توافق اولیه احداث میدان بار مرکزی مشهد، با نقش‌آفرینی بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: استاندار در جلسه شورای گفت‌وگو بر این نکته  تاکید داشت که دبیرخانه علاوه بر بحث های کلی بر روی معرفی پروژه های سرمایه گذاری  نیز فعالیت کند، در همین راستا ، پروژه میدان بار مرکزی مشهد را با توجه به همگرایی ایجاد شده بین شهرداری و بخش خصوصی  در جلسه مطرح گردید و توافقات اولیه به لحاظ اجرا حاصل شده است.

وی با اشاره به درخواست اتحادیه بارفروشان نسبت به ایجاد میدان بار جدید در شهر مشهد، به عنوان دستورکار نخست این نشست گفت: احداث میدان بار مرکزی برای مشهد یک ضرورت است. هم اکنون 5 شهرک صنفی و صنعتی در محور شرق توسط بخش خصوصی و اتاق اصناف با سرمایه گذاری 3 الی 4 هزار میلیاردی اصناف در دست اقدام است. با احداث این شهرک ها 7 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

ضرورت اخذ نظر از بخش خصوصی به منظور احداث میدان بار مرکزی مشهد
هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز تصریح کرد: لازم است از اتحادیه مربوطه برای هر محل و مجتمع مربوط به آن نظرخواهی گردد؛ اما متاسفانه شهرداری نظر تخصصی اتحادیه مربوطه را جویا نمی شود که این مساله سبب می شود چالش های عدیده ای در آینده به وجود بیاید. به طور مثال، بعد مسافت با شهرک های صنفی یکی از موارد مهم است که در صورت نادیده گرفتن اقتضائات آن، نتیجه لازم از احداث شهرک عاید نمی شود.

صنف بارفروشان توانایی ایجاد میدان بار مرکزی را دارد
حیدر ساکن برجی، رئیس اتحادیه بار‌فروشان مشهد نیز تصریح کرد: صنف بارفروشان توانایی ایجاد میدان بار مرکزی را دارد و می تواند زمین این میدان را خریداری کند، بسازد و پهنه جغرافیایی برای آن تعریف کند. در واقع اتحادیه بار فروشان توانایی دارد تمامی ضوابط و چهارچوب های میدان بار جدید را لحاظ نماید.

وی با بیان اینکه ایجاد میدان بار مرکزی با توجه به مسافرپذیری مشهد، ضروری است، افزود:  شهرداری حجم قابل توجهی از کار را در میدان بار ولیعصر تعریف کرده که هم از لحاظ دسترسی، ورود و خروج و هم فضا به مراتب ده سال عقب تر از سالی است که میدان بار نوغان ایجاد شد. شهرداری در پاسخ عنوان می کند ایجاد چنین میدانی توافقی میان شهرداری و پیمانکار است. اما این مساله سبب هدر رفت سرمایه بخش خصوصی شده؛ چرا که از این میادین استفاده بهینه نمی شود.

ساکن برجی خاطرنشان کرد: ما فضاهای مشترکی تعریف کردیم که بتوانیم خدمات بهتری به شهروندان ارائه کنیم و شهرداری می تواند در این حوزه نظارت کند.

احداث میدان بار مرکزی بدون سرمایه و نظر بخش خصوصی امکان ناپذیر است
در ادامه، حمیدرضا باقری، مدیر پروژه میدان بار مرکزی شهرداری مشهد تصریح کرد: بخش خصوصی از ابتدا به در نظر گرفتن میدان ولیعصر به عنوان میدان بار اعتراض داشتند؛ چرا که احداث این میدان بدون مطالعه بوده و نظرات بخش خصوصی اخذ نشده است.
باقری با تاکید بر لزوم تعامل شهرداری با اتحادیه بار فروشان در خصوص میدان بار مرکزی گفت: احداث این میدان نه با بودجه شهرداری امکان پذیر است و نه با بودجه دولتی. قطعا این مهم با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود و اولویت با اتحادیه صنف بارفروشان است.

