بررسی ضرورت انعطاف‌پذیری قوانین در قبال فعالان اقتصادی در مواجهه با چالش‌ها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد، در این جلسه با اشاره به برگزاری نخستین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران در سال جدید اظهار داشت: محور اصلی آن نشست، بررسی برنامه جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت بود؛ برنامه‌ای که با همکاری متخصصان برجسته کشور و کارشناسان این وزارتخانه تهیه شده و نقشه‌ای جامع و کامل به شمار می‌رود. امیدواریم این برنامه با توجه به مقتضیات فعلی کشور اجرایی شود، چرا که نقطه قوت آن، تمرکز بر زنجیره تأمین در هر استان با توجه به ویژگی‌های خاص آن است.

محمدیان در ادامه به مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا اشاره کرد و افزود: تاکید بخش خصوصی بر ضرورت اجرای الزامات FATF و اتصال کشور به شبکه‌های تجاری بین‌المللی است. امیدواریم پس از توافق، نشست‌های مشترکی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی برگزار شود تا زمینه جبران عقب‌ماندگی‌های موجود در حوزه‌های مختلف و توسعه اقتصادی کشور در شرایط جدید فراهم آید.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی همچنین خاطرنشان کرد: از اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران برای حضور در مشهد دعوت به عمل آمده و این موضوع مورد موافقت رئیس کمیسیون مذکور قرار گرفته است. بر این اساس، احتمالا تا آخر اردیبهشت‌ماه، میزبان اعضای این کمیسیون در اتاق مشهد خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به خبر افزایش سقف رفع تعهدات ارزی از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده و اتاق‌های بازرگانی درصدد ارسال اعتراض کتبی نسبت به این تصمیم هستند؛ چرا که در صورت اجرای آن، بخش زیادی از کارت‌های بازرگانی عملاً غیرفعال خواهند شد.

ضرورت پیوستن به تجارت جهانی و اقتصاد آزاد

سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه صادرات و واردات در کنار هم معنابخش هستند، گفت: معتقدیم تنها راه نجات اقتصاد ایران پیوستن به تجارت جهانی و اقتصاد آزاد است و این باعث رونق کسب و کارها می‌شود. امیدواریم در مذاکرات فعلی میان ایران و آمریکا، اتفاقات خوبی برای کشورمان رقم بخورد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌های فعالان حوزه تجارت در بحث تعزیرات اشاره کرد و گفت: امیدواریم نگاه تعزیرات استان با تسهیل گری برای فعالیت‌های فعالان اقتصادی همراه باشد. تحت فشار قرار گرفتن بخش بازرگانی از سوی ارگان‌هایی چون صمت، جهاد کشاورزی، استاندارد و… هیچ خروجی جز افزایش قاچاق و فرار سرمایه از کشور نخواهد داشت.

ضرورت انعطاف در قوانین به نفع صادرات و واردات

در بخش دیگری از جلسه، سید مرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر نقش تولیدکنندگان به عنوان سربازان عرصه اقتصاد، گفت: بر همین اساس، تعزیرات پس از چند سال در این نشست‌ها حضور پیدا کرده و سعی کرده‌ایم در مسیر ایجاد تعامل، پیش‌قدم باشیم.

مدنی با بیان اینکه برای خدمت به حوزه صادرات و واردات باید در قوانین انعطاف وجود داشته باشد، ادامه داد: اتاق بازرگانی باید در این زمینه ارتباط چندوجهی با دستگاه‌های متولی برقرار کند. در غیر این صورت، ناهماهنگی در قوانین می‌تواند مسیر فعالیت اقتصادی را به سمت قاچاق سوق دهد.

مروری بر آمار پرونده‌های ارزی در سال جاری

او با ارائه آماری از عملکرد سال ۱۴۰۳ در حوزه تعهدات ارزی گفت: در این مدت، ۲۱۲ پرونده ارزی تشکیل شد که برای ۱۰۳ مورد منع تعقیب صادر شده است و حدود ۴۰ پرونده در حال رسیدگی است. این آمار نشان می‌دهد که تعزیرات در رسیدگی به مسائل اقتصادی رویکردی تعاملی دارد.

