اتخاذ سه تصمیم مهم برای فعال‌سازی شهرک صنفی صنایع چوب شرق کشور

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این جلسه اظهار کرد: حسب درخواست مجموعه شرکت شهرک‌ها صنعتی، شهرداری مشهد، شهرک مشهد-کلات و شرکت تعاونی «سامان چوب خاوران» مقرر شد بازدیدی از واحدهای استقرار یافته در محدوده فاز چهار شهرک صنعتی مشهد- کلات انجام گیرد و پس از بررسی‌های لازم، تصمیم‌گیری نهایی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد.

لبافی ادامه داد: بر اساس توافقات اولیه، قرار است واحدهای مشاغل آلاینده چوب که تاکنون در سطح شهر پراکنده‌اند، از فضای شهری خارج و در این شهرک مستقر شوند. بیش از ۲۰۰ واحد شناسایی شده‌اند که شهرداری به‌عنوان متولی، مسئولیت انتقال آن‌ها را بر عهده دارد و تعاونی مربوطه نیز مجری اصلی پروژه است.

وی با اشاره به نقش محیط زیست در این فرآیند گفت: پیشنهاد می‌شود، اداره کل حفاظت محیط زیست نیز با بررسی‌های لازمه، مجوز استقرار صنایع همگن با رده‌های زیست محیطی در حوزه صنعت چوب و مشاغل مشابه در این شهرک را پس از بررسی‌های لازم اجازه دهد تا امکان استقرار و تکمیل زنجیره فراهم گردد.

لبافی تصریح کرد: در حال حاضر باید تعیین تکلیف شود که آیا استقرار صنایع آلاینده چوبی در قالب این شهرک و انتقال آن‌ها از سطح شهر، با شرایط موجود چه چالش‌هایی را برای تولیدکننده به وجود آورده که رغبتی‌ به حضور در شهرک‌ صنعتی ندارد.

وی افزود: ضروری است مساعدت‌های لازم برای انتقال این واحدها صورت گیرد. همچنین فهرستی از واحدهای سرمایه‌گذار توسط شرکت تعاونی و شهرداری تهیه و معرفی شده تا فرآیند انتقال انجام شود. در این میان، صنایع همگن نیز باید از سوی محیط زیست تایید شده و نظرات تخصصی آن‌ها دریافت گردد.

ضرورت حمایت از واحدهای مستقر و حل مشکلات پایان‌کار

فدا، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی مشهد- کلات، با اشاره به وضعیت فعلی فاز ۴ شهرک صنعتی مشهد-کلات گفت: از سال ۹۴ فاز ۴ با هدف توسعه صنایع سلولزی به بهره‌برداری رسیده اما طی ده سال گذشته، رونق مطلوبی در این بخش مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد ۲۲۲ واحد در حوزه سلولزی در شهرک ایجاد شده که از این تعداد تنها ۷۷ واحد فعال هستند و ۱۴۵ واحد نیز غیر فعال‌اند. از میان واحدهای فعال، ۲۰ واحد تولیدی سلولزی فعال‌اند، ۱۰ واحد به‌صورت استیجاری فعالیت دارند، ۱۶ واحد غیر سلولزی تولیدی‌اند و ۳۲ واحد مستاجر نیز با وجود کاربری سلولزی، در این حوزه فعالیتی ندارند.

فدا افزود: تاکنون فقط ۴۴ واحد پروانه بهره‌برداری و حدود ۵۰ واحد پایان‌کار دریافت کرده‌اند. متاسفانه تمایل چندانی برای ورود به این حوزه وجود ندارد، چرا که هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، مشکلات در نقل‌وانتقال پرسنل، نبود بازار فروش پایدار و شرایط نامناسب دسترسی به ابزارآلات وابسته، باعث کاهش رغبت فعالان به ورود یا تداوم فعالیت در این حوزه شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در فاز ۴ بیشتر خرید و فروش چوب انجام می‌شود تا تولید واقعی. حتی برخی قراردادها مشخص نیست کجا و چه زمانی بسته می‌شوند. واحدهایی که استقرار موقت گرفته بودند نیز مدت موقت آن‌ها به پایان رسیده و اداره محیط زیست نیز گواهی پایان‌کار به آن‌ها نمی‌دهد.

فدا گفت: این وضعیت بر درآمدهای ما نیز تاثیر منفی گذاشته و یکی از مشکلات جدی، عدم صدور پایان‌کار به‌دلیل پیچیدگی‌های موجود با محیط زیست است. همچنین هزینه‌هایی که برای دریافت پایان‌کار و رعایت نکات ایمنی تحمیل می‌شود، باعث شده بسیاری از واحدها پیگیری آن را رها کنند.

