از ضرورت اصلاح بخشنامه راه‌آهن تا تسهیل فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای جلسه با اشاره به ابعاد بخشنامه راه‌آهن اظهار کرد: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در بهمن‌ماه گذشته بخشنامه‌ای درخصوص تمدید و صدور پروانه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی صادر کرد که طبق آن، افراد حقیقی از چرخه فعالیت حذف شده و در یکی از بندها، داشتن سابقه مدیریتی برای عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها الزامی شده است.

وی ادامه داد: این بخشنامه دو چالش جدی ایجاد کرده است؛ نخست آن‌که افراد حقیقی برای ادامه فعالیت باید به شخصیت حقوقی تبدیل شوند یا کنار بروند، و دوم آن‌که فعالانی که فاقد سابقه کار رسمی هستند، امکان فعالیت نخواهند داشت؛ درحالی‌که در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است که گذراندن دوره‌های آموزشی می‌تواند جایگزین سابقه شود.

لبافی تصریح کرد: بسیاری از فعالان این بخش معتقدند که این بخشنامه بیشتر رویکرد داخلی و درون‌سازمانی دارد تا کارکرد عمومی، به‌طوری‌که هم با سامانه ملی مجوزها در تضاد است و هم فعالیت شرکت‌های باسابقه را با مشکل مواجه می‌کند.

انتقاد فعالان بخش خصوصی به رویکرد انحصارگرایانه راه‌آهن

در ادامه این نشست، مرجان شفیعی، از فعالان اقتصادی استان با انتقاد از این بخشنامه گفت: بخشنامه شماره ۱۰۰/۹۶۳۰۶/ص با امضای جمعی از مدیران راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران صادر شده است که به نظر می‌رسد کاملاً سلیقه‌ای تدوین شده است. این بخشنامه مسیری دشوار و پرهزینه ایجاد می‌کند که در نهایت روند صادرات ریلی را کند خواهد کرد.

وی با اشاره به ماده ۳ بخشنامه مزبور افزود: براساس مفاد بند ۵-۳، بسیاری از فعالان باسابقه و متخصصان این حوزه دیگر امکان تمدید مجوز نخواهند داشت و در مقابل، عده‌ای فاقد تجربه و شناخت کافی، تنها به‌دلیل داشتن برخی سوابق ریلی می‌توانند وارد این عرصه شوند. در نتیجه، قشر جوان و حرفه‌ای از چرخه کنار گذاشته می‌شوند.

افزایش وثیقه و خروج فعالان کوچک

حسنعلی مرادیان، یکی دیگر از فعالان اقتصادی استان نیز در این نشست با انتقاد از الزامات مالی جدید این دستورالعمل تصریح کرد: ما با برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقای مهارت فعالان این حوزه موافقیم؛ اما راه‌آهن وثیقه شرکت‌ها را یکباره ۱۰ برابر افزایش داده و از شرکت‌ها درخواست وثیقه ۵۰ هزار فرانکی کرده است؛ موضوعی که نقدینگی فعالان این بخش را محدود می‌کند و در نهایت تنها به سود نظام بانکی است، نه به نفع راه‌آهن یا صادرکنندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل.

وی ادامه داد: در این بخشنامه تاکید شده است که فعالان باید حتماً شخصیت حقوقی داشته باشند، درحالی‌که طی کردن این مسیر برای افراد حقیقی زمان‌بر و پرهزینه است و بسیاری از فعالان امکان تامین این الزامات را ندارند و از چرخه حذف خواهند شد.

مرادیان خاطرنشان کرد: با وجود سوابق مشخص و مستند در پرونده‌های راه‌آهن، تنها افرادی می‌توانند مجوز دریافت کنند که بیمه‌شده شرکت‌های حمل‌ونقل باشند؛ درحالی‌که در عمل، افرادی بیمه‌ راه‌آهن هستند بدون آن‌که واقعاً فعالیتی داشته باشند. این رویکرد، بستر انحصار را فراهم کرده و در تامین واگن اختلال ایجاد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: این دستورالعمل مغایر با مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که بر ضرورت اخذ نظر بخش خصوصی ذی‌نفع در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تاکید دارد.

