به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی» در چهل‌وسومین جلسه این دبیرخانه در قالب سومین نشست تخصصی کارگروه ریلی اظهار کرد: طبق ماده 12 قانون امور گمرکی، متولی پایانه‌ها در مرزها، گمرکات هستند؛ درصورتی‌که بنا به دستور رئیس‌جمهور وقت، وزارت راه متولی معرفی‌شده است . این موضوع باعث شده که هر یک از دستگاه‌های مستقر در مرز به‌طور مستقل و جداگانه عمل کنند این مسئله سبب آشفتگی در روند ترانزیت می‌شود . درنتیجه باید یک مجموعه و ارگان خاصی به‌عنوان متولی اصلی شناخته شود تا همه دستگاه‌ها از دستور این ارگان تبعیت کنند.
لبافی در بخشی از سخنان خود در خصوص چالش تأمین واگن خاطرنشان کرد: بخش خصوصی اعلام می‌کند که در حوزه تخصیص واگن نظارتی صورت نمی‌گیرد به‌طوری‌که فرد تأمین‌کننده یا واسطه، هزینه تأمین واگن را به‌صورت سرسام‌آوری افزایش می‌دهد. لذا پیشنهاد شد که راه‌آهن به‌عنوان ناظر در این حوزه عمل کند که در این رابطه اداره کل راه‌آهن ملاحظاتی دارند.
وی یادآور شد: ضروری است حول موضوعات نحوه تخصیص واگن، روش‌های تأمین واگن، تعیین متولی در این حوزه (راه‌آهن یا بخش خصوصی و…)، اهلیت سنجی تأمین‌کنندگان واگن و نوع نظارت در این حوزه (چه دستگاهی و با چه سازوکاری) … به توافق برسیم.
ضرورت ایجاد کارگروه به‌منظور نظارت بر حوزه تأمین واگن
در ادامه، «مرتضی قندچی»، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی گفت: اگر جانمایی در مرزها به‌صورت صحیح انجام بگیرد، تمامی مشکلات به خارج از گمرک منتقل خواهد شد.
قندچی یادآور شد: راهکار مطلوب آن است که کارگروهی وظیفه تأمین واگن را عهده‌دار شود؛ چراکه در شرایط فعلی بخش خصوصی در این زمینه ناراضی است. در همین راستا، نظارت بر شفافیت عملکرد شرکت‌های واردکننده واگن تا حدودی می‌تواند این نارضایتی‌ها را کاهش دهد.
ضرورت استقرار نمایندگی شرکت‌های واگن ترکمن در ایران
در ادامه، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی عنوان کرد: تقاضای ما این است که راه‌آهن در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد تا نابه سامانی موجود در حوزه تأمین واگن از بین برود. در حال حاضر 400 واگن بر روی خطوط ریلی وجود دارد؛ اما بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان جویای واگن هستند، چراکه واگن‌ها در انحصار عده خاصی هستند و همین مسئله چالش آفرین شده است.
وی یادآور شد: هفته گذشته جلسه کمیته سیاست‌گذاری ریلی با حضور استانداری، سازمان صمت، اتحادیه صادرکنندگان و راه‌آهن برگزار شد و پیشنهاد بنده در جلسه این بود که از شرکت‌های توانمند تأمین واگن دعوت شود تا قیمت‌ها شفاف شود و نیاز دقیق استان به واگن هم مشخص گردد. این جلسه در دفتر مدیرکل راه‌آهن با حضور 20 شرکت فعال در این حوزه برگزار شد و از این میان، تنها 5 الی 6 شرکت قول مساعد همکاری دادند.
شیردل بابیان اینکه قیمت تمام‌شده واگن توسط شرکت‌های داخلی باید مشخص شود، خاطرنشان کرد: نابسامانی در حوزه تأمین واگن را می‌توان به‌راحتی مدیریت کرد به‌شرط آن‌که دستگاه‌هایی مانند راه‌آهن پای‌کار بیایند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی عنوان کرد: متأسفانه از 20 شرکتی که در جلسه مدیرکل راه‌آهن حضور داشتند، تنها 2 شرکت به‌طور مستقیم با طرف ترکمن ارتباط داشتند. مابقی شرکت‌ها باواسطه‌ها در ارتباط هستند که این مسئله سبب افزایش قیمت واگن می‌شود.
شیردل یادآور شد: پیشنهاد ما این است که شرکت‌های ترکمنی در داخل ایران نماینده داشته باشند که البته این اقدام باید تحت نظارت راه‌آهن کشورمان باشد. این مسئله به کاهش قیمت واگن کمک خواهد کرد.
وی بابیان اینکه کمیته سیاست‌گذاری باید همراه با دستور قضایی تشکیل شود و مصوبه این کمیته لازم‌الاجرا باشد، افزود: آنچه مسلم است باید قانون یکسانی برای تمام شرکت‌های تأمین‌کننده واگن کشور وجود داشته باشد درنتیجه نباید دستورالعمل و قانونی صرفاً استانی در این حوزه تصویب شود.
