• امروز : پنجشنبه - 27 دی - 1403
  • برابر با : Thursday - 16 January - 2025
کل 4246 امروز 4
3
در نوزدهمین نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد؛

تدوین برنامه بخش خصوصی خراسان رضوی برای رفع ناترازی انرژی

  • کد خبر : 43659
  • ۲۷ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۱
تدوین برنامه بخش خصوصی خراسان رضوی برای رفع ناترازی انرژی
اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بهره‌گیری از نظرات سایر کمیسیون‌های دخیل با حوزه انرژی در اتاق، نامه‌ای در قالب چندین پیشنهاد را تنظیم کرده و در حال نهایی سازی آن هستند تا به عنوان برنامه یکپارچه و منسجم از سوی پارلمان بخش خصوصی به دولت برای رفع ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق استان به منظور گذر موفق از پیک بار تابستان سال 1404 ارائه دهند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، پیش نویس این نامه در نوزدهمین نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات اعضای مختلف برای ارتقای کمی و کیفی آن اخذ گردید.

«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این نشست در تشریح علت تنظیم این نامه گفت: حسب دستور استاندار مبنی بر ارائه برنامه بخش خصوصی برای رفع ناترازی انرژی و مشارکت در این حوزه؛ این کمیسیون نظرات کمیسیون‌های کشاورزی، گردشگری، دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال و صنعت اتاق را جمع آوری و یکپارچه سازی کرد تا از طریق درگاه‌های مختلف اتاق به استانداری و وزارت نیرو ارائه نماید.

یوسفی با بیان اینکه ناترازی انرژی مشکلات بزرگی برای واحد‌های صنعتی ایجاد کرده است، افزود: شرکت توانیر مهمترین برنامه و راهکار کوتاه مدت خود برای رفع ناترازی برق را، کنترل پذیری مشترکین و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر قرار داده است.

وی بیان کرد: اخیرا توانیر بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده است مبنی بر اینکه صنایع با مقدار شیفت‌های کاری خاصی در طول روز در صورتی که نیروگاه خورشیدی به میزان ۸۰ درصد دیماند مصرفی، معادل ۱۶ درصد انرژی مورد نیاز را احداث کنند، از مدیریت بار شبکه در پیک بار تابستان ۱۴۰۴ معاف می‌شوند؛ اما این برنامه ایرادات و چند موضوع ابهام برانگیز دارد که برای رفع آنها، مکاتباتی با توانیر و شرکتهای توزیع برق انجام گرفته است.

یوسفی در تشریح ابهامات موجود در این بخشنامه گفت: طبق قانون مانع زدایی از صنعت برق، شرکت توانیر موظف است از محل هزینه برقی که از واحدهای صنعتی می گیرد، کنترل پذیری آنها را انجام دهد؛ اما توانیر از این مهم سرباز زده است و پس از پیگیری‌ها، در نهایت توانیر اعلام کرد که اگر واحدها سرمایه گذاری مناسبی در حوزه نیروگاه تجدیدپذیر داشته باشند، توانیر هزینه کنترل پذیری آنها را انجام خواهد داد تا سایر واحدها برای رفتن به این سمت ترغیب شوند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از ایرادات این بخشنامه، عدم شفاف سازی در خصوص نرخ تضمینی دولت برای خرید برق از محل نصب نیروگاه تجدیدپذیر توسط صنایع بود، این نرخ یکسال است که بدون تغییر مانده در حالی که باید متناسب با تورم، به‌روزرسانی شود، پیشنهاد ما در این زمینه تعیین نرخ 45 هزار ریال به ازای هر کیلووات ساعت بوده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: استان ما باید حداقل هزار مگاوات دیگر تولید برق داشته باشد که دچار قطعی برق در تابستان سال آینده نشود، از سوی دیگر از آنجا که ظرفیت خطوط انتقال برق از این استان به شبکه سراسری بین هزار تا هزار و 300 مگاوات ساعت است، این حجم نیاز به انرژی مستلزم حرکت جدی در تأمین زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی در استان است.

