ارقام لایحه نشان می‌دهد که هدف دولت در سال 1402 تامین هزینه‌های جاری به میزان 1454هزار میلیارد تومان است. سهم هزینه‌های جاری در بودجه 1984هزار میلیارد تومانی 73درصد و سهم هزینه‌های سرمایه‌ای تنها 5/ 16درصد است که اگر تمام منابع پیش‌بینی‌شده محقق نشود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری کمتر هم خواهد شد. در بخشنامه تهیه و تنظیم بودجه سال 1401، تحقق رشد اقتصادی 8درصدی محصول اجرای بودجه اعلام شده بود. با توجه به اینکه در گزارش‌هایی که به گونه‌ای کاملا خوش‌بینانه از سوی دولت منتشر می‌شود، در بهترین حالت رشد اقتصادی در سال‌جاری حداکثر 4درصد خواهد بود که مسلما تحقق درآمدهای مالیاتی برای سال 1402 (به‌خصوص در سرفصل مالیات اشخاص حقوقی که 35درصد درآمد مالیاتی وابسته به آن است) را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، پیش‌بینی ارقام درآمدهای مالیاتی کاملا خوش‌بینانه است. در جدول بالا ترکیب برآورد درآمدهای مالیاتی نشان داده شده است .
در لایحه بودجه، بیش از 30درصد منابع به صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی وابسته است. طبق برآوردهای لایحه، در سال 1402 به‌طور متوسط روزانه یک‌میلیون و 400هزار بشکه نفت صادر می‌شود که با بهای 80دلار در هر بشکه و نرخ تسعیر 23هزار تومان، رقم 8/ 603هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد. عملکرد صادرات نفت در سال‌جاری تاکنون و منابع محقق‌شده ناشی از آن، خوش‌بینانه برآورد شدن رقم مذکور را تایید می‌کند. همچنین پیش‌بینی شده است که 108هزار میلیارد تومان دارایی و اموال دولت به فروش برسد. ضمن اینکه فروش دارایی برای تامین هزینه‌های جاری اصولا صحیح نیست، تحقق این رقم نیز بعید به نظر می‌رسد. نزدیک به 15درصد منابع پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال 1402، مربوط به واگذاری اوراق بهادار در قالب اوراق مالی و اسلامی و سهام شرکت‌های دولتی است.
البته تقریبا تمام رقم حاصل از فروش اوراق مالی و اسلامی (185هزار میلیارد تومان) صرف بازپرداخت اصل اوراق فروخته‌شده در گذشته به میزان 5/ 173هزار میلیارد تومان خواهد شد. خریداران عمده اوراق مالی، بانک‌ها و موسسات مالی دولتی و بخش عمومی هستند. به این ترتیب اگر به هر دلیل فروش اوراق مالی محقق نشود، تامین کسری بودجه جاری با مشکل مواجه خواهد شد. تردیدی نیست که تحقق رقم 106هزار میلیارد تومان حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. در فرآیند فعلی بودجه‌ریزی دولتی، سیاست‌ها، برنامه‌ها و برآوردها از سرفصل‌های هزینه‌های جاری آغاز می‌شود و اصالت با تامین مالی کامل این هزینه‌هاست و حتی اگر منابع و درآمدها محقق نشوند، هزینه‌های جاری کاهش نمی‌یابند. بنابراین:
1. بودجه 1402 به‌رغم ادعای دولت، بر مبنای سیاست‌های کلی برنامه هفتم تنظیم نشده و بدون اعمال هرگونه اصلاح در نظام بودجه‌ریزی، به همان روال سال‌های قبل، صرفا به شکل تراز مالی و حسابداری است.
2. حتی اگر هزینه‌های جاری در مجلس افزایش نیابد (که بعید به‌نظر می‌رسد) بودجه 1402 با کسری مواجه خواهد شد و برای جبران کسری ابتدا از هزینه‌های سرمایه‌گذاری کم می‌شود، سپس به روش‌های دیگر هزینه‌های جاری تامین مالی می‌شود.
3. همان‌گونه که مسوولان دولتی هم اعلام کرده‌اند در سال 1402، اقتصاد ایران افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم بیش از 45درصد را خواهد داشت که محتوای لایحه بودجه این موضوع را تایید می‌کند
