به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها اتاق مشهد در این نشست با اشاره به مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی، تصریح کرد: هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی با ترکیب زوج و چهار عضو (نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارفرما، نماینده کارگر و نماینده شورای عالی تامین اجتماعی) و هیاتهای تجدیدنظر با ترکیب پنج عضو (نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارفرما، نماینده قوه قضاییه، نماینده شورای عالی تامین اجتماعی و نماینده سازمان تامین اجتماعی) تشکیل میشوند.
ساختار هیاتهای تشخیص مطالبات، استقلال رأی را مخدوش میکند
وی با بیان اینکه این ترکیب، استقلال و بیطرفی هیاتها را تحتالشعاع قرار میدهد، افزود: چنین ساختاری با اشکالات منطقی و عرفی مواجه است و در عمل مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تاکید میکند هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگری قرار دهد.
شکورزاده با اشاره به حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه آرای این هیاتها و نارضایتی فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: ترکیب فعلی این هیاتها، ، عملاً صدور آرای عادلانه را دشوار میکند و از روح عدالت دور است.
رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه، به بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان سال نخست برنامه، زمینه انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و دادرسی بیمهای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم کند و مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمهای ایجاد نماید.
وی با تاکید بر اهمیت این رویکرد تصریح کرد: هدف از این اقدام، ارتقای شفافیت، کارآمدی و عدالت در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و بیمهای است. اجرای این حکم میتواند با جداسازی فرآیند دادرسی از دستگاههای اجرایی مرتبط، کیفیت رسیدگی را بهبود ببخشد و تعارض منافع را کاهش دهد.
شکورزاده با اشاره به اینکه تدوین لایحه و پیگیری اصلاح قانون در چهارچوب برنامه هفتم فرایندی زمانبر خواهد بود، تاکید کرد: در شرایط موجود باید راهکارهای کوتاهمدت در کنار راهبردهای میانمدت و بلندمدت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: تغییر نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شعب تشخیص، بهعنوان اقدامی سریعتر قابلپیگیری است؛ هرچند ممکن است بهتنهایی کافی نباشد و انتظار برآورده نشود. در این مسیر، تدوین آییننامهای مشخص و تعیین مرجع تصویب آن، از دیگر اقدامات پیشنهادی است.
رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در جلسات «یکشنبههای اقتصادی» یادآور شد: در همین چهارچوب از استاندار درخواست شد تا بهعنوان نماینده دولت، تمامی ظرفیتهای قانونی موجود را برای حل این مسئله بهکار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: صدور رأی ناعادلانه در هیأتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی بر منافع ملی تأثیرگذار است و چنانچه فشار مضاعفی به بخش کارفرمایی وارد شود، آثار آن در سرمایهگذاری، اشتغال، پیشرفت و تولید ثروت در کشور منعکس خواهد شد.
نیاز به بسته اجرایی برای پیگیری تغییر ترکیب هیأتهای تامین اجتماعی
در ادامه، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد با اشاره به اینکه مطالبه تغییر ترکیب هیاتها در سطح استان بهطور جدی پیگیری میشود، اظهار کرد: با توجه به پیچیدگی فرآیند تغییر قانون، پیگیری همزمان چند مسیر لازم است.
وی افزود: تدوین بستهای از پیشنهادات با اولویت ۴ تا ۵ محور اصلی قانون کار میتواند در نشستهای مشترک با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شود.
نیشابوری تاکید کرد: حضور نماینده اداره کل تامین اجتماعی در هیأت های تشخیص مطالبات به عنوان نماینده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اقدامی اشتباه بوده و باید اصلاح شود.
تاکید بر اصلاح ساختار هیاتهای تشخیص تامین اجتماعی
در ادامه این نشست، علی رضایی، معاون مالی و اداری یکی از شرکتهای تولیدی و صنعتی استان با اشاره به ساختار هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی تصریح کرد: اساس هر دادرسی، عدالت و استقلال رأی است و در حالیکه سازمان تامین اجتماعی بهعنوان طرف دعوی محسوب میشود، حضور نمایندگان این سازمان در ترکیب هیاتها، اصل بیطرفی را زیر سؤال میبرد.