وی همچنین افزود: در برخی موارد که بازرگانان از مسدود شدن کارت بازرگانی خود شکایت داشتند، با ورود تعزیرات، از ادامه اجرای این تصمیم جلوگیری شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تأکید کرد: اداره کل صمت به عنوان حامی حوزه صادرات و واردات، می‌بایست مسائل را به تعزیرات منتقل و از ما مطالبه‌گری کند. حتی پیشنهاد می‌شود جلساتی مشترک بین اتاق بازرگانی، صمت، تعزیرات و گمرک برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی برگزار شود.

او به برخی سخت‌گیری‌های کارشناسان در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: مدیران باید بر عملکرد کارشناسان نظارت داشته باشند تا از بهانه‌تراشی‌های بی‌دلیل جلوگیری شود. کارشناس باید بداند که قانون و مقررات باید در خدمت اقتصاد باشد، نه مانع آن.

مدنی در ادامه سخنانش، با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری در حوزه ارز و طلا بر عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، گفت: چرا هنگام تدوین دستورالعمل‌ها، نظر تولیدکننده و فعال اقتصادی لحاظ نمی‌شود؟ در حالی‌ که طبق قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دستگاه‌ها موظفند پیش از تدوین آیین‌نامه‌ها، نظر بخش خصوصی را جویا شوند.
او افزود: در برخی موارد، مسائل خارج از اختیار صادرکننده یا واردکننده باعث بروز مشکل در ایفای تعهدات ارزی می‌شود. بانک‌ها معتقدند که فرد محکوم‌ شده باید عین ارز را بازگرداند، در حالی که این کار گاهی تولیدکننده را به سمت تهیه غیرقانونی ارز سوق می‌دهد. به همین دلیل پیشنهاد کردیم که بازگشت ارزش ریالی ارز هم قابل پذیرش باشد. البته فعالان اقتصادی نیز باید هنگام عقد قرارداد با بانک، مفاد آن را با دقت مطالعه کنند.

ضرورت مقابله با قاچاق و ارتقاء ریسک آن

مدنی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، به موضوع قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: مقابله با قاچاق به نفع خود فعالان اقتصادی است. باید ریسک قاچاق را افزایش دهیم تا فضا برای فعالیت رسمی و قانونی فراهم‌تر شود. متأسفانه در زمینه فرهنگ‌سازی و پیشگیری هنوز به خوبی عمل نکرده‌ایم.

او اعلام کرد: جلسات شورای حقوقی تعزیرات هر دو هفته یک‌بار، پنج‌شنبه‌ها برگزار می‌شود و از اتاق بازرگانی دعوت می‌کنیم تا یک کارشناس برای حضور در این جلسات معرفی کند تا بتوانیم مسائل و چالش‌ها را مطرح و بررسی کنیم. همچنین تعزیرات از پیشنهاد حضور در دوره‌های آموزشی تخصصی استقبال می­کند.

به‌روزرسانی سامانه‌ها و اصلاح نگاه به قیمت‌گذاری

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در پایان سخنانش گفت: سامانه تعزیرات در سال جاری به سامانه ثنا متصل خواهد شد، ولی تا آماده‌شدن زیرساخت‌ها، فعالان اقتصادی باید در سامانه تعزیرات ثبت‌نام کنند تا از طریق آن اطلاع‌رسانی انجام شود.

او به موضوع قیمت‌گذاری دستوری نیز اشاره کرد و گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، نرخ‌گذاری دستوری به جز برای سه مورد خاص، ممنوع است. قیمت‌گذاری سایر کالاها بر عهده تولیدکننده است، اما باید بر اساس ضوابط و آنالیز واقعی باشد.