شیردل تصریح کرد: نکته قابل‌توجه آن است که نیاز استان به واگن در روز باید مشخص شود و قراردادی که در این حوزه با شرکت‌های تأمین‌کننده واگن منعقد می‌شود باید به امضای دستگاه قضایی، استانداری و اتاق بازرگانی برسد تا هیچ‌یک از طرفین نتواند از مفاد قرارداد تخطی کند. بدین ترتیب قیمت واگن مصوب و قانونی خواهد بود و دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی یادآور شد: واردات واگن باید بر اساس نیاز داخلی باشد این در حالی است که طرف ترکمن مشخص می‌کند چه واگنی با چه ابعادی به ایران وارد شود. ازاین‌رو باید در این حوزه مدیریت لازم صورت بگیرد. درواقع ما نباید اجازه دهیم که طرف ترکمن برای ما برنامه‌ریزی کند.
ضرورت لحاظ جریمه قابل‌توجه برای خواب واگن
در بخش دیگری از نشست، «امیرمهدی مرادی»، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان تصریح کرد: ازآنجاکه خواب واگن هزینه‌ای برای شرکت تأمین‌کننده ندارد، لذا ضروری است که جریمه قابل‌توجهی برای این موضوع در نظر گرفته شود پس‌ازآن می‌توان با کمک یک نرم‌افزار تعداد واگن آماده واگذاری را مشخص نمود تا بدین ترتیب هر فعال اقتصادی که بتواند هزینه بیشتری را تقبل کند، آن واگن را خریداری کند. درواقع اگر این جریمه لحاظ شود، قطعاً میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد خواهد شد. جریمه مذکور بایستی از سوی راه‌آهن تعیین شود.
قندچی، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان نیز در این خصوص تصریح کرد: اگر شرکتی خواب واگن زیادی دارد، به‌عنوان جریمه نباید به آن واگنی تخصیص پیدا کند، راه‌آهن باید در این حوزه مدیریت لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: کمیته سیاست‌گذاری باید از سوی تهران مجوز لازم را اخذ کند تا سیاست‌های این کمیته از ضمانت اجرای لازم برخوردار باشند. علاوه بر این، باید از دستگاه قضا و مجموعه امنیتی در این کمیته عضویت داشته باشند تا مسائل به‌خوبی حل‌وفصل شود.
لبافی در خصوص پیشنهاد ایجاد نمایندگی ترکمن گفت: فراهم نمودن بستر ایجاد نمایندگی شرکت‌های ترکمن در ایران ممکن است منجر به انحصار شود که این مسئله خود به‌تدریج باعث افزایش قیمت واگن خواهد شد، لذا باید به عواقب این کار اندیشید.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی به این حوزه ورود پیداکرده و در این رابطه، کمیته سیاست‌گذاری یا کارگروهی را ایجاد کند، قطعاً این مسئله به‌صورت منسجم، ضابطه‌مند و قانونی حل‌وفصل گردد.
لزوم اهلیت سنجی شرکت‌های تأمین واگن به‌منظور ایجاد رقابت سالم
«قاسم کیومرثی»، رئیس اداره فلزی اداره کل صمت خراسان رضوی نیز تصریح کرد: متأسفانه رقابت سالمی در حوزه تأمین واگن وجود ندارد که این مسئله ناشی از نوع نظارت و عدم اهلیت سنجی شرکت‌های فعال در این حوزه است. متولی اصلی و سازوکاری باید در این حوزه وجود داشته باشد، چراکه تنها در این صورت است که رقابت سالم میان شرکت‌ها برقرار خواهد داشت. تا زمانی که نظارتی در این حوزه نباشد، مشکلات همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
تصدی‌گری کمیته سیاست‌گذاری نیازمند مصوبه ستاد تسهیل است
در ادامه، «غلامرضا نوفرستی»، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: اگر کمیته سیاست‌گذاری از مرجع بالادستی مجوزی دریافت کند و تصمیمات این کمیته از ضمانت اجرای لازم برخوردار باشد، بخش اعظمی از مشکلات حل خواهد شد. درواقع باید جایگاهی برای این کمیته در قانون تعریف شود، تنها در این صورت است که اختلافات موجود میان دستگاه‌ها و ازهم‌گسیختگی حل‌وفصل می‌شود. آنچه مسلم است نمی‌توان یک دستگاه خاص را به‌عنوان متولی حوزه واگن تعریف کرد؛ بلکه باید کمیته یا کارگروهی مرکب از دستگاه‌های تأثیرگذار و بخش خصوصی در این حوزه سیاست‌گذاری کنند تا تمامی ارگان‌ها از تصمیمات این کارگروه تبعیت نمایند.
