وزارت صمت تدوین شده که در راستای اجرای مواد 2، 3، 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور اظهار نظرخواهی به اتاق بازرگانی ایران و شورای گفت‌وگوی مرکز ارسال و متعاقبا به استان ها ابلاغ گردیده تا ظرف مهلت تعیین شده  در این ارتباط اظهار نظر شود.

لبافی ادامه داد: پیش نویس این دستورالعمل مشتمل بر 9 صفحه و 46 بند است که در جلسه امروز با حضور روسا و نمایندگان کمیسیون های مدیریت واردات و بازرگانی، توسعه صادرات، صنعت و خانه صمت استان به بحث و بررسی گذاشته می شود. به نظر می رسد بسیاری از بندهای این دستورالعمل با شرایط موجود اقتصادی و وضعیت فعلی تولید و صادرات در تناقض است و ابهامات بسیاری در آن مشهود است. لذا در وهله نخست باید بندهای مبهم این دستورالعمل شفاف سازی شده و مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: چنان چه وزارت صمت اصرار به اجرای این دستورالعمل دارد، پیشنهادات اصلاحی با رویکرد جلب مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها به مرکز ارجاع داده می شود. مطالبه جدی بخش خصوصی حذف سهمیه ها و توجه جدی تر به بخش تولید است. علاوه بر این، بخش خصوصی تقاضا دارد که اگر واحد تولیدی بتواند مازاد بر سهمیه اش، صادرات کرده و در قبال آن واردات داشته باشد، آن میزان صادرات بیش از سقف تعیین شده به عنوان مشوق و جزو سهمیه ارزی آن واحد لحاظ نگردد. به بیان دیگر صمت، سقفی برای صادرات در این دستورالعمل پیش بینی کرده است. حال پیشنهاد می‌شود اگر صادرکننده ای بیش از سقف تعیین شده نسبت به صادرات مبادرت ورزد، آن عدد مازاد جزو سهمیه ارزی وی مدنظر قرار نگیرد.

پیش نویس دستورالعمل جدید نحوه ثبت سفارشات ارزی، در تضاد با مقوله توسعه صادرات است

در ادامه، «محسن فلکی»، مسئول امور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: در گذشته دستورالعملی در تاریخ 14 فروردین ماه 1403 با نامه شماره 67932 به دستگاه‌های ذی‌ربط توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که مشتمل بر 80 ماده و در 17 صفحه تنظیم شده بود که 49 بند از آن در پیش نویس دستورالعمل جدید حذف شده است.

وی با بیان اینکه دستورالعمل در آبان ماه سال جاری مشتمل بر 46 بند تنظیم شده که از این میان 23 بند آن جدید بوده و 8 بند آن بدون تغییر از دستورالعمل قبلی به دستورالعمل جدید انتقال یافته است، یادآور شد: به دلیل وجود تناقضات و ابهامات بسیار در پیش نویس دستورالعمل جدید، دبیرخانه آن را به کمیسیون های تخصصی، خانه صمت و تشکل های تخصصی بخش خصوصی به منظور اظهارنظرخواهی ارجاع داد که بررسی ها حاکی از ایرادات بسیار به این دستورالعمل بود.

فلکی افزود: خوشبختانه با ارائه پیشنهادات بخش خصوصی، ایراداتی که به دستورالعمل قبلی وارد بود تا حدودی در دستورالعمل جدید مرتفع شده است. با این حال به نظر می رسد دولت به دلیل محدودیت منابع ارزی همچنان در تخصیص ارز به فعالین اقتصادی با چالش مواجه است. این محدودیت ها سبب شده  بخش خصوصی آن طور که باید و شاید نتواند برای فعالیت های اقتصادی خود برنامه ریزی صحیح داشته باشد. در نتیجه به نظر می رسد که این دستورالعمل در تضاد با توسعه صادرات باشد؛ لذا اصلاح بندهایی از آن ضروری است.

مسئول امور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: فلسفه سهمیه بندی ارزی مورد تایید بخش خصوصی نیست؛ اما دولت به دلیل محدودیت منابع ارزی، ساز و کارهایی در رابطه با تخصیص ارز در دستورالعمل جدید تعریف کرده تا ارز حتی الامکان در تمامی شرایط برای واحدهای تولیدی و بازرگانی تخصیص یابد. با این حال هنوز هم این دستورالعمل محل انتقاد بخش خصوصی است که این انتقادات به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی مرکز ارجاع خواهد شد.

بخش خصوصی با کلیت پیش نویس بخشنامه ثبت سفارشات ارزی مخالف است

در بخش دیگری از نشست، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: اعمال هر نوع سهمیه بندی در دستورالعمل جدید اعم از سهمیه بندی ارزی، واردات مواد اولیه و ماشین آلات، واردات در مقابل صادرات خود و یا صادرات غیر، منافی تجارت آزاد جهانی است، از این رو بخش خصوصی با کلیت پیش نویس مخالف است.