مدیر پروژه میدان بار مرکزی شهرداری مشهد یادآور شد: شهردار بر پروژه میدان بار مرکزی به عنوان یکی از 15 پروژه محوری شهرداری تمرکز دارد تا این پروژه به سرانجام برسد و به مرحله کلنگ زنی در آید.
وی با تاکید بر اینکه قطعا در سنوات آتی میدان بار مرکزی در مشهد ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: این میدان حداقل 100 الی 300 هکتار قابلیت توسعه دارد و پروژه‌ای هزار میلیارد تومانی ارزیابی می شود. از این رو، بدون مطالعه و بدون اخذ نظر از بخش خصوصی  و سرمایه گذاری بخش خصوصی عملا امکان ناپذیر خواهد بود.
در بخش دیگری از نشست، سید مسعود کیش بافان عضو هیات رئیسه اتاق تعاون  استان تصریح کرد: زمینی 80 هکتاری در حاشیه جاده برای تاسیس پایانه اختصاصی حمل و نقل تعبیه کردیم که در فاز نخست 20 هکتار آن به بحث تاسیسات حمل و نقلی و مجتمع های رفاهی اختصاص خواهد یافت و مجوز آن از اداره کل راهداری اخذ شده است.
کیش بافان افزود: در آینده تردد هیچ کامیونی حتی در ساعات اداری و در محدوده امام علی (ع) و میدان بار اطراف مشهد امکان پذیر نخواهد بود. لذا این حاشیه و جاده کمربندی مکان مناسبی برای تاسیس میدان بار است. رایزنی لازم در حال انجام است و مجوزهای آن در حال اخذ است.
نماینده اتاق تعاون استان در جلسه  یادآور شد: به منظور اجرای این پروژه ها، قطعا نظر اتحادیه اخذ خواهد شد. بخش خصوصی می تواند پهنه های جغرایایی مدنظر و اولویت های خود را با ما در میان بگذارد تا حد امکان از پیشنهادات استفاده کنیم.

لبافی در جمع بندی مباحث این دستور کار تصریح کرد: میان شهرداری و اتحادیه مشکلی وجود ندارد و شهرداری نیز قطعا از اتحادیه در خصوص احداث میدان بار مرکزی نظرسنجی خواهد کرد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه دولت و شهرداری اعتبار مورد نیاز برای هزینه کرد در احداث میدان بار مرکزی را ندارند، ساز و کار اجرایی این پروژه و پیگیری آن به اتاق اصناف سپرده می شود تا از اتحادیه و شهرداری دعوت به عمل آورد و در خصوص این ساز و کار بحث و تبادل نظر صورت بگیرد. دبیرخانه نیز احداث میدان بار مرکزی را به عنوان یک پروژه خاص به استاندار محترم منعکس خواهد کرد.

ضرورت معافیت عوارض تابلوهای دو زبانه مراکز اقامتی و هتل‌ها

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به موضوع معافیت عوارض تابلوهای دو زبانه مراکز اقامتی و هتل‌ها و اخذ عوارض از واحدهای اقامتی به عنوان دستور کار دیگر این نشست اشاره و اظهار کرد: کمیسیون گردشگری اتاق مشهد پیشنهاد داده است عوارض تابلوهای مراکز اقامتی حذف شود و هچنین اعلام داشتند که عوارض شهرداری در این زمینه باید از واحدهای غیرمجاز اخذ شود تا این واحدها ترغیب به اخذ پروانه و مجوز گردند. در مقابل، دولت باید برای واحدهای اقامتی مجاز مشوق هایی را در نظر بگیرد.

وظیفه شهرداری نظارت بر مراکز اقامتی است، نه اخذ عوارض
در ادامه، علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد تصریح کرد: مصوبه ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد که وظیفه شهرداری را صرفا نظارت بر تابلوها دانسته نه اخذ عوارض از مراکز اقامتی. ضمن آن که مراکز اقامتی باید دارای تابلوهای دو زبانه باشند، چرا که عمده مخاطبین مراکز اقامتی و هتل ها را زائران و توریست های خارجی تشکیل می دهند. از این رو ناچار به نصب تابلوهای دو زبانه هستند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که شهرداری بر واحدهای غیرمجاز نظارت کند و با این واحدهای متخلف برخورد شود تا به سمت فعالیت قانونی حرکت کنند.

