بررسی پیش‌نویس تفاهم‌نامه کمیسیون مشترک اقتصادی خراسان رضوی و هرات

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به تداوم مشکلات ترانزیتی در مرز دوغارون، اظهار کرد: مرز دوغارون با چالش‌های متعددی روبه‌روست. توقف کامیون‌های خالی در افغانستان و عدم همراهی کافی از سوی برخی دستگاه‌های مستقر در مرز و همچنین طرف افغانستانی، موجب کندی در روند خروجی ناوگان شده و با نزدیک شدن به تعطیلات عید قربان، این مشکلات تشدید خواهد شد.

وی افزود: طی بازدید اخیر هیات‌مدیره انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی استان از منطقه و برگزاری جلسات با مسئولان منطقه آزاد و گمرک، برخی اقدامات میسّر شد؛ اما همچنان برخی مشکلات به قوت خود باقی است. فرمانداری تایباد نیز پیگیر انعکاس مسائل بوده، اما پیشرفت محسوسی حاصل نشده است.

ضرورت تطبیق مفاد تفاهم‌نامه همکاری خراسان رضوی و هرات با توافقات ملی

محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز در ادامه این جلسه، در موضوع  تفاهم‌نامه همکاری خراسان رضوی و هرات با تأکید بر اهمیت هم‌راستایی مفاد این تفاهم‌نامه با توافقات کلان ملی، گفت: از آنجا که نشست‌های مشترک دو کشور ایران و افغانستان در سطح کلان برگزار می‌شود، ضروری است بندهای تفاهم‌نامه کمیسیون مشترک استانی، با مفاد توافقات ملی مطابقت داشته باشد تا امکان پیگیری عملیاتی آن فراهم شود.

وی افزود: برای افزایش وجاهت اجرایی پیش‌نویس، باید پیشنهادات به گونه‌ای مطرح شود که در هر دو سطح اجلاس ملی و کمیته مشترک استانی، قابلیت درج و پیگیری داشته باشد.

تأکید بر نقش پررنگ حوزه ترانزیت در اجلاس‌های مشترک

ابراهیم عطایی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به تکرار برخی مفاد اجرانشده در پیش‌نویس‌های پیشین تفاهم‌نامه همکاری بین خراسان رضوی و هرات، خاطرنشان کرد: افزایش تردد روزانه به ۱۲۰۰ کامیون سال‌هاست در دستور کار بوده، اما تاکنون تحقق نیافته است. از این رو ضروری است نمایندگان حوزه حمل‌ونقل در اجلاس‌های مشترک با افغانستان حضور فعال‌تری داشته باشند.

وی همچنین با بیان اینکه پذیرش ناوگان ایرانی از سوی طرف افغانستانی رضایت‌بخش بوده، خواستار همراهی بیشتر مرزبانی ایران با شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در این زمینه شد.

چالش‌ها و راهکارهای مطرح‌شده در تدوین تفاهم‌نامه همکاری خراسان رضوی و هرات

امید خدادادی، دبیر این کمیسیون با اشاره به محورهای تفاهم‌نامه ششم کمیسیون مشترک اقتصادی خراسان رضوی و هرات گفت: این پیش‌نویس با تمرکز بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های حمل‌ونقل، گمرک، ترانزیت، لجستیک، تسهیل تردد و توسعه زیرساخت‌های مرزی تدوین شده است.

وی در خصوص مهم‌ترین چالش‌های موجود در این زمینه گفت: نبود زیرساخت کافی برای تردد روزانه ۱۲۰۰ کامیون، کندی اقدامات طرف افغانستانی در جداسازی مسیرهای مسافری و باری، عدم وجود نظام کنترلی در سنجش تناژ و استاندارد ناوگان، کمبود توقفگاه در مرز اسلام‌قلعه، تأخیر در بازگشت ناوگان ایرانی، عدم شفافیت تعرفه‌های ریلی و طبقه‌بندی کالا، و عدم انسجام در پایش مشکلات لجستیکی، از جمله این چالش‌هاست.

