سند توسعه کشت گیاهان دارویی و طب سنتی خراسان رضوی با اعمال اصلاحاتی نهایی شد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای این نشست اظهار کرد: مقرر بود سند توسعه گیاهان دارویی کشور در سال ۱۳۹۲ تدوین و ابلاغ شود و پس از آن برش استانی آن، تهیه و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط نیز تنظیم گردد؛ اما در نهایت تنها چهارچوب‌های کلی این سند در همان سال تدوین شد و موضوع به‌روزرسانی و تهیه و تنظیم آیین نامه‌های سند به‌طور کامل به دست فراموشی سپرده شد.

وی افزود: با توجه به اینکه خراسان رضوی یکی از خاستگاه‌های اصلی گیاهان دارویی کشور محسوب می‌شود، در این سال‌ها نقشه راه توسعه کشت گیاهان دارویی و زنجیره ارزش آن در استان تهیه نشده بود. بر همین اساس مقرر شد این سند در سطح استانی تدوین و اجرایی شود.

به گفته لبافی، اکنون سند نهایی توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی و طب سنتی استان تدوین شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در ادامه با اشاره به اسناد مشابه در حال تدوین در استان گفت: در کنار این سند، اسنادی همچون سند توسعه بخش تعاون، به‌روزرسانی سند اشتغال، سند گردشگری و سایر اسناد توسعه‌ای نیز در حال تهیه است.

وی اضافه کرد: تقریباً تمامی دستگاه‌های مرتبط در حوزه توسعه کشت گیاهان دارویی، گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه شورا ارسال کرده‌اند و جمع‌بندی لازم در این زمینه انجام شده است. هرچند سند توسعه کشت گیاهان دارویی دارای نقاط قوت و ضعف است، اما لازم است راهبردهای آن با چشم‌انداز سال ۱۴۱۰ عملیاتی شود.

لبافی با تاکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی در سطح استانی و منطقه‌ای خاطرنشان کرد: تحقق زنجیره کامل شامل توسعه کشت، فرآوری، صادرات و سایر مراحل مرتبط باید در عرصه عمل دنبال شود.

وی از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی خود را در خصوص این سند به‌صورت مکتوب به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یا مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ارسال کنند.

پیاده‌سازی سند توسعه گیاهان دارویی مشروط به  نگاه ویژه مسئولان ارشد استان و تشکیل کارگروه نظارت

سپس، محمد مظهری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، با تشریح ابعاد سند توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی، گفت: این سند شامل سه بخش است : کشت گیاهان دارویی در اراضی زراعی با تاکید بر دیم‌زارها، کشت در اراضی مرتعی با محوریت ۱۱ گونه گیاه دارویی و بخش مربوط به طب سنتی را دربرمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه برای هر گونه گیاه دارویی، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها شناسایی شده و تحلیل SWOT برای محیط داخلی و خارجی انجام گرفته است، افزود: در این تحلیل، عواملی مانند تغییرات اقلیمی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و مسائل مربوط به قیمت تضمینی، جزو تهدیدات اصلی شناخته شده‌اند.

مظهری با اشاره به رویکرد بهره‌وری و تکمیل زنجیره ارزش در سیاست‌گذاری گیاهان دارویی تاکید کرد: سیاست‌های این حوزه بر چهار حلقه اصلی زنجیره شامل تامین نهاده‌ها، تولید، فرآوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی و در نهایت بازار و مصرف‌کنندگان بنا شده است. به گفته وی، برای هر ۲۶ گونه گیاه دارویی، نقشه راه مشخص طراحی شده و وظایف دستگاه‌های اجرایی به‌طور دقیق در این سند تعریف شده است.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با اشاره به پیش‌بینی سازوکار تامین مالی سند از مسیر تسهیلات بانکی، اعتبارات دولتی یا سرمایه‌گذاری خارجی، اظهار کرد: دولت نباید در بازار گیاهان دارویی نقش تصدی‌گری داشته باشد و سازوکار عرضه و تقاضا باید در این بخش تعیین‌کننده باشد.

وی تاکید کرد: اجرای این سند نیازمند تخصیص بودجه عملیاتی و تشکیل کارگروه نظارت است. به گفته وی، در صورت تحقق این موارد، می‌توان ظرف پنج سال به اهداف پیش‌بینی‌شده دست یافت.

مظهری همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست پیشنهادهای اصلاحی خود را برای تکمیل این نقشه راه به‌صورت مکتوب به مرکز تحقیقات ارسال کنند.

ضرورت تعیین بازه‌های زمانی و ابزارهای اجرایی برای سند توسعه گیاهان دارویی خراسان رضوی

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان نیز اظهار کرد: لازم است در سند توسعه گیاهان دارویی برای افق ۱۴۱۰ و آمایش سرزمین سال ۱۴۲۵، بازه‌های زمانی مشخصی تعریف شود.

وی با اشاره به کمبود برنامه‌های کوتاه‌مدت در حوزه بازار و صنایع تکمیلی، افزود: باید برای این بخش‌ها نیز برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی و در سند لحاظ شود. علاوه بر این، باید ضمانت‌های اجرایی روشنی برای وظایف هر دستگاه تعریف گردد تا در صورت تخطی، پیگیری قانونی انجام شود.