وی اظهار کرد: نگاه ما، ارائه یک برنامه منسجم و ویژه به عنوان بخش خصوصی به دولت برای رفع ناترازی برق است؛ زیرا بسیاری از واحدهای صنعتی به این نتیجه رسیدند که عدم النفع‌شان برای ورود به پروسه ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر و تولید انرژی بالا است، در عین حال موانعی هم در این مسیر وجود دارد که اتاق بازرگانی خود را موظف به پیگیری برای رفع این مشکلات می داند.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تفویض اختیار به استان در بحث مدیریت انرژی گفت: در صورتی که استان اختیار مدیریت سهمیه خود از خاموشی در زمان پیک بار را داشته باشد آن موقع شرکتهای توزیع پاسخگوی صاحبان صنایع و کشاورزان خواهند بود. هم اینک قطعی برق دو ساعته که برای مدیریت بار در زمستان تعیین شده است، مالکان چاه های کشاورزی که نسبت به نصب نیروگاه خورشیدی اقدام کرده اند را نیز دربرمی گیرد و این پیامدهای منفی زیادی خواهد داشت که ممکن اس سبب شود که دیگر رغبتی برای نصب نیروگاه در این بخش نباشد.

لزوم تجدیدنظر مرکز دیسپاچینگ در خصوص سهمیه استان‌ها در بحث مدیریت انرژی

«حسن سویزی»، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ضروری است که پیگیری برای واگذاری اختیار مدیریت انرژی از مرکز به استان به جد پیگیری شود، در هر صورت تولید برق در این استان بیشتر از مصرف آن است و فقط در سال گذشته هزار و ۳۰۰ مگاوات برق از این استان به شبکه تزریق شده است.

وی اظهار کرد: مصرف مازاد برق در خراسان رضوی مربوط به حوزه مسافران است اما نباید سهم صنعت از برق را به بخش مسافران داد، لذا باید مرکز دیسپاچینگ تجدیدنظری در سهمیه بندی بخش مدیریت انرژی برای استانها داشته باشد.

وی افزود: پروژه‌های نیمه تمام تولید انرژی به خصوص در بخش سیکل‌های ترکیبی نیازمند توجه جدی هستند. در همین راستا باید بودجه بیشتری از مرکز گرفته و صرف تکمیل بخشهای سیکل ترکیبی نیروگاه‌های سبزوار و تربت حیدریه شود تا انتقال برق از این استان به نحوی جبران گردد.

سویزی با اشاره به عقب ماندگی شرکتهای توزیع برق در حوزه هوشمندسازی گفت: علت عمده این عقب ماندگی ضعف اعتبار یا بودجه در شرکتها است، هرچند هوشمندسازی شبکه توزیع خیلی زمان بر نیست اما تامین بودجه آن زمان زیادی را صرف می کند، بهتر است بخش خصوصی پیشنهاد مشارکت در این بخش برای تامین هزینه های آن را به دولت بدهد.

وی همچنین، بازسازی نیروگاه‌ها برای افزایش راندمان تولید آنها را ضروری دانست و افزود: در صورتی که بخش خصوصی وارد بازسازی نیروگاه‌ها شود، از هزینه‌های مربوط به آن کاسته خواهد شد.

سویزی همچنین به ابرپروژه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مشهد اشاره کرد و گفت: بهتر است که این ابرپروژه ها از هم اینک پیش بینی تامین برق از محل نیروگاه خورشیدی را داشته باشند تا در شرایط ناترازی برق در ارایه خدمات خود با مشکل مواجه نشوند.

درخواست تفویض اختیار مدیریت انرژی از سطح کلان به خراسان رضوی

«شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: دو پروژه بزرگ «ابردولت مرکز داده» در شهر مشهد و مرکز داده شهید میری از جمله پروژه‌هایی هستند که در تابستان سال آینده آماده بهره برداری می شوند؛ اما برای تامین برق پایدار آنها تاکنون هیچ استراتژی عملیاتی جدی‌ای از سوی مسئولین ذی‌ربط اندیشیده نشده است.

دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این نشست به تبیین موارد پیشنهادی در پیش نویس نامه مزبور برای اعضای این کمیسیون پرداخت و مهمترین خواسته استان را تفویض اختیار مدیریت انرژی در زمان پیک بار به شرکت‌های توزیع برق استان ذکر کرد.

وی گفت: مدیران شرکتهای توزیع نیروی برق در خراسان رضوی بویژه مشهد افراد مجرب و متخصصی هستند که می‌توانند به خوبی بسیاری از موارد مرتبط با مدیریت انرژی در زمان پیک بار را مدیریت کنند، فقط لازم است وزارت نیرو این تفویض اختیار در بخش سهم خراسان رضوی از مدیریت انرژی در زمان پیک بار را به خود استان انجام دهد.

وی در ادامه اظهار کرد: میزان تولید برق در خراسان رضوی بیش از میزان مصرف آن است و بخشی از این تولید باید به شبکه سراسری منتقل شود، هر چند سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت بیشتر برای تولید برق در این استان از سوی دولت انجام گرفته تا در شرایط ناترازی از این برق برای جبران کاستی های سایر نقاط بهره گرفته شود؛ اما باید نگاه عادلانه در سقف برداشت برق از شبکه نیز لحاظ شود.

دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بودجه ناکافی استان در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی سالانه بویژه در زمان پیک بار تابستان پذیرای خیل زائران امام مهربانی است که بر مصرف انرژی در استان می‌افزایند و پذیرایی شایسته از این میهمانان نیازمند توجه بیشتر است؛ اما سهمی در بودجه استان برای جبران این میزان مصرف انرژی دیده نشده است، آنچه تحت عنوان بودجه زیارت برای این استان درنظر گرفته شده، کفاف هزینه های برق را نمی‌دهد، در نهایت صاحبان صنایع در این حوزه به سبب ناترازی مشمول قطع برق و ضررهای ناشی از آن می‌شوند.

زهدی اضافه کرد: ایجاد بازار داخلی میان صنایع و کارخانه یک محدوده یا شهرک صنعتی خاص و تعیین بار مجاز به مصرف کل محدوده تعیین شده به جای قطع انرژی و تعیین بازه مجاز مصرف به جای قطع کامل انرژی از دیگر پیشنهادهای ما در نامه به دولت بوده است.

وی به ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون مانع زدایی از صنعت برق اشاره کرد و گفت: منابع مربوط به سرفصل های این دو ماده قانونی به طور دقیق در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی در استان خراسان رضوی قرار نمی‌گیرد؛ لذا پیشنهاد ما در این نامه آن است که صندوق مزبور در استان با 50 درصد آورده صنایع و 30 درصد آورده صندوق و 30 درصد منابع ناشی از ماده 16 و سایر منابع استانداری تشکیل شود و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از این کانال انجام گیرد.

دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه اکثر چاه‌های کشاورزی استان در فیدرهای عمومی قرار دارند، افزود: با وجود اینکه تعداد زیادی از مالکان چاه‌های کشاورزی در استان نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی اقدام کرده اند اما باز قطعی برق حداقل 2 ساعته دارند لذا باید کنترل پذیری توسط توانیر در فیدرها انجام گیرد و تعیین جریمه برای شرکتهای توزیع تعیین و پرداخت شود.

زهدی اضافه کرد: خوشبختانه هزینه ترانزیت برق برای صنایع در نیمه نخست امسال با رای دیوان عدالت اداری متوقف شد که البته این مهم موقتی است و باید پیگیری ها در این زمینه ادامه داشته باشد، افزایش یکباره قبوض بدون اطلاع قبلی و آن هم خارج از موعد مقرر در قالب «ترانزیت برق» و عطف به ماسبق کردن آن برای ماه های قبل، زیان قابل توجهی را به صنایع وارد می کند.

وی، هوشمندسازی شبکه برق در خراسان رضوی را دچار عقب ماندگی دانست و گفت: شرکتهای توزیع حتی در هوشمندسازی تجهیزات نیز بسیار عقب هستند، در حالی که شرکتهای دانش بنیان زیادی در استان وجود دارند که می توانند این حوزه را سرعت ببخشند، این شرکتها حتی از پروتکل های هوشمند در جایی که لازم است، بهره نمی‌گیرند.

نیروگاههای مشهد روزانه حدود شش تا هشت میلیون لیتر مازوت و گازوئیل می سوزانند

«محمد امیر محرری»، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: شهر مشهد دارای چهار نیروگاه است که روزانه حدود شش تا هشت میلیون لیتر مازوت و گازوئیل می‌سوزانند، درحالیکه مصرف سوخت خودروها در این شهر روزانه سه میلیون لیتر است؛ لذا مصرف سوخت نیروگاه‌ها ۲.۵ برابر مصرف سوخت خودروها در مشهد بوده و سهم بیشتری در آلودگی هوای این شهر دارند.

وی افزود: تمام آلودگی زیست محیطی و امراض ناشی از فعالیت نیروگاه ها مربوط به شهروندان مشهدی است لذا روا نیست که برق تولیدی این نیروگاه ها خارج از این شهر مصرف شود.

وی به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تغییر ساعت رسمی در آغاز فصل بهار اشاره کرد و گفت: این عدم تغییر ساعت رسمی میزان مصرف انرژی در کشور را افزایش می‌دهد، پیشنهاد مشخص بخش خصوصی و حتی مطالبه وزارت نیرو باید عقب گرداندن ساعت رسمی کشور حداقل ۲ ساعت در ابتدای فصل بهار باشد تا یک ساعت از آن در اختیار استانداری‌ها مطابق با شرایط استان قرار گیرد.

