چرایی عدم وصول سهم استان از حقوق دولتی معادن

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در خصوص چالش‌های بازگشت و تخصیص سهم بودجه استان از حقوق دولتی وصولی از معادن و صنایع معدنی اظهار کرد: ما از قوانین خوبی در حوزه معدن برخورداریم؛ اما مشکل اینجاست که این قوانین به درستی اجرا نمی‌شوند. امیدوارم بتوانیم سهم استان را از حقوق دولتی وصولی از معادن و صنایع معدنی دریافت کنیم تا از آن در راه بهبود زیرساخت‌ها استفاده شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که مسئله عدم بازگشت درآمدهای حاصل از پرداخت حقوق دولتی به دستگاه‌های ذی‌ربط در استان از جمله اداره کل منابع طبیعی برای هزینه‌کرد در مناطق معدنی، بر چهره فعالیت معدنی در جامعه تاثیر منفی گذاشته است، پیشنهاد شد این موضوع به عنوان یک مطالبه در کمیسیون معدن اتاق بازرگانی مطرح و پیگیری شود. در این حوزه بین فعالان معدن و اداره منابع طبیعی می‌تواند همکاری‌های خوبی صورت گیرد. به طور مثال بهره‌بردار معدنی، می‌تواند آبخیزداری کند و در مقابل منطقه‌ای که دارای مواد معدنی است، از سوی منابع طبیعی آزاد شود.

وی با بیان اینکه از منابع طبیعی در جهت توسعه پایدار می‌توان استفاده کرد، ادامه داد: مترصد آن هستیم تا یک برنامه آموزشی در خصوص قوانین منابع طبیعی برگزار شود و توأمان مشخص شود که در چه حوزه‌هایی از منابع طبیعی می‌توانیم مفید و مثمرثمر ظاهر شویم.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان همچنین گفت: در خصوص حقوق دولتی و سهم استان و عدم پرداخت سهم منابع طبیعی باید موضوع به اطلاع استاندار برسد و رونوشتی از آن نیز به اداره کل صمت ارسال شود تا پیگیری های لازم صورت پذیرد. در این زمینه می‌توان از ظرفیت شورای گفت‌وگو و حضور استاندار در این شورا نیز استفاده کرد تا به حق و حقوق سازمان‌ها رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه نگاه توسعه ای به معدن نیست و حمایت لازم از این بخش صورت نمی‌گیرد. تعاملات بین دستگاه‌های دولتی در این زمینه کم است و در این میان، دستگاه‌ها با یکدیگر هم‌خوانی ندارند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: تا کار بهره‌بردار معدنی راه نیفتد، کار مردم نیز راه نمی‌افتد و شاهد اختلال در اقتصاد کشور خواهیم بود. یکی از دردهای حوزه معدن، عملکرد سلیقه‌ای برخی دستگاه‌ها است که به موجب آن، شاهد تفاوت در اجرای قوانین به دلیل تفسیر متفاوت آن در استان‌ها هستیم. بر این باوریم که تا همه نهادهای مرتبط پای میز نیایند، احساس کمک به یکدیگر ایجاد نمی‌شود. در همین خصوص مقرر گردیده تا این موضوع از طریق دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری رسیدگی شود.

پیگیری مشکلات وصول حقوق دولتی از طریق شورای معادن

«محمد کیوانلو»، رئیس گروه دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست با اشاره به اینکه قانون وجود دارد اما با عدم اجرای برخی از قوانین روبرو هستیم، تصریح کرد: مشکلات موجود در بحث عدم بازگشت حقوق دولتی معادن به استان را می‌توان ابتدا در شورای معادن مطرح و پیگیری کرد.

وی همچنین درخصوص ارتباط منابع طبیعی با بهره برداران معدنی، اظهار کرد: ارائه کار از سوی منابع طبیعی نباید منوط به پرداخت حقوق دولتی توسط بهره‌برداران باشد و نباید معدن‌کار را تحت فشار قرار دهند، بلکه این اداره باید ارتباط مستقیم با اداره کل صمت داشته باشد.

عدم تخصیص مناسب برای جبران خسارت‌ها

«عماد رجحانی» دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: سال گذشته حدود 6 همت حقوق دولتی توسط معادن استان پرداخت شد؛ اما سهم 15 درصدی که باید از حقوق دولتی در خراسان رضوی دریافت ‌شود، یا به استان برنمی‌گردد یا در تخصیصی که باید داده شود دقت نظر لازم صورت می‌گیرد. در واقع برای جبران خسارت‌های ناشی از معدن‌کاری، سهم مناسبی تخصیص نشده است. این در حالی است که فعالان معدن‌کار معتقدند که حقوق دولتی را می‌پردازند و اگر خسارتی به منابع طبیعی وارد شده، از این طریق باید جبران شود؛ اما این پول به استان برای جبران خسارت برنمی‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه مجلس در خصوص تبصره 6 ماده 14 قانون معادن آمده است که دولت مکلف است 15 درصد حقوق دولتی وصولی معادن را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبارات جهت زیرساخت‌، رفاه و توسعه شهر با اولویت منطقه‌ای که معدن در آن ایجاد شده است، اختصاص یابد.

رجحانی با اشاره به آخرین سهم بندی از وصول دولتی دریافتی از معادن گفت: براین اساس 65 درصد از حقوق دولتی پرداخت شده، سهم وزارت صمت است، 12 درصد به جهاد کشاورزی می رسد، سهم صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی 5 درصد بوده و 15 درصد نیز به عنوان سهم امتیازات استان در نظر گرفته شده و سهم سازمان نظام مهندسی معدن 3 درصد تعیین شده است.