مدنی در خصوص سامانه جامع تجارت نیز، با بیان اینکه این سامانه به‌روزرسانی نشده و گاهی آمارهای نادرست ارائه می‌دهد، خاطرنشان کرد: اصلاح این سامانه باید توسط وزارت صمت پیگیری شود.

کثرت کالای بی کیفیت، نتیجه قیمت گذاری دستوری

در ادامه نشست، هادی نبی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد، به بیان دو مسئله مهم پرداخت و اظهار داشت: در یکی دو سال اخیر، نتایج منفی اجرای قیمت‌گذاری دستوری به‌وضوح مشاهده شده است. زمانی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، تولیدکنندگان باکیفیت از میزان تولید خود می‌کاهند و به‌جای آن، کالاهای بی‌کیفیت توسط واحدهای بی پروانه و زیر زمینی وارد بازار می‌شود. در نتیجه، مصرف‌کننده از دسترسی به کالای باکیفیت محروم می‌ماند. نباید فراموش کرد که رقابت در بازار، نهایتاً به سود مصرف‌کننده خواهد بود.

وی در ادامه افزود: موضوع دیگر، مشکلاتی است که واردکنندگان در فرآیند رفع تعهدات ارزی با آن مواجه‌اند؛ به‌ویژه در شرایطی که واردات از آسیای میانه و برخی کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد و در اثر تحریم‌ها، احتمال عدم تحویل کالا وجود دارد. این مسئله می‌تواند برای واردکنندگان مشکلات جدی ایجاد کند. از این رو، خواستار نظارت دقیق‌تر و اتخاذ تصمیماتی هستیم که به نفع فعالان اقتصادی باشد.

مهلا بهرام‌زاده، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بیان کرد: دغدغه‌های مرتبط با حوزه تعزیرات، از سال گذشته توسط فعالان اقتصادی مطرح شده است. در این راستا، نشست‌ها و کمیته‌هایی برگزار کردیم و به بررسی این مسائل پرداختیم. باید توجه داشت که فرآیند واردات و صادرات، پیش از رسیدن به مرحله تعزیرات، با سازمان‌های مختلفی در ارتباط است و گاهی به دلیل وجود بخشنامه‌های درست یا نادرست، قوانین متغیر یا حتی عدم آگاهی فعالان اقتصادی از جزئیات قانونی، همچنین اختلال در سامانه جامع تجارت پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: راهکارها و پیشنهادهایی که بتوانند در رفع این چالش‌ها مؤثر باشند، چنانچه از سوی کمیسیون قابل پیگیری باشند، حتماً در دستور کار قرار خواهند گرفت.

پیشنهاد تعامل کارشناسی در رسیدگی‌های تعزیراتی

در بخش دیگری از نشست، محمد نجاریان، رئیس کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد، با اشاره به چالش‌های احصا شده در حوزه تعزیرات عنوان کرد: مشکلات اصلی در این زمینه را می‌توان در سه بند دسته‌بندی کرد. نخست، مسائل مرتبط با رفع تعهد ارزی است؛ به‌طوری‌که مقررات ارزی موجود، مهلت مشخصی برای واردات تعیین کرده‌اند و اگر بازرگان در این مهلت کالا را وارد نکند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت می‌شود و بانک‌ها نیز موظف‌اند ظرف ۷ روز، پرونده را به تعزیرات ارجاع دهند. البته باید توجه داشت که بانک‌ها در این خصوص اختیار چندانی ندارند. از تعزیرات تقاضا داریم در رسیدگی به این پرونده‌ها، رویکردی متفاوت نسبت به فعالان اقتصادی اتخاذ کند.

وی ادامه داد: با توجه به تحریم‌ها، واردکنندگان با مشکلات فراوانی در فرآیند واردات مواجه‌اند که در بسیاری موارد خارج از اختیار آن‌هاست. بنابراین، انتظار می‌رود دلایل و مستندات ارائه‌شده توسط تجار، با رویکردی تسهیل‌گرانه بررسی شود.

