هم‌اندیشی برای احصاء چالش‌های صنعت قند استان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این جلسه با اشاره به جایگاه صنعتی استان گفت: در گذشته، استان‌هایی همچون اصفهان و مناطق غربی کشور به‌عنوان قطب‌های پیش روی صنعت مطرح بودند، اما امروز خراسان رضوی به یکی از مراکز مهم صنعتی کشور تبدیل شده است.

وی با تأکید بر لزوم شناسایی و احصای مشکلات واحدهای تولیدی استان، افزود: کمیسیون صنعت در نظر دارد با همکاری دستگاه‌های مسئول، از شهرک‌های صنعتی بازدیدهای میدانی به‌عمل آورد که تاکنون بازدید از شهرک صنعتی توس انجام شده و تلاش داریم تا پایان دوره فعالیت کمیسیون، این بازدیدها به سایر شهرک‌های صنعتی نیز تعمیم یابد. همچنین در نظر داریم رسته‌های مختلف صنعتی را در کمیسیون گرد هم آوریم و از اعضای کمیسیون انتظار داریم دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این زمینه منعکس کنند.

یزدان‌بخش با بیان اینکه بخش خصوصی انتظار دارد دستگاه‌های اجرایی به محدودیت‌های کسب‌وکار توجه داشته باشند، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که فعالان اقتصادی خواستار حذف یا اصلاح قوانین مخل تولید هستند، متقابلاً انتظار می‌رود متولیان و دستگاه‌های نظارتی نیز شرایط و محدودیت‌های واحدهای تولیدی را درک کنند.

وی افزود: کمیسیون صنعت پیگیری رفع قوانین و قواعد مخل را از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار داده است.

او ادامه داد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی در دوره جاری تلاش کرده ارتباط خود را با نهادهای دولتی تقویت کند و انتظار می‌رود مدیران و کارشناسان استانی نیز برای اصلاح دستورالعمل‌های موجود و یافتن راهکارهای عملی، همراهی بیشتری داشته باشند.

چالش هزینه بالای حمل شکر از بنادر تا کارخانه‌ها

در ادامه این نشست، علی امین‌التجار، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان، با اشاره به مصرف سالانه 2 میلیون و 300 هزار تن شکر در ایران و واردات یک میلیون و 900 هزار تن شکر به کشور، در خصوص وضعیت تولید شکر در خراسان رضوی گفت: این استان با تولید بیش از ۲۲۰ هزار تن شکر در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ درصد از نیاز کشور را تأمین می‌کند، اما واردات بی‌رویه یا بدون برنامه‌ریزی شکر خام در فصل برداشت چغندر قند، موجب کاهش تقاضا برای تولید داخلی و افت قیمت فروش کارخانه‌ها می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود کارخانجات قند مجبور به فروش تولیدات خود پایین‌تر از قیمت تمام‌شده باشند که این امر زیان اقتصادی و کاهش انگیزه تولید را به دنبال دارد.

او افزود: در حال حاضر، هزینه حمل هر کیلوگرم شکر از اهواز به مشهد حدود ۲ هزار تومان است و این اختلاف زیاد کرایه حمل در مقایسه با استان‌های جنوبی سبب شده دارندگان شکر خام، تمایلی به تصفیه محصول خود در کارخانه‌های قند خراسان رضوی نداشته باشند.

وی راهکار این چالش را، دریافت مابه‌التفاوت کرایه حمل از مصرف‌کنندگان عنوان کرد.

تعدد سامانه‌ها و سختگیری‌های نظارتی؛ چالشی دیگر برای صنعت قند استان

در بخش دیگری از این جلسه، احسان‌الله اژدری، نماینده کارخانجات قند استان، با اشاره به مشکلات ساختاری در حوزه شکر استان، بیان کرد: کارخانجات قند انتظار دارند مسائل این صنعت تا حد امکان در سطح استان حل‌وفصل شود و در صورت نیاز، از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین استانداری، پیگیری‌های ملی انجام شود.

وی با اشاره به پرداخت حدود 7.5 همت نقدینگی به کشاورزان در سال گذشته، افزود: امسال با افزایش سطح زیر کشت به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد، حدود ۹ همت نقدینگی برای پرداخت به کشاورزان در بازه سه‌ماهه پاییز نیاز داریم که سهم تأمین‌شده از شبکه بانکی کمتر از ۱۰ درصد بوده و مابقی باید از محل فروش شکر و نهاده‌های دامی تأمین شود.

اژدری ادامه داد: سامانه‌های متعدد فروش شکر مانند بازارگاه، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، علاوه بر ایجاد فرآیندهای پیچیده، منجر به سختگیری‌های شدید دستگاه‌های نظارتی از جمله جهاد کشاورزی، سازمان صمت و تعزیرات شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، امکان تأمین نقدینگی لازم برای خرید شکر فراهم نمی‌شود.

