تدوین بسته پیشنهادی برای ارتقای تاب‌آوری صنایع صادرات‌محور

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی افزایش تاب‌آوری صنایع استان به استاندار، اظهار کرد: مقرر شده این بسته از سوی استاندار به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شود.

وی با تاکید بر اهمیت این موضوع، خاطرنشان کرد: عمده صادرات خراسان رضوی غیرنفتی است و تراز تجاری استان مثبت ارزیابی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که صادرات استان در سال گذشته، حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، و واردات آن حدود ۷۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

پیگیری برای تحقق تهاتر واردات با صادرات استان

محمدیان با بیان اینکه به‌دنبال عملیاتی شدن موضوع تهاتر واردات با صادرات استان هستیم، گفت: در این چهارچوب، ارزش کالاهای وارداتی معادل ارزش کالاهای صادراتی محاسبه می‌شود تا از منابع ارزی استفاده نشود. توافقاتی برای تسریع ثبت سفارش و امور گمرکی در این راستا حاصل شده و مسئولان صمت استان نیز قول داده‌اند در صورت اجرای موفق این مدل، تایید سفارشات در ۲۴ ساعت انجام شود.

وی یادآور شد: به پیشنهاد مدیرکل صمت استان، در گام نخست اجرای این طرح با مجوز بانک مرکزی، ۳۰۰ میلیون دلار وارد مرحله عملیاتی خواهد شد و در صورت موفقیت، امکان تعمیم آن به کل کشور وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگرچه مقرر بود این طرح در مرکز مبادله ارز و طلا نیز اجرایی شود؛ اما به‌دلیل آماده نبودن بستر، این پروژه به‌طور مستقل در استان پیگیری خواهد شد.

محمدیان همچنین با اشاره به تفویض بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران، این روند را فرصتی ارزشمند برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: این اقدام سبب می‌شود بسیاری از مشکلات اقتصادی بدون مراجعه به مرکز قابل‌حل باشد.

وی در ادامه از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی چالش‌های حوزه ورود موقت خبر داد و گفت: قوانین سخت‌گیرانه در این حوزه مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و درصدد این هستیم که با کمک ظرفیت‌های استانی برای تسهیل فرآیندها چاره‌اندیشی نماییم.

ارائه تسهیلات و کاهش سپرده‌گذاری واحدهای صنعتی ضروری است

در ادامه این نشست، هادی نبی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی صادرات‌محور، تصریح کرد: با وجود بحران‌ها و تنگناهای مالی، این واحدها همچنان موظف به ایفای تعهدات ارزی و تولیدی خود هستند و این موضوع فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه دستورالعمل‌های موجود بانکی پاسخگوی نیازهای فعلی صنعتگران نیست، تاکید کرد: لازم است نظام بانکی کشور با درک شرایط دشوار اقتصادی، بسته‌های حمایتی و تسهیلات جدیدی را متناسب با اقتضائات روز تدوین و اجرا کند.

نبی‌زاده همچنین خواستار کاهش میزان سپرده‌گذاری و وثایق سنگین مورد مطالبه بانک‌ها از واحدهای صنعتی شد و گفت: باید سازوکاری پیش‌بینی شود که تولیدکنندگان بتوانند با کمترین موانع، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کرده و چرخ تولید و صادرات را در این شرایط حساس متوقف نکنند.

مروری بر الزامات تاب‌آوری صادراتی

الهه سعیدی، دبیر این کمیسیون نیز، ضمن تشریح ابعاد تاب‌آوری صادراتی گفت: توانایی تطبیق با اختلالات داخلی و خارجی و بازگشت سریع به وضعیت عادی، از مهم‌ترین ویژگی‌های تاب‌آوری واحدهای صادراتی است که باید در تمامی سطوح سازمانی، از مدیریت و زنجیره تامین گرفته تا فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های ارتباطی، لحاظ شود.