خدادادی راهکارهایی از جمله توسعه متقارن زیرساخت‌ها در طرف افغانستانی، تدوین نقشه اجرایی تفکیکی، تشکیل کارگروه مشترک، تبادل اطلاعات ناوگان از طریق سامانه‌های الکترونیکی، توسعه توقف‌گاه‌ها با مشارکت بخش خصوصی افغانستان، و حذف متقابل عوارض رودپاس را برای رفع این چالش‌ها پیشنهاد داد.

تردد روزانه ۱۲۰۰ کامیون در مرز ایران و افغانستان دست‌یافتنی است

در ادامه این جلسه، نصیر برادران، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: به‌منظور تدوین پیش‌نویس تفاهم‌نامه ششمین کمیسیون مشترک اقتصادی بین استان خراسان رضوی و ولایت هرات، حداقل ۱۰ جلسه کارشناسی در استانداری و اداره کل صمت برگزار شده است. متن پیش‌نویس این تفاهم‌نامه تقریباً نهایی شده و اداره کل صمت نیز آن را در کارگروه توسعه صادرات به تصویب رسانده است. هرچند تمامی اعضای جلسه و دستگاه‌های مرتبط با این متن موافقت داشته‌اند، اما اگر بخش خصوصی همچنان نکاتی برای اصلاح دارد، می‌تواند پیشنهادات خود را به‌صورت مکتوب ارائه کند تا در نشست مشترک با طرف افغان، امکان مذاکره و رسیدن به توافق نهایی فراهم شود.

برادران تأکید کرد: فعالیت در مرز باید تا زمانی ادامه یابد که هر طرف روزانه ۶۰۰ کامیون را پذیرش کند. دستیابی به تردد روزانه ۱۲۰۰ کامیون در مرز نیز دور از انتظار نیست و گمرک و اداره گذرنامه هم آمادگی خود را اعلام کرده‌اند. تنها چالش موجود مربوط به حوزه مرزبانی است و در این زمینه لازم است با تقویت بازرسی‌ها، مدت بازدید از هر ناوگان به یک دقیقه کاهش یابد.

او افزود: در سال گذشته به‌طور میانگین ۹۰۰ کامیون پذیرش شده‌اند، اگرچه در برخی مقاطع این عدد به ۷۵۰ تا ۸۰۰ ناوگان نیز کاهش یافته است، اما تحقق تردد روزانه ۱۲۰۰ کامیون امکان‌پذیر است.

وی همچنین یادآور شد: کمیته مشترک حمل‌ونقل در اسفندماه ۱۴۰۲ در کابل برگزار شد و موارد پیشنهادی آن در متن پیش‌نویس لحاظ شده است. با این حال، برخی از موضوعات مطرح‌شده در این کمیته ماهیتی استانی دارند و امکان توافق بر سر همه موارد، به‌ویژه در حوزه هزینه‌ها، وجود ندارد؛ زیرا سیاست‌گذاری در این زمینه نیازمند هماهنگی با سایر مرزهای افغانستان است.

وی تأکید کرد: در تدوین پیش‌نویس، مواردی که در حوزه اختیارات استان خراسان رضوی قرار دارند پررنگ‌تر شده‌اند و مسائل ملی به تصمیم‌گیری‌های سطح کلان موکول شده‌اند.

بررسی و آسیب‌شناسی تفاهم‌نامه‌های پیشین

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی نیز با اشاره به نهایی شدن متن پیش‌نویس تفاهم نامه بین خراسان رضوی و هرات در کارگروه توسعه صادرات استان گفت: نسخه‌ای از این متن برای اتاق بازرگانی ارسال شده است.

او تأکید کرد: با توجه به اجرایی نشدن برخی از بندهای تفاهم‌نامه‌های قبلی، متن اجلاس پنجم بازبینی و مواردی که از سوی طرفین عملیاتی نشده بود، شناسایی شده است. بر این اساس، نتیجه‌گیری شده که اجرای تفاهم‌نامه ششم نیازمند مشارکت بیشتر تشکل‌های خصوصی است.