وی در ادامه به مشکلات تأمین انرژی نیز اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت مازوت، هزینه‌های تولید را به‌طور چشمگیری بالا برده و انتظار می‌رود وزارت صمت در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ کند. همچنین با توجه به نیاز مبرم استان به شکر، درخواست می‌شود از قطع گاز صنایع قند در فصل برداشت جلوگیری شود تا جریان تولید و تأمین شکر استان دچار اختلال نشود.

کمبود شکر در برخی ایام سال ناشی از کمبود نقدینگی کارخانجات

ویدا محمدآبادی، معاون صنایع غذایی جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه به‌جز بازه زمانی اسفندماه تا اردیبهشت‌ماه، مشکلی در حوزه تأمین شکر وجود ندارد، عنوان کرد: مسئله حمل بار یکی از چالش‌های اساسی تأمین شکر استان است. در واقع، تولید هم‌زمان چغندر قند موجب عدم توازن بین عرضه و تقاضای شکر در استان می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع ناشی از فعالیت برخی دلالان است که با هدف افزایش قیمت، از واردات به‌موقع خودداری می‌کنند و بار وارداتی را در گمرک نگه می‌دارند تا قیمت‌ها افزایش یابد؛ مسئله‌ای که در حوزه اختیارات جهاد کشاورزی نیست و نیازمند ورود نهادهای بالادستی است. فرآیند توزیع شکر و سیستم‌هایی نظیر بازارگاه نیز در حیطه وظایف وزارتخانه مربوطه قرار دارد و باید مکاتبات لازم در این زمینه انجام شود.

محمدآبادی افزود: کمبود شکر در برخی مقاطع سال به دلیل کمبود نقدینگی کارخانجات رخ می‌دهد و لازم است برای این موضوع تدابیر مؤثر اندیشیده شود. در واقع، مشکل تأمین نقدینگی برای ثبت در سامانه‌ها ارتباطی با جهاد کشاورزی یا سایر ارگان‌ها ندارد و کارخانجات باید ابتدا مشکل نقدینگی خود را مرتفع سازند تا در زمان مقرر بتوانند به سامانه مراجعه کنند.

چالش خرید چغندر قند با قیمت‌های متفاوت از کشاورزان

احد جعفریان، عضو کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از نشست تأکید کرد: در حالی که از رفع چالش‌های کارخانجات قند استقبال می‌کنیم، باید توجه داشت که چغندرکاران نیز نسبت به سیاست‌های خرید این کارخانجات گلایه‌مند هستند. برخی کارخانه‌ها، چغندر قند را با قیمت‌های متفاوتی از کشاورزان خریداری می‌کنند که اختلاف فاحشی دارد و دلیل قانع‌کننده‌ای برای این تفاوت‌ها ارائه نمی‌شود.

ضعف برنامه‌ریزی در عرضه و توزیع شکر

فرید سعادتیان، عضو کمیسیون صنعت اتاق مشهد در ادامه این نشست بیان کرد: متأسفانه در برخی ایام سال شاهد عرضه بیش از حد شکر و در مقاطعی دیگر با کمبود این محصول مواجه هستیم که این مسئله نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین نیاز بازار در دوره اوج مصرف گفت: در فصل تابستان شاهد پیک مصرف هستیم، در حالی که برنامه‌ریزی عرضه به‌گونه‌ای نیست که در این دوره شکر بیشتری در بازار توزیع شود.

سعادتیان افزود: از شهریور تا آذرماه اوج تولید شکر را داریم اما مصرف کاهش می‌یابد، در مقابل در تابستان با کاهش عرضه مواجه می‌شویم. این مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری نادرست جهاد کشاورزی است.

تن-کیلومتر؛ عامل افزایش کرایه‌های حمل شکر

ابراهیم عطایی، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش پایانی نشست عنوان کرد: از سال ۱۳۹۷ چالش‌های متعددی در حوزه حمل‌ونقل ایجاد شد که افزایش نرخ کرایه‌ها را به‌دنبال داشت. در همین راستا، دولت نظام محاسبه کرایه‌ها را براساس مسافت (تن-کیلومتر) تصویب و در سامانه بارگذاری کرد.

وی توضیح داد: پیش از اجرای این مصوبه، کرایه‌های حمل در استان خراسان رضوی نسبت به سایر استان‌ها پایین‌تر بود؛ زیرا ناوگان حمل‌ونقل استان غالباً دو سر بار بودند و هزینه‌ها کاهش می‌یافت. اما پس از الزام تن-کیلومتر، سامانه اجازه نمی‌دهد راننده کرایه‌ای کمتر از تعرفه مصوب دریافت کند.

