به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در آغاز این نشست با اشاره به مشکلات زیرساختی موجود در صنایع مختلف اظهار کرد: هم‌اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی با چالش‌هایی نظیر کمبود برق، گاز و سایر زیرساخت‌ها مواجه‌اند. این در حالی است که مسائل ارزی، محدودیت در دریافت تسهیلات و کمبود سرمایه در گردش نیز فشار مضاعفی را بر دوش صنعتگران گذاشته است.
او ادامه داد: با توجه به اینکه امکان افزایش تولید برق در کوتاه‌مدت وجود ندارد، ناچاریم شرایط فعلی را بپذیریم و به استفاده از ژنراتور روی بیاوریم؛ اما برخی صنایع با وجود برخورداری از ژنراتور، به دلیل پیچیدگی فرآیند تامین سوخت، امکان بهره‌برداری از آن‌ها را ندارند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی با تأکید بر اینکه صنعت همچنان مظلوم واقع شده، تصریح کرد: اگرچه مسئولان مدام بر افزایش بهره‌وری در حوزه صنعت تاکید دارند، اما در شرایطی که فعالان صنعتی انگیزه کافی برای ادامه فعالیت ندارند، چگونه می‌توان از آن‌ها انتظار اشتغال‌زایی داشت؟ این در حالی است که صنایع درگیر مسائلی نظیر مالیات، تامین اجتماعی و… هستند. به نظر می‌رسد دولت باید با در نظر گرفتن کمبود انرژی، تخفیف‌هایی را در زمینه عوارض و مطالبات دستگاه‌های دولتی برای بخش صنعت قائل شود. کمیسیون صنعت اتاق مشهد پیگیری‌های خود را در این زمینه از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و دیگر نهادهای مسئول ادامه خواهد داد.
وی در بخش دیگری از این نشست، بر لزوم ارائه آمار دقیق و نیازسنجی صنایع برای جلوگیری از صدور مجوز در حوزه‌های اشباع‌شده تأکید کرد و پیشنهاد داد کمیته‌های تخصصی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی راهکارها و پیشنهادهای خود را برای حل مسائل در این حوزه ارائه دهند و ارتباط صنعت و دانشگاه برای تربیت نیروی ماهر تقویت شود.
چالش صنعت با مجوزهای بدون محدودیت
احمد اثنی‌عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، با انتقاد از روند فعلی صدور مجوزهای صنعتی، اظهار کرد: در گذشته، روند صدور مجوزها با دقت و کنترل بیشتری همراه بود و محدودیت‌هایی برای جلوگیری از اشباع صنایع وجود داشت؛ اما در حال حاضر، با راه‌اندازی «درگاه ملی مجوزها»، ساختار تصمیم‌گیری دچار تغییر شده و عملاً هیچ سازمانی اختیار جلوگیری از صدور مجوز را ندارد.
وی با اشاره به اینکه تمامی دستگاه‌ها ملزم‌اند درخواست متقاضیان را در بازه‌ای کوتاه بررسی و پاسخ دهند، افزود: اگرچه واحدهای صنعتی با مشکلات متعددی از جمله ناترازی برق، محدودیت‌های زیرساختی و دشواری‌های تأمین منابع بانکی مواجه‌اند، اما قانون فعلی اجازه اعمال محدودیت در صدور مجوز را نمی‌دهد.
به گفته اثنی عشری، این وضعیت در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ظرفیت‌های مازاد و تعمیق مشکلات موجود در بخش صنعت کشور شود.
در ادامه این نشست، محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به دستور نخست جلسه مبنی بر بررسی موانع تولید در صنعت کاغذ و کارتن استان، گفت: واحدهای تولیدی این بخش در خراسان رضوی مانند بسیاری از استان‌ها با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که بر روند تولید، هزینه‌ها و توان رقابت‌پذیری آن‌ها تاثیر گذاشته است؛ این در حالی است که صنعت کاغذ و کارتن جایگاه قابل‌توجهی در میان صنایع استان دارد.