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان همچنین با اشاره به عدم حضور نماینده اداره کل صمت در این نشست در خصوص دستورکار دوم جلسه مبنی بر امکان تسهیل ارائه تضامین حقوق دولتی وفق آرای شورای عالی معادن و دستورالعمل جامع آن، اظهار کرد: مشکلات به وجود آمده، براساس چند ایراد رویه‌ای است. براساس ماده 30 قانون معادن، پرداخت حقوق دولتی تنها پس از محاسبه و اعلام قطعی الزامی است. بنابراین الزام بهره‌برداران به پرداخت مبلغ علی‌الحساب و اعمال جریمه در این مرحله فاقد مبنای قانونی است. همچنین، شورای عالی معادن در سال 1398 مصوب کرد که به جای پرداخت نقدی حقوق دولتی بهره‌برداران می‌توانند تضامین بانکی ارائه دهند؛ با این حال این روش نیازمند بلوکه شدن است.

وی ادامه داد: در این زمینه عنوان شد ضمانت‌نامه بانکی هم قبول می‌شود و سپس مکاتبه شد که سفته مورد قبول است. شورای عالی معادن نیز تاکید کرده که سفته کافی است و دیگر به چک نیاز نیست؛ اما اداره کل صمت خراسان رضوی فرمی در این زمینه به بهره برداران ارائه می‌دهد که بر اساس آن، هم سفته و هم چک نیاز است و حتی به لزوم خوش حسابی اعضای هیات مدیره نیز اشاره شده است؛ این در حالی است که این موارد حتی در دستورالعمل جامع هم نیست و هیچ مبنای قانونی ندارد.

وصول تنها 4.3 درصد از رقم پیش بینی شده حقوق دولتی استان

در بخش دیگری از این جلسه «احمد نجاری مقدم» معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اظهار کرد: پیش از این نیز به تبصره 6 ماده 14 قانون معادن در جلسات مختلف پرداخته‌ایم و مکاتبات زیادی شده است و البته این سهم در سال‌های اخیر نیز با رشد مواجه بوده است. در چند سال اخیر بحث شکل‌گیری صندوق عدالت مطرح است تا کلیه منابع در این صندوق تجمیع شده و به صورت هیات امنایی اداره شود و ریاست صندوق را استاندار برعهده بگیرد؛ اما هنوز این طرح اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: برای سال جاری 5.3 همت یعنی 53 هزار میلیارد تومان ردیف درمانی برای کل کشور سقف دارد، اعتباری که برای مجموع استان‌ها دیده شده است برابر با 2 هزار و سیصد میلیارد تومان می‌شود که البته برای کل کشور به نسبت رعایت نمی‌شود. از 2.3 همت، 361 میلیارد تومان برای خراسان رضوی پیش بینی شده است.

نجاری مقدم ادامه داد: براساس پیش‌بینی از درآمد مصوب کل کشور، 15 درصد سهم خراسان رضوی از حقوق دولتی باید پرداخت شود؛ اما رقمی که در مدت 6 ماهه امسال وصول شده است، 4.3 درصد از رقم 361 میلیارد تومانی است که تا به حال تخصیص داده شده است. درحال حاضر کل کشور و استان‌های دیگر با این مشکل روبرو هستند و حتی در کرمان رقمی کمتر و حدود 2.5 درصد پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: مبلغ وصولی در 6 ماهه دو هزار و 729 میلیارد تومان است و در 9 ماهه این رقم به چهار هزار 471 میلیارد تومان افزایش یافته است. هرسال در قانون بودجه برای توزیع اعتبارات این حوزه، فرایندی مصوب می‌شود. سال گذشته متن تبصره به نحوی به خسارت‌های وارد شده مرتبط بود. پس از جلسات با استانداری و مطالعات انجام شده، نظرات دستگاه‌ها تجمیع شد و توانستیم به الگویی برسیم که بر اساس آن، اعتبارات به 4 دسته تقسیم شد و براساس آن تخصیص یافت.

معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اظهار کرد: سال گذشته توانستیم در شهرستان‌های منطقه خواف (به غیر از خواف) رسیدگی بیشتری کنیم، به طور مثال برای رشتخوار که از معدن خواف خسارت دیده بود، رقمی تخصیص یافت. براساس پیش‌بینی‌ها، خواف حدود 96 درصد وصولی حقوق دولتی داشت که با فرمول خسارت، این عدد را به حدود 60 درصد رساندیم و ما به‌التفاوت را به شهرستان‌های متضرر دیگر انتقال دادیم.

عدم وصول حقوق دولتی کامل در منابع طبیعی استان

سپس، «کریم کرامتی نژاد»، رئیس اداره امور مالی اداره منابع طبیعی استان نیز در این جلسه حاضر شد و اظهار کرد: با اشاره به ماده 17 قانون اصلاح معادن، از مبالغ واریزی حقوق دولتی، باید 12 درصد به حساب منابع طبیعی واریز شود. سال گذشته به دلایلی این مهم انجام نشد؛ اما امسال هم پس از ورود دستگاه‌های نظارتی، تنها 5 درصد از حق ما واریز شده است و از سه همت، تنها 17 میلیارد وصولی داشته‌ایم.

مشکلات معدن‌کاران در پی نبود هماهنگی و ارتباط سازمان‌ها

«سعید جنگی» نماینده دفتر نمایندگی مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: متاسفانه خواف هنوز یک درمانگاه مناسب ندارد و مشکلات جاده و گردوغبار و آب آشامیدنی نامطلوب، گریبان‌گیر مردم این منطقه است. قانون به صورت شفاف می‌گوید باید حقوق دولتی به منطقه تحت تاثیر آسیب‌های معدن اختصاص یابد. در بحث حقوق دولتی و وصول آن راهکارها و پیشنهاداتی می‌توان ارائه داد تا در شورای عالی معادن پیگیری شود.