اخذ عوارض از تابلوهای مراکز اقامتی خلاف قانون است
در بخش دیگری از نشست، مرجان شاه ولایتی، مدیرعامل جامعه هتلداران خراسان رضوی تصریح کرد: بحث تابلوهای دو زبانه سالیان سال است که توسط شهرداری مطرح است، به طوری که 8 سال پیش مباحثی در خصوص تابلوهای نصب شده بر روی پشت بام هتل ها مطرح شد که در آن زمان ما نیز به عنوان تشکل هتل ها پذیرفتیم که تابلوهای روی پشت بام هتل ها براساس قانون جمع آوری شود و این طرح اجرایی شد. در واقع این تابلوها در راستای حفظ نمای بصری شهر و ایمنی جمع آوری شدند؛ اما شهرداری در چند ماه گذشته اخطارهایی را به واحدهای اقامتی ارسال می کند که براساس آن مراکز اقامتی ملزم هستند تابلوهای نصب شده روی بدنه ساختمان را نیز جمع آوری کنند. نکته قابل توجه آن است که ابعاد تابلوها باید 1 متر و 40 سانتی متر در 6 متر باشد، علاوه بر این تابلوها نباید دو زبانه باشند. در صورتی که در ضوابط استاندارد هتل ها که توسط وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ شده است، هتل ها برای دریافت درجه خود موظف هستند تابلو را در ارتفاع مناسب نصب کنند تا قابل رویت باشد.

ضرورت اخذ مجوز از واحدهای اقامتی غیرمجاز و ارائه مشوق به واحدهای مجاز
ابراهیم محرابی، مدیر خانه مسافر خراسان رضوی نیز با بیان اینکه ساماندهی واحدهای غیرمجاز وقت و زمان زیادی از اداره کل گردشگری استان به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: وزارت گردشگری برای رفع این چالش در آیین نامه هیات وزیران، عنوان خانه مسافر را گنجاند تا بتواند با کاربری مسکونی به این واحدها مجوز ارائه کند.
وی خاطرنشان کرد: به محض اینکه واحدی مجوز می گیرد شهرداری ها هزینه های هنگفتی را به این واحدها تحمیل می کنند که این مساله سبب شده واحدهای غیر مجاز به سمت اخذ مجوز نروند و به صورت غیرمجاز فعالیت کنند.
محرابی با اشاره به اینکه تاکنون جلوی فعالیت واحدهای غیرمجاز گرفته نشده است، یادآور شد: تقاضای ما این است که برای واحدهای مجاز معافیت ها و مشوق هایی را در نظر بگیریم که واحدهای غیر مجاز و قانون گریز به سمت اخذ مجوز حرکت کنند.

ضرورت استفاده از تابلوهای دو زبانه برای تسهیل تردد زائران و گردشگران در سطح شهر
در بخش دیگری از نشست، یوسف بیدخوری، معاون گردشگری اداره‌ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی اظهار کرد: ضرورت دارد برای سهولت تردد و راهنمایی زائران و گردشگران از تابلوهای دو زبانه استفاده شود. در سنوات گذشته شهرداری عنوان می کرد که نصب تابلوها بر روی پشت بام هتل ها، نمای شهری را نا به سامان می کند که این تابلوها جمع آوری شد.
وی ادامه داد: اکثریت واحدهای اقامتی در محدوده حرم مطهر رضوی است، لذا ضروری است که واحدهای اقامتی بتوانند خودشان را معرفی کنند و این مهم جز با نصب تابلوهای دو زبانه امکان ناپذیر است. از آن جا که واحدهای اقامتی طی سالیان گذشته از شیوع کرونا آسیب دیده و در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، از شهرداری تقاضا داریم که نهایت همکاری را با فعالان حوزه گردشگری داشته باشد.
بیدخوری با بیان اینکه هدف از ارائه مجوز آن است که واحدهای غیرمجاز شناسایی و شناسنامه دار شوند، افزود: یکی از معضلات در دهه آخر صفر مربوط به واحدهای غیرمجاز است که بیشترین تخلفات توسط این واحدها صورت می گیرد به طوری که این واحدها خدمات غیر استاندارد به زائران ارائه می کنند و مالیاتی نیز پرداخت نمی کنند و شناسنامه دار نیستند.

