از تصمیم‌گیری استانی در قیمت‌گذاری زعفران تا حذف الزام رفع تعهدات ارزی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، در این جلسه موضوعات مبتلابه حوزه صادرات شامل استرداد وجوه دریافتی موضوع اخذ عوارض آب مجازی از صادرات زعفران و لزوم قیمت گذاری زعفران در استان خراسان رضوی و توسعه و تقویت زنجیره ارزش زعفران، کاهش ریسک صادرات از طریق تعریف ساز و کار اعتبار سنجی تجار افغانی با همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و ضرورت صادرات ریالی به کشور افغانستان طرح گردید.

لزوم تخصیص کد تعرفه گمرکی (HS CODE) متناسب با محصولات تولیدی صادراتی فولادی در سامانه جامع تجارت، پیشنهاد اصلاحی پیرامون رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد واحدهای تولیدی و بازرگانی، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل وزارت صمت پیرامون نحوه انجام و تایید ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی و بازنگری در تعیین سقف واردات و نوع کالاها و… دیگر موضوعات محوری در این نشست بود.

خراسان رضوی باید در سیاست‌گذاری زعفران نقش محوری داشته باشد

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیرامون این نشست، در خصوص قیمت‌گذاری منطقه‌ای زعفران، با تاکید بر جایگاه این محصول در اقتصاد منطقه‌ای و ملی، عنوان کرد: تمرکز تولید زعفران در خراسان رضوی، این استان را به مرجع تجربه و شناخت بازار این محصول بدل کرده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه باید از نگاه‌های کلی‌نگر مرکز فاصله گرفته و در بستر ظرفیت‌های تخصصی و بومی استان اتخاذ شود.

وی افزود: استان‌هایی که بار اصلی تولید محصولات راهبردی کشور را بر دوش می‌کشند، باید از اختیارات ویژه در زمینه سیاست‌گذاری و تعیین چارچوب‌های اجرایی برخوردار باشند. در غیر این صورت، استمرار تصمیم‌گیری‌های متمرکز و ناهماهنگ با واقعیت‌های میدانی، نه تنها کارآمدی را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه فعالان اقتصادی را برای تداوم حضور در عرصه صادرات تضعیف خواهد کرد.

درخواست قیمت‌گذاری منطقه‌ای زعفران

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این جلسه گفت: در جلسه اخیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با هماهنگی کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد و تشکل‌های ذی‌ربط، مجموعاً ۱۳ موضوع مهم مبتلابه صادرات خراسان رضوی احصا شد که مقرر گردید ۵ مورد اولویت‌دار در این نشست مطرح شود و سایر موارد در نشست‌های آینده در مشهد یا تهران پیگیری گردد.

وی در خصوص استرداد وجوه دریافتی در ارتباط با اخذ عوارض آب مجازی از صادرات زعفران (تصویب‌نامه 23 دی ماه 1402 هیأت وزیران) و لزوم قیمت‌گذاری زعفران در استان گفت: بر اساس قانون، دولت موظف بود نیم درصد از ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی را به‌عنوان عوارض دریافت و به خزانه واریز کند. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی فهرستی از محصولات آب‌بر تهیه کرد که زعفران نیز به‌اشتباه در آن قرار گرفت. این موضوع با اعتراض تشکل‌ها در شورای گفت‌وگو مطرح شد و در نتیجه با پیگیری‌های انجام شده، دولت در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ زعفران را از این فهرست خارج کرد. با این حال، در فاصله زمانی تصویب و لغو این مصوبه، از برخی صادرکنندگان عوارض دریافت شده است؛ اما در مصوبه جدید اشاره‌ای به بازگشت این وجوه نشده و لازم است نسبت به استرداد مبالغ اخذ شده اقدام شود.

وی همچنین تأکید کرد: زعفران محصول استراتژیک خراسان رضوی است و بیش از ۹۰ درصد تولید و صادرات کشور در این استان انجام می‌شود. بنابراین، ضروری است قیمت‌گذاری این محصول به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با شرایط بازار استان انجام شود تا از تحمیل تعهدات غیرواقعی به صادرکنندگان جلوگیری گردد.

لبافی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که در مورد محصولاتی که بیش از ۷۰ درصد تولید آن‌ها در یک استان متمرکز است، از جمله زعفران در خراسان رضوی، تصمیم‌گیری‌های کلان با مشارکت استان و با توجه به واقعیت‌های میدانی در قالب کارگروه ماده 16 امور گمرکی به استان‌ها تفویض گردد.