وی با بیان اینکه در کشور حدود ۲۰۰ واحد کارتن‌سازی و ۴۰۰۰ کارخانه مبدل ورق به کارتن فعالیت دارند، افزود: در سال‌های اخیر، ایران سالانه حدود یک میلیون تن کاغذ بسته‌بندی تولید کرده و در سال گذشته نیز تولید ورق کارتن به حدود یک میلیون و یکصد هزار تن رسیده است.
موحد با اشاره به بازار صادراتی این صنعت خاطرنشان کرد: حدود ۴۵ درصد از کاغذ بسته‌بندی تولیدی کشور به کشورهای مختلف صادر می‌شود. مقصد صادرات محصولات ایرانی کاغذ و کارتن کشورهایی چون گرجستان، افغانستان، ترکمنستان، امارات، قطر، عراق، بحرین، روسیه، انگلیس و فرانسه هستند. با این حال، این صنعت با چالش‌های زیادی مواجه است.
وی افزود: کمبود و هزینه بالای مواد اولیه، افزایش قیمت انرژی، نبود نیروی کار ماهر، مشکلات نقدینگی و نبود تکنولوژی روز و سیاست‌های حمایتی ناکافی، از جمله موانع جدی بر سر راه تولیدکنندگان کاغذ و کارتن در خراسان رضوی به‌شمار می‌روند.
ضرورت فرهنگ‌سازی در مدیریت پسماند کاغذ
در بخش دیگری از این نشست، جواد باقری شیروانی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن کاغذ و کارتن خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت جایگاه استان در صنعت کاغذ کشور گفت: خراسان رضوی یکی از قطب‌های اصلی این صنعت در کشور است و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، گواه این موضوع است. با این حال، اداره کل صمت استان همچنان نسبت به صدور مجوز تاسیس کارخانه‌های جدید اقدام می‌کند، در حالی که صنعت کاغذ با اشباع مواجه شده است. افزون بر این، آمارهای ارائه‌شده از سوی صمت درباره میزان تولید و تعداد واحدهای فعال، با واقعیت‌های موجود فاصله دارد و موجب بروز اختلاف نظر شده است.
او با اشاره به افزایش قیمت کاغذ به عنوان دغدغه عمومی، افزود: اگرچه تخصیص ارز یکی از چالش‌های کل صنایع کشور است؛ اما صنعت کاغذ با دو چالش اساسی مواجه است. نخست آن‌که با وجود جایگاه ممتاز خراسان رضوی در حوزه تولید کاغذ، مقوا و ورق، هیچ مرکز آموزشی برای تربیت نیروی ماهر در این حوزه وجود ندارد. بنابراین لازم است که نظام آموزشی کشور، از سطح دبیرستان تا دانشگاه، به ایجاد رشته‌های مرتبط اقدام کند.
باقری شیروانی در ادامه به اهمیت مدیریت صحیح پسماند کاغذ اشاره کرد و گفت: براساس قانون مدیریت پسماند، شهرداری‌ها موظف به اجرای بخش‌هایی از این فرآیند هستند؛ اما در عمل، تنها به بخش درآمدزایی آن توجه می‌شود و با واگذاری مزایده‌ای طرح‌های جمع‌آوری و فروش پسماند، هیچ سازوکار مشخصی برای بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تعریف نشده است.
وی افزود: بازگشت مؤثر پسماند به چرخه تولید، علاوه بر افزایش بهره‌وری، می‌تواند عامل مهمی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد. تفکیک از مبدا نخستین گام در این مسیر است، اما این اقدام مستلزم فرهنگ‌سازی است؛ امری که بخش خصوصی توان انجام آن را ندارد. لذا مدیریت صحیح پسماند باید به گونه‌ای طراحی شود که این زنجیره به شکلی کامل و کارآمد عمل کند.