«شهریار صابر»، عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز در این نشست گفت: به نظر می رسد مسئولان دولتی در شرایط سخت مصوباتی می گذارند که در درازمدت پاسخگوست و نمی‌تواند راهکارهای موثری در کوتاه مدت باشد، لذا وظیفه اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی آن است که راه حل های کوتاه مدت و موثر به صورت نقطه زنی در وضعیت ناترازی برق به دولت ارایه دهند و به جد پیگیر این موضوع و تحقق آن باشند.

«سورنا صراف زاده»، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به حوزه هوشمندسازی شبکه برق اشاره کرد و گفت: اگر بحثهای مدیریتی در این حوزه با دقت و وسواس بیشتری پیگیری شود، شرایط متفاوت تر و هزینه ها نیز کمتر خواهد بود. سرمایه گذاری در حوزه هوشمندسازی شبکه برق ضروری است و در صورتی که این بخش جدی گرفته و کارها سریعتر انجام شود، جبران مافات حوزه ناترازی برق در استان را خواهد کرد.

«مهدی کفاش»، دیگر عضو کمیسیون نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه برخی از صنایع فیدر مشترکی با سایر مشترکان دارند، با وجود برخورداری از نیروگاه تجدیدپذیر در زمان کنترل پذیری با محدودیت مواجه می شوند و نمی توانند مستقل عمل کنند. از سویی، تامین سوخت های جایگزین برای صنایع انرژی بر بسیار حایز اهمیت است، با قطع انرژی یک واحد صنعتی بزرگ و انرژی بر، چندین صنعت کوچک فعال می شوند و چه بسا ارزش افزوده بیشتری نیز دارند.

وی افزود: به طور میانگین روزانه ۵۰۰ تن زباله در مشهد تولید می شود و می توان از این فرصت برای ایجاد نیروگاه بیوگاز و استفاده از سوخت جایگزین برای صنایع انرژی بر بهره گرفت، این بخش قابلیت جذب سرمایه گذار را نیز دارد.

«فاطمه فراش»، رئیس گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز در این نشست از برگزاری نخستین همایش صنایع گاز و پتروشیمی در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه امسال در این دانشگاه خبر داد و گفت: در نخستین همایش صنایع گاز و پتروشیمی بنا داریم تا چالشهای حوزه انرژی را استخراج کرده و آنها را برای صاحبان ایده مطرح کنیم و دریافت بهترین راهکار در این خصوص را به مسابقه بگذاریم.

تبعات سندروم ساختمان بیمار در حوزه انرژی

در بخش پایانی این نشست، «علی سپهر»، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد به تبیین مساله ای تحت عنوان «سندروم ساختمان بیمار» پرداخت و بر کارایی انرژی و کیفیت هوای داخل به عنوان موردی که نیاز به توجه بیشتر و رعایت استانداردها دارد، تاکید کرد.

وی گفت: سندروم ساختمان بیمار یک موضوع مهم در سلامت و بهره وری است، این سندروم علائمی مانند سردرد، خستگی، سوزش چشم و مشکلات تنفسی ایجاد می کند که علل متعددی برای بروز این سندروم وجود دارد که از جمله آن کیفیت پایین هوای داخل، تهویه نامناسب، آلودگی صوتی و نور نامناسب است.

سپهر اظهار کرد: سندروم ساختمان بیمار یک بیماری نیست، بلکه مجموعه ای از علائم است که در اثر قرار گرفتن در معرض محیط نامناسب ساختمان ایجاد می‌شود. آنچه آلودگی داخلی یک ساختمان را به وجود می‌آورد، نشأت گرفته از وسایل الکترونیکی، مصالح ساختمانی، سیگار و مواد شوینده است.

وی، راهکارهای پیشنهادی برای درمان سندروم ساختمان بیمار را ایجاد مقررات و استانداردهای جدید برای بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان، افزایش آگاهی در مورد سندروم ساختمان بیمار و اهمیت کیفیت هوای داخل، همکاری بین معماران و مهندسان و صاحبان ساختمان برای ایجاد محیط های سالم و بهره ور، توسعه فناوریهای جدید برای کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت هوای داخل ذکر کرد.

لینک کوتاه : https://news.mccima.com/?p=43659
  • نویسنده : روابط عمومی
  • ارسال توسط :
  • منبع : اتاق مشهد
  • 38 بازدید
  • دیدگاه‌ها برای تدوین برنامه بخش خصوصی خراسان رضوی برای رفع ناترازی انرژی بسته هستند

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0

دیدگاهها بسته است.