تجاوز ابعاد تابلو از حد مجاز، مشمول عوارض خواهد شد
سید جواد موسوی، مسئول امور تبلیغات شهری سازمان ساماندهی مشاغل شهری مشهد  نیز تصریح کرد: شهرداری به هیچ عنوان به دنبال جمع آوری تابلوهای دو زبانه نیست و مبنای محاسباتی ما نیز مصوبه شورای شهر است.
وی خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری عنوان می کند، تمام موسسات، بانک ها، صندوق ها، شرکت ها، سازمان ها، ادارات، دفاتر دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی، مسجد، حسینیه، خیریه ها، موسسات غیرانتفاعی، مراکز نظامی و انتظامی و کلیه مراکز وابسته به آن ها و مراکز علمی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی و سایر موارد مشابه، تنها مجاز به نصب یک تابلوی شناسایی بر سر درب واحد به صورت رایگان می باشند. لذا قانون گذار و دیوان عدالت اداری اشاره دارد که نصب تابلو بر سر درب واحد صنفی رایگان است. در نتیجه شهرداری در این خصوص هیچ گونه عوارضی را از واحدهای اقامتی دریافت نخواهد کرد. بلکه صرفا تابلوهای دو زبانه و  تجاوز ابعاد تابلو از حد مجاز مشمول عوارض  خواهد شد. شهرداری نیز براساس قانون عوارض دریافت می کند.
موسوی یادآور شد: شهرداری به دنبال ساماندهی نمای بصری شهری و زیباسازی فضای شهری و دریافت بهای خدماتی است که قانون گذار شهرداری را موظف به دریافت آن کرده است.
وی افزود: شهرداری از محل تابلوهای سر درب واحدهای صنفی، حدود 20 میلیارد تومان در سال عایدی دارد. تاکنون شهرداری از واحدهای اقامتی عوارضی بابت نصب تابلوی دو زبانه دریافت نکرده است. این در حالی است که این مصوبه از سال 94 ابلاغ شده و شهرداری موظف به دریافت عوارض از این محل شده است و اخیرا به دنبال ساماندهی این مبحث هستیم.

وزارت ارشاد صرفا به محتوای تابلوها ورود پیدا می کند
در بخش دیگری از نشست، حسن دباغی مقدم، جانشین معاونت فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد قانون هیچ ورودی به بحث سازه و پیکره تابلوها ندارد، لذا تنها ورود وزارت ارشاد به مبحث محتوای تابلوهاست.
وی با بیان اینکه دستورالعمل های صادره مربوط به منع به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوبه مجلس شورای اسلامی است، یادآور شد: شهرداری موظف است تعرفه هزینه های استفاده از فضای عمومی شهری موضوع ماده یک (پیکره و سازه) این دستورالعمل را به گونه ای تنظیم کند که اولا تعرفه محصولات خارجی بیش از دو برابر تعرفه داخلی باشد و ثانیا ابعاد تابلو باید با سازه ها و پیکره های ساختمان تناسب داشته باشد.
دباغی مقدم با اشاره به اینکه تقریبا 97 الی 98 درصد هتل ها دارای اسامی فارسی هستند، تصریح کرد: اگر در محتوای تابلو تخلفی مشهود بود می توان این مبحث را از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری کرد و وزارتخانه ظرف 48 ساعت پاسخ آن را خواهد داد. در واقع همکاران ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این مباحث نظارت دارند و پاسخ استعلامات از سوی آنان دریافت می شود.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی دستور کار دوم تصریح کرد: تابلوهای نصب شده بر سر در مراکز اقامتی تبلیغاتی نیست. این تابلوها صرفا برای شناسایی واحد اقامتی است. تکالیفی که براساس آراء وحدت رویه در سال های 94 و 97 وجود دارد تاکید بر این موضوع می کند که تابلوهایی که برای شناسایی و معرفی آن واحد صنفی است مشمول عوارض شهرداری نمی شود.
وی با اشاره به اینکه 50 الی 60 درصد اقتصاد شهر مشهد مربوط به حوزه گردشگری است، افزود: در  مبحث تابلوهای دو زبانه چند دستگاه متولی اعم از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری وجود دارد. از این رو با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسه ای پیرامون تابلوهای دو زبانه تشکیل خواهد شد که در این جلسه از شهرداری، تشکل های بخش گردشگری، اتاق اصناف و اداره کل گردشگری دعوت به عمل خواهد آمد. همچنین از دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز نماینده ای در جلسه حضور خواهد داشت. علاوه بر این با پیگیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری کمیسیون گردشگری، می بایست تفاهم نامه ای را در سه بند تابلوهای دو زبانه، جرایم مراکز غیرمجاز و ارائه مشوق به واحدهای اقامتی مجاز با رویکرد تعامل و حل و فصل مسائل تنظیم کنند تا بدین ترتیب حوزه گردشگری رونق پیدا کند. عایدی شهرداری نیز افزایش می یابد. در واقع پیش نویس این تفاهم نامه توسط کمیسیون گردشگری تهیه  می شود و نسخه ای از آن به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال خواهد شد تا این مبحث در جلسه شورای گفت‌وگوی استان با حضور استاندار مطرح گردد.

