تبیین نحوه اعمال ارزش واقعی کالای صادراتی در صورتحساب سامانه مودیان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: در مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تعریف شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی چنین آمده که یک شماره منحصر به فرد است که برای هر اظهارنامه ثبت‌شده در سامانه گمرک به‌طور جداگانه صادر و به آن اختصاص می‌یابد. نام دیگر کوتاژ، سریال اظهارنامه است.

وی ادامه داد: در بند دو قواعد کنترل و اعتبارسنجی کوتاژ آمده که در صورتحساب‌های الکترونیکی با الگوی صادرات، ثبت فیلد شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی اختیاری است. لیکن شرط بهره‌مندی از معافیت نرخ صفر سیستمی و مشوق‌های مالیاتی، ثبت این فیلد مطابق با اظهارنامه گمرکی است.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، شماره اظهارنامه گمرکی دارای قواعد کنترلی مشخصی است و رعایت تناظر یک‌به‌یک بین اظهارنامه و صورتحساب الکترونیکی الزامی است. این موضوع به‌ویژه در زمینه بهره‌برداری از معافیت‌های مالیاتی و نرخ صفر صادراتی اهمیت دارد.

شامل افزود: در آیین‌نامه اجرایی گمرک، مشخص شده که ابتدا باید صورتحساب صادر شود تا گمرک شماره کوتاژ را ثبت کند، اما در عمل مشاهده می‌شود که این فرآیند به‌صورت معکوس انجام می‌شود، که می‌تواند باعث بروز مشکلات سیستمی شود.

بررسی اسناد گمرکی و الزام به‌روز رسانی ارزش کالاهای صادراتی

فرهاد طاهری، نماینده گمرکات خراسان رضوی نیز اظهار کرد: در رویه صادرات و بر اساس ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی، یکی از اسناد مهم گمرکی فاکتور فروش است که معمولاً در سامانه گمرک توسط صاحب کالا ثبت می‌شود. این فاکتور باید براساس ارزش‌هایی باشد که در گمرک تعیین شده و در سامانه درج می‌شود.

وی ادامه داد: مطابق با ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، اگر فاکتور فروش در فرودگاه ثبت نشده باشد، باید ارزش کالا در اظهارنامه گمرکی درج شود. این ارزش‌ها باید با واقعیت‌های بازار مطابقت داشته و به‌روزرسانی شوند. با این حال، در برخی موارد مشاهده شده که این به‌روزرسانی انجام نشده و ارزش کالاها مطابق با نرخ واقعی تغییر نکرده است.

طاهری تصریح کرد: دفتر ارزش گمرک ایران مسئول به‌روزرسانی این اطلاعات است و در صورتی که فاکتور فروش با ارزش‌های تعیین‌شده تفاوت داشته باشد، برای هر محموله باید ارزش آن به‌طور دقیق مشخص شود.

وی تاکید کرد: در مورد کالاهای مشمول عوارض، لازم است پیش از تعیین ارزش، استعلام‌های لازم انجام شود تا از بروز هرگونه مغایرت و مشکل در فرآیند صادرات جلوگیری شود. بهتر آن است که در دفتر ارزش، ارزش‌گذاری‌ها اصلاح شود و بر مبنای این ارزش‌گذاری فاکتور صادر شود.

ضرورت تعیین مرجع ارزش‌گذاری کالاهای خاص در استان

طاهری ادامه داد: در استان خراسان جنوبی، ارزش‌گذاری کالاهای انحصاری مانند زرشک و عناب به استان واگذار شده‌اند و ارزش‌گذاری آن‌ها از طریق استان تصویب و به گمرک ابلاغ می‌شود. در همین راستا، لازم است که در استان ما نیز مرجعی برای ارزش‌گذاری مواد انحصاری مانند زعفران تعیین شود.