وی نقص زیرساخت‌های ارتباطی، تحریم‌های اقتصادی، بلایای طبیعی، نوسانات ارزی و بحران‌های ژئوپلتیکی را از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی صادرات کشور دانست و افزود: تنوع‌بخشی به بازارها و کانال‌های صادراتی، تقویت زیرساخت‌های فناورانه، انعطاف‌پذیری زنجیره تامین، توسعه سرمایه انسانی، استفاده از قراردادهای تجاری هوشمند و پوشش بیمه‌ای از مهم‌ترین الزامات افزایش تاب‌آوری صادراتی است.

سعیدی، معطل ماندن محموله‌ها در گمرک و بنادر، خسارات ناشی از تاخیر در تحویل کالا، افزایش هزینه‌های انبارداری و ریسک از دست رفتن اعتبار تجاری در بازارهای هدف را از جمله تبعاتی برشمرد که فعالان صادراتی در شرایط بحرانی با آن مواجه می‌شوند.

وی به تبیین پیشنهاداتی در این حوزه پرداخت و گفت: در این حوزه، مجموعه‌ای از راهکارها و تمهیدات می‌تواند به فعالان اقتصادی در مواجهه با اختلالات سامانه‌ای کمک کند. از جمله این اقدامات می‌توان به نگهداری نسخه آفلاین اطلاعات تجاری مانند ثبت سفارش، بارنامه و مجوزها و همچنین تهیه اسناد کاغذی رسمی جایگزین در صورت پذیرش قانونی اشاره کرد. برقراری ارتباط مستقیم و انسانی با کارشناسان گمرک، بانک و سایر سازمان‌های همکار، تشکیل کارگروه بحران سامانه‌ای در واحدهای صادراتی و تعیین سناریوهای واکنش سریع برای انواع اختلالات نیز، از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند کارآمد باشد.

سعیدی افزود: علاوه بر این، ارزیابی مالی و لجستیکی تاخیرها و تصمیم‌گیری لحظه‌ای، استفاده از پروتکل‌های پشتیبان برای اتصال به سامانه‌ها، همکاری با شرکت‌های لجستیکی یا بازرگانی دارای زیرساخت‌های موازی، به‌کارگیری سامانه‌های داخلی خودکار برای ردیابی فرآیند صادرات و توسعه داشبوردهای درون‌سازمانی برای پایش عملکرد سامانه‌های دولتی از جمله اقدامات مکمل است. همچنین، افزودن بند «تأخیر ناشی از اختلالات سامانه‌ای» در قراردادهای صادراتی، آموزش کارشناسان بازرگانی درخصوص روش‌های اضطراری ثبت و ترخیص، ایجاد کانال‌های ارتباطی سریع با انجمن‌های صادرکنندگان و اتاق‌های مشترک برای تبادل تجربیات و بهره‌گیری از چک‌لیست مدیریت بحران سامانه‌ای در شرایط واقعی، می‌تواند تاب‌آوری واحدهای صادراتی را ارتقا دهد. در نهایت، حضور کارشناس ترخیص مستقر در گمرک نیز نقش مؤثری در پیگیری امور ترخیص به‌صورت فیزیکی یا دستی خواهد داشت.

ضرورت بازنگری در شرط معدل حساب و جریمه دیرکرد بانکی در شرایط کنونی

سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه، با اشاره به موانع موجود در نظام بانکی کشور تصریح کرد: متاسفانه سیستم بانکی در دوران پساجنگ شرایطی ایجاد کرده که گویی کسب‌وکار در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ در حالی‌که همچنان شرط معدل حساب برای دریافت تسهیلات و جریمه دیرکرد پابرجاست و باید برای آن راهکاری اندیشید.

بامشکی در ادامه بر لزوم حاکم شدن عقلانیت اقتصادی تاکید کرد و افزود: جلوگیری از واردات به بهانه حمایت از تولید داخل نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت و باید با فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری، مسیر رقابت در چهارچوب اقتصاد آزاد هموار شود.

قطع برق و کمبود نقدینگی، تاب‌آوری تولید را تهدید می‌کند

فاطمه جمیلی، نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به کم‌توجهی به مشکلات بخش تولید گفت: در دوران پساجنگ، دولت حمایت ویژه‌ای از فعالان اقتصادی نداشته است؛ به‌گونه‌ای که شهرک‌های صنعتی هنوز هم با قطع دو روزه برق در هفته مواجه‌اند و واحدهای صنعتی ناگزیر به تعطیلی موقت هستند.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری موارد، قطع برق به‌طور ناگهانی و بدون دلیل مشخص رخ می‌دهد و متاسفانه پاسخ روشنی از سوی مسئولان ارائه نمی‌شود.