مشکل کارفرمایان در دریافت ابلاغیه های الکترونیکی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  به کارفرمایان

اما ارسال ابلاغیه های الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع سومین دستور کار این نشست بود که اعضا به بررسی و بحث و تبادل نظر درباره آن پرداختند.

مهدی هدایت نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی گفت: طبق اعلام مدیران کارخانه زیرمجموعه تشکل ما، ابلاغیه های اداره کار به دست کارفرما نمی رسد و متاسفانه اختلالات موجود در اینترنت بر این مساله دامن زده است. این در حالی است که قانون اشاره دارد که مامور ابلاغ باید ابلاغیه را به صورت کتبی در اختیار کارفرما قرار دهد و از کارفرما امضا دریافت کند که در جلسات حضور داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: کارفرمایان برای حضور در جلسات تشخیص و هیات بدوی باید از ابلاغیه ها اطلاع داشته باشند. مشکل این است این جلسات بدون اطلاع کارفرما تشکیل می شود. در واقع ابلاغیه از طریق سامانه ثنا ارسال می گردد و بدون توجه به اینکه کارفرما آن را دریافت کرده یا خیر، جلسه برگزار می شود.
در ادامه، امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان تصریح کرد: متاسفانه با اختلالات به وجود آمده در سامانه، این مشکلات دو چندان شده است. لذا تقاضا می شود در این بازه زمانی و ماه های پایانی سال ابلاغیه هم از طریق سامانه و هم به شکل حضوری ارسال گردد.
وی خاطرنشان کرد: قطعا استان های دیگر نیز با عدم دریافت ابلاغیه توسط کارفرما مواجه هستند که این مساله باید در سطح ملی پیگیری شود.