 لزوم شفاف‌سازی و ایجاد کمیته سیاست‌گذاری

در ادامه جلسه، کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با طرح این پرسش که تکلیف حدود ۹۰  فعال قبلی چه خواهد شد، گفت: باید تاثیرات این تصمیم بر اقتصاد استان و کشور شفاف شود. پیشنهاد می‌شود مدیرکل راه‌آهن برای توضیح ابعاد مختلف این موضوع در جلسه‌ای مشترک در اتاق بازرگانی حضور یابد تا بررسی‌ها به‌صورت کارشناسی انجام شود.

وی گفت: پیشنهاد می‌شود شرکت‌هایی که سابقه فعالیت دارند، ضمن ادامه خدمات، در دوره‌های آموزشی حضور یابند تا مجوز خود را تمدید کنند. همچنین تشکیل یک کمیته سیاست‌گذاری برای ساماندهی این حوزه ضروری است و به صورت کلی، کمیته سیاست‌گذاری با محدود کردن مخالف است و دستورالعمل نیز با لحاظ افراد حقیقی با سابقه باید اصلاح شود.

تمدید بازه زمانی دستورالعمل راه‌آهن و ضرورت اصلاح برخی رویه‌ها

مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد با اشاره به پیشینه فعالیت راه‌آهن در این حوزه اظهار کرد: راه‌آهن در گذشته این اختیار را برای خود قائل بود که با طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها اعم از حقیقی، حقوقی و بازرگانی همکاری کند؛ درحالی‌که مقوله حمل‌ونقل، حوزه‌ای تخصصی است و چنین رویکردی همواره محل ایراد بوده است.

رئیس کمیته حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی ادامه داد: از سال ۱۳۸۲، راه‌آهن در تلاش بوده است برای شرکت‌های فعال در بخش حمل‌ونقل ریلی مجوز رسمی صادر کند و اکنون با صدور این دستورالعمل، درصدد تحقق این هدف است.

قندچی با تاکید بر ماهیت تخصصی این بخشنامه افزود: در مفاد این بخشنامه تصریح شده که صرفاً فعالان متخصص این حوزه می‌توانند در این عرصه فعالیت داشته باشند. با توجه به جایگاه خراسان رضوی به‌عنوان تنها مرز ریلی فعال کشور، ضروری است حقوق فعالان این حوزه به‌طور کامل رعایت شود و در فرآیند تدوین چنین دستورالعمل‌هایی، نظرخواهی از انجمن حمل‌ونقل استان نیز انجام گیرد.

وی در ادامه با اشاره به الزامات مالی تعیین‌شده در این بخشنامه بیان کرد: پیش‌بینی ضمانت‌نامه پنج میلیارد تومانی که حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان آن باید به‌عنوان سپرده نزد بانک‌ها باقی بماند، فشار مالی قابل توجهی را متوجه شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی خواهد کرد و در نهایت سود این اقدام تنها عاید بانک‌ها می‌شود.

قندچی تصریح کرد: پیش‌تر دوره‌های آموزشی مرتبط با این حوزه در تهران برگزار می‌شد، اما با پیگیری‌های فراوان، این دوره‌ها به مشهد منتقل شد. اکنون نیز پیشنهاد می‌شود بازه زمانی تعیین‌شده در این دستورالعمل تمدید شود، هرچند در مجموع کلیات این دستورالعمل از نگاه ما منطبق بر قانون و قابل قبول است.