استرداد عوارض آب مجازی زعفران منوط به ابطال مصوبه در ضوابط بودجه است

سپس رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی درباره امکان بازگشت عوارض دریافتی از صادرات زعفران اظهار کرد: این مصوبه در قالب ضوابط بودجه‌ای کشور آمده است و تعیین تکلیف آن بستگی به نوع مواجهه با مصوبه دارد. چنانچه این مصوبه ابطال شده باشد، امکان استرداد مبالغ دریافتی وجود دارد؛ اما اگر صرفاً اصلاح شده باشد، به‌معنای تغییر رویکرد و نه ابطال است، و در این حالت امکان عودت وجوه وجود نخواهد داشت.

جمشیدی تأکید کرد: بنابراین، بازگشت مبالغ حاصل از عوارض مذکور به صادرکنندگان تنها در صورتی امکان پذیر است که مصوبه اولیه به‌صورت رسمی ابطال شده باشد؛ در غیر این صورت، در چارچوب اصلاحات قانونی و بودجه‌ای، موضوع بازپرداخت وجوه منتفی است.

تفویض اختیارات، گامی حیاتی برای تسهیل رشد اقتصاد در استان

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز با اشاره به ضرورت تفویض اختیارات حوزه صادرات به استان اظهار کرد: یکی از مسائل کلیدی در توسعه صادرات، تفویض اختیار در حوزه تصمیم‌گیری‌های اجرایی به استان‌هاست.

روشنک افزود: تفویض اختیارات می‌تواند فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر تصمیم‌گیری‌های ملی را تسهیل کرده و موجب افزایش بهره‌وری و چابکی در پیگیری مسائل صادراتی شود.

پیشنهاد راه‌اندازی نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در طرح موضوع دوم این جلسه مبنی بر صادرات ریالی به افغانستان و اعتبارسنجی تجار افغانستانی، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی در مراودات تجاری با افغانستان، نبود سازوکار مؤثر برای اعتبارسنجی تجار افغان و پوشش ریسک‌های ناشی از تحریم و نوسانات است. در همین راستا، اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان و صندوق ضمانت صادرات ایران، پیشنهاد راه‌اندازی نمایندگی این صندوق در استان خراسان رضوی را مطرح کرده‌اند.

لبافی با تأکید بر اینکه عمده تعاملات با افغانستان از مسیر این استان انجام می‌گیرد، افزود: متأسفانه صندوق ضمانت صادرات تاکنون نتوانسته در زمینه مراودات با افغانستان نقش پررنگی ایفا کند. ایجاد نمایندگی در مشهد می‌تواند نقش تسهیل‌گری این نهاد را تقویت کرده و مسیر صادرات را برای تجار خراسانی هموارتر کند. با این اقدام، امکان بهره‌گیری فعال‌تر از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی برای صادرات به کشور همسایه فراهم خواهد شد.

لزوم توجه به سرمایه‌گذاری مشترک برای حفظ بازار افغانستان

محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز در این بخش از جلسه اظهار کرد: برای حضور مؤثر در بازار افغانستان، دو نیاز جدی وجود دارد؛ یکی سرمایه و حمایت‌های مالی و اعتباری و دیگری، تقویت نقش صندوق ضمانت صادرات ایران که باید با فعال‌سازی و حتی ایجاد نمایندگی در خراسان رضوی، حضور پررنگ‌تری در این حوزه رقم بخورد.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های فعلی، ضعف در اعتبارسنجی خریداران یا سرمایه‌پذیران افغانستانی است که اکنون از طریق یک مؤسسه خارجی مستقر در لندن انجام می‌شود. در حالی‌که ما در افغانستان پنج شریک تجاری فعال داریم که هیچ کشوری از این ظرفیت برخوردار نیست و می‌توانند مبنای خوبی برای سنجش اعتبار باشند.

سیادت پیشنهاد کرد: صندوق ضمانت صادرات باید پروژه تحقیقاتی مستقلی درباره واقعیت‌های بازار افغانستان اجرا کند و با سازوکارهای بومی همچون صرافی به‌جای بانک، فعالیت خود را منطبق با شرایط این کشور کند. در سال‌های اخیر، چینی‌ها و ازبک‌ها اکنون با قدرت وارد بازار افغانستان شده‌اند و اگر اقدام جدی نکنیم، تا دو سال آینده بسیاری از کالاهای ایرانی از این بازار حذف خواهند شد.

