ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی صنعت انرژی و واگذاری ساخت نیروگاه‌های حرارتی به بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، گفت: کمیسیون انرژی به عنوان بازوی تخصصی و مشورتی اتاق مشهد، توانسته زمینه تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و دولت را در مباحث حوزه انرژی فراهم آورد و چالش‌های بخش خصوصی را احصا و پیگیری کند.

وی افزود: این کمیسیون توانسته در برخی حوزه‌ها برای استان اختیاراتی کسب کند که در نتیجه تمرکزگرایی موجود، پیش‌تر در سطح استانی قابل حل نبود.

یوسفی عارفی با اشاره به آغاز به‌کار کمیته‌های تخصصی کمیسیون در پنج محور اساسی از ابتدای ماه جاری، از اعضا خواست دیدگاه‌های خود را درباره برنامه کلان پیشنهادی ارائه دهند تا پیگیری این موارد در قالب فعالیت کمیته‌ها دنبال شود.

تشکیل تعاونی‌ها برای رفع ناترازی انرژی

در ادامه، حسن سویزی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد، به تحولات سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: کاهش چشمگیر تخصیص اعتبار از سوی دولت، موجب تضعیف اقتصاد انرژی‌های نو شد. اگر اصلاحات اقتصادی در این حوزه انجام نمی‌شد، بخش خصوصی تمایلی به ورود به آن نداشت.

سویزی گفت: پیشنهاد می‌شود برای تقویت سرمایه‌گذاری و رفع ناترازی انرژی، تعاونی‌هایی با مشارکت مردم شکل گیرد. توجه کنیم که صرف تولید انرژی پاسخگوی نیاز کشور نیست و موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی باید جدی‌تر دنبال شود.

وی در ادامه افزود: حتی اگر تا سال ۱۴۱۵ امکان احداث نیروگاه حرارتی فراهم باشد، این سؤال مطرح است که آیا در سال ۱۴۲۰ منابع گازی کافی برای بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها وجود خواهد داشت؟ چه چشم‌اندازی برای سال 1420 ترسیم شده است؟

اهداف و چالش‌های برنامه کلان کمیسیون انرژی

سید محمد قائم ذبیحی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون، عنوان کرد: تاکنون ۵۱ مصوبه مؤثر، ۱۰ مصوبه فاقد ‌نتیجه (به‌دلیل عدم هماهنگی با نهادهای مرتبط) و ۸ مصوبه در حال اجرا در این کمیسیون به ثبت رسیده است.

وی، عدم نتیجه‌بخشی برخی مصوبات را ناشی از تمرکز اختیارات در مرکز، نقص دستورالعمل‌ها و تاخیر در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی دانست.

به گفته ذبیحی، از جمله چالش‌های اصلی حوزه انرژی می‌توان به کمبود برق در ایام اوج مصرف، زیرساخت‌های فرسوده، وابستگی به سوخت‌های فسیلی و محدودیت منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها اشاره کرد.

او همچنین اهداف برنامه کلان پیشنهادی کمیسیون را شامل تفویض اختیار به استان در زمینه مدیریت مصرف و صدور مجوز نیروگاه خورشیدی، افزایش تولید انرژی، کاهش شدت مصرف در بخش‌های صنعت و کشاورزی، تقویت هماهنگی بین نهادهای دولتی و خصوصی، تسهیل اجرای قوانین، و استفاده از منابع مالی چون ماده ۱۶ و تبصره ۱۸ برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد.

لزوم اصلاح اقتصاد صنعت انرژی و توجه به امنیت انرژی در شرایط بحران

در ادامه این جلسه، مهدی علومی، معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی، با اشاره به مغفول ماندن برخی ابعاد کلیدی در برنامه کلان پیشنهادی کمیسیون، بر ضرورت نگاهی صنعتی به حوزه برق تاکید کرد و گفت: حل معضل ناترازی انرژی تنها زمانی ممکن است که برق به‌عنوان یک صنعت دیده شود و اقتصاد آن به‌درستی اصلاح گردد.

به گفته وی، این امر زمانی محقق می‌شود که فعالان صنعت نیروگاهی به‌طور مؤثر در جلسات حضور یافته و مسائل خود را مطرح کنند تا زمینه رسیدگی و رفع آن‌ها فراهم شود.

علومی افزود: متاسفانه در سال گذشته هیچ تقاضایی برای احداث نیروگاه حرارتی در استان ثبت نشده، چرا که این حوزه از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست و نیروگاه‌های موجود نیز عمدتا دولتی و متعلق به ۵ تا ۶ سال پیش هستند؛ بنابراین بخش خصوصی نیز تمایلی به ورود به این بخش ندارد.

وی هشدار داد تا زمانی که چالش نیروگاه‌ها و به‌تبع آن، چالش صنعت برق مرتفع نشود، ناترازی انرژی پابرجا خواهد ماند و لازمه رفع آن، تدوین برنامه‌ای بلندمدت است.