فعالیت واحدهای زیرزمینی؛ تهدیدی برای رقابت‌پذیری صنعت کاغذ
در ادامه این نشست، علی فغفوری، دبیر کمیته کارتن و کاغذ هیات اندیشه ورزان کارآفرین استان بر ضرورت انجام مطالعات کارشناسی پیش از صدور مجوز تاسیس کارخانه‌های جدید تاکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود اداره کل صمت پیش از صدور مجوز، از ظرفیت مشورتی خانه صنعت، معدن و تجارت بهره‌برداری کند. در حال حاضر به دلیل کمبود مواد اولیه، کارخانه‌ها با تنها ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.
او همچنین خواستار برنامه‌ریزی شرکت توزیع برق برای اعلام تجمیعی ساعت‌های قطعی برق به واحدهای تولیدی شد و افزود: اگر صنایع کاغذسازی بتوانند برنامه قطعی برق را به‌صورت منسجم دریافت کنند، قادر خواهند بود فعالیت خود را در زمان‌های مشخصی متوقف کرده و سپس از سر گیرند.
فغفوری در پایان به فعالیت گسترده واحدهای زیرزمینی در حوزه تولید کاغذ و کارتن اشاره کرد و گفت: این واحدهای بدون مجوز، فضای رقابت را برای کارخانه‌های رسمی و مجاز تنگ کرده‌اند و باید برای جلوگیری از توسعه این واحدها، تمهیداتی اندیشیده شود.
فرآیند طولانی ترخیص ضایعات کاغذ در خراسان رضوی
در نشست اخیر، امین ابراهیم‌زاده، یکی دیگر از فعالان صنعتی استان با انتقاد از سخت‌گیری‌های زیست‌محیطی در خراسان رضوی گفت: ترخیص ضایعات وارداتی مورد نیاز خطوط تولید از گمرک تا دو ماه زمان می‌برد. این روند موجب شده با وجود کاهش نرخ ارز، قیمت کاغذ افزایش یابد.
وی افزود: از زمان واردات تا فروش محصول، بازگشت سرمایه حدود شش ماه طول می‌کشد.
ابراهیم‌زاده با اشاره به ظرفیت تولید سه میلیون تنی کاغذ در کشور گفت: در حالی که میانگین تولید ۲.۴ میلیون تن و مصرف کارتن ۱.۸ میلیون تن است، به دلیل کمبود انرژی، صنایع کاغذسازی در سراسر کشور با رکود مواجه‌اند.
او خواستار ارائه برنامه زمان‌بندی خاموشی برق به صنایع توسط شبکه سراسری شد تا فعالیت‌ها دچار اختلال نشود.
سید امیررضا مفیدی، از دیگر فعالان اقتصادی استان اذعان کرد: پارسال به‌دلیل قطعی برق، ناچار به تعدیل نیرو شدیم و تولید کاهش یافت که یکی از عوامل گرانی کاغذ بود.
به گفته او، مشکلات واردات ضایعات، کمبود سرمایه در گردش، نوسانات ارزی و بروکراسی پیچیده، رقابت‌پذیری با کشورهای همسایه را دشوار کرده است.
اشباع رشته‌های صنعتی و تداوم صدور مجوز
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، با بیان اینکه از سال‌ها قبل نسبت به صدور بی‌رویه مجوزها هشدار داده‌ایم و از اواخر ۱۴۰۱ با همکاری تشکل‌ها و دانشگاه‌ها، طرحی برای اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارائه شد، تصریح کرد: بر اساس این طرح، سه هزار کدرشته صنعتی در کشور اشباع شده‌اند اما همچنان مجوز جدید صادر می‌شود.
او افزود: این وضعیت فقط محدود به صنعت کاغذ نیست و صنایع دیگر را نیز درگیر کرده است.
ابراهیمی اعلام کرد: در شورای مشورتی استانداری تأکید شده که حیات صنعت در گرو توقف صدور مجوز در رشته‌های اشباع‌شده است، مگر در حوزه صنایع های‌تک با رویکرد صادرات‌محور.
