لزوم شفاف‌سازی بخشنامه و آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد در ابتدای این جلسه در خصوص نحوه اجرای تبصره 2 الحاقی به ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در این تبصره اجازه می‌دهد در صورتی که در صدور برگ تشخیص و یا برگ قطعی پیش برآوردی صورت گرفته و در حق مودی اجحاف شده باشد، برگ قطعی ابطال و برگ اصلاحی صادر شود. حال از آن جایی که ابهاماتی در اجرای این دستورالعمل و بخشنامه بود، کمیسیون از مسئولان اداره کل امور مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی برای رفع ابهامات دعوت به عمل آورد.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی نیز باید در خصوص ضرورت شفاف سازی این موضوع، با اداره کل امور مالیاتی و یا سازمان امور مالیاتی مکاتبه ای داشته باشد تا این ابهامات در بخشنامه بعدی شفاف و روشن شده و از اعمال سلیقه‌های ماموران مالیاتی خودداری شود.

شامل افزود: متاسفانه در بخشنامه مبهم است که در زمان پیش برآورد و بروز خطا، آیا درخواست تجدید نظر باید توسط مودی صورت بگیرد یا واحد مالیاتی ذی ربط؟ اگر واحد مالیاتی ذی ربط باید درخواست را ارائه کند، منظور کدام واحد است؟ نکته قابل توجه آن است که واحد مالیاتی خود مسئول صدور برگه تشخیص مالیات بوده؛ لذا چه در صورت اشتباه عمدی و یا سهوی قطعا تمایلی به طرح آن ندارد.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ماده 3 آیین‌نامه مذکور یادآور شد: این ماده اشاره دارد: «اداره کل امور مالیاتی موظف است با تشکیل کمیته ای متشکل از دادیار مسئول انتظامی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی و معاون حسابرسی مالیاتی ذی ربط حداکثر تا پایان خردادماه سال 1403 نسبت به بررسی پرونده‌های معوقات مالیاتی مربوط به شرکت‌های کاغذی، کارت‌های بازرگانی، اجاره ای و یا مودیان مجهول المکان و المثالهم که پرونده آن ها قطعی شده و فایل طرح در مراجع حل اختلافات مالیاتی نمی باشد را بررسی و در مواردی که درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن ها بیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد را مشخص و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند 2 فوق اقدام نمایند»؛ اما متاسفانه در این ماده مشخص نشده است که این کمیته چه مدت زمانی فرصت دارد که به اعتراض مودی رسیدگی کند.

آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل تسریع در فرآیند وصول مالیات ابلاغ شده است

در بخش دیگری از نشست، سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان اظهار کرد: این دستورالعمل و آیین‌نامه بدین سبب ابلاغ شده تا فرآیند وصول مالیات تسریع شود، چنان که براساس آن کمیته ای به منظور بررسی ادعای مودی و اشتباه در محاسبات تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه قطعا در ذات واژه «پیش برآورد» خطا نهفته است، افزود: مودی باید درخواست‌های خود را در سامانه به ثبت برساند تا نتیجه آن مشخص شود بعضا ممکن است درخواست مودی به طور کامل و یا گاهی با 50 درصد رفع تعهد تشخیص داده شود و یا این که عین برگه تشخیص تایید گردد.

کمالی خاطرنشان کرد: آن چه که مسلم است ادبیات در صدور بخشنامه‌ها شفاف و واضح نیست، لذا نمی‌توان از یک بخشنامه برداشت‌های یکسان داشت اما به نظر می‌رسد این دستورالعمل در راستای تسریع فرآیند حل اختلاف ابلاغ شده باشد. چنان که اگر برگه مالیاتی به هر دلیلی قطعی شده باشد و ماموران مالیاتی و یا مودی متوجه تشخیص خطا و اجحاف در حق مودی شده باشند، نحوه بررسی این ادعا در این دستورالعمل مشخص شده است. هدف از ایجاد سامانه مودیان مالیات نیز جلوگیری از اعمال سلیقه در رسیدگی به پرونده‌هاست.