وی افزود: در صورتی که کالایی مشمول عوارض باشد، امکان ثبت اعتراض تا شش ماه پس از ارزش‌گذاری وجود دارد. در این حالت، اگر صاحب کالا مستنداتی برای ایرادات ارزش‌گذاری داشته باشد، می‌تواند آن‌ها را در سامانه گمرک ثبت کند.

ضرورت تفویض اختیار ارزش‌گذاری کالاهای ویژه به استان

در ادامه این نشست، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد، اظهار کرد: اتحادیه‌های مربوطه باید درباره اصلاح ارزش‌گذاری کالاها حتماً مکاتبات لازم را انجام دهند تا روند اجرایی آن تسهیل شود.

وی ادامه داد: در شورای اقتصاد استانداری، برخی کالاهای خاص استان مانند زعفران مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در حال پیگیری تفویض اختیار ارزش‌گذاری این محصولات به استان هستیم.

محمدیان تصریح کرد: با دریافت این تفویض اختیار، امکان ارزش‌گذاری کالاهای استانی در خود استان فراهم می‌شود که می‌تواند روند صادرات را تسهیل کرده و از بروز مشکلات در تعیین ارزش گمرکی جلوگیری کند.

بررسی مغایرت‌های مالیاتی در ارزش‌گذاری صادرات و تأثیر آن بر معافیت‌های مالیاتی

سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان نیز در ادامه این جلسه در خصوص مغایرت در صورتحساب فعالان اقتصادی گفت: بر اساس ماده ۴ قانون سامانه مودیان، اصل بر اصالت مستندات است و معافیت‌های صادراتی بر همین اساس اعطا می‌شود. اگرچه تاکنون مکاتبه‌ای با گمرک در این خصوص انجام نشده، اما نیاز است که این موضوع پیگیری شود تا اعداد و اطلاعات ارائه‌شده واقعی‌تر و دقیق‌تر شوند. در حال حاضر، مغایرت بین صورتحساب‌های صادرکنندگان و اطلاعات گمرک باعث ایجاد چالش‌هایی در نظام مالیاتی شده است.

کمالی تصریح کرد: مطابق با ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، برای مغایرت‌های مالیاتی، جریمه‌ای بین یک تا 10 درصد تعریف شده است. در صورتی که یک فعال اقتصادی صورتحسابی ارائه دهد که با داده‌های موجود همخوانی نداشته باشد، این مغایرت می‌تواند در پرونده مالیاتی او تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، اگر ارزش کالایی در سیستم گمرک یک دلار ثبت شده باشد اما در صورتحساب دو دلار درج شود، این اختلاف قابل‌قبول نخواهد بود و نیاز به بررسی دارد.

کمالی افزود: در صورتی که مکاتبه‌ای با گمرک انجام شود و درخواست دریافت صورتحساب‌های مرتبط ارائه شود، می‌توان مقایسه‌ای دقیق‌تر بین اطلاعات مالیاتی و گمرکی انجام داد. با این حال، این اقدام ممکن است چالش‌های جدیدی ایجاد کند و نیازمند بررسی همه‌جانبه باشد. هدف اصلی، ایجاد شفافیت در اقتصاد و تعیین دقیق ارزش صادراتی بدون محدودیت در معافیت‌های مالیاتی است.

لزوم تشکیل کمیته قیمت‌گذاری برای تعیین تعهدات ارزی صادرکنندگان

هادی نبی‌زاده، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد نیز عنوان کرد: در صورتی که صادرکنندگان فاکتوری ارائه دهند و گمرک برای آن کالا تعرفه مشخصی نداشته باشد، گمرک این فاکتور را می‌پذیرد. در مقابل، برای کالاهایی که تعرفه دارند، بدون توجه به مبلغ اظهارشده، کوتاژ صادر می‌شود و ارزش کالا بر اساس تعرفه‌های مشخص‌شده تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷، هم‌زمان با اجرای تعهدات ارزی، در پنج ماه نخست سال، معاملات ریالی پذیرفته شد. در آن زمان، کمیته‌ای تشکیل دادیم که با حضور نمایندگان استانداری و انجمن‌های مرتبط، قیمت دلاری کالاها تعیین و به گمرک اعلام شد. این قیمت‌ها در آن مقطع زمانی صورت‌جلسه و به گمرک ابلاغ شدند.