نجاریان همچنین تصریح کرد: در گمرکات، فعالان اقتصادی بعضاً با ظن قاچاق مواجه می‌شوند و از آنجا که دستگاه‌های کاشف ذی‌نفع هستند، درخواست داریم تعزیرات و قضات محترم از نظرات کارشناسی نیز بهره‌مند شوند. چراکه در آرای تعزیرات اصل را بر صحت نظر دستگاه کاشف می­گذارند که این نظر محمل قانونی ندارد و مستندات و دفاعیات تجار بعضاً نادیده گرفته می‌شود. در حالی‌که در اتاق بازرگانی، کارشناسان و مشاوران خبره‌ای حضور دارند که می‌توانند پیش از صدور رأی، نظر کارشناسی ارائه دهند.

گرجی‌نیا، رئیس کمیته ارزی و اجرایی کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی، نیز در این نشست با اشاره به برخی چالش‌های مطرح‌شده در جلسات با فعالان اقتصادی بیان کرد: ضروری است پیش از ارسال پرونده‌های فعالان حوزه تجارت از سوی بانک به تعزیرات، نظر بخش خصوصی نیز ضمیمه پرونده شود تا قاضی نظر بخش خصوصی را نیز مطالعه نماید؛ چراکه در بسیاری از موارد، موضوعاتی که منجر به ارسال پرونده بازرگان به سازمان تعزیرات می گردد، خارج از اختیار صادرکننده یا واردکننده است.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از مشکلات موجود، عدم بارگذاری احکام صادره در تعزیرات به سامانه ثنا است که موجب بی‌اطلاعی فرد از حکم و بروز تبعات جدی برای وی می‌شود. همچنین بازرگانان در بسیاری از موارد ناچار به پذیرش کامل شرایط و مفاد قراردادها در بانک ها هستند که وضعیتی یک‌طرفه را رقم می‌زند. درخواست ما، تعامل بیشتر در این زمینه است.

گرجی‌نیا تأکید کرد: یکی از پرتکرارترین مطالبات فعالان اقتصادی، تغییر نگاه به بازرگان در روند رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات است.

نیاز به استعلام تخصصی برای کاهش خطا

در ادامه نشست، محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه ایفای تعهدات ارزی اظهار داشت: در شرایط فعلی که ضوابط به‌طور مداوم در حال تغییر است، در سطح استان حتی ده کارشناس که اشراف کامل به این موضوع داشته باشند، وجود ندارد. اصولاً افرادی که پرونده‌ها را به تعزیرات ارجاع می‌دهند، از بسترها و چالش‌های این حوزه آگاهی لازم را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که گمرک، پرونده‌ای را به تعزیرات ارجاع دهد، ممکن است خطایی رخ داده باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در چنین مواردی، استعلامی نیز از اداره صمت اخذ شود تا از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری شود.

در ادامه این نشست، کیانی از فعالان اقتصادی استان، به موضوع آزادسازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی، باید ارز آزاد شود. در صورت اجرای این سیاست، تمامی پرونده‌های مرتبط با تعزیرات جمع خواهد شد، چرا که در وضعیت کنونی، فضا برای ایجاد رانت مهیاست. کالاها با قیمت واقعی از کارخانه خارج می‌شوند، اما به همان قیمت به دست مردم نمی‌رسند و این زنجیره ناقص باید اصلاح شود. همچنین لازم است تمرکز بیشتری بر قیمت‌گذاری مواد اولیه صورت گیرد تا مشخص شود چرا بدون دلیل مشخص، افزایش قیمت داشته‌اند.

رخصت، دیگر فعال اقتصادی استان، به موضوع مابه‌التفاوت ارزی پرداخت و افزود: این مسأله در واقع نوعی دلالی از سوی بانک مرکزی است که در فرآیند تجارت نقشی ندارد.