بامشکی افزود: هر 46 بند دستورالعمل جدید در تناقض با تجارت آزاد است. در برخی از بندهای آن به دفاتر تخصصی وزارت صمت اشاره شده است  که این مبحث از دو زاویه محل ایراد است، نخست تمرکزگرایی در تهران که به رغم شعارهای بسیار در خصوص عدم تمرکززدایی، هیچ گاه این مهم عملیاتی نشده است و دوم، احتمال ظهور و بروز امضاهای طلایی که در این بندها به خوبی نمایان است.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: نکته قابل توجه دیگر آن است که در صورت ابلاغ این دستورالعمل، زمینه فعالیت برای تجار و کارآفرین جوان محدود خواهد شد؛ چرا که بحث سابقه در فرآیند صادرات و واردات در این دستورالعمل به وضوح مطرح است.

وی یادآور شد: اعمال محدودیت های بسیار برای واردات ماشین آلات از جمله انتقادات وارده به این دستور العمل است؛ چرا که بر این باوریم تا زمانی که ماشین آلات با فناوری های جدید به کشور وارد نشود تولید و صادرات جدید با بهره وری بالا معنایی نخواهد نداشت و شکاف ما با تکنولوژی های روز دنیا بیش از پیش خواهد شد.

وجود مغایرت های قانونی در بندهای دستورالعمل

در ادامه، «محمد نجاریان»، مسئول کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: نمی توان از مغایرت های قانونی موجود در بندهای دستورالعمل جدید وزارت صمت چشم پوشی کرد، به طور مثال بند 1 این دستورالعمل با تبصره 3 ماده 27 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در تضاد است. چنان که وزارت صمت در این بند «واردات در مقابل صادرات خود» را برای واحدهای تولیدی مشمول سهمیه کرده که این مقوله طبق تبصره مذکور نباید مشمول سهمیه باشد.

وی با اشاره به بند 4 دستورالعمل مذکور یادآور شد: در گذشته «واردات بدون انتقال ارز» مشمول سهمیه نبوده؛ اما این مبحث در دستورالعمل جدید مشمول سهمیه شده است که این مساله نیز مغایر با بندهای ذیل ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است.

نجاریان افزود: تمامی بندهای دستورالعمل نشان دهنده اعمال محدودیت دولت برای واردکنندگان و صادرکنندگان است که از جمله این محدودیت ها می توان به محدودیت ثبت سفارش هفتگی و محدودیت میزان ثبت سفارش به یک دوازدهم،  یک بیست و چهارم و یک پنجاهم اشاره کرد. قطعا برخی از واحدهای بازرگانی به دلیل ابهامات موجود در دستورالعمل نمی دانند که ثبت سفارششان را به چه نحوی انجام دهند.

وی عنوان کرد: موضوع سهمیه بندی «واردات در مقابل صادرات خود» در گذشته مشمول سهمیه نبوده اما هم اکنون مشمول سهمیه است. با این حال کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی و دبیرخانه بر حسب رسالت خود، پیگیری لازم را جهت اعمال پیشنهادات بخش خصوصی در دستورالعمل جدید خواهند داشت.

لبافی در جمع بندی مباحث این نشست اظهار کرد: هرچند به لحاظ کلی تمامی بندهای دستورالعمل باعث ایجاد محدویت در فرآیند صادرات و واردات می گردد؛ اما با توجه به واقعیت های اقتصادی و ارزی کشور، امکان اصلاح تمامی بندها فراهم نیست. لذا تعدادی از بندها از جمله مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، محدودیت های صادرات و واردات، برداشته شدن سقف نرخ در سامانه نیما و… در این جلسه بررسی و مقرر شد برای پیشنهاد اصلاح به دبیرخانه شورای مرکز منعکس گردد.

وی ادامه داد: پیشنهاد اصلاحی در بخش الف یعنی مقررات کلی دستورالعمل عبارتند از: حذف عبارت «سهمیه واردات در مقابل صادرات خود- مازاد» در بند یک به دلیل مغایرت با تبصره 3 ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، نظرخواهی از بخش خصوصی قبل از ابلاغ لیست کد تعرفه ها (در صورتی که مقرر است لیست کد تعرفه ها تنظیم شود- بند دو) و حذف عبارت عبارت «واردات بدون انتقال ارز» در بند چهار به دلیل مغایرت با بندهای ذیل ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.

لبافی یادآور شد: پیشنهاد می شود بند 14 نیز به دلیل مغایرت با مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی و مواد 10 تا 21 آیین نامه اجرایی قانونی امور گمرکی به طور کامل حذف گردد. در خصوص بند 16 نیز باید نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز به اعضای کمیته اضافه گردد. سقف سهمیه 50 هزار دلاری به 500 هزار دلار در بند 33 افزایش یابد (و در صورت ایراد تایپی، موضوع اصلاح شود). بند 38 نیز مورد تایید قرار گرفت اما ضروری است جزو سهمیه ارزی لحاظ نگردد.

وی افزود: در بخش واردات توسط بازرگانان این دستورالعمل نیز پیشنهاد می‌شد ابهامات بند 42 مرتفع شده و توضیحات کاملتر در قالب مثال ارائه شود. همچنین سابقه محدودیت در بند 46 حذف گردد.