افزایش حجم پرونده‌های گمرکی؛ نتیجه ورود اشخاص حقیقی به واردات واگن

رضا جلالیان حقیقت، از فعالان حوزه حمل و نقل با اشاره به ابعاد قانونی این موضوع بیان کرد: آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در سال ۱۳۷۷ طی یکصد و شصتمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب رسید و به امضای ۱۳ وزیر رسید. در این آیین‌نامه تعریفی روشن از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و وظایف ذاتی آن‌ها آمده است؛ بنابراین این ادعا که دستورالعمل راه‌آهن تنها یک مصوبه درون‌سازمانی است، قابل استناد نیست.

وی افزود: این پرسش مطرح است که چگونه در این سال‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد بار، موفق به واردات و فروش واگن شده‌اند؟ این روند شفافیت فعالیت در این حوزه را مخدوش کرده است.

جلالیان خاطرنشان کرد: مکانیزم فعلی همچنان بر همان مدار غلط ادامه دارد. صرف انجام فعالیت‌های گمرکی، نمی‌تواند مستند قانونی کافی برای حضور در بخش حمل‌ونقل باشد. شاهد این ادعا نیز حجم بالای پرونده‌های گمرکی و تخلفات متعدد برخی اشخاص حقیقی در این زمینه است.

سعید کیش‌بافان، عضو هیات‌ رئیسه اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به قوانین موجود گفت: بر اساس ضوابط و مقررات، مرجع صدور پروانه فعالیت در حوزه حمل‌ونقل، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است و از این منظر، راه‌آهن با صدور این دستورالعمل از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است.

وی افزود: در این باره باید دو موضوع تفکیک شود؛ نخست واردات واگن و دوم فرآیند حمل‌ونقل. به‌طور طبیعی، حمل‌ونقل باید از سوی شرکت‌های تخصصی این حوزه و واردات از طریق شرکت‌های بازرگانی انجام شود.

بررسی موضوع در کمیسیون حمل‌ونقل اتاق با هدف کاهش هزینه‌ها

امید خدادادی، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: این موضوع در تاریخ ۱۱ خردادماه در کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق مطرح شد و بررسی ابعاد مختلف آن در دستور کار قرار گرفت. هدف اصلی کمیسیون در این راستا، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل است.

وی با بیان اینکه حتی برخی شرکت‌های حقوقی نیز نسبت به مفاد این آیین‌نامه انتقاد دارند، اظهار کرد: اخذ پروانه از اداره‌کل راهداری موضوعی مهم و اساسی است و باید مشخص شود هدف اداره‌کل راه‌آهن از ابلاغ این آیین‌نامه چه بوده است؟

خدادادی با اشاره به آمارهای موجود افزود: به‌گفته مسئولان اداره‌کل راه‌آهن، بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، حدود ۷۰۰ نفر موفق به اخذ مجوز ورود واگن شده‌اند که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این افراد، واگن‌های دریافتی را به فروش رسانده‌اند. ازاین‌رو ضرورت دارد سازوکاری برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی تدوین و اجرا شود تا این حوزه به‌طور کارشناسی مدیریت گردد.

اما در ادامه این نشست، تریبون در اختیار موسی صفایی، رئیس گروه بازرگانی راه‌آهن خراسان رضوی قرار گرفت. او با ردّ برخی اظهارات درباره ایجاد رانت برای برخی افراد در این بخشنامه، اظهار کرد: بخش حمل‌ونقل ریلی، همانند سایر بخش‌ها، باید بر اساس قوانین و مقررات مدیریت شود تا امکان پاسخگویی به شبهات و ادعاهای مطرح‌شده فراهم باشد.

وی افزود: شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تابع قوانین مشخص هستند و در صورت بروز تخلف، امکان پیگرد قانونی آنان وجود دارد. در واقع هدف از صدور پروانه فعالیت، پیشگیری از ورود افراد غیرمتخصص و کاهش تخلفات احتمالی است.