جمیلی با اشاره به برگشت خوردن چک‌های مشتریان واحدهای تولیدی در شرایط بحرانی اخیر یادآور شد: با توجه به اینکه حدود دو سال است تسهیلات تازه‌ای به تولیدکنندگان پرداخت نشده، تاب‌آوری این واحدها در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.

وی تخصیص دیرهنگام ارز برای تامین مواد اولیه را نیز یکی از مشکلات جدی این بخش عنوان کرد و افزود: بعضاً فرآیند تامین ارز تا شش ماه طول می‌کشد که این امر تولید را با وقفه‌های طولانی مواجه می‌سازد.

ضرورت تدوین آیین‌نامه بحران و استفاده از صندوق ضمانت صادرات

حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، تشکیل ستاد بحران با اختیارات وسیع را یکی از الزامات عبور از وضعیت موجود دانست و گفت: پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه بحران با هدف مقابله با تبعات جنگ تدوین و ستادی مقتدر برای هماهنگی و پیگیری مسائل صادرات و واردات فعال شود.

وی همچنین با انتقاد از سوءاستفاده برخی شرکت‌های خصولتی از مزایای دولتی در شرایط بحرانی تصریح کرد: باید تدابیری برای جلوگیری از این روند اندیشیده شود.

بابازاده با تاکید بر لزوم بیمه‌کردن کالاهای صادراتی خاطرنشان کرد: با توجه به ریسک بالای کشورهای مقصد صادراتی، بهتر است بخشی از هزینه‌ها صرف استفاده از خدمات صندوق ضمانت صادرات شود که با هدف جبران خسارات احتمالی زیر نظر سازمان توسعه تجارت فعالیت می‌کند.

چالش‌های حمل‌ونقل و تعهد ارزی باید حل شود

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل تاکید کرد و گفت: ضروری است موضوعات مربوط به ورود موقت کالاها، هر چه سریعتر پیگیری شود و به صورت عملیاتی‌تر پیش برود.

وی با بیان اینکه در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای با مشکلات متعددی مواجه هستیم، افزود: در حال حاضر ۲۵۰ شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی در استان فعال‌اند که در سطح کشور کم‌نظیر است، اما بیشتر این شرکت‌ها به‌واسطه ناوگان کشورهای همسایه مانند افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان فعالیت می‌کنند.

وی هشدار داد: در صورت بروز مشکل در ورود این ناوگان به کشور، امکان از دست رفتن بازارهای آسیای میانه وجود دارد.

شیردل به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان خراسان رضوی که اغلب خرد و متوسط‌اند، از یارانه‌های محدودی برخوردارند؛ بنابراین تعهد ارزی باید متناسب با میزان یارانه پرداختی تنظیم شود و اجرای سخت‌گیرانه بازگشت ارز نباید منجر به قطع تسهیلات یا اعمال فشارهای مضاعف شود.

وی، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در حوزه تجارت خارجی را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی دانست و تاکید کرد: اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی باید با مطالبه‌گری مستمر، مانع تکرار این روند شوند.

بانک مرکزی باید مدت تخصیص ارز را شفاف اعلام کند

در ادامه، محمد بهادری، عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و افغانستان، با انتقاد از طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز گفت: متاسفانه در شرایط فعلی، دریافت ارز حدود ۶ ماه زمان می‌برد. پیشنهاد می‌شود مدیرکل بانک مرکزی برای تشریح سیاست‌های ارزی در اتاق بازرگانی حاضر شود تا مشخص شود در شرایط جنگی آیا روال قبلی ادامه دارد یا خیر.

وی با بیان اینکه نباید به کاهش زمان تخصیص ارز خوش‌بین بود، تاکید کرد: بانک مرکزی باید مدت زمان مشخصی برای تخصیص ارز اعلام کند تا واحدهای تولیدی از بلاتکلیفی خارج شوند.