وی با بیان اینکه وابستگی میان واحدهای صنعت چوب بسیار زیاد است، گفت: تا زمانی که زنجیره تولید در این حوزه تکمیل نشود، امکان رونق اقتصادی و تولید نیز وجود نخواهد داشت.

فدا درباره وضعیت جغرافیایی برخی واحدهای چوبی در محور مشهد-کلات گفت: در حاشیه این جاده، تعدادی از صنایع چوب به‌دلیل ارزان‌تر بودن نرخ رهن و اجاره مستقر شده‌اند و سرمایه‌گذاری در آن محدوده برایشان به‌صرفه‌تر بوده است. این در حالی است که در تقسیم‌بندی شهرک صنعتی، یک زون سلولزی وجود دارد که تنها به چوب محدود نمی‌شود و صنایعی مانند تولید کاغذ، مقوا، دستمال کاغذی و کارتن را نیز شامل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی واحدها علی‌رغم دارا بودن امکانات اولیه، به‌دلیل نبود سرمایه در گردش نتوانسته‌اند فعالیت مستمر داشته باشند. ضروری است بسته‌های حمایتی و تسهیلات بانکی برای این گروه‌ها در نظر گرفته شود تا زمینه تولید و اشتغال در این منطقه فراهم گردد.

لزوم همراهی شهرداری برای استقرار کامل صنایع حوزه چوب در شهرک صنعتی مشهد

محمدجواد شکوهی، مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت طرح‌های مستقر در حوزه صنایع چوب اظهار کرد: این طرح به‌صورت ناقص و تنها در بخشی از شهرک اجرایی شده و حدود ۷۰ درصد آن غیرفعال است. بسیاری از ساختمان‌ها نیمه‌کاره باقی مانده‌اند و سرمایه‌گذاران عملاً توان تکمیل پروژه‌ها را ندارند.

شکوهی افزود: هم‌اکنون بخشی از فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند فعالیت خود را در داخل شهر ادامه دهند، چرا که به لحاظ مشتری و شرایط بازار رقابت‌پذیری بیشتری دارند. این موضوع سبب شده است که شهرک صنعتی نتواند از مزیت نسبی خود در جذب کامل کلونی صنایع چوب بهره‌برداری کند.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که پروژه در قالب کارگروه  ماده ۱۱ مطرح بوده؛ اما هنوز تعیین‌تکلیف نهایی نشده، بهره‌وری عملیاتی آن نیز میسر نشده است. این در حالی است که صرفاً تعیین‌تکلیف وضع موجود بدون حل ریشه‌ای مسئله، گرهی از مشکلات تولید و صنعت استان باز نخواهد کرد.

او تاکید کرد: برای حل این معضل، همراهی و همکاری جدی شهرداری ضروری است تا شرایط برای استقرار کامل کلونی صنایع چوب فراهم شود. در غیر این‌صورت، پروژه به همین شکل نیمه‌کاره باقی خواهد ماند و هدف اولیه از انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به حاشیه شهر نیز محقق نخواهد شد.

نیاز به داده‌های به‌روز برای ساماندهی مشاغل

در ادامه این جلسه، سعید قامت‌بلند، کارشناس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد، با اشاره به الزامات قانونی در انتقال مشاغل اظهار کرد: اقدامات ساماندهی مشاغل طبق اسناد بالادستی انجام می‌شود و قابلیت اجرای قانون برای شهرداری وجود دارد، اما اجرای این فرآیند نیازمند اطلاعات به‌روز و مستمر از سوی دستگاه‌های مرتبط است.

وی ادامه داد: شهرداری وظیفه‌ای در قبال اسکان واحدها در شهرک‌های صنعتی ندارد و مسئولیت ما صرفاً محدود به خروج این واحدها از محدوده شهری است. تکلیف مشخصی مبنی بر الزام استقرار تولیدکنندگان در متوجه شهرداری نیست.

قامت‌بلند افزود: از نگاه شهرداری، مانعی برای اجرای فرآیند جابه‌جایی وجود ندارد و با فعال‌سازی توانمندی‌های موجود، این اقدام کاملاً قابل انجام است. آنچه اکنون ضرورت دارد، دسترسی به اطلاعات به‌روز شده و کامل از سوی مراجع ذی‌ربط برای تسهیل تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های ساماندهی است.

