زیرساخت‌های ضعیف، قوانین مخل و بی‌توجهی به نوسازی تجهیزات؛ سه بحران اصلی صنعت خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، عبدالله یزدان‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار ما، ضمن تبریک روز ملی صنعت و معدن به فعالان این حوزه، گفت: صنعت استان سال‌هاست با چالش‌هایی یکنواخت و مزمن مواجه است؛ از ضعف در زیرساخت‌هایی همچون برق، گاز، آب و مشکلات موجود در اخذ تسهیلات بانکی گرفته تا قوانین سخت‌گیرانه در حوزه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی که مانع رشد تولید شده‌اند.

وی بر ضرورت حمایت جدی دولت از صنایع برای کاهش فشار بر آنان در شرایط بحرانی فعلی اقتصاد کشور پس از جنگ 12 روزه تاکید کرد و خواستار تفویض اختیارات حوزه صنعت به استان شد. او گفت: در جلسات مختلف، انتظار خود را مبنی بر اجرای تفویض اختیار به استان خراسان رضوی برای تصمیم‌گیری در حوزه صنعت، به مسئولان منتقل کرده‌ایم و انتظار تحقق این مهم را داریم.

تاکید بر تفویض اختیار تخصیص ارز به استان

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ظرفیت‌های ارزی استان اشاره و تاکید کرد: منابع ارزی موجود در خراسان رضوی می‌تواند مستقیماً در اختیار صادرکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات قرار گیرد، بدون آنکه نیاز به وابستگی به تهران باشد. خوشبختانه در ماه‌های اخیر وزارت صمت موافقت اولیه‌ای در این خصوص اعلام کرده‌ است.

یزدان‌بخش درباره وضعیت نوسازی ماشین‌آلات صنعتی نیز تصریح کرد: در این زمینه اقدام قابل توجهی از سوی دولت صورت نگرفته است. نوسازی تجهیزات نیازمند ارتباطات مؤثر با کشورهای تولیدکننده، دسترسی پایدار به ارز و رفع موانع تحریمی است؛ اما در شرایط فعلی، نه ارز قابل اتکا داریم و نه روابط خارجی مطلوب؛ به‌طوری که همچنان ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان نیز در وضع نامناسبی قرار دارد، عنوان کرد: ما هنوز از داشتن قطار برقی به سمت تهران بی‌بهره‌ایم. در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای نیز تنها ۳۲ کیلومتر آزادراه در کل استان داریم که در مقایسه با مجموع حدود ۲۳ هزار کیلومتر آزادراه کشور، رقم بسیار ناچیزی است.

وی ادامه داد: نبود زیرساخت‌های مناسب موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش صنعت شده است. اگر دولت بخواهد صنعت را در استان پویا کند، باید ابتدا در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی تحرک ایجاد کند و موانع قانونی و ارزی را برای فعالان اقتصادی برطرف سازد. باید در اسرع وقت اقدامات عملیاتی برای رفع موانع آغاز شود. اگر رویکردها و ساختارها تغییر نکند، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای صنعت خراسان رضوی در سال‌های آینده متصور بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان با اشاره به نارضایتی فعالان صنعتی و معدنی استان نسبت به وضعیت موجود تصریح کرد: در بخش معدن هنوز نتوانسته‌ایم صنایع تبدیلی قوی و فعال ایجاد کنیم تا مواد خام به محصولات نهایی تبدیل و ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد درباره حمل‌ونقل مواد معدنی نیز گفت: مسیرهای حمل‌ونقل، ماشین‌آلات و فرصت‌هایی که باید فراهم شود، هنوز ناکافی است و این موضوع بر روند توسعه معادن و صنایع معدنی تاثیر منفی گذاشته است.

امنیت، حمایت و امید؛ لازمه اطمینان سرمایه‌گذار

وی در پاسخ به سوالی درباره چشم‌انداز صنعت استان در آینده خاطرنشان کرد: اگر وضعیت ضعیف زیرساخت‌ها و مشکلات موجود ادامه یابد، آینده‌ای روشن برای سرمایه‌گذاری نخواهیم داشت. سرمایه‌گذار به جایی می‌رود که امنیت، حمایت و امید وجود داشته باشد. متاسفانه در شرایط کنونی، سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور نمی‌شود و حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها و مشکلات متعدد، توان کافی برای توسعه ندارند.

یزدان‌بخش افزود: برای مثال کارخانه‌ای که قبلاً با یک میلیون دلار سرمایه، به راه می‌افتاد و محصول تولید می‌کرد، اکنون نیاز بسیار بالاتری به ارز و تسهیلات ریالی دارد که این امر موجب تضعیف توان سرمایه‌گذاری، عدم توسعه و ضعف در تولید رقابت‌پذیر صنعت شده و محصولات صادراتی نیز قدرت رقابتی ندارند. در کنار این مسائل، رفع تعهدات ارزی نیز، از موانع و دلایل بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران شده است.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال‌زایی در صنایع استان گفت: صنایع ما پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال دارند و توانسته‌اند از مهاجرت نیروی کار و تکنسین‌ها جلوگیری کنند. به همین دلیل، تمرکز نیروهای متخصص در استان افزایش یافته و کمبود نیروی کار کاهش یافته است.

یزدان‌بخش ادامه داد: صنایع قطعه‌سازی استان با حدود ۲۰هزار نفر شاغل، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و امید به آینده دارند. این موضوع یکی از نقاط قوت ماست که می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده در استان باشد.

ضرورت اعمال اصلاحات بنیادین در قوانین

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: اگر قرار است آینده اقتصاد ما کمتر وابسته به نفت باشد، باید به سمت صنعتی شدن پیش برویم و این امر مستلزم اصلاحات بنیادی در قوانین، واگذاری واحدهای خصولتی در راستای کاهش هزینه‌های سنگین آنها و جذب منابع دولتی است.

وی افزود: توجه ویژه به صنعت گردشگری نیز می‌تواند در سال‌های آینده نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد استان داشته باشد و به عنوان پشتیبانی مطمئن برای خراسان رضوی عمل کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تغییرات مثبت آینده گفت: با نگاه تخصصی و وسیعی که مسئولان استان به ویژه استاندار دارند، آینده صنعت در خراسان رضوی رو به بهبود خواهد رفت و ما همراه سرمایه‌گذاران و علاقمندان به استان، وظایف خود را دنبال خواهیم کرد و انتظار داریم دولت هم حمایت بیشتری از صنایع استان داشته باشد. امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، بتوانیم چالش‌های فعلی را پشت سر گذاشته و آینده‌ای روشن برای صنعت استان رقم بزنیم.