وی اظهار کرد: این دستورالعمل کمک خواهد کرد که اگر مامور پرونده و دادیار انتظامی مالیاتی به این نتیجه رسیدند که در حق مودی اجحاف شده گزارشی از آن به تهران ارسال شود و اگر در مرکز نیز این مهم مورد تایید قرار گرفت میزان مالیات تشخیصی کاهش می یابد؛ این در حالی است که تا قبل از ابلاغ این بخشنامه، مودی باید با ارائه مدارک اثبات می‌کرد که میزان مالیات تعیین شده، اشتباه است؛ اما با ابلاغ این بخشنامه، مامور مالیاتی باید ابراز مودی را بپذیرد مگر آن که خلاف گفته مودی مستنداتی ارائه کند.

حسین دارینی، دادیار دادستان انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان نیز تصریح کرد: ماموران مالیاتی ذی ربط در واقع همان مامورینی هستند که حسابرسی را انجام داده اند حال اگر اشتباهی از سوی آنان صورت گرفته باشد، می‌توانند درخواست بررسی مجدد بدهند، چرا که بعضا ممکن است ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی یا حضور نداشته باشند و یا مستندات مودی قابل ارائه نبوده و یا اینکه برخی از فاکتورها را به ماموران رسیدگی ارائه نکردند. لذا پس از آن که برگه قطعی صادر شده است، مودی برخی از مستندات را ارائه می‌کند لذا ماموران مالیاتی درخواست رسیدگی مجدد می‌دهند و موارد را برای دادستانی ارسال می‌کنند. ما نیز گزارشی را به تهران ارسال می‌کنیم تا دادستان در این خصوص نظر نهایی خود را اعلام می‌دارد.

در ادامه، حمید خادم، عضو جامعه حسابداران رسمی عنوان کرد: فلسفه ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، حذف ارجاع پرونده‌ها به هیات‌های حل اختلاف ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بود، چرا که پرونده‌های زیادی در این خصوص در استان مفتوح بود. دلیل دیگر ابلاغ این ماده، جلوگیری از تشکیل پرونده‌های ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم بود.

نیم نگاهی به احکام مالیاتی لایحه بودجه 1404

خادم در خصوص دستور کار دوم این جلسه مبنی بر «مرور احکام مالیاتی لایحه بودجه سال 1404» یادآور شد: در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، در ابتدا نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۳ که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته ‌شده‌اند، به میزان نرخ موثر پنج واحد درصد(۵%) کاهش می‌یافت و مشوق 5 درصدی تنها شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بود که به دلیل مغایرت با منویات قانون گذار سبب شد مالیات کل واحدهای تولیدی در بورس و فرابورس و خارج از آن، از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد برسد. علاوه بر این، در لایحه 1404 پیش بینی شده که معافیت مالیاتی فقط برای اشخاص حقوقی مطرح است این در حالی است که در دوره پاندمی کرونا معافیت هم شامل اشخاص حقیقی و حقوقی بود.

عضو جامعه حسابداران رسمی با اشاره به ماده 15 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها افزود: براساس این ماده: «شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود مالی قبل آن‌ها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند». این مهم در پیش نویس اولیه لایحه بودجه به بخش گردشگری محدود شد اما از آن جا که تعداد شرکت‌های گردشگری فعال در بورس استان از 5 عدد تجاوز نمی‌کرد، این مهم در پیش نویس برای ارسال به شورای نگهبان اصلاح شد و قانون تامین مالی زیرساخت به قوت خود باقیست و محدود شدن آن به شرکت‌های گردشگری منتفی گردیده است.

وی تصریح کرد: مطابق بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان (به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص) و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366.12.03با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر) و (۱۴۵) قانون مذکور، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، برای اشخاص حقوقی تا 750 میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 75 میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.

خادم یادآور شد: زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از 50 میلیارد تومان باشد، (مازاد بر این مبلغ) مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند؛ البته به نظر می‌رسد این مبحث تا پایان سال آینده لازم الاجرا نمی‌شود.

او یادآور شد: بر اساس لایحه بودجه سال آینده در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند ‌‏(ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان ‏یک ‌واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد. لازم به ذکر است که در برخی استان‌ها ماده 26 در سال جاری اجرایی نشد و سلیقه ای با آن برخورد گردیده است.

وی یادآور شد: در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۳ و  ۱۴۰۴ است.

خادم افزود: حقوق و دستمزد کما فی‌السابق مشابه سال 1403 است و این پیش زمینه ای برای اجرایی شدن ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر جمع درآمد) است، چرا که سازمان درصدد  احیا و اجرایی کردن این ماده است.