وی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تمرکز اصلی سند بر تولید است؛ در حالی‌که باید به حوزه‌های پس از تولید نیز توجه بیشتری شود. از سویی، هر یک از دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های خود را در قالب مدل SWOT تدوین و ضمیمه سند کنند تا راهکارها عملیاتی‌تر باشد.

وی به درج نقش دستگاه‌های اجرایی به‌خصوص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت تخصیص بودجه در سند نیز اشاره کرد.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی همچنین با طرح این پرسش که «مرکز رصد و پایش اجرای سند چه نهادی خواهد بود؟»، گفت: ضروری است سازوکار هماهنگی و نظارت بر اجرای سند مشخص شود. پیشنهاد می‌شود نیم‌نگاهی هم به سند ملی توسعه گیاهان دارویی وجود داشته باشد تا سیاست‌های کلان کشور با برش استانی هماهنگ گردد.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شتاب‌دهنده‌های سلامت

در ادامه این نشست، مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ضمن ارزیابی مثبت کلیت سند توسعه گیاهان دارویی، تصریح کرد: اجرای دقیق این سند مستلزم تامین اعتبار کافی است.

وی بر ضرورت پررنگ‌تر شدن نقش معاونت غذا و دارو در سند تاکید کرد و افزود: این معاونت در حوزه بیمه و پوشش خدمات سلامت نقش محوری دارد و باید در سند به‌طور مشخص دیده شود.

رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد با اشاره به جای خالی موضوع بیمه درمانی در سند موجود، تاکید کرد: باید نقش بخش خصوصی واقعی در اجرای سند پررنگ‌تر شود؛ همان‌طور که در حوزه زعفران این بخش نقش مؤثری ایفا کرده است.

وی، بهره‌گیری از ظرفیت شتاب‌دهنده‌های حوزه سلامت را در توسعه طب سنتی و گیاهان دارویی ضروری دانست.

کرباسی خاطرنشان کرد: علاوه بر صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، باید از ظرفیت سیستم بانکی، کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق، تسهیل قوانین صادرات و واردات و مرکز پژوهش‌های اتاق برای طراحی مدل‌های کسب‌وکار استفاده کرد. ورود فرآورده‌های گیاهان دارویی به بورس نیازمند تدوین مدل‌های مشابه زعفران یا ترکیب چند محصول گیاهی است.

وی ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای پوشش ریسک مشترک بیمه‌گر و دولت، تاکید بر حل چالش‌های صنایع فرآوری، کم‌آبی، ضعف برندینگ و بازارسازی، راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی در جهاد کشاورزی و ایجاد پایگاه ملی در این حوزه را از الزامات تکمیل سند برشمرد.

ضرورت مشوق‌های مالی برای ترغیب بهره‌برداران

در بخش دیگری از جلسه، محمد رجب‌زاده، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به محدودیت بودجه این سازمان گفت: سالانه ۱ تا ۲ میلیارد تومان بودجه به جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد که بین شهرستان‌ها توزیع می‌شود و برای ترغیب بهره‌برداران کافی نیست.

وی افزود: ارائه مشوق‌های مالی، تسهیلات و تسهیل صادرات می‌تواند بهره‌برداران را به سمت کشت گیاهان دارویی سوق دهد.

رجب‌زاده با اشاره به ظرفیت بالای افزایش سطح زیرکشت در مدت سه تا پنج سال برای هر گیاه دارویی، اظهار کرد: در این سند ۲۵ تا ۲۶ گونه گیاه دارویی هدف‌گذاری شده است و اگر فرآیند صادرات به‌خوبی تسهیل شود، کشاورزان برای جایگزینی کشت‌های پرآب‌طلب با گیاهان دارویی تشویق خواهند شد.

وی همچنین بر ضرورت انعقاد قرارداد میان کشاورز، بهره‌بردار و صادرکننده تاکید کرد تا تولیدکنندگان از سودآوری محصول اطمینان یابند.

رجب‌زاده پیشنهاد کرد: حداقل سه پایانه بار در مشهد و پیرامون آن در حوزه گیاهان دارویی ایجاد شود تا تبادل اطلاعات و بازار این محصولات ساختارمند شود.

ضرورت طراحی سامانه فروش و تاکید بر نسخه عملیاتی در سند توسعه گیاهان دارویی

در بخش دیگری از این نشست، جواد دانایی باغکی، رئیس اداره داروهای طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به برخی همپوشانی‌ها در بخش‌های سند، پیشنهاد کرد: سامانه‌ای طراحی شود تا کشاورزان و محصولاتشان معرفی و مصرف‌کنندگان به‌طور مستقیم به خرید دسترسی داشته باشند و توزیع نیز از طریق شرکت‌های پخش انجام گیرد.

وی افزود: لازم است پس از تدوین سند، نسخه عملیاتی آن برای دوره ۴ تا ۵ ساله، به دستگاه‌های نظارتی ارائه شود تا چارچوب اجرایی روشن شود.

