به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «امیرمهدی مرادی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: طبق ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قطع برق و گاز واحدهای تولیدی (اعم از صنعت و بخش کشاورزی) نباید در اولویت قرار بگیرد البته یکسری استثنائاتی همچون حفظ جان مردم در این رابطه وجود دارد (شاید منظور شرایطی مانند وضعیت کنونی باشد). در چنین شرایطی، اگر دولت بخواهد نسبت به قطع گاز و برق صنایع اقدام کند، باید نحوه جبران خسارت نیز به صورت همزمان پیش بینی شود.
مرادی افزود: در وضعیت تعطیلی صنایع به دلیل قطع برق، واحدهای تولیدی هزینه خواب سرمایه، دستمزد کارگران و… را پرداخت می کنند؛ اما بانک ها برای دریافت بازپرداخت تسهیلات خود هیچ فرجه زمانی و فرصتی را برای بنگاه‌های اقتصادی قائل نمی‌شوند. این موضوع قطعا بر هزینه تمام شده کالاها اثرگذار خواهد بود. این در حالی است که افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و رکود تورمی به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که بسیاری از واحدها با مشکل فروش مواجه هستند. در چنین شرایطی حداقل درخواست واحدهای تولیدی از دولت آن است که میزان خسارت وارده به صنایع (خسارت وارده به ماشین آلات، پرداخت دستمزد کارگران در روزهای تعطیل، هزینه استهلاک ماشین‌آلات و… ) را محاسبه کند و سپس با محاسبه مالیات یا مالیات بر ارزش افزوده تهاتر نماید.
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان تصریح کرد: تاکنون هیچ کارگروه و کمیته‌ای بابت ارزیابی خسارت وارده به واحدهای تولیدی تشکیل نشده است؛ با این حال انجمن مدیران صنایع از صنایع درخواست کرده بود که میزان خسارت وارده ناشی از قطعی برق را در تابستان سال گذشته و سال جاری به انجمن منعکس کنند که ما این خسارت را در قالب گزارشی تدوین کردیم؛ اما تاکنون مرجعی بابت رسیدگی به این خسارات و نحوه جبران آن تشکیل نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به شهرک‌های صنعتی اعلام شده که دو روز در هفته (در بازه زمانی 21 روز) با قطعی برق مواجه خواهند بود. باید منتظر ماند که شرایط آب و هوایی چگونه خواهد بود. در صورت استمرار وضعیت جوی موجود، شاید قطعی برق تداوم یابد.
مرادی یادآور شد: طبق قانون برخی از صنایع که مصرف انرژی‌شان از حد مشخصی بالاتر می‌رود، ملزم به تولید بخشی از برق مصرفی خود هستند. آنها به تولید انرژی تجدیدپذیر تشویق می‌شوند؛ اما تولید برق برای تمامی صنایع الزام آور نیست. البته ناگفته نماند این قانون تازه تصویب شده و واحدها نیز اخیرا به حوزه بهینه‌سازی مصرف و تولید برق ورود پیدا کرده‌اند. برخی از واحدها نسبت به خرید ژنراتور اقدام کرده‌اند؛ اما دولت نه می‌تواند گاز و نه سوخت دوم این واحدها را تامین کند، از این رو ژنراتور نیز بلااستفاده باقی مانده است. از سویی، تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به سرمایه‌گذاری سنگین، از بازدهی مطلوبی برخوردار نیست.