وی یادآور شد: حوزه‌هایی نظیر خدمات فنی و مهندسی، نصب ماشین‌آلات، نقشه‌کشی ساختمان و صنایع نرم‌افزاری، ظرفیت‌های بالایی برای نقش‌آفرینی ایران در اقتصاد افغانستان دارند؛ اما فقدان بانک اطلاعاتی و سازوکار اجرایی شفاف، باعث شده این ظرفیت‌ها همچنان مغفول باقی بمانند. به باور من، باید اختیارات بیشتری به استان برای مدیریت بازار افغانستان تفویض شود تا از رقبا عقب نمانیم.

نیاز واحدهای کوچک و متوسط به حمایت صندوق ضمانت صادرات

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات در واقع سه ضلع یک مثلث راهبردی برای صادرات کشور هستند؛ اما لازمه اثرگذاری این مجموعه‌ها، هماهنگی و تصمیم‌گیری هم‌راستا و منسجم میان آن‌هاست.

وی تأکید کرد: با وجود تلاش‌های ارزشمند هر یک از این نهادها، زمانی که اقداماتشان با یکدیگر هم‌افزا نباشد، نمی‌توان انتظار خروجی مؤثر در حوزه صادرات داشت. این مسئله به‌ویژه در مورد عملکرد صندوق ضمانت صادرات، نیازمند بازبینی جدی و شفاف‌سازی است.

محمدیان خواستار آن شد که گزارشی دقیق از عملکرد صندوق ضمانت صادرات ارائه شود و تصریح کرد: باید مشخص شود چه میزان از حمایت‌های این صندوق به واحدهای خرد، کوچک و متوسط اختصاص یافته است. بر اساس اطلاعات موجود، بخش عمده‌ای از خدمات این صندوق تاکنون به بنگاه‌های بزرگ صادراتی مانند صنایع پتروشیمی تعلق گرفته است. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد از صادرات به افغانستان توسط واحدهای کوچک و متوسط انجام می‌شود، که نیازمند حمایت‌های جدی‌تری هستند. اگر صادرات به افغانستان با ریسک پایین‌تری همراه باشد، صندوق ضمانت صادرات باید نقش فعالتری ایفا کند و تسهیلات ویژه‌ای برای این واحدها فراهم آورد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد با اشاره به ظرفیت‌های فعلی و شرایط موجود گفت: اقدامات ویژه و اثربخش در این حوزه شدنی است، به‌ویژه اگر صندوق ضمانت صادرات مأموریت خود را با نگاه دقیق‌تری به شرایط واقعی بازارهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، تنظیم و پیاده‌سازی کند.

عملکرد صندوق ضمانت صادرات باید شفاف‌سازی شود

سپس، روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه صادرات، نبود شفافیت در عملکرد صندوق ضمانت صادرات در قبال کشورهای خاصی مانند افغانستان است. در حال حاضر، صادرات به افغانستان با موانعی مواجه است و این در حالی است که مأموریت اصلی صندوق باید حمایت از چنین بازارهای مهمی باشد.

وی ادامه داد: مشخص نیست صندوق ضمانت صادرات تاکنون به چه تعداد واحد اقتصادی خدمات ارائه کرده است. اگر صندوق وظیفه حمایت از صادرکنندگان را بر عهده دارد، باید گزارش دقیق و شفاف از عملکرد خود، به‌ویژه درباره کشورهایی چون افغانستان و ترکمنستان ارائه دهد. درخواست ما این است که وزارت صمت به عنوان متولی تجارت کشور، این گزارش‌ها را منتشر کند. آمارها در این حوزه نباید محرمانه باشد؛ صندوق باید مشخص کند که به کدام شرکت‌ها ضمانت داده و چه میزان از این خدمات منجر به توسعه صادرات شده است. در غیر این صورت، این روند اقتصادی نیست و نفعی برای صادرکننده ندارد.

او با بیان اینکه در حال حاضر، هزینه دریافت تسهیلات از صندوق ضمانت صادرات بیشتر از بانک توسعه صادرات است، تصریح کرد: به‌طور مثال، اگر بخواهیم از بانک توسعه صادرات تسهیلات دریافت کنیم، هزینه آن حدود یک‌ونیم درصد کمتر از هزینه خدماتی است که صندوق ارائه می‌دهد.

روشنک در پایان دو پیشنهاد مطرح کرد؛ اول، ارائه یک گزارش شفاف و مستند از عملکرد صندوق درباره کشورهای هدف؛ و دوم، بازنگری در نرخ خدمات صندوق برای افزایش رقابت‌پذیری صادرکنندگان خرد و متوسط.