نبی‌زاده تصریح کرد: پیش از اجرای تعهدات ارزی، قیمت‌های بالاتر و دریافت مشوق‌های صادراتی توجیه اقتصادی داشت. اما اکنون نیز می‌توان با تشکیل کمیته‌ای مشابه، نرخ‌های جدید را بررسی و نرخ ریالی مناسبی تعیین کرد که قابلیت تبدیل به ارز را داشته باشد.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی، این روش می‌تواند به متعادل‌سازی تعهدات ارزی صادرکنندگان کمک کند و انجمن‌ها باید نقش فعالی در این کمیته ایفا کنند تا تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ شود.

الزام رعایت الگوی صادرات برای برخورداری از معافیت مالیاتی

سپس، شامل، نایب ‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: براساس نامه‌ای که اخیراً رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام فروشگاهی، ابلاغ کرده است، در الگوی صادرات اطلاعات، شماره کوتاژ و تاریخ کوتاژ به‌صورت اختیاری در نظر گرفته شده است. لذا در صورت عدم صدور شماره و تاریخ کوتاژ، در مواردی مانند صادرات خدمت، مشکلی از لحاظ صدور حساب وجود ندارد.

شامل ادامه داد: با توجه به قواعد دستورالعمل صدور حساب الکترونیکی، برای برخورداری از معافیت نرخ صفر در صادرات، ضروری است که صورت‌حساب مطابق با الگوی صادرات تنظیم شده و قواعد محاسباتی ویژه آن رعایت شود. همچنین، تطابق کامل اطلاعات مندرج در صورت‌حساب با اطلاعاتی که توسط مرجع ذی‌صلاح صادر می‌شود، الزامی است.

وی تاکید کرد: در صورت عدم رعایت شرایط مذکور، علی‌رغم پذیرش صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان، این صورتحساب به‌عنوان صورت‌حساب صادراتی محسوب نخواهد شد و معافیت نرخ صفر به آن تعلق نمی‌گیرد. بدیهی است که موضوع صادراتی بودن آن، مطابق قوانین مربوطه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. تاکنون نامه‌های بسیاری در این خصوص به سازمان امور مالیاتی ارسال شده؛ اما همچنان نگرانی ما در این زمینه وجود دارد.

کمالی، رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان گفت: اگر اطلاعات شما در سامانه الکترونیکی تطبیق نداشته باشد، سازمان امور مالیاتی حق رسیدگی دارد و از روند رسیدگی سیستمی خارج می‌شوید و تصمیم‌گیری براساس قانون انجام می‌شود. با این حال، دغدغه کمیسیون را به همکاران خود اعلام می‌کنم.

لزوم اصلاح نظام ارزش‌گذاری گمرکی برای حل مشکلات صادرکنندگان

شهرام جعفری، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد اظهار کرد: یکی از موضوعات اختلافی مهم میان فعالان اقتصادی و گمرک، مسئله ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی است که طی جلسات متعدد با رئیس مرکز تنظیم مقررات مورد بحث قرار گرفته است. در این جلسات تاکید شده که حتی در صورت استقرار سامانه و ارسال اطلاعات صادرات، مشکل اصلی به عدم وجود مبنای دقیق برای سنجش ارزش کالا بازمی‌گردد و سازمان امور مالیاتی در این زمینه ابزار اجرایی کافی در اختیار ندارد.

وی ادامه داد: تا زمانی که دفتر تنظیم ارزش‌گذاری به‌درستی عمل نکند، امکان سنجش دقیق ارزش کالا وجود نخواهد داشت. حتی پیشنهاد شد که ارزش کالاهای صادراتی بر اساس بارنامه ارزیابی شود، اما این راهکار نیز به‌تنهایی کافی نیست. مشکل اصلی در روش ارزش‌گذاری و قوانین حاکم بر آن در گمرک است. این فرآیند باید نه‌تنها هفتگی، بلکه به‌صورت آنلاین، روزانه و در لحظه انجام شود، زیرا قیمت یک کالا بسته به برند آن متفاوت است.