دانایی باغکی با تاکید بر رویکرد سلامت‌محور دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو، گفت: نظارت بر فروشندگان گیاهان دارویی و آموزش آنان از بخش‌های مهم سند است که نیاز به اصلاحاتی دارد.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، شناسه‌دار کردن گیاهان دارویی از مزرعه تا مصرف‌کننده به‌عنوان تکلیف جهاد کشاورزی دیده شده که در صورت اجرا، بسیاری از مشکلات مربوط به انبارها و کیفیت محصولات حل خواهد شد.

وی همچنین با انتقاد از انتقال اختیارات صدور مجوز از اتاق اصناف به اتحادیه‌های استانی، بر لزوم تخصصی شدن اتحادیه‌های فروشندگان گیاهان دارویی مطابق قانون نظام صنفی تاکید کرد.

توجه به منابع آبی و جایگزینی کشت‌های پرمصرف

در این نشست، کبیر، نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان، با اشاره به بحران منابع آبی، خواستار شفاف‌سازی درخصوص تامین آب مورد نیاز کشت گیاهان دارویی شد.

در پاسخ، مظهری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اعلام کرد: توسعه کشت این گیاهان بر اراضی دیم متمرکز بوده و در اراضی آبی، جایگزینی با کشت‌های پرمصرف مانند پنبه در دستور کار است.

لزوم پرهیز از اتکای صرف به اعتبارات دولتی

در ادامه، محمدرضا اورانی، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی خراسان رضوی، تاکید کرد: اجرای این سند نباید صرفاً متکی به اعتبارات دولتی باشد، چرا که منابع موجود محدود است و تامین اعتبار باید در چارچوب اولویت‌بندی داخلی جهاد کشاورزی انجام گیرد.

اورانی گفت: پیشنهاد می‌شود اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی گیاهان دارویی و گل محمدی استان به‌عنوان دبیر ستاد راهبری اجرای سند انتخاب شود تا از ظرفیت ۱۴ شرکت تعاونی عضو برای تسهیلگری و پیگیری امور اجرایی بهره گرفته شود.

وی افزود: این اتحادیه می‌تواند در صدور مجوزها، تنظیم بازار و اجرای برنامه‌ها نقش‌آفرینی کند و از ظرفیت اتاق بازرگانی نیز در این مسیر استفاده شود. همچنین جهاد کشاورزی استان باید دستورالعمل مشخصی برای تعیین وظایف شهرستان‌ها در توسعه کشت گیاهان دارویی تدوین کند.

تکمیل زنجیره ارزش، پیوست‌های اجرایی و شاخص‌های کمی در سند توسعه گیاهان دارویی خراسان رضوی

محمدجواد علیپور، نایب‌رئیس اتحادیه گیاهان دارویی استان، با اشاره به اهمیت تقویت زنجیره ارزش، اظهار کرد: تدوین سند گام نخست است و باید مزیت‌های دیگری به آن افزوده شود.

وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی در مراتع، بر نقش منابع طبیعی در این حوزه تاکید کرد و یادآور شد: اتحادیه گیاهان دارویی آماده همکاری با دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی است.

علیپور با اشاره به چالش موازی‌کاری در این حوزه گفت: نباید فقط دغدغه تولید داشته باشیم؛ بلکه فروش، فرآوری و بازار هم باید به‌صورت یکپارچه دیده شود تا زنجیره ارزش تکمیل گردد.

تدوین پیوست‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادراتی

سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی استان نیز، با تاکید بر تدوین دستورالعمل‌ها و پیوست‌های اجرایی سند، اظهار کرد: نباید از ظرفیت کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق و فرصت‌های صادراتی در این حوزه غافل شد. وی اعلام کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق آمادگی دارد پیوست‌هایی درخصوص مزیت‌های صادراتی گیاهان دارویی برای کشورهای هدف تدوین کند.

صداقت مدیرعامل محترم اتحادیه شرکت های تعاونی گیاهان داروئی نیز با اشاره به وضعیت موجود تصریح کرد: توسعه پایدار کشت گیاهان دارویی نیازمند شناخت چالش‌های کشاورزان است. وی خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود سطح زیرکشت به ۲۶ هزار هکتار برسد، اما تنها چهار هزار هکتار محقق شد.

وی تاکید کرد: برای تحقق اهداف برنامه هفتم مبنی بر توسعه ۳۰ هزار هکتاری، باید ابتدا مشکلات ساختاری این حوزه برطرف شود.

تعیین اهداف کمی و نقش ستاد راهبری

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در بخش پایانی این جلسه و در جمع بندی مباحث مطروحه، با اشاره به اهمیت این سند به‌عنوان نقشه راه، گفت: این سند اولین سندی است که در قالب برش استانی گیاهان داردیی با تلاش موثر دست اندرکاران مراحل نهایی را سپری نموده با با انجام اصلاحاتی در جلسه اصلی شورا مطرح و رونمایی خواهد شد و از همه دست اندرکاران تشکر و قدردانی نمود وی نکاتی برای برخی از اصلاحات مورد نیاز اشاره کرد که مقرر شد اصلاحات مربوطه صورت پذیرد.