تأکید بر لزوم اختصاص سهمی از افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به استان‌های مرزی

امیررضا رجبی، مدیرکل صمت خراسان رضوی نیز با اشاره به روند تدریجی افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از ۵۰ به ۲۵۰ میلیون دلار، خواستار تخصیص سهم مشخصی از این افزایش سرمایه به استان‌های مرزی به‌ویژه خراسان رضوی شد.

وی هدف از این پیشنهاد را تقویت توان مالی استان‌ها در حوزه صادرات عنوان کرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت گسترش نقش صندوق ضمانت صادرات در روابط تجاری با افغانستان اظهار کرد: برای بهره‌گیری بیشتر فعالان اقتصادی از خدمات این صندوق، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های سرمایه‌گذار و خریداران افغان با همکاری نمایندگی مستقیم صندوق در افغانستان، تحت عنوان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و اعتباری در افغانستان افزود: ضروری است نماینده‌ای از سوی صندوق ضمانت صادرات در استان خراسان رضوی مستقر شود تا فرایند اعتبارسنجی تجار افغان و بررسی پیمان‌های مالی مرتبط، به‌درستی و با دقت بیشتری انجام شود. لبافی تأکید کرد: چنین اقداماتی می‌تواند به کاهش ریسک‌های تجاری و تسهیل صادرات به افغانستان کمک کرده و زمینه‌ساز حضور مؤثرتر فعالان اقتصادی استان در این بازار منطقه‌ای باشد.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از صرافی‌های معتبر در تسهیل تجارت با افغانستان گفت: با توجه به اینکه انتقال ریالی پول از طریق این صرافی‌ها انجام می‌شود، پیشنهاد می‌کنم در ادامه جلسات، نماینده معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در جلسات مرتبط با این امر دعوت شود. وقتی از دغدغه‌هایی مانند عدم همکاری برخی کنسولگری‌ها سخن گفته می‌شود، حضور و هماهنگی وزارت خارجه می‌تواند بسیاری از این موانع را برطرف کند.

عدم تخصیص کد تعرفه گمرکی محصولات تولیدی در سامانه جامع تجارت

سپس، جلسه وارد بررسی موضوع سوم مبنی بر «عدم تخصیص کد تعرفه گمرکی محصولات تولیدی صادراتی فولادی در سامانه جامع تجارت» شد. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در این خصوص گفت: برخی از واحدهای تولیدی مصنوعات آهنی و فولادی بوده که در کدهای تعرفه‌ای (HS Code) مرتبط با آهنی و فولاد  قرار نمی گیرد و لیکن به دلیل عدم پیش بینی های لازم در سامانه جامع تجارت در کدهای تعرفه ای فولادی و آهنی ثبت گردیده است، این موضوع موجب گردیده تا مشمول محدودیت‌های صادرکنندگان فولاد قرار گرفته و به همین دلیل نمی توانند  از مزایای «واردات در مقابل صادرات» بهره‌مند شوند. بدین ترتیب، تولیدکنندگان مصنوعات آهنی و فولادی که در گذشته مشمول محدودیتهای صادرکنندگان فولاد نبودند نیز در این گروه قرار گرفته اند و به تبع آن، امکان تامین نیازهای خود از طریق واردات در مقابل صادرات را از دست داده اند.

وی اضافه کرد: این در حالی است که باید ماهیت محصولات آنها با محصولات فولادی پایه تفاوت داشته باشد و با توجه به شرایط بازار، انعطاف در تامین مواد اولیه برای تولید و صادرات آنها ضروری است.

علیرضا فرامرزی، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، درباره چالش‌های موجود در طبقه‌بندی کالاها گفت: در سامانه توسعه تجارت، کالاها در ۹۷ فصل دسته‌بندی شده‌اند. در این میان، چدن، آهن و فولاد به‌عنوان مواد اولیه در فصل ۷۲ از بخش پانزدهم سیستم HS ثبت شده‌اند و طبق مصوبات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان این دسته از کالاها باید ارز خود را به‌صورت نقدی به سیستم بانکی بازگردانند.

او ادامه داد: در حالی‌ که برخی واحدهای تولیدی، کالاهایی مانند مصنوعات فلزی را صادر می‌کنند که جزو فصل ۷۳ هستند و از مواد اولیه فصل ۷۲ تولید شده‌اند. اما این مصنوعات پایین‌دستی فولاد و فلزات رنگین، در زنجیره فولاد جای دارند ولی تحت پوشش کد تعریف‌شده قرار نمی‌گیرند. بنابراین، وزارت صمت باید با توجه به نوع فعالیت این واحدها، کدهای جدیدی برای این کالاها تعریف یا ایجاد کند.