به گفته او، برای بررسی پیش‌نویس تفاهم‌نامه، از چهار کمیسیون اتاق بازرگانی شامل توسعه صادرات غیرنفتی، صنعت، حمل و نقل و واردات دعوت شده و تاکنون هفت جلسه برای بررسی متن برگزار شده است.

امیرفخریان اضافه کرد: ارزیابی تفاهم‌نامه پنجم نشان می‌دهد طرف ایرانی ۶۶ درصد و طرف افغان تنها ۳۴ درصد از مفاد آن را اجرا کرده‌اند. بر همین اساس، در تفاهم‌نامه جدید، برای اجرایی شدن بندها بازه‌های زمانی سه‌ماهه و شش‌ماهه تعیین شده و مسئول پیگیری هر بند نیز مشخص شده است تا فرایند نظارت مستمر صورت گیرد.

او ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه اجرایی‌تر از نمونه‌های پیشین باشد.

وی همچنین پیشنهاد داد: اعضای کمیسیون حمل‌ونقل اتاق مشهد در سفر آینده استاندار به چین او را همراهی کنند، چراکه با توجه به حجم بالای ترانزیت ورودی از مرزهای شمالی کشور از طریق چین، افزایش همکاری با این کشور می‌تواند به تقویت ترانزیت بین‌المللی منجر شود.

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون و فعالان حوزه حمل و نقل به بیان نقطه نظرات خود در خصوص تفاهم نامه با هرات پرداختند.

جواد نوریان جویمند، فعال حوزه حمل و نقل، در خصوص بند 1 مربوط به کمیته گمرک و تجارت در پیش‌نویس تفاهم‌نامه، با اشاره به تفاوت در استانداردهای سوخت بین دو کشور اظهار کرد: چنین تفاوتی قابل اجرا نیست. با توجه به استانی بودن کمیسیون مشترک، امکان پیگیری و رایزنی مسائل ساده‌تر است و بهتر است بازه زمانی بررسی نتایج آزمایشات به کمتر از سه ماه کاهش یابد. پیشنهاد می‌شود نتایج آزمایش‌ها از طریق گمرکات مرزی یا یادداشت‌های کنسولی به‌صورت غیررسمی در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد تا روند تسریع شود.

جواد رخشانی، فعال حمل‌ونقل بین‌المللی اظهار کرد: تحقق تردد ۱۲۰۰ کامیون در مرز ایران و افغانستان مستلزم تقویت نیروی انسانی و افزایش شیفت‌های کاری به دو شیفت است.

وی افزود: ساعات کاری فعلی در مرزها از ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر است و افزایش آن در عمل اتفاق نیفتاده و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

دین‌محمد فیض‌محمدی، عضو کمیسیون با اشاره به ایجاد منطقه آزاد دوغارون گفت: با ورود روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ کامیون از افغانستان، حدود ۹۰ درصد آن‌ها از پرداخت عوارض معاف می‌شوند که به نفع ناوگان افغانستانی است. این در حالی است که ناوگان ایرانی با فرآیند طولانی اخذ رودپاس مواجه هستند.

وی پیشنهاد کرد که یا رودپاس در مرز صادر شود یا ناوگان ایرانی از پرداخت آن معاف شوند.

او همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی در تدوین پیش‌نویس تأکید کرد و هشدار داد که در صورت بی‌توجهی به این مسئله، مشکلات و هزینه‌های زیادی به شرکت‌های حمل‌ونقل تحمیل خواهد شد.

محی‌الدین صبوحی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون، با اشاره به حضور چهار تا پنج شرکت ریلی ایرانی در کنسرسیوم مشترک ایران و افغانستان، بر ضرورت نظارت بیشتر در این حوزه تأکید کرد و گفت: باید از ایجاد رانت در حوزه بارگیری جلوگیری شود و راه‌آهن وظیفه دارد که بر عملکرد شرکت‌های عضو نظارت کافی داشته باشد.