وی تاکید کرد: داده‌های سامانه‌های مالیاتی که شامل میلیون‌ها فاکتور است، می‌تواند مبنای ارزش‌گذاری کالا در گمرک قرار گیرد. اگر دفتر ارزش‌گذاری گمرک بتواند از این اطلاعات بهره ببرد، قیمت کالاها به‌صورت لحظه‌ای و متناسب با تغییرات نرخ جهانی تعیین خواهد شد. این موضوع نه‌تنها مشکلات صادرکنندگان را حل می‌کند، بلکه موجب شفافیت در فرآیند ارزش‌گذاری خواهد شد.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که در دفتر ارزش‌گذاری باید رنج قیمتی کالاها مشخص باشد و صرفاً یک حداقل قیمت در نظر گرفته نشود. تا زمانی که نظام ارزش‌گذاری گمرکی اصلاح نشود، مشکلات فعالان اقتصادی حل نخواهد شد. سازمان امور مالیاتی نیز بدون یک نظام ارزش‌گذاری شفاف، ابزار لازم برای اجرای قوانین را در اختیار ندارد. آخرین جلسه‌ای که برگزار شد نیز بر این موضوع تاکید داشت که دفتر ارزش‌گذاری باید به‌روز، آنلاین و مبتنی بر اطلاعات برندهای مختلف باشد.

بررسی حضور حقوق بگیران مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی

در ادامه به بررسی دستورالعمل دوم در خصوص حضور حقوق بگیران مودی  در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، پرداخته شد.

شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: در شرایط فعلی، شرکت‌ها توانایی پرداخت حقوق کامل یک نیروی حسابداری یا مدیر مالی را برای یک ماه کامل ندارند. مسئله هزینه و فایده در این حوزه اهمیت بالایی دارد. در بسیاری از موارد، یک فرد به‌عنوان حسابدار پاره وقت فعالیت می‌کند، اما به دلیل محدودیت‌های قانونی، امکان حضور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را ندارد، مگر اینکه تمبر مربوط به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم را باطل کند.

وی ادامه داد: براساس مقررات دادرسی مالیاتی، اشخاص مجاز به حضور در هیات‌های حل اختلاف شامل شخص مودی، صاحبان امضای اشخاص حقوقی، وکیل مودی با ارائه وکالت‌نامه رسمی و وراث هستند. در این میان، کارمندان حقوق‌بگیر اشخاص حقوقی تنها در صورت ارائه معرفی‌نامه از مدیرعامل شرکت و تأیید واحد مالیاتی امکان حضور دارند. این در حالی است که در بسیاری از شرکت‌ها، افراد در چند مجموعه اقتصادی فعالیت دارند، اما به دلیل ساختار فعلی قوانین، امکان بهره‌مندی از حقوق کامل و مزایای مرتبط را ندارند.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی نیز به صراحت بیان می‌کند که اگر فردی برای دو یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلف هستند بیمه او را متناسب با دستمزد پرداختی تامین کنند. این موضوع نشان می‌دهد که قانون تامین اجتماعی چنین امکانی را به رسمیت شناخته است. اما در حوزه مالیاتی، همچنان ابهاماتی در خصوص نحوه حضور مشاوران و کارمندان چند شرکت در هیات‌های حل اختلاف وجود دارد.

محمدیان در ادامه گفت: این مشکل در مجموعه‌های هلدینگ نیز دیده می‌شود. به‌عنوان مثال، یک مدیر مالی در یک هلدینگ با پنج زیرمجموعه، در هر مجموعه به‌صورت دوره‌ای فعالیت می‌کند و از هر یک به‌صورت جداگانه بیمه دریافت می‌کند. این رویه نشان‌دهنده نیاز به اصلاح مقررات برای تطبیق با شرایط واقعی کسب‌وکارها است.