فرامرزی در پایان تأکید کرد که باید امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه برای این گروه‌ها فراهم شود. همچنین پیشنهاد داد این موضوع به‌صورت عطف به ماسبق برای صنایع پایین‌دستی فولاد و فلزات رنگین اعمال شود تا مشکل فعلی حل گردد.

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: وضعیت سیم و کابل نیز همین گونه است و جزو مصنوعات پایین دستی فولاد و فلزات رنگین قرار گرفته است.

دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با پذیرش اشکالات مزبور در این بخش، پیشنهادهای مطرح شده برای اصلاح این موضوع را پذیرفت و موارد مزبور به تصویب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان رسید.

درخواست فعالان اقتصادی برای جدایی کارت بازرگانی از فرآیند رفع تعهد ارزی

در ادامه این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستور کار چهارم با موضوع رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی و بازرگانی گفت: در گذشته در صورت ایفای حداقل ۶۰ درصدی تعهدات ارزی، سازمانهای صمت استانها می‌توانستند با مکاتبه با گمرک، امکان ادامه فعالیت صادرکننده را فراهم آورند و به این ترتیب از انسداد کارتابل و توقف فعالیت صادراتی جلوگیری می‌شد؛ اما در حال حاضر با تغییر رویه، این امکان حذف شده و کارت بازرگانی صادرکننده به صورت کامل غیرفعال می‌شود که این امر، موجب اختلال جدی در روند صادرات حتی برای صادرکنندگان خوشنام شده است. اصل موضوع آن است که نباید کارت بازرگانی را به بخش رفع تعهد ارزی متصل کنیم، این مهم باعث ابطال کامل کارت شده و فعالیت صادرکننده را مختل می‌کند.

وی اضافه کرد: درخواست صادرکنندگان آن است که به طور کلی کارت بازرگانی از گردش رفع تعهد ارزی خارج شود و براساس اعتبارسنجی صادرکنندگان، از کارت‌های بازرگانی آنان رفع تعلیق انجام گردد.

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی از رئیس سازمان توسعه تجارت خواست که موضوع رفع تعلیق یا تعلیق کارت بازرگانی به استانها تفویض شود و کارتهای بازرگانی از این بخش جدا گردد.

روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: زمانی که تاجری فاقد کارت بازرگانی باشد امکان تخلف از سوی او وجود دارد و نباید با تعلیق کارت به سبب عدم رفع تعهدات ارزی، جایگاه کارت بازرگانی خدشه دار شود.

تاکید بر استفاده از سیستم اعتبارسنجی صادرکنندگان در موضوع رفع تعهد ارزی

رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در توضیح این بخش گفت: معتقدیم برای نظارت کردن حتما نباید وارد فرآیند تجارت شد، اینکه به صادرکننده گفته می‌‎شود در مدت چند ماه ملزم به بازگرداندن ارز است، به معنای دخالت کردن در فرآیند تجارت است، همین موضوع و مساله ای به نام رفع تعهد ارزی باعث کاهش صادرات فرش شده است.

دهقان دهنوی افزود: اخیرا در مجلس شورای اسلامی در خلال قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص تجارت تصمیم‌گیریهایی انجام گرفته است که باید این مساله ریشه‌یابی شود.

وی استفاده از سیستم رتبه بندی و اعتبارسنجی صادرکنندگان را در مساله ارز و رفع تعهدات آن موثر دانست.

ناترازی ارزی، چالش اصلی صادرات هایتک به روسیه

در ادامه، محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به صادرات محصولات هایتک و دانش‌بنیان به روسیه، از چالش‌های موجود در این زمینه سخن گفت و اذعان کرد: این صادرات با ارزش افزوده بالا اما وزن کم (حدود ۱۰۰ دلار) انجام می‌شود.

وی به سیاست افزایش عمق ساخت داخل اشاره و اظهار کرد: صنایع هایتک ایران در مسیر افزایش عمق ساخت داخل قرار دارند اما ناترازی ارزی این روند را با مشکل مواجه کرده است. با افزایش عمق ساخت داخل، به دلیل تهیه نهاده‌های صنعتی با نرخ ارز آزاد و رفع تعهد با نرخ پایین‌تر ارز، عدم توازن ایجاد شده و صادرات با مشکل مواجه می‌شود. این مسئله به ویژه صنایع هایتک را تحت تاثیر قرار داده است.

