از این رو به نظر می‌رسد قضاوت در خصوص میزان کاهش بیکاری در نتیجه سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی که ارقام آنها صرفا در قالب توافق‌نامه روی کاغذ ثبت شده، بسیار زودهنگام است. نکته بسیار مهم‌تر در این دست گفته‌ها که نظیر آن از سیاستگذاران بسیار شنیده میشود، خطای تحلیل پویایی‌‌‌های بازار کار و یک‌‌‌سویه‌‌‌نگری تحولات آن است. منظور از یک‌‌‌سویه‌‌‌نگری، فروکاستن تحولات بازار کار به جابه‌‌‌جایی نیروی کار از صف بیکاران به جمعیت شاغل یا نهایتا مسیر عکس آن است. حال آنکه دینامیسم بازار کار، به‌مراتب پیچیده‌‌‌تر و نیازمند تحلیل جریان‌‌‌های جابه‌‌‌جایی نیروی کار بین بیکاری، اشتغال یا عدم‌فعالیت است. نمودار روبه‌رو به صورت نظری این جریان‌‌‌ها را به تصویر می‌‌‌کشد. بیکاری در واقع یک‌وضعیت میانی بین عدم‌فعالیت و اشتغال است که ممکن است به دلایل مختلف روی دهد.
در این نمودار جریان «۱» به جابه‌‌‌جایی افراد از گروه شاغلان به گروه غیرفعالان اقتصادی اشاره دارد که عمدتا بازنشستگان را شامل میشود. جریان «۲» ورود مستقیم افراد غیرفعال به جمعیت شاغلان را نشان می‌دهد که عموما دو گروه را در بر می‌گیرد: یک، تازه‌واردان به بازار کار که در مدتی کمتر از بازه آمارگیری موفق به یافتن شغل شده‌‌‌اند؛ دو، افرادی که بهصورت موقت از کار اخراج شده و بدون جستوجوی شغل پس از مدتی به همان شغل قبلی خود فراخوانده می‌‌‌شوند. مسیر «۳» عمدتا به ورود نیروی کار تازه‌وارد جویای کار به جرگه بیکاران اشاره دارد. مسیر «۴» که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت، افرادی را توصیف می‌کند که به دلایل مختلف غیرفعال بودن را بر بیکاری و جستوجوی کار ترجیح دادهاند.
مغالطه پنهان در ادعای صورت‌گرفته از آنجا ناشی میشود که کاهش نرخ بیکاری ناشی از جریان «۵» یعنی افزایش فرصت‌‌‌های شغلی در نتیجه سرمایه‌گذاری بیشتر عنوان میشود (البته اگر فرض کنیم سرمایه‌گذاری‌‌‌های مورد نظر ایشان، از نوع تحققیافته بوده باشد نه ثبت‌شده و باز این فرض محال را بپذیریم که سرمایه‌گذاری‌‌‌های نیمه نخست سال بلافاصله به اشتغال در همان نیمه نخست سال منجر شده باشد) و از سایر جریان‌‌‌ها سخنی به میان نمی‌‌‌آید. مدعای مذکور البته توضیح نمی‌‌‌دهد که در نتیجه رکود اقتصادی، تحریم‌‌‌ها، قطعی برق صنایع در تابستان، قطعی گاز، اختلال در اینترنت، افزایش بی‌‌‌سابقه مالیات‌‌‌ها و سایر اختلالات تحمیل‌شده به بنگاه‌‌‌ها چه تعداد از شاغلان در مسیر «۶» به صف بیکاران پیوسته‌‌‌اند. اما واقعیت غیرقابل انکار این است که در سال‌های اخیر جابه‌‌‌جایی نیروی کار در جریان «۴» بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است؛ بیکارانی که به دلایل مختلف عطای بازار کار را به لقایش بخشیده و ترجیح دادهاند از نظر اقتصادی غیرفعال باشند.