صفایی با بیان اینکه تاکنون هیچ شرکتی با مدیریت بازنشستگان راه‌آهن در حوزه تامین واگن فعالیت نکرده است، تاکید کرد: ادعای مطرح‌شده در این زمینه کاملاً بی‌اساس است. افراد متقاضی فعالیت در این حوزه باید دوره‌های آموزشی تخصصی را گذرانده باشند.

وی ادامه داد: تاکنون دو دوره آموزشی در استان خراسان رضوی برگزار شده است و افرادی که به‌صورت حقیقی در تامین واگن فعال بوده‌اند، ملزم هستند اساسنامه شرکت خود را به تایید برسانند. تنها در این صورت مدیر اجرایی شرکت می‌تواند در دوره‌های آموزشی شرکت کند. به‌علاوه، کارمندان راه‌آهن بدون داشتن معرفی‌نامه مجاز به ورود به این بخش نیستند.

دستورالعمل راه‌آهن نیازمند برخی اصلاحات است

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت اصلاح بخش‌هایی از دستورالعمل راه‌آهن، گفت: این دستورالعمل در کل منطقی است، اما در بخش‌هایی مانند تعیین تکلیف شرکت‌های فعال کنونی نیاز به بازنگری دارد. همچنین درباره میزان وثیقه تعیین‌شده، تشکل‌ها و کمیته‌های تخصصی باید پیشنهادات خود را برای تصویب به شورای استان ارائه کنند. در سایر موارد همچون تعیین صلاحیت‌ها و قاعده نظارت، این آیین‌نامه قابل دفاع است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع‌بندی این دستورکار اظهار کرد: بازه زمانی تعیین‌شده در این آیین‌نامه که ۱۵ تیرماه عنوان شده، باید به پیشنهاد بخش خصوصی تمدید شود. همچنین مبلغ ضمانت‌نامه نیازمند تعدیل است و می‌توان درباره نوع وثیقه نیز اقدامات اصلاحی انجام داد. شرکت‌های فعال فعلی در حوزه واردات واگن نیز باید وضعیت‌شان مشخص شود.

وی پیشنهاد کرد: کمیته سیاست‌گذاری ریلی ظرف حداکثر ۱۰ روز و با اخذ نظر بخش خصوصی، به‌ویژه فعالان حقیقی، پیشنهادات اصلاحی خود را در محورهایی همچون ضمانت‌نامه و سوابق کاری به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه کند.

چالش‌های مولدسازی دارایی‌های دولتی در خراسان رضوی

لبافی در تشریح دستورکار دوم این نشست که به بررسی موانع و چالش‌های مولدسازی دارایی‌های دولت اختصاص داشت، تصریح کرد: بر اساس اعلام متولیان استانی، تکمیل و اجرای پروژه‌های زیرساختی خراسان رضوی حدود ۵۵۰ همت منابع مالی نیاز دارد. حتی اگر همه پروژه‌های عمرانی استان را در نظر نگیریم، برای تامین اعتبار ۱۷۶۲ پروژه نیمه‌تمام، حدود ۲۶۷ همت اعتبار لازم است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی استان، حتی با فرض تخصیص صددرصدی، حدود ۱۱ همت است و اضافه شدن اعتبارات ملی نیز تاثیر محسوسی بر اجرای پروژه‌های استانی ندارد.

وی افزود: بنابراین تامین بودجه این پروژه‌ها باید از مسیرهای مختلفی همچون جذب سرمایه‌گذار، دریافت تسهیلات بانکی و اجرای طرح مولدسازی املاک دولتی انجام شود. در واقع، راه‌اندازی پروژه‌های مهم و راکد استان بدون استفاده از این منابع ممکن نیست.

لبافی یادآور شد: طبق ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، ۱۰۰ درصد عواید حاصل از مولدسازی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه مربوطه واریز و صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام می‌شود.

عملکرد مولدسازی؛ اعداد و چالش‌ها

وحید امینی، رئیس اداره اموال فرهنگی و اوراق بهادار اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۲۹ ملک مازاد به ارزش ۳۱ همت در هیات عالی مولدسازی به تصویب رسیده؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ تنها ۷ ملک از طریق تهاتر یا فروش مولدسازی شده است.