نوفرستی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود افراد تأثیرگذار در حوزه گمرک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نیز به اعضای کمیته سیاست‌گذاری افزوده شوند تا تعداد اعضای این کمیته به 10 نفر افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر ستاد تسهیل طی نامه‌ای اعلام کند که کمیته سیاست‌گذاری طی 1 الی 2 سال در حوزه تأمین واگن و نظارت، متصدی است، بسیاری از مسائل حل‌وفصل خواهد شد. بدین ترتیب آیین‌نامه و دستورالعمل لازم در این حوزه شکل می‌گیرد و شرکت‌ها نیز بنا به پارامترهای مختلف امتیازبندی و اهلیت سنجی می‌شوند. اگر مقوله اهلیت سنجی طبق معیارهای دقیقی صورت بگیرد؛ عملکرد هر یک از شرکت‌های تأمین‌کننده واگن مشخص خواهد شد.
ضرورت سنجش اهلیت شرکت‌های تأمین‌کننده واگن
در بخش دیگری از نشست، «موسی صفایی»، نماینده راه‌آهن خراسان رضوی تصریح کرد: در جلسه گذشته مقرر شد که اتحادیه صادرکنندگان و اتاق بازرگانی 10 شرکتی که توانمندی آنان در تأمین واگن ثابت‌شده است، مشخص کنند. این شرکت‌ها با شرکت‌های ترکمن قرارداد منعقد می‌کنند که این قرارداد وجهه قانونی خواهد داشت و ازاین‌رو فعالان اقتصادی باید با شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم واگن از ترکمنستان وارد می‌کنند در ارتباط باشند تا هزینه کمتری متحمل شوند.
صفایی بابیان اینکه اتحادیه صادرکنندگان می‌تواند اهلیت شرکت‌ها را بسنجد، ادامه داد: اگر اهلیت این شرکت‌ها سنجیده شود و این شرکت‌ها به صادرکنندگان از طریق اتاق بازرگانی و سازمان صمت معرفی شوند، قطعاً این مسئله به کاهش مشکلات و چالش‌ها منجر خواهد شد.
نماینده اداره کل راه‌آهن خراسان رضوی با اشاره به اینکه همت راه‌آهن آن است که هزینه‌هایی که به بخش خصوصی تحمیل می‌شود، حذف گردد، افزود: اگر مجوزی به شرکتی اعطا می‌شود این اقدام باید با تائید کارگروه و دبیرخانه خاصی باشد تا آن مرجع در صورت بروز تخلف در خصوص عملکرد شرکت پاسخگو باشد. علاوه بر این باید مشخص شود که نحوه معرفی کمیته سیاست‌گذاری به‌طرف ترکمن چگونه باشد.
وی یادآور شد: شرکت‌ها یا افرادی که به دنبال منافع شخصی خود هستند باید مشخص شوند تا فعال اقتصادی در این حوزه متضرر نشود. البته ناگفته نماند که افراد و شرکت‌های سودجو در کشور ترکمنستان را نمی‌توان شناسایی کرد و راه‌آهن از ابزار نظارتی خاصی در این حوزه برخوردار نیست.
در بخش پایانی این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی مباحث مطروحه عنوان کرد: بخش خصوصی با کمبود واگن مواجه است و این مسئله در روند صادرات اخلال ایجاد می‌کند ضمن اینکه بخش دولتی نیز در مقابل عنوان می‌کند که 400 واگن در حال حاضر وجود دارد و با کمبود واگنی مواجه نیستیم. بااین‌حال آنچه مسلم است بعضاً عنوان می‌شود که شرکت‌های فعال در حوزه تأمین واگن از اهلیت و تخصص لازم در این حوزه برخوردار نیستند.
وی بابیان اینکه در مرز دوغارون، لطف‌آباد و سرخس متولی یکپارچه وجود ندارد لذا دستگاه‌ها پاسخگویی لازم را به لحاظ تسریع در فرایند پذیرش کامیون‌ها ندارند، خاطرنشان کرد: باید مرجعی همچون کمیته سیاست‌گذاری یا کارگروه خاصی در این حوزه ایجاد شود که این مرجع بتواند دستورالعملی را در خصوص تخصیص واگن، اهلیت سنجی و نظارت تنظیم کند. به‌بیان‌دیگر تنها راهکار موجود، شکل‌گیری کمیته سیاست‌گذاری است که وظایف و مأموریت‌های خود را ابتدا مشخص و تدوین کند و حوزه اختیاراتش مشخص باشد.
لبافی ادامه داد: مرجع قابل قبولی باید این کمیته را مصوب کند تا دستورالعمل‌های این کمیته لازم‌الاجرا باشد این کمیته باید دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌هایی را ابلاغ کند که حوزه واگن ساماندهی گردد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بابیان اینکه ضرورت تشکیل این کمیته به شورای گفت‌وگو پیشنهاد می‌شود، یادآور شد: فعالان اقتصادی می‌توانند نظرات خود را در خصوص دستگاه‌های مدنظر به‌عنوان اعضای کمیته و شرح وظایف این شورا به ما منعکس کنند تا بدین ترتیب چالش‌های موجود برطرف شود.