تاکید بر اجرای دقیق مقررات دادرسی مالیاتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی

محمد آرانیان، مدیر دادرسی مالیاتی استان اظهار کرد: بند ۹ مقررات دادرسی مالیاتی، اشخاص مجاز به حضور در هیات‌های حل اختلاف را مشخص کرده است و اعتقاد ما نیز بر این است که مجریان باید در همین چارچوب عمل کنند. از نظر ما، اجرای این دستورالعمل مشکلی ندارد و کارمندان حقوق‌بگیر اشخاص حقوقی، طبق قانون، امکان حضور در هیات‌ها را دارند.

وی ادامه داد: مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که برخی افراد با هدف فرار مالیاتی، در قالب وکیل یا مشاور مالیاتی معرفی شده و تنها برای یک یا چند ماه به‌عنوان حقوق‌بگیر در لیست بیمه ظاهر شوند؛ اما پس از آن دیگر نامشان در لیست وجود نداشته باشد. در این شرایط، برخی افراد قصد دارند از طریق قراردادهای مشاوره‌ای، طرح‌های مالیاتی را ابطال کنند که این اقدام، خلاف روح قانون است.

او تاکید کرد: بند ۹ مقررات دادرسی مالیاتی از گذشته نیز وجود داشته و کارمند حقوق‌بگیر باید فردی باشد که با کارفرما قرارداد استخدامی تمام‌وقت داشته و نزد کارفرمای اصلی از معافیت‌های قانونی برخوردار باشد. در این میان، حسابدارانی که به‌صورت پاره‌وقت فعالیت می‌کنند؛ اما در قالب وکیل یا مشاور ظاهر نمی‌شوند و مسیر قانونی را طی می‌کنند، مشمول این محدودیت‌ها نیستند. با این حال، لازم است اقدامات نظارتی در مورد کسانی که برای فرار مالیاتی از قراردادهای صوری مشاوره‌ای استفاده می‌کنند، اعمال شود.

وی افزود: درصورتی‌که افرادی به هیات‌های حل اختلاف مراجعه کنند و رأی منفی دریافت کنند، می‌توانند طبق بند ۹ اعتراض خود را مطرح کنند. با اصل موضوع مشکلی وجود ندارد، اما باید از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرده و توصیه‌های مراجع نظارتی را به‌عنوان قوانین لازم‌الاجرا در نظر گرفت.

مروری بر برخی دستاوردهای شاخص کمیسیون

در بخش پایانی این جلسه، به برخی دستاوردها و اقدامات شاخص کمیسیون مالیات در دوره‌ی 1402 و 1403 پرداخته شد.

مجید محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد در این باره اظهار کرد: تهیه بسته ۲۹ بندی مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی و ارائه آن در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حضور رئیس سازمان امور مالیاتی، یکی از اقدامات شاخص کمیسیون در این دوره بوده است. همچنین، با پیگیری کمیسیون، موافقت با افزایش سقف صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفت و مدیرکل امور مالیاتی استان نیز در خصوص اجرای صحیح مطالبه مالیات از طریق ارزش منصفانه به ادارات امور مالیاتی تاکید کرد.

وی ادامه داد: همچنین از دیگر دستاوردها می‌توان به مکاتبه با رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جهت اعلام و شناسایی مشکلات اجرای قانون مذکور، برگزاری جلسه با دادیار مسئول انتظامی مالیاتی استان در جهت جلوگیری از تخلفات بعضی از ماموران مالیاتی و تهیه نامه به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات توسط ماموران مالیاتی اشاره کرد.

رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد بیان کرد: ارائه دو بسته پیشنهادی جهت رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی به کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس شورای اسلامی، تهیه نامه به دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در مورد اجرای کامل و دقیق ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز از دیگر اقدامات مؤثر این کمیسیون در این مدت بوده است.