امینی گفت: طرح مولدسازی دارایی‌های دولت طبق قانون بودجه از سال ۱۳۹۹ آغاز شد، اما آیین‌نامه اجرایی آن دی‌ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد. در این مدت، در استان خراسان رضوی مجوز فروش ۵ ملک صادر و این املاک واگذار شد.

او ادامه داد: بر اساس تشخیص استاندار، پنج حوزه اصلی شامل بهداشت و درمان، ورزش، آموزش، راه و انرژی برای مولدسازی در اولویت قرار دارند که ۹۵ درصد املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان مربوط به همین بخش‌هاست.

امینی، فروش ملک را یکی از مهم‌ترین چالش‌های این طرح دانست و تصریح کرد: در برخی موارد حتی پس از برگزاری ۱۳ مزایده، خریداری برای املاک پیدا نشده است. از همین رو به‌سمت تهاتر پیش رفته‌ایم که البته تهاتر تنها در صورتی ممکن است که مطالبات پیمانکار قطعی باشد.

وی همچنین تاکید کرد: وضعیت مالکیت املاک در استان خراسان رضوی و به ویژه مشهد به لحاظ سهم بالای آستان قدس در مالکیت املاک زیاد است و همین موضوع فرایند مولد سازی را طولانی می نماید.

پروسه طولانی‌مدت مولدسازی دارایی‌های دولت و ضرورت تسهیل قوانین

عباس عنوانی، رئیس اداره حقوقی آموزش‌وپرورش خراسان رضوی نیز با اشاره به چالش‌های فروش اموال دولتی گفت: فروش املاک دولتی حوزه آموزش‌وپرورش از دو مسیر ممکن است؛ نخست بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه‌های مرتبط و دوم از طریق قوانین خاص آموزش‌وپرورش. با توجه به دشواری و زمان‌بر بودن فرآیند واگذاری زمین از طریق قانون محاسبات عمومی، آموزش‌وپرورش در تلاش است از ظرفیت قوانین خاص خود برای تسهیل این فرآیند بهره بگیرد.

به گفته عنوانی، فرآیند مولدسازی از مرحله شناسایی ملک تا بررسی در کمیسیون، تغییر کاربری و کارشناسی بسیار زمان‌بر است و لازم است برای حذف بوروکراسی‌های پیچیده راه‌حلی اندیشیده شود. کمیسیون ماده ۵ در تغییر کاربری اراضی همکاری لازم را دارد اما در مواردی که بنیاد مسکن یا دهیاری‌ها متولی اراضی هستند، فرآیند طولانی می‌شود.

رئیس اداره حقوقی آموزش‌وپرورش خراسان رضوی ادامه داد: برخلاف برخی ادعاها، دستگاه‌های اجرایی در معرفی املاک مازاد کوتاهی نکرده‌اند؛ به‌عنوان نمونه آموزش‌وپرورش تاکنون ۵۷ ملک مازاد معرفی کرده اما به‌دلیل مداخلات هیات عالی مولدسازی، این املاک از چرخه واگذاری خارج شده‌اند.

موسی‌الرضا اسماعیلی مقدم، مجری طرح تامین منابع مالی شرکت توزیع برق خراسان رضوی نیز با اشاره به بخشی دیگر از چالش‌ها اظهار کرد: ما در شرکت توزیع برق املاک مازاد خود را شناسایی کرده‌ایم و از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دعوت می‌کنیم در این زمینه وارد عمل شوند؛ همکاری کامل با بخش خصوصی در این حوزه انجام خواهد شد اما متاسفانه هیات عالی مولدسازی بدون اختصاص زمان کافی و استدلال لازم، برخی پرونده‌ها را رد صلاحیت می‌کند. به‌رغم رشد ۳۰۰ درصدی ارزش املاک از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، شرکت برق هنوز ارزش ملک خود را تغییر نداده اما با این وجود، خریداری برای این ملک پیدا نشده است.