وی با استناد به ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی، یادآور شد: ترکیب چهار نفره هیات بدوی شامل دو عضو از سازمان تامین اجتماعی، یک نماینده کارگر و یک نماینده کارفرماست؛ در حالیکه در اغلب پروندهها، موضوع کارگری مطرح نیست و نماینده کارگر عملاً نقشی ندارد. این ترکیب زمینه قانونگریزی سازمان تامین اجتماعی را فراهم کرده است و به همین دلیل باید کلیت ذینفعان نسبت به اصلاح این ساختار اهتمام داشته باشند.
سید رحیم کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در تکمیل این بحث گفت: زوجبودن اعضای هیاتهای بدوی و غالببودن کارکنان تامین اجتماعی در ترکیب آن، عملاً مانع صدور آرای منصفانه و قانونی بهنفع کارفرمایان شده است.
به گفته وی، حتی حضور نماینده قوه قضاییه نیز به دلیل اقلیتبودن آرای مخالف، تاثیر ملموسی در این روند نداشته است و لازم است اصلاح ساختاری این مواد قانونی بهعنوان احکام دائمی مورد پیگیری قرار گیرد.
تاکید بر اصلاح ترکیب هیاتهای حل اختلاف تامین اجتماعی و پیگیری اجرای اصول انتزاع
سپس، سید مصطفی شامل، نماینده اتاق در هیاتهای حل اختلاف تامین اجتماعی به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به ضرورت اصلاح ترکیب این هیاتها گفت: هدف اصلی این اصلاح، خروج اعضای وابسته به سازمان تامین اجتماعی از اکثریت ترکیب است.
به گفته وی، از حدود ۱۰ تا ۱۲ سال پیش، وزیر کار اختیار تعیین نماینده خود در این هیاتها را به رئیس شعبه تامین اجتماعی تفویض کرده که این امر موجب شده عملاً نماینده وزیر همان رئیس شعبه باشد.
شامل افزود: برای اصلاح فوری این وضعیت، بهترین راهکار، مکاتبه با وزیر کار و درخواست انتخاب نمایندهای مستقل از سایر نهادها نظیر اداره کار، صنعت، معدن و تجارت، فرمانداری یا استانداری است تا ترکیب هیاتها به عدالت نزدیکتر شود.
وی تاکید کرد: در گذشته نیز مکاتباتی از سوی رئیس کل اتاق ایران با معاون اول رئیسجمهور وقت انجام شد که به دلیل تغییر دولت بینتیجه ماند؛ از این رو پیشنهاد میشود این مطالبه دوباره از سوی رئیس فعلی اتاق ایران پیگیری شود.
او ادامه داد: تغییر نماینده وزیر، راهکاری کوتاهمدت و بدون هزینه است، اما در بلندمدت باید اصلاح قانونی در دستور کار قرار گیرد. همچنین حفظ نماینده کارگران در هیاتهای بدوی به دلیل رسیدگی به مسائل کارگری ضروری است.
تهیه اظهارنامه بیمهای جایگزین تشریفات پرهزینه شود
محسن محسنی، نایبرئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز در این جلسه با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، خاطرنشان کرد: از کل بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳، سهم هیاتهای تشخیص و حسابرسی بسیار ناچیز است؛ اما همین بخش منشأ عمده نارضایتیهاست.
وی تاکید کرد: حتی در صورت تغییر ترکیب هیاتها، باز هم ساختار موجود مانع رسیدگی عادلانه خواهد بود و باید اصول انتزاع فرآیندهای دادرسی بیمهای از سازمان تامین اجتماعی مطابق با برنامه هفتم توسعه دنبال شود.
محسنی افزود: اجرای این اصول شامل بیطرفی دادرسان، شفافیت در رسیدگی، ایجاد امکان دفاع مؤثر، پیشبینی اعاده دادرسی، تشکیل مرجع انتظامی برای رسیدگی به تخلفات اعضا، فراهمسازی مکان مستقل برای دادرسی و تدوین آیین دادرسی مناسب است.