نگاهی به دستورالعمل جدید نحوه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ریلی

در بخش دوم این نشست، امید خدادادی، دبیر کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح دستور کار دوم با موضوع دستورالعمل جدید نحوه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ریلی (فورواردری) گفت: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دستورالعملی جدید برای ساماندهی و صدور پروانه فعالیت این شرکت‌ها ابلاغ کرده است. هدف این دستورالعمل، قانونمند‌سازی فعالیت شرکت‌های فورواردری و ایجاد شفافیت در زمینه حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی است. این دستورالعمل شامل شرایط عمومی برای تأسیس، احراز صلاحیت، ساختار سازمانی، الزامات قانونی و عضویت در انجمن‌های صنفی مرتبط می‌شود.

او با اشاره به چالش‌های این دستورالعمل، سختگیری در شرایط احراز مجوز، ابهام در ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها، نبود سازوکار مشخص برای تعامل بین راه‌آهن و شرکت‌های فورواردری، تمرکزگرایی در صدور مجوز و نبود مشوق برای ترغیب فعالان حمل‌ونقل جاده‌ای به ورود به حمل‌ونقل ریلی را از جمله مشکلات آن دانست.

سپس، زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: با توجه به نهایی‌شدن این دستورالعمل، به نظر می‌رسد پیشنهادات اصلاحی به‌زودی در آن اعمال نشود. طبق این مصوبه، شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل ریلی باید پروانه فعالیت خود را از راه‌آهن دریافت کنند.

زمانیان با اشاره به فعالیت گسترده شرکت‌های ریلی در خراسان رضوی، پیشنهاد کرد که پیش از صدور چنین دستورالعمل‌هایی، نظرات بخش خصوصی نیز اخذ شود؛ چراکه احتمالاً تنها از انجمن ریلی تهران نظرخواهی شده و لازم بود مشورت‌های لازم با معاونت استان‌ها نیز انجام گیرد.

در ادامه نشست، محمد دانش، از فعالان حوزه حمل و نقل، به افزایش مبلغ ضمانت‌نامه راه‌آهن به ۵۰ هزار فرانک اشاره کرد و گفت: در صورتی که ۱۰ درصد از این مبلغ باید به بانک پرداخت شود تا ضمانت‌نامه اخذ گردد، این افزایش هزینه با دلایل عنوان‌شده – از جمله اختلاف میان فورواردرها و بازرگانان در ترکمنستان – قابل توجیه نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

ابوالفضل بیاتی، معاون اداره بازرگانی راه‌آهن خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ بیش از ۷۰۰ نام به‌عنوان صادرکننده ثبت شده بود که با پالایش‌های انجام‌شده و اعمال ضوابط جدید، این تعداد به کمتر از ۲۰۰ نام کاهش یافت و میزان رضایتمندی نیز به بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت.

او افزود: مبلغ ۵۰ هزار فرانک تعیین‌شده برای ضمانت‌نامه، در مقایسه با کشورهای اروپایی و حوزه CIS، با رویکردی سهل‌گیرانه تعیین شده است.

نوریان، فعال حوزه حمل و نقل، تأکید کرد: آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی که مصوبه شورای عالی ترابری کشور است، در فصل سوم خود وظایف فورواردرها را به‌روشنی تعریف کرده است.

وی افزود: دستورالعمل جدید راه‌آهن در تضاد با قوانین و مقرراتی نظیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه مصوب تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی است.

محمود صادقی فر، یکی دیگر از فعالان این حوزه اظهار کرد: آیین‌نامه مربوط به تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مصوب سال ۱۳۸۹ است و به نظر می‌رسد در برخی از مواد آن بازنگری شده است. در حال حاضر پروانه فعالیت این شرکت‌ها توسط سازمان راهداری صادر می‌شود و در آیین‌نامه مذکور به الزام دریافت پروانه جداگانه از راه‌آهن برای فورواردرها اشاره‌ای نشده است.