ساختارهای موجود مانع شناسایی و واگذاری سریع املاک مازاد

حمیدرضا قربان‌زاده، مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در ادامه این نشست تصریح کرد: با ساختارهای فعلی، شناسایی و واگذاری املاک مازاد به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. هرچند مولدسازی فرصت مهمی است، اما نیازمند بستر مناسب و ثبات مدیریتی است. تغییرات سریع مدیریتی و ساختارهای پیچیده باعث می‌شود سرمایه‌گذاران تمایل کمتری برای ورود به این حوزه داشته باشند؛ علاوه‌براین، سخت‌گیری دستگاه‌های نظارتی نیز این روند را دشوارتر کرده است.

محمدهاشم صفار، کارشناس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: این ماده به دولت اجازه می‌دهد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام را در قالب قراردادها و با تامین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد و در نهایت واگذاری طرح به بخش غیر‌دولتی واگذار کند.

وی افزود: با وجود ظرفیت‌های قانونی ماده ۲۷، کارگروه این ماده تاکنون نتوانسته نتایج موثری داشته باشد. پیشنهاد می‌شود برای بررسی دلایل ناکامی این کارگروه، جلسه‌ای با حضور سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شود تا پس از عارضه‌یابی، راهکارهای جایگزین ارائه شود.

ضرورت فرهنگ‌سازی برای پیشبرد طرح مولدسازی

معصومه طاهریان، رئیس اداره حقوقی و املاک اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز با اشاره به ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت تصریح کرد: این ماده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف به همکاری در امر فرهنگ‌سازی کرده و مقرر داشته یک درصد از عواید فروش و مولدسازی املاک از محل هزینه‌های اجرایی به این حوزه اختصاص یابد.

وی ادامه داد: متاسفانه حتی درون سازمان‌ها نیز با مقاومت‌هایی در برابر فرآیند مولدسازی مواجه هستیم. بنابراین ضروری است صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای مسئول، فرهنگ‌سازی در این زمینه را جدی بگیرند.

طاهریان اظهار کرد: تجربه اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی نشان می‌دهد اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در عمل ساده‌تر از اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت است.

تاکید بر پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت مولدسازی اموال دولتی اظهار کرد: مولدسازی یکی از شیوه‌های تامین نقدینگی و بودجه است که به دستگاه‌ها و استان‌ها این امکان را می‌دهد از طریق فروش اموال مازاد، پروژه‌های اساسی را به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسانند.

وی با اشاره به عملکرد استان در این حوزه افزود: با وجود گذشت بیش از سه سال از اجرای این سیاست، تاکنون به‌جز دو یا سه مورد محدود، واگذاری مؤثری صورت نگرفته است که این امر نشان‌دهنده وجود مشکلات و چالش‌هایی است که باید برطرف شود.

لبافی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند و در صورت مشاهده مقاومت یا کندی روند، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان می‌تواند به‌طور مستقیم ورود کند.

وی تاکید کرد: عبور از این روش تامین مالی که می‌تواند منبعی پیشران برای اجرای پروژه‌های اثرگذار باشد، با اهداف توسعه‌ای در تضاد است. ازاین‌رو، ضروری است دلایل اصلی موانع شناسایی و برطرف شود. از جمله این موانع می‌توان به طولانی بودن فرآیند واگذاری‌ها، تمرکز کامل اختیارات در شورای عالی مولدسازی در مرکز، ضرورت تدوین نقشه راه مشخص برای واگذاری‌ها، تعیین جدول زمان‌بندی پاسخ‌گویی و توجه ویژه به املاک استانی اشاره کرد که این موارد در نشست شورای گفت‌وگوی پیش‌رو مطرح و بررسی خواهد شد.