وی خاطرنشان کرد: همکاری بین‌بخشی و ارائه اطلاعات دقیق، کلید موفقیت در اجرای طرح‌های ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده است و شهرداری آمادگی دارد در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

با تاییدیه سازمان محیط‌زیست، صنوف وابسته به چوب می‌توانند در این شهرک استقرار یابند

قادر طالب‌زاده، کارشناس سازمان محیط‌زیست خراسان رضوی، با اشاره به اقدامات مشترک با نهادهای ذی‌ربط در زمینه ساماندهی صنوف آلاینده اظهار کرد: در گذشته نیز با همکاری مشترک میان سازمان محیط‌زیست، شرکت شهرک‌ها و کمیسیون ماده ۱۱، بررسی‌هایی درباره انتقال صنوف مرتبط با اتحادیه چاپخانه‌داران انجام شد.

وی ادامه داد: در این فرآیند، ابتدا ۱۹ صنف که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه چاپ و نشر در ارتباط هستند، از سوی اتحادیه معرفی شدند که پس از ارزیابی‌های کارشناسی، ۹ صنف واجد شرایط برای استقرار در شهرک صنعتی توس انتخاب شدند.

طالب‌زاده افزود: صنوفی که در ارتباط با چوب فعالیت دارند و به نوعی وابسته به این حوزه هستند نیز باید معرفی شوند تا شرایط لازم برای استقرار آن‌ها بررسی شود. ادامه این مسیر نیازمند معرفی دقیق واحدهای مرتبط و تعیین شرایط مشخص برای انتقال آن‌هاست تا ضمن حفظ سلامت محیط‌زیست، به پایداری فعالیت‌های اقتصادی نیز کمک شود.

مهدی نخعی، کارشناس کمیسیون هماهنگی بانک‎های خراسان رضوی نیز، درباره حمایت‌های شبکه بانکی از واحدهای سلولزی فاز ۴ شهرک صنعتی مشهد گفت: بر اساس تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای که پیش‌تر به امضا رسید، تاکنون به ۲۵ واحد سلولزی تسهیلات مشارکت در ساخت به ارزش حدود ۲۴ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: این تسهیلات با هدف کمک به توسعه فعالیت‌های تولیدی اعطا شده و انتظار می‌رفت واحدها وارد فاز بهره‌برداری شوند. در مواردی که بهره‌برداری صورت نگرفته باشد، بانک آمادگی دارد مجدداً ورود کند، مشروط به آن‌که واحدها شرایط لازم برای بهره‌برداری را فراهم کرده باشند.

نخعی تاکید کرد: طبق قوانین جاری، واحدهای صنعتی باید پیش از بهره‌برداری، پایان کار ساخت دریافت کرده و سپس نسبت به دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند. تصمیم‌گیری درباره ادامه یا اصلاح روند حمایت‌ها نیز در شورای مربوطه انجام خواهد شد.

انتقال صنایع نباید صرفاً یک جابجایی فیزیکی تلقی شود

فرهادیان، مدیرعامل شرکت تعاونی سامان چوب خاوران با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرک صنعتی مشهد- کلات خاطرنشان کرد: تا کنون حدود هزار میلیارد تومان در این شهرک توسط بخش خصوصی هزینه شده و زیرساخت‌های آن با تلاش شبانه‌روزی شکل گرفته است. با این حال، بروکراسی اداری، قوانین سخت‌گیرانه بانکی و نبود تسهیل‌گری، مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌ها شده است.

وی تاکید کرد: تغییر کاربری به تنهایی دردی را دوا نمی‌کند. بسیاری از قطعات خالی شهرک قبلاً واگذار نمی‌شد، در حالی‌که ما مستندات کاملی از متقاضیان داشتیم. اکنون که شهرک از زیرساخت مناسبی برخوردار شده، انتظار داریم نگاه حمایتی به این فرآیند وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران گفت: برخی فعالان اقتصادی تنها به دلیل بی‌اعتمادی از ورود به فرآیند انتقال خودداری می‌کنند، در حالی‌که این مجموعه‌ها سرمایه‌های ملی هستند و باید از آن‌ها حمایت شود.

انتقال اجباری واحدهای صنفی بدون مطالعات اقتصادی، بحران‌زاست

مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز با بیان اینکه انتقال اجباری واحدهای صنفی بدون در نظر گرفتن تبعات آن می‌تواند منجر به بروز بحران در حوزه تولید شود، خواستار تهیه گزارش دقیق از وضعیت شهرک‌های صنفی توسط اتاق اصناف شد و اظهار کرد: اگر واحدهای صنفی را به اجبار از سطح شهر خارج کنیم، بدون آنکه تبعات آن را ببینیم، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. در حال حاضر شهرک‌های صنفی با هدف انتقال واحدها، در دبیرخانه با چالش‌های متعددی روبرو هستند که باید پیش از گسترش آن‌ها، برای حل این مشکلات چاره‌اندیشی شود.