وی همچنین پیشنهاد کرد مشابه اظهارنامه مالیاتی، تهیه و ارائه اظهارنامه بیمهای نیز در دستور کار قرار گیرد تا از حجم تشریفات کاسته شود.
تاکید بر استفاده از ظرفیت استانداری، تشکیل کمیته سازش و اصلاح رویهها
مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: میتوان با استفاده از ظرفیت استانداری یا ستاد تسهیل، درخواست کرد فردی متخصص و بیطرف بهعنوان نماینده وزیر کار در هیاتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی منصوب شود تا آثار این تغییر در سطح ملی نیز تسری یابد.
وی با بیان اینکه بیان شفاف مطالبات از وظایف اصلی اتاق بازرگانی است، تصریح کرد: باید از مصلحت اندیشی پرهیز کرد و با تحرک و پیگیری، تغییر نماینده وزیر از طریق استانداری دنبال شود. در صورت لزوم، فرد پیشنهادی میتواند تاییدیه اتاق و قوه قضائیه را نیز اخذ کند.
سحر بازرگانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون نیز با اشاره به طولانی بودن فرآیند اصلاح قانون، تشکیل «کمیتههای سازش» را پیشنهاد کرد و گفت: همانطور که شورای حل اختلاف قبل از دادگاهها تشکیل میشود، کمیسیون سازش در تامین اجتماعی میتواند پیش از ورود پروندهها به هیاتها، راهکاری برای حل اختلافات باشد که البته باید الزامی و ساختاریافته باشد.
در ادامه، وجیهه آرمانی، کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، یادآور شد: موضوع اصلاح ترکیب هیاتها پیشتر در هیات مقرراتزدایی مطرح شده بود، اما با وجود جلسات برگزار شده تاکنون پیشرفتی حاصل نشده و نیاز به پیگیری مجدد دارد.
لزوم رفع تعارض منافع و ابطال بخشنامههای خلاف قانون
امیر نوازی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به تعارض منافع موجود در رسیدگی تامین اجتماعی به پروندههایی که خود طرف دعوی آن است، گفت: در صورت وجود بخشنامههای داخلی متضاد با قوانین بالادستی، باید این بخشنامهها ملغی و اثر آن به دیگر پروندهها نیز تسری یابد. همچنین باید برای رفع ابهامات احتمالی در آراء، تدابیری اندیشیده شود تا از تضییع حقوق کارفرمایان جلوگیری گردد.
ضرورت انتخاب نماینده وزیر خارج از بدنه اداری
مسعود زوار آذر، دبیر انجمن پلیمر استان نیز تصریح کرد: امکان اصلاح فوری ترکیب هیاتها از طریق مکاتبه مستقیم با وزیر کار دشوار است، اما پیگیری قانونی این مطالبه ضروری است.
به گفته وی، نماینده وزیر کار باید خارج از ساختار اداری باشد تا بتوان امیدی به اثرگذاری آن داشت، چراکه انتخاب از میان ادارات مرتبط همچون صنایع یا دارایی، عملاً تاثیری در رأیگیری نخواهد داشت.
زوار آذر با اشاره به ناکارآمدی برخی اهداف برنامه هفتم توسعه و آیین دادرسی موجود گفت: اصلاح این موارد باید در مسیر عملی و واقعبینانه پیگیری شود.
در پایان نشست، شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی اتاق مشهد اعلام کرد: مکاتبهای با وزارت اقتصاد بهمنظور تدوین آیین دادرسی و همچنین ارائه لایحهای از طریق اتاق ایران به مجلس برای بازنگری ترکیب هیاتها در دستور کار است.
وی افزود: این کمیسیون با همکاری کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مکاتبهای با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تنظیم خواهد کرد. علاوهبراین، نامهای به وزارت کار برای درخواست تغییر نماینده وزیر در هیاتها ارسال میشود تا در کنار سایر اقدامات، راهکاری عملی و مکمل باشد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