بهادری همچنین خواستار تعویق حداقل ۲۰ روزه در پرداخت اقساط بانکی و سایر مطالبات دولتی شد و گفت: در شرایط جنگ، گردش حساب فعالان اقتصادی کاهش یافته اما با وجود این، حقوق پرسنل بدون تاخیر پرداخت شده است.

حذف شرط معدل و حمایت عملی از صنعت، ضروری است

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با تاکید بر نقش حیاتی صنعت در صادرات استان گفت: در نشستی با حضور بخش خصوصی، شورای هماهنگی بانک‌های استان و معاون استاندار، سه پیشنهاد کلیدی برای حمایت بانکی از واحدهای اقتصادی مطرح و تصویب شد؛ نخست، جلوگیری از ایجاد مشکل برای فعال اقتصادی در صورت برگشت خوردن چک؛ دوم، عدم تهدید واحدهای اقتصادی در صورت ناتوانی در پرداخت تسهیلات در موعد مقرر؛ و سوم، حذف شرط معدل از شروط اعطای تسهیلات بانکی.

وی با اشاره به امضای این موارد توسط معاون استاندار و ارسال آن به معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد از صادرات ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری استان مربوط به حوزه صنعت است و اگر چرخ صنعت متوقف شود، چرخ تجارت نیز از حرکت خواهد ایستاد.

سپس، غلامرضا میری، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، با اشاره به پیگیری ۲۵ ساله برای تفویض اختیار در حوزه زعفران به استان، گفت: خراسان رضوی پایلوت زعفران جهان است و این مهم باید به استان واگذار شود.

وی با یادآوری امضای یک بند از بیانیه روز ملی زعفران در این خصوص توسط استاندار، از اتاق بازرگانی خواست این موضوع را با جدیت دنبال کند.

میری افزود: در صورت تحقق این هدف، صادرکنندگان حاضرند نیم درصد از ارزش صادراتی خود را برای توسعه و ارتقای کیفیت زعفران اختصاص دهند.

وی همچنین به تمهیدات گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تحمیل جنگ اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از اخلال در صادرات و واردات، تمامی گمرکات ملزم به برگزاری جلسات پدافند غیرعامل شده‌اند تا در صورت بروز مشکل در سامانه‌ها، عملیات به‌صورت دستی انجام شود.

ظرفیت واردات موقت و سرمایه‌گذاری خارجی باید تقویت شود

حسین عنایتی راد، کارشناس گمرک خراسان رضوی نیز با تاکید بر ظرفیت‌های قانونی در حوزه واردات موقت گفت: این امکان برای تولیدکنندگان فراهم است که کالایی را به‌صورت موقت وارد، ارزش افزوده ایجاد و مجدداً صادر کنند. خوشبختانه این فرآیند به گمرکات استانی تفویض و تسهیل شده است.

عنایتی راد همچنین گفت: پرونده‌های ارزی بسیاری در محاکم وجود دارد که یکی از علل اصلی آن، آگاهی ناکافی شرکت‌ها از روندهای بانکی است. پیشنهاد می‌شود نماینده بانک در جلسات حاضر شود و روال‌های ارزی مانند برات تعهدآور، ال‌سی و حواله‌های ارزی را به‌طور کامل برای فعالان اقتصادی تشریح کند.

تعهدات ارزی بلاتکلیف باید تعیین تکلیف شود

احمد بدیعی، از فعالان اقتصادی استان نیز در این نشست با بیان اینکه تجربه نشان داده تاب‌آوری صنایع در شرایط بحرانی بسیار پایین است، گفت: در مواردی به‌دلیل قطع سامانه گمرک، محموله‌ها به پرواز خارجی نمی‌رسند و این موضوع فعالان اقتصادی را در برابر مشتریان خارجی دچار چالش می‌کند.

وی بر ضرورت ارائه راهکاری عملی برای حل مشکل تعهدات ارزی که از سال ۱۳۹۷ بلاتکلیف باقی‌ مانده است تاکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی و استانداری باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند تا مشکلات فعالان اقتصادی کاهش یابد.