نقش دانشگاه‌ها در مدیریت پسماند کاغذ
مجتبی دلیری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام رضا (ع) نیز از آمادگی این دانشگاه برای راه‌اندازی رشته‌ای در حوزه صنعت کاغذ خبر داد و گفت: اخذ مجوز رشته جدید حدود دو تا سه سال زمان می‌برد، اما می‌توان با طراحی سرفصل‌ها و استفاده از ظرفیت مرکز آموزش عالی، این مسیر را تسریع کرد.
او همچنین پیشنهاد داد که گرایش‌هایی از رشته‌های مهندسی به سمت صنعت چوب سوق داده شوند و یادآور شد دانشگاه‌ها بهترین محل برای فرهنگ‌سازی در حوزه پسماند هستند.
لزوم بازنگری در صدور مجوز صنایع اشباع با مشارکت بخش خصوصی
جواد رجبی، رئیس اداره صنایع غیرفلزی اداره کل صمت خراسان رضوی، در پاسخ به مباحث طرح شده گفت: گاهی اداره صمت ناگزیر به صدور مجوز در صنایع اشباع می‌شود. با این حال طی ۳ تا ۴ سال اخیر، به‌جز موارد خاص مرتبط با نیاز استان، مجوز جدیدی در صنعت کاغذ صادر نشده است.
وی افزود: از ۶۴ واحد فعال کاغذ و کارتن استان، حدود ۱۵ واحد در زمینه تولید کاغذ و ورق فعالیت دارند.
رجبی همچنین از امضای ۱۰ مشارکت‌نامه با خانه صمت در سال گذشته خبر داد که هدف آن شناسایی صنایع اشباع‌شده با همکاری بخش خصوصی و پیشگیری از صدور مجوزهای جدید بوده است.
وحیده مجیدی‌فر، کارشناس اداره کل صمت استان، نیز گفت: اگرچه اشباع بودن صنعت به متقاضیان گوشزد می‌شود، اما صمت اجازه جلوگیری از سرمایه‌گذاری را ندارد و تصمیم نهایی با متقاضی است؛ مگر آن‌که این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و قوانین اصلاح شود.
وی افزود: گاه پس از صدور مجوز، همان واحد دچار مشکل می‌شود و دوباره نیازمند مداخله ستاد تسهیل هستیم.
برنامه‌های آینده کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی
در بخش پایانی این جلسه، موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی مشهد، مهم‌ترین برنامه‌های سال ۱۴۰۴ این کمیسیون را برشمرد و گفت: پیگیری مباحثی چون اصلاحات قانونی برای بخش صنعت در شورای گفت‌وگو، ارتقاء نوآوری و فناوری، افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی از طریق آموزش‌های هدفمند، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، شناسایی صنایع کوچک و متوسط متوقف‌شده، و نیز، مشارکت در جلسات شهرستانی کمیسیون صنعت، از مهم‌ترین برنامه‌های کمیسیون است.
سپیده صرافان، مسئول کمیته استاندارد این کمیسیون نیز، اولویت‌های این کمیته را بررسی موانع قانونی صنایع، ارتقاء کیفیت و استانداردها، توانمندسازی اعضا، و همکاری در عارضه‌یابی مشکلات صنایع متوقف‌شده اعلام کرد.
امین التجار، مسئول کمیته صنایع غذایی کمیسیون صنعت اتاق مشهد، بر لزوم نیازسنجی دقیق در حوزه صنایع غذایی و تهیه نقشه راه تأکید کرد.
سولماز الهامی، مسئول کمیته منابع انسانی کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی گفت: بدون نیروی ماهر، تولید پایدار نیست. بر همین اساس، برنامه‌ریزی برای آموزش در سطوح مختلف شغلی و شبکه‌سازی در حوزه منابع انسانی را در دستور کار داریم.
علی بهرامی، مسئول کمیته آینده‌پژوهی این کمیسیون نیز، از تدوین نقشه راه تحول دیجیتال صنایع خبر داد و گفت: پروژه‌هایی با قابلیت تحول در صنایع استان به‌صورت پایلوت و بدون تحمیل هزینه با همکاری بخش دولتی اجرا خواهد شد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