اصلاح سامانه جامع روابط کار بزرگترین خدمت به عرصه کارآفرینی است
در بخش دیگری از نشست، محسن محسنی نماینده  کمیسیون کار و تامین اجتماعی  تصریح کرد: همگان بر مشکل عدم دریافت ابلاغیه واقف هستند؛ اما نکته این است که کلیت سامانه جامع روابط کار باید اصلاح شود. این بزرگترین خدمت به جامعه کارآفرینی، کارگری و کسب و کار کشور است.
محسنی یادآور شد: متاسفانه نواقص این سامانه احصا نشده و نسبت به رفع آن اقدامی نگردیده است. این سامانه باید یک بار برای همیشه اصلاح شود. کارگر بایستی مانند کارمند با یک کد تعریف شود و در این صورت است که سرویس و خدمات به خوبی ارائه خواهد شد.
وی افزود: روایی آمار و اطلاعات در کشور ما بسیار نامطلوب است. شاهد این مدعا آن است که میلیاردها تومان برای جمع آوری داده ها هزینه می شود اما روایی داده ها در روز موعود قابل استناد نیست. این مهم زمانی امکان پذیر است که سامانه و قوانین مربوطه اصلاح شود. به طور مثال می توان قرارداد کار را از حالت شفاهی خارج کرد و آن را در سامانه آپلود نمود. این سامانه باید همیشه بروز رسانی شود.
محسنی خاطرنشان کرد: این مساله باید به تهران منعکس شود تا در شورای گفت‌وگوی مرکز برای آن تدبیری اندیشیده شود، چرا که بر روی اصل مساله بحثی وجود ندارد.
در بخش دیگری از نشست، قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی اداره کل صمت استان تصریح کرد: ده ها سامانه به منظور شفاف سازی راه اندازی است که باید ادغام شود، چرا که ممکن است زیرساخت های لازم در این سامانه ها به درستی طراحی نشده باشد. با این حال آن چه مسلم است گذر از این مرحله بسیار دشوار است.
کیومرثی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم ایجاد سامانه شرایط فعالیت را تسهیل می کند و حضور فیزیکی را به طور چشمگیری کاهش می دهد. برای عبور از مقطع فعلی باید دستگاه ها مکاتبه فیزیکی را نیز در دستور کار قرار دهند تا مشکلات حل و فصل شود.

اصلاح سامانه جامع روابط کار نیازمند بودجه کلان است
عطا متین فر، سرپرست اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: عدم دریافت ابلاغیه توسط واحدهای مختلف به ما منعکس شده است و مختص به سال جاری نیست. به طوری که از زمان ایجاد سامانه جامع روابط کار (سال 1399) با این چالش مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: 54 زیرسامانه برای سامانه جامع روابط کار تعریف شده که مقرر است این سامانه ها طراحی و بارگذاری و به مرور زمان اجرایی شود؛ اما متاسفانه روند اصلاح این سامانه به کندی پیش می رود. چرا که بعضا مسائل مالی، قراردادها و… مطرح است. وزارت خانه اعتبار لازم را برای اصلاح این سامانه ندارد. نکته مهم تر اینکه هدایت و سازماندهی این سایت ها مساله دیگری است که نیازمند اعتبار ویژه است.
متین فر یادآور شد: زیرسامانه احراز هویت، رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی، آموزش های ایمنی و… را در سامانه جامع روابط کار بارگذاری کردیم که بیشترین حجم مراجعات نیز مربوط به موارد مذکور است.
سرپرست اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه 16 هزار پرونده در خراسان به طور سالیانه در حال بررسی است، افزود: به دلیل اختلالات اینترنت بعضا ابلاغیه ها به موقع به دست کارفرما نمی رسد؛ اما بحث عدم ثبت اطلاعات صحیح توسط خود کارفرما و شخصیت حقوقی نیز مزید بر علت شده است. این مساله به تهران منعکس شده و در پاسخ عنوان شده است که آیین دادرسی کار در حال اصلاح این مسئله است.
لبافی نیز در بخش پایانی این نشست و در جمع بندی این دستور کار خاطرنشان کرد: ابلاغیه اگر به موقع و دقیق به دست کارفرمایان و کارگران نرسد، قطعا منجر به صدور رایی خواهد شد که طرف غایب نمی تواند از آن دفاع کند. این مساله، چالشی بسیار اساسی است به طوری که بار مالی به دنبال دارد و دامنه اختلافات را بیشتر گسترش می دهد و ممکن است بعضا به توقیف اموال منجر شود.
وی تصریح کرد: ضروری است از طریق تعامل درون استانی این مساله حل و فصل شود. بنابراین تا پایان سال باید تعاملی سازنده میان بخش دولتی و خصوصی به وجود آید. به طور مثال، در شرایط فعلی، حداقل باید کارگر یا کارفرما را به صورت تلفنی از ابلاغیه صادره مطلع کرد.