پیشنهاد الحاق افغانستان به تجارت ریالی اوراسیا

عبدالله یزدان بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به لزوم تولید محصولات قابل قبول برای صادرات، تاکید کرد: سیاست‌های ارزی و تجاری فعلی موانع جدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. موضوع رفع تعهدات ارزی باید در مرکز تصمیم گیری و حل گردد. صادرکننده به دنبال بازگرداندن ارز خود است و موضوع رفع تعهد ارزی باید برداشته شود.

یزدان بخش همچنین با انتقاد از تصمیمات بعضا «ضد سرمایه‌گذاری و ضد تولید»، در خصوص تجارت با افغانستان پیشنهاد داد که با توجه به توافقنامه اوراسیا و امکان تجارت ریالی بین پنج کشور، افغانستان نیز به این جمع اضافه شود. انتظار داریم مسئولان سازمان توسعه تجارت این موضوع را با رئیس جمهور و مقامات وزارت امور خارجه در میان بگذارند.

حامد عسگری، معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در تلاش هستیم موضوع پیمان سپاری ارزی را با ایده بهتری جلو ببریم.

وی همچنین به دخالت برخی دستگاه ها در حوزه ارز اشاره کرد و گفت: آنها موضوع ارز را حیاتی و در زمره موضوعات امنیت ملی می‌دانند، در حالی که اساساً این چنین نیست.

نمی‌توان بین سیاست ارزی و سیاست تجاری دیوار کشید

دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این بخش از جلسه گفت: تفکیک سیاست ارزی از سیاست تجاری اشتباه است و نمی‌توان بین این دو دیوار کشید. با توجه به وجود ذی‌نفعان متعدد در مسائل مطرح ‌شده، یافتن راهکارهایی با توافق همگانی موثر به نظر می‌رسد.

وی به نقد سیاست‌های موجود در زمینه تعهد ارزی پرداخت و گفت: به جای تمرکز بر تعهد ارزی، باید مکانیزم‌های تسهیل‌گر دیگری پیدا کرد، بازگرداندن مکانیزم‌های قبلی بانک مرکزی می‌تواند در این راستا مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت واردات، اظهار کرد: واردات کالاهای مصرفی برای رفاه مردم ضروری است و اینکه بگوییم یک کالا نباید وارد شود، منطقی نیست. تلاش بر این است که در واردات تسهیلاتی ایجاد شود تا فرآیندهای وارداتی بهبود یابد و نیازهای بازار و رفاه عمومی برطرف شود.

حاجی بگلو، رئیس شورای عالی استانها نیز در این نشست گفت: در مورد ارز صادراتی که مشکل کنونی کشور است، مساله این است که شرکتهای دولتی صادرات را انجام می‌دهند اما ارز خود را وارد کشور نمی کنند، به نظر باید اول این مساله حل شود، سپس سایر گرفتاریها قابل حل خواهد بود.

علی امین‌التجار، از فعالان اقتصادی، در این نشست با اشاره به سختی‌های صادرات به کشورهای آمریکا و اروپایی گفت: برخی تجار در شرایطی کالا صادر می‌کنند که با مشکلات ناشی از تحریم‌های کشتیرانی، بندر، بیمه، کانتینر و سایر محدودیت‌ها روبه‌رو هستند.پ

وی افزود: صادرکننده در این مسیر زیان‌های پنهانی را متحمل می‌شود، اما با وجود تمام این مشکلات، موظف است ظرف چهار ماه رفع تعهد ارزی کند و مالیات و سایر هزینه‌های مرتبط را نیز بپردازد.

احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در بخشی از این جلسه گفت: متأسفانه در همه دولت‌ها، خراسان رضوی چندان جدی گرفته نشده و در مقایسه با وسعت و اهمیتش، کمترین بهره را از توجهات ملی برده است. عظیمی‌راد با اشاره به پیگیری جدی طرح‌های حمل‌ونقلی و زیرساختی توسط نمایندگان استان، تأکید کرد که همراهی فعالان اقتصادی در این مسیر می‌تواند گام مؤثری در حل مشکلات خراسان رضوی باشد.

گفتنی است؛ در پایان این نشست تفاهم نامه ای بین استانداری، سازمان توسعه تجارت، انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان پیرامون تشکیل دبیرخانه دائمی همایش ملی برندینگ در استان و واگذاری برگزاری این همایش به استان منعقد شد.

****

رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد:

حمایت از واگذاری قیمت‌گذاری زعفران به استان خراسان رضوی