بدیهی است نه‌تنها نقش این جریان در کاهش نرخ بیکاری نباید نادیده انگاشته شود، بلکه تحلیل دلایل و تحولات آن در سال‌های اخیر باید موضوع اصلی توجه سیاستگذاران باشد.براساس آمارهای مرکز آمار در سال 1400 بالغ بر 32میلیون نفر از جمعیت 15 تا 65ساله کشور شامل 4/ 24میلیون نفر زن و 6/ 7میلیون نفر مرد غیرفعال بوده‌‌‌اند. با توجه به اینکه جمعیت 15 تا 65ساله کشور در این سال 57میلیون نفر بوده، در عمل جامعه ایران تنها از حدود 40درصد از ظرفیت نیروی انسانی در سن کار خود بهره برده است. رویکرد ساده‌‌‌انگارانه در تحلیل این افراد، غیرفعال بودن آنها را به عدم‌تمایل آنها به کار نسبت می‌دهد. به‌عنوان مثال، به‌استناد آمار مرکز آمار می‌‌‌توان گفت که 5/ 22میلیون نفر (عمدتا زنان) به دلیل مسوولیت‌‌‌های خانوادگی همچون نگهداری کودکان به کار و حضور در جمع جمعیت فعال تمایل ندارند. رویکرد کارشناسی مبتنی بر تحلیل اقتصاد خرد اما غیرفعال بودن این افراد را نتیجه تصمیم اقتصادی مبتنی بر هزینه و فایده می‌‌‌داند، به‌گونه‌‌‌ای که برای این افراد در شرایط نامناسب موجود بازار کار، دستمزدهای پایین، توجیه‌‌‌کننده هزینه آن نیست؛ در غیر‌این‌صورت چه‌بسا در دستمزدهای بالاتر برای بخش قابل‌توجهی از 5/ 22میلیون نفر فوق منافع کار کردن (دستمزد) از هزینه آن (سپردن کودکان به پرستار) پیشی بگیرد.
گرایش روزافزون به مهاجرت در میان افرادی که در بازار کار کشور موفق به یافتن شغل متناسب با انتظارات خود نشده‌‌‌اند، نیروی دیگری است که به جریان نیروی کار در امتداد مسیر «4» در سال‌های اخیر دامن زده است. برای این بخش از نیروی کار که عمدتا افراد بیکار تحصیل‌کرده دانشگاهی هستند، عایدی انتظاری جستوجوی شغل و دریافت دستمزد به‌سختی می‌‌‌تواند هزینه فرصت آن را که درآمد انتظاری اشتغال در کشوری دیگر است جبران کند. گروه بسیار مهم دیگر در جمعیت غیرفعال کشور، جمعیتی تحت عنوان نیت ((NEET (Not in Education, Employment, or Training) هستند؛ افرادی که نه کار می‌کنند، نه درس می‌‌‌خوانند و نه در حال آموزش مهارتی هستند. این افراد که عمدتا جمعیت جوان کشور را تشکیل می‌دهند اساسا چشم‌‌‌انداز امیدبخشی برای خود در بازار کار نمی‌‌‌یابند. برخی از آنها مدت‌‌‌ها به‌عنوان نیروی بیکار به جستوجوی کار پرداخته و مایوس از یافتن شغل مورد نظر، بازار کار را ترک کرده‌‌‌اند. متاسفانه این گروه نیز بخش قابل‌توجهی از نیروی انسانی در سن کار کشور را تشکیل می‌دهند که جامعه از ظرفیت آنها بی‌‌‌بهره مانده است و جریان دیگری را در امتداد مسیر «4» شکل دادهاند.
در مجموع تحلیل دقیق تحولات بازار کار نمی‌‌‌‌‌‌تواند بهصورت یک‌‌‌سویه و بدون در نظر گرفتن جریان‌‌‌های جابه‌‌‌جایی نیروی کار بین جمعیت شاغل، بیکار و غیرفعال صورت گیرد. تقلیل تحولات بازار کار صرفا به تحرک نیروی کار بین بیکاران و جمعیت شاغل، خطاهایی جدی در سیاستگذاری به دنبال دارد. نمونه آشکار این خطا نسبت‌دادن کاهش بیکاری به افزایش سرمایه‌گذاری و در نظر نگرفتن کاهش بیکاری در نتیجه کاهش جمعیت فعال است.