زمانیان در پایان مباحث این دستورکار تأکید کرد که انتقادات، به‌ویژه در خصوص تضامین راه‌آهن، به شورای عالی ترابری منعکس خواهد شد و طرح موضوع در کمیسیون فرعی و پیگیری از سوی انجمن خراسان به تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی ترابری منجر خواهد شد.

بررسی چالش‌های جبران خسارت آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی

اما موضوع پیگیری خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی، یکی دیگر از محورهای اصلی مورد بررسی در این نشست بود.

خسارات گسترده به شرکت‌های ترانزیتی

خدادادی، دبیر کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد، با اشاره به اهمیت بندر شهید رجایی در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت کشور، از وارد آمدن خسارات جدی به کانتینرها و کالاهای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در پی این حادثه خبر داد و اظهار کرد: این آتش‌سوزی علاوه بر آسیب فیزیکی به کالاها و تجهیزات، موجب اختلال در زنجیره تأمین، تأخیر در فرآیند ترانزیت و بروز مشکلات مالی و حقوقی متعدد برای شرکت‌های فعال در این حوزه شده است.

به گفته خدادادی، نبود اطلاع‌رسانی شفاف، ضعف در پوشش بیمه‌ای، بلاتکلیفی کالاهای آسیب‌دیده، نبود فرآیند مشخص برای جبران خسارت و پیچیدگی‌های حقوقی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی شرکت‌ها پس از این حادثه به شمار می‌رود.

تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری حقوقی

زمانیان، رئیس این کمیسیون نیز، از مصوبه پیشین کمیسیون برای تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، گمرک، وزارت خارجه، اداره کل راهداری و نمایندگان بخش خصوصی خبر داد و تأکید کرد: با وجود تشکیل کارگروه مشابه در بندرعباس، تاکنون هیچ‌یک از شرکت‌ها خسارتی دریافت نکرده‌اند و ضرورت دارد پیگیری از سوی مقامات عالی استان با جدیت بیشتری دنبال شود.

عدم مشارکت واردکنندگان در جلسات ارزیابی خسارت

مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق خراسان رضوی، از عدم دعوت واردکنندگان به جلسات بررسی خسارت انتقاد کرد و گفت: عمده خسارات مربوط به شرکت‌های ترانزیتی و واردکنندگان بوده است و انتظار می‌رود مطالبه‌گری از کارگروه بندرعباس افزایش یابد.

پیشنهاد پیگیری از طریق شورای گفت‌وگو

امتی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان، ضمن اشاره به ارسال اطلاعات خسارت‌ها به انجمن حمل و نقل بین‌المللی، پیشنهاد کرد: موضوع جبران خسارت از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.

وی با بیان اینکه برآوردها حاکی از آسیب دیدن ۵ تا ۶ هزار کانتینر در محوطه سینا است، گفت: هنوز وضعیت دقیق این کانتینرها مشخص نیست و عملیات پاکسازی نیز آغاز نشده است.

تأکید بر نقش بیمه و ضرورت استفاده از وکلای متخصص

رخشانی، عضو کمیسیون، از مکاتبه اتاق بندرعباس با شورای گفت‌وگو و پیگیری آن توسط معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و بر لزوم حضور نمایندگان کمیسیون حمل و نقل در سطح ملی تأکید کرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد از وکلای باتجربه برای پیگیری حقوقی مطالبات استفاده شود.

در همین زمینه، محمد صفاری، از فعالان حوزه حمل و نقل، با استناد به آیین‌نامه شورای عالی بیمه، گفت: در صورت تأخیر در پرداخت خسارت بیش از ۴ هفته، شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت تأخیر نیز خواهد بود.

او افزود: لازم است شرکت‌های ترانزیتی مطالبات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون ارسال و نسخه‌ای از آن را به بیمه محلی ارائه دهند.

در پایان، زمانیان تصریح کرد: از آنجا که محوطه سینا بیمه‌گذار اصلی بوده، شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی نمی‌توانند مستقیماً برای دریافت خسارت به بیمه مراجعه کنند و باید از مسیر قانونی و نهادی مناسب موضوع را پیگیری نمایند.