وی ادامه داد: اتاق اصناف باید گزارشی جامع از وضعیت فعلی شهرک‌های صنفی تهیه و ارائه کند تا بتوانیم در همان مراحل اولیه، جلوی گسترش شهرک‌هایی را که بدون مطالعه شکل گرفته‌اند، بگیریم. بسیاری از این پروژه‌ها فاقد مطالعات اقتصادی دقیق هستند و صرفاً منابع مالی و سرمایه مردم را معطل کرده‌اند.

وطن‌پرست با اشاره به وضعیت بازار، حمل‌ونقل و فروش این واحدها افزود: بخش عمده‌ای از این واحدها، خرد و خانوادگی هستند که با فروش سرمایه‌های خود وارد چنین پروژه‌هایی شده‌اند. وقتی مطالعات اقتصادی انجام نشده باشد، نه رقابت‌پذیری ایجاد می‌شود و نه بازگشت سرمایه ممکن است. این اتلاف منابع است و باید از همین حالا برای اصلاح مسیر اقدام کنیم.

رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نمی‌توان یک واحد تولیدی فعال در سطح شهر را به زور به مکانی منتقل کرد که هنوز زیرساخت و بازار لازم را ندارد. نباید واحد فعال را به واحد غیرفعال تبدیل کنیم.

وی پیشنهاد داد: باید حداکثر تسهیل‌گری در دستور کار قرار گیرد و صنوف مرتبط با صنایع سلولزی که امکان استقرار دارند، بدون اجبار به شهرک‌ها دعوت شوند. در صورت امکان، زنجیره تامین شامل ابزارآلات و یراق‌آلات نیز به این نواحی منتقل شود تا توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.

وطن‌پرست تاکید کرد: تنها با ارائه مشوق‌ها، ایجاد زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیندها می‌توان فعالان این صنف را به شهرک‌ها ترغیب کرد. به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنم که انتقال این صنف با اجبار انجام شود.

سه دستورالعمل برای حل مشکل استقرار صنایع چوبی در فاز ۴ شهرک صنعتی مشهد-کلات

در پایان این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به اتخاذ سه تصمیم کلیدی برای حل مشکلات شهرک صنفی صنایع چوب و مبلمان شرق کشور در پایان این نشست و بازدید از شهرک صنعتی مشهد- کلات اشاره کرد و گفت: هدف اصلی، فعال‌سازی واحدهای بلاتکلیف و تسهیل در استقرار آن‌هاست.

وی اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ واحد صنایع چوب برای استقرار در این شهرک اقدام کرده‌اند؛ اما به دلیل برخی مشکلات زیرساختی و اجرایی، تعدادی از این واحدها هنوز به مرحله استقرار نرسیده‌اند و بلاتکلیف مانده‌اند. هم شرکت شهرک‌های صنعتی و هم هیات‌ مدیره شهرک پیگیر فعال‌سازی این واحدها هستند.

وی ادامه داد: پس از بررسی میدانی و تبادل نظر، سه تصمیم اساسی اتخاذ شد؛ نخست اینکه شرکت تعاونی مربوطه باید تمامی اطلاعات مربوط به این ۲۰۰ واحد را در اختیار شهرداری و شرکت شهرک‌های صنعتی قرار دهد تا این دستگاه‌ها بتوانند با اعضای تعاونی وارد مذاکره شوند و واحدهایی که توان استقرار دارند، هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

لبافی گفت: دومین تصمیم مربوط به ضوابط داخلی شرکت شهرک‌های صنعتی بود که تاکنون اجازه انتقال مالکیت واحدها را نمی‌داد. این موضوع برای برخی از واحدهایی که به دلایلی مانند فوت مالک اولیه یا ترک منطقه، امکان ادامه کار ندارند، مشکل‌ساز شده بود. توافق شد که برای واحدهایی که عملیات سازه‌ای آن‌ها به پایان رسیده، امکان نقل و انتقال فراهم شود تا روند فعال‌سازی آن‌ها تسهیل شود.

وی تصریح کرد: اگر این دو اقدام منجر به فعال‌سازی نشود، سومین تصمیم یعنی تغییر کاربری شهرک صنایع چوب مطرح خواهد بود. یعنی بر اساس نیازسنجی، امکان استقرار فعالیت‌هایی فراهم شود که تقاضای بازار دارند و همچنین از منظر زیست‌محیطی نیز در رده قابل قبولی باشند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: هدف ما جلوگیری از اتلاف منابع و ظرفیت‌های ایجادشده در این شهرک است و تلاش داریم با هم‌افزایی بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، موانع استقرار و بهره‌برداری را برطرف کنیم.