عطایی با اشاره به کمبود ریل و دسترسی ضعیف ریلی در استان، تصریح کرد: با توجه به اهمیت زمان در تأمین شکر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حمل‌ونقل هستیم تا بار در موعد مقرر به مقصد برسد.

وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی به‌دلیل موقعیت ترانزیتی خود به کشورهای همسایه و آسیای میانه، با کرایه‌های حمل بالاتری مواجه است که موجب می‌شود رانندگان کمتر تمایل به حمل بار داخل استان داشته باشند.

سیاست‌گذاری یکپارچه در تولید، صنعت و تجارت ضروری است

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست با تأکید بر ضرورت سیاست‌گذاری منسجم در بخش‌های مرتبط گفت: هدف از ادغام حوزه‌های تولید، صنعت و تجارت در وزارت صمت، ایجاد هماهنگی و سیاست‌گذاری یکنواخت در این سه حوزه مکمل بوده است. به بیان دیگر، این بخش‌ها در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار دارند و هرگونه اختلال در یکی، به سایر بخش‌ها تسری پیدا می‌کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به مشکلات موجود تصریح کرد: صنعت در شرایط فعلی مظلوم واقع شده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون شاهد تعطیلی ۵۰ ساعته صنایع در هفته هستیم، به‌عبارت دیگر صنایع سالانه حدود ۱۰۰ روز کاری تعطیل هستند. این در حالی است که در زمان صدور پروانه، ظرفیت خروجی صنایع با احتساب ۲۵۰ روز کاری برآورد می‌شود.

رحمت‌الله عالمی‌نژاد، معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: وظیفه اصلی سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلفات و گزارش‌های دریافتی است و تشکیل و ارسال پرونده‌ها در حوزه مسئولیت وزارت صمت و جهاد کشاورزی قرار دارد.
عالمی‌نژاد با بیان اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قیمت مصوب خرید چغندر قند را تعیین کرده و بر آن نظارت دارد، خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری کالاها در اختیار استان نیست و اخیراً قیمت شکر با حدود ۵۰ درصد افزایش تصویب شده است که این موضوع نیازمند توجه به توان مالی مصرف‌کنندگان است.

وی افزود: دولت سامانه‌های متعددی برای شفاف‌سازی فرآیندهای تولید، انبارداری و شبکه توزیع طراحی و ابلاغ نموده است تا بر اساس اطلاعات این سامانه ها در شرایط خاص بهره برداری و برنامه ریزی نماید. ما در اداره تعزیرات حکومتی در چهارچوب قانون و با انعطاف قانون از تولیدکنندگان حمایت خواهیم داشت.

ضرورت تشکیل انجمن صنفی برای افزایش قدرت چانه‌زنی

رحیم رجبی، معاون بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به ظرفیت تولید استان گفت: از میان 29 کارخانه چغندر قند فعال در کشور، ۸ کارخانه متعلق به خراسان رضوی یعنی حدود ۳0 درصد از ظرفیت کشور، در خراسان رضوی مستقر است. سال گذشته حدود ۱۲۵ هزار تُن شکر دولتی وارد استان شد و در کارخانه‌های قند استان توزیع، تصفیه و ذخیره‌سازی گردید. در حال حاضر نیز ظرفیت مناسبی برای تأمین نیاز بازار استان وجود دارد و در صورت لزوم می‌توان از این ذخایر استفاده کرد.

وی با اشاره به سهم قابل توجه استان در تولید شکر کشور افزود: بسیاری از مشکلات سامانه جامع تجارت و بازارگاه با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی قابل پیگیری و حل است.

معاون بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: در سال زراعی جاری حدود ۱۰ درصد از نیاز شکر کشور از محل واردات تامین شود. در این زمینه، استفاده از حمل‌ونقل ریلی به‌دلیل هزینه کمتر نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای، گزینه مناسبی است. همچنین با توجه به قدمت کارخانه‌های قند استان، انتظار می‌رود این واحدها نسبت به به‌روزرسانی خطوط تولید خود اقدام کنند تا هزینه‌های جاری کاهش یافته و بخشی از اختلاف هزینه حمل‌ونقل از این طریق جبران شود.

لزوم تدوین بسته پیشنهادی برای حل چالش‌های صنعت شکر

محمد کیوانلو، رئیس گروه دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این نشست بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات صنعت شکر تأکید کرد و گفت: حوزه اقتصادی استانداری در مسیر رفع مشکلات تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و صنعتگران گام برمی‌دارد؛ با این حال، جهاد کشاورزی و وزارت صمت به‌عنوان صادرکنندگان مجوز تأسیس و پروانه فعالیت واحدها باید اهتمام بیشتری در این زمینه داشته باشند.

یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع‌بندی دستور کار نخست گفت: مسائل مرتبط با صنعت شکر اعم از نرخ، برنامه‌ریزی و تأمین چغندرقند موردنیاز استان، از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به سطح ملی منعکس خواهد شد. امیدواریم با توجه به تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به استاندار، بتوان از این ظرفیت برای رفع مشکلات صنایع بهره گرفت.

یزدان‌بخش خاطرنشان کرد: به‌منظور حل دستورالعمل‌ها و قوانین مخل در صنعت شکر، نشست مشترکی با مسئولان جهاد کشاورزی و کارخانجات قند برگزار و نتایج آن به استانداری اعلام خواهد شد.

انتقاد از کارگروه غیرتخصصی تعیین کالاهای آسیب‌رسان

در ادامه این نشست، مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی با انتقاد از ترکیب کارگروه تعیین کالاهای آسیب‌رسان در کشور گفت: در حال حاضر برخی کالاها به‌عنوان کالاهای آسیب‌رسان معرفی می‌شوند، در حالی که این کارگروه فاقد ترکیب تخصصی لازم است و نهادهایی مانند سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو در آن حضور ندارند.

وی افزود: این کارگروه با حضور سازمان برنامه‌ریزی، اداره کل کار، وزارت صمت و سایر نهادها تعیین‌کننده کالاهای آسیب‌رسان است و به‌نظر می‌رسد با هدف تأمین بخشی از نیاز مالی دولت و مطابق مصوبه مجلس، برای اخذ ۲ تا ۱۰ درصد عوارض بر برخی کالاها تشکیل شده است.

هدایت‌نیا تأکید کرد: برخی محصولات صنایع غذایی مشمول این عوارض شده‌اند، در حالی که کالاهایی مانند پیتزا از شمول آن خارج مانده‌اند که این موضوع نیازمند اصلاح ترکیب و رویکرد این کارگروه است.

وی از کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی درخواست کرد پیگیری‌های لازم را برای اصلاح ترکیب این کمیته انجام دهد و کارگروهی متناظر در سطح استان با حضور اعضای ذی‌صلاح تشکیل شود.

توجه به استانداردهای جهانی در مدیریت بحران صنایع

سپیده صرافان، رئیس کمیته استاندارد و ارتقای کیفیت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره موضوع هم‌اندیشی پیرامون مشکلات صنایع در شرایط بحران گفت: مدیریت بحران در محیط کسب‌وکار ضرورتی انکارناپذیر است و استانداردهای بین‌المللی متعددی در این زمینه تدوین شده‌اند.

وی با اشاره به استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 و اهمیت مدیریت ریسک، افزود: استاندارد ISO22320 از جمله معتبرترین چارچوب‌های بین‌المللی در حوزه مدیریت بحران و واکنش به شرایط اضطراری است و به سازمان‌ها در مدیریت مؤثر رویدادهای اضطراری کمک می‌کند.

صرافان ادامه داد: استاندارد مدیریت اطلاعات (ISMS)، سیستم مدیریت تداوم کسب‌وکار (BCMS)، امنیت اطلاعات سیستم‌های کنترل صنعتی (ISO/IEC27019) و استاندارد مدیریت ریسک (ISO31000) از دیگر الزامات جهانی در این حوزه هستند.

اهمیت تداوم کسب‌وکار در مدیریت بحران نیروی انسانی

سولماز الهامی، رئیس کمیته منابع انسانی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه جلسه با اشاره به نقش منابع انسانی در زمان بحران گفت: بحران زمانی رخ می‌دهد که ایمنی، سلامت یا حضور نیروی انسانی به‌شدت تحت‌تأثیر قرار گیرد. از این رو، وجود طرح تداوم کسب‌وکار براساس استاندارد 22301 اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این طرح راهکارهایی برای حفظ عملکردهای حیاتی سازمان، اقدامات لازم برای مواجهه با بحران، تمرین سناریوهای بحرانی و به‌روزرسانی برنامه‌ها ارائه می‌دهد.

وی مدیریت بحران را فرآیند شناسایی تهدیدات، آماده‌سازی، واکنش سریع و بازیابی سازمان از وضعیت بحرانی دانست و افزود: شناسایی مشاغل کلیدی، تشکیل تیم مدیریت بحران، تقویت ساختارها، ایجاد جدول جابه‌جایی مشاغل، ارتقای سامانه‌های ارتباطی اضطراری، آموزش چندمهارتی کارکنان، فراهم‌کردن امکان دورکاری، تعطیلی موقت، اجرای برنامه‌های پشتیبانی روانی و رعایت قوانین کار از جمله وظایف مدیران منابع انسانی در این شرایط است.