علومی با تاکید بر لزوم پایدارسازی اقتصاد صنعت برق، خواستار ترغیب سرمایه‌گذاران برای احداث نیروگاه در شهرک‌های صنعتی شد.

او با اشاره به محدودیت در توسعه تجدیدپذیرها نیز گفت: معمولاً توصیه نمی‌شود بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید برق کشور از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود و باقی نیاز انرژی باید از طریق نیروگاه‌های حرارتی تامین گردد. بر اساس ارزیابی‌ها، تا سال ۱۴۰۶ باید ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی به ۸ هزار مگاوات برسد و حدود ۳ هزار مگاوات نیز از انرژی‌های تجدیدپذیر وارد مدار شود.

با این حال، وی تحقق این هدف را در صورت ایجاد بستر مناسب، تا سال ۱۴۱۰ قابل دست‌یابی دانست.

وی افزود: در حالی که احداث نیروگاه حرارتی جدید در استان آغاز نشده، دولت نیز به دلیل محدودیت منابع مالی برنامه‌ای برای این بخش ندارد و تنها با اصلاح اقتصاد انرژی می‌توان بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این حوزه امیدوار کرد.

در ادامه نشست، سیده معصومه مرادی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق مشهد، ضمن اشاره به وجود برخی قوانین و مقررات مزاحم در حوزه انرژی، تاکید کرد: با وجود این محدودیت‌ها، ادارات استانی مکلف به اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی هستند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از موانع موجود در حوزه انرژی با پیگیری و تعامل کمیسیون انرژی با مسئولان برطرف شده است.

مرادی ضمن جامع و کامل توصیف کردن برنامه کلان کمیسیون، بر لزوم پیشبرد اقدامات در چارچوب همین برنامه تاکید و اعلام آمادگی شرکت توزیع برق مشهد برای پیاده‌سازی مفاد آن را اعلام کرد.

همچنین، محمد امیر محرری، از فعالان اقتصادی استان، بر اهمیت گنجاندن بحث امنیت انرژی در برنامه کلان کمیسیون تاکید کرد و گفت: در شرایط بحران و جنگ، شاهد بروز اتفاقات ناگوار در حوزه انرژی هستیم، بنابراین ضروری است با برنامه‌ریزی و تدابیر لازم، سطح امنیت انرژی در کشور افزایش یابد.

وی همچنین بر لزوم ارتقاء بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها اشاره کرد و خواستار به‌کارگیری سیستم‌هایی با حداقل مصرف انرژی شد.

به گفته محرری، برخی استان‌ها از جمله آذربایجان شرقی در زمینه مدیریت مصرف انرژی اقدامات مؤثری انجام داده‌اند و لازم است استان خراسان رضوی نیز هرچه سریع‌تر و قاطع‌تر در این زمینه وارد عمل شود، چرا که با توجه به وخامت سالانه ناترازی انرژی، این مسئله بیش از پیش اهمیت یافته است.

چالش‌ها و راهکارهای توسعه انرژی در خراسان رضوی با محوریت تدوین نقشه راه، امنیت انرژی و نقش بخش خصوصی

در ادامه این نشست، احسان رسائی، یکی از فعالان اقتصادی حوزه انرژی، بر ضرورت تدوین نقشه راهی جامع توسط متولیان صنعت انرژی کشور تاکید کرد و گفت: تجربه نشان می‌دهد که در حال حاضر نقشه راه مشخصی در حوزه انرژی کشور وجود ندارد؛ به‌گونه‌ای که حتی میزان نیاز استان خراسان رضوی به برق نیز به‌طور دقیق مشخص نشده است.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود با اعلام ظرفیت مشخص برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، در صورت تکمیل این ظرفیت، از صدور مجوز جدید برای سرمایه‌گذاران جلوگیری شود تا از اشباع بازار و کاهش توجیه اقتصادی جلوگیری شود.

رسائی خاطرنشان کرد: در صورت تداوم این روند، طی پنج تا ده سال آینده سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، چه در زمینه نیروگاه‌های حرارتی و چه تجدیدپذیر، دچار بحران خواهد شد.

در ادامه، مهدی کفاش، دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، به نبود برنامه‌ریزی سیستماتیک در حوزه بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: در حالی‌ که بسیاری از کشورهای جهان بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت انرژی فعالیت می‌کنند، در کشور ما چنین فرآیند مشخص و هدفمندی وجود ندارد. وی پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی در حوزه آموزش و ترویج این استانداردها ورود پیدا کند. کفاش همچنین با اشاره به آسیب‌پذیری شدید صنایع در حوزه پدافند غیرعامل در شرایط بحرانی، خواستار ورود جدی استانداری و نهادهای بالادستی به این مسئله شد و تاکید کرد: اتاق بازرگانی باید در تدوین راهکارها و پیگیری موضوع، نقش فعال‌تری ایفا کند. وی همچنین بر ضرورت اولویت‌بندی مصوبات کمیسیون و تعیین مسئول پیگیری و زمان اجرا برای هر مصوبه تاکید کرد.

سعید سالمی، از دیگر فعالان حوزه انرژی، در این نشست ضمن انتقاد از کم‌توجهی دولت به حوزه انرژی در سال‌های اخیر، خواستار انعکاس چالش‌ها به متولیان امر شد.

وی با اشاره به ناکارآمدی دولت در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های حرارتی، گفت: در حالی‌ که بخش خصوصی به‌دلیل جذابیت سرمایه‌گذاری، به حوزه تجدیدپذیرها ورود پیدا کرده، این امر در بخش نیروگاه‌های حرارتی محقق نشده است.

وی افزود: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، اساساً مخاطب بخش خصوصی نیست و لازم است مسئولان استانی روشن کنند که انتظار دارند بخش خصوصی در چه مواردی مطالبه‌گری داشته باشد.

سالمی تاکید کرد: ناترازی انرژی، به‌ویژه به دلیل ناترازی اقتصادی وزارت نیرو، ناشی از کاهش بهره‌مندی این وزارتخانه از بودجه‌های عمومی است و دولت در سال‌های اخیر توجه کمتری به حوزه انرژی داشته است.

محمدرضا افشین، رئیس اداره بهداشت ایمنی محیط زیست و انرژی اداره کل صمت استان نیز با اشاره به تداوم ناترازی انرژی گفت: حتی در صورت تلاش مضاعف در تولید انرژی و بهره‌وری، با توجه به روند موجود، احتمال تکرار شرایط سال گذشته بسیار زیاد است.

وی افزود: برنامه کلان کمیسیون انرژی ماهیتی بلندمدت دارد و فرآیند جذب سرمایه‌گذار و اجرای پروژه‌ها زمان‌بر است؛ بنابراین حل این معضل در کوتاه‌مدت ممکن نیست و اجرای موفق برنامه وابسته به عملکرد و پیگیری مستمر کمیته‌های تخصصی کمیسیون خواهد بود.

افشین در پایان اظهار امیدواری کرد که با پیگیری اتاق بازرگانی به‌عنوان تشکل بخش خصوصی و همراهی دستگاه‌های دولتی، گام‌هایی مؤثر برای کاهش ناترازی در سال آینده برداشته شود.

در ادامه، ذبیحی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق مشهد، دستورکار دوم جلسه را تشریح کرد و گفت: کمیته‌های پیشنهادی ذیل کمیسیون برای فعالیت دو ساله پیش رو، شامل کمیته‌هایی با محورهای انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف در ساختمان، تولید، انتقال و توزیع برق، بهینه‌سازی مصرف در صنایع و کشاورزی، گاز و فرآورده‌های نفتی و کمیته اقتصاد انرژی است.

در جمع‌بندی نشست، یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به نقش تسهیل‌گر اتاق در حوزه انرژی گفت: اگرچه این نهاد بارها در حوزه انرژی پیگیری و مطالبه‌گری کرده است، اما نباید از نظر دور داشت که بسیاری از نیروگاه‌ها به سمت ساختارهای خصولتی حرکت کرده‌اند.

وی اظهار کرد: همان‌گونه که بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نقش‌آفرینی کرده، اکنون نیز می‌تواند با مطالبه‌گری، مسیر ورود به ساخت نیروگاه‌های حرارتی را هموار کند. پیشنهاد می‌شود فعالان حوزه تولید و توزیع برق در کمیته‌ها شناسایی شده و از ظرفیت تشکل‌هایی نظیر خانه هم‌افزایی آب و انرژی و سندیکای صنعت برق بهره گرفته شود. همچنین از مدیران نیروگاه‌ها دعوت شود تا چالش‌های خود را به‌صورت مستقیم در جلسات مطرح کنند.

یوسفی عارفی تصریح کرد: کمیته اقتصاد انرژی ذیل کمیسیون، می‌تواند علاوه بر مباحث آموزشی در حوزه مدیریت مصرف، اجرای طرح‌های پژوهشی را نیز پیگیری کند. برای این منظور، می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌هایی نظیر فردوسی مشهد، آزاد اسلامی و سجاد استفاده کرد.

در پایان جلسه نیز اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص ساختار کمیته‌های پیشنهادی ارائه کردند.

بر اساس نظرات دریافت‌شده در جلسه، مصوب شد که پیگیری مشکلات اقتصاد انرژی و بخش نیروگاهی به برنامه پیشنهادی اضافه شود. همچنین، در کمیته‌های مربوطه، برنامه اجرایی شامل زمان اجرا، متولی و اقدامات قابل پیگیری تهیه گردد. در بخش آموزش، توجه بیشتری به موضوعات امنیت انرژی و استانداردهای حوزه انرژی معطوف شود. علاوه بر این، عنوان کمیته پیشنهادی تولید و توزیع برق به کمیته تولید، انتقال و توزیع برق تغییر نام یابد.