به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد اظهار کرد: در دوره نهم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، برای ارزیابی کمیسیون‌ها شیوه‌نامه‌ای تنظیم شد که مقیاس بررسی براساس معیار و پارامترهای مهندسی و کمّی بود. براساس بررسی‌های انجام شده در اتاق بازرگانی مشهد و در دوره دوم ارزیابی‌ها (سال 1400 و 1401)، کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران در میان کمیسیون‌ها رتبه سوم را کسب کرد.
وی با اشاره به امضاء تفاهم نامه‌ای میان سازمان نظام مهندسی و کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران، بیان کرد: امیدواریم این اقدام در تقویت همکاری های نظام مهندسی و اتاق بازرگانی مثمرثمر باشد و به اهداف تعریف شده دست یابیم.
خندان‌دل افزود: هدف از انعقاد تفاهم‌نامه با تشکل های بخش خصوصی، همدلی و همکاری در بررسی و طرح موضوعات و پیگیری برای به سر انجام رسیدن آنان است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف اشاره و اظهار کرد: توافقات با ونزوئلا، عراق، سوریه و… محقق نشده و در حال حاضر، تنها کشور هدف در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، کشور افغانستان است که باتوجه به مشکلات امنیتی در این کشور، ارتباطات با آنان روز به روز درحال افول بوده و کارایی لازم را ندارد.
با امضا تفاهم‌نامه همکاری‌ها رسمیت پیدا می‌کند
در ادامه، «مسعود افخمی»، نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در خصوص این تفاهم‌نامه عنوان کرد: در دوره نهم هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، نماینده خود را به کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران معرفی کردیم و حضور نظام مهندسی در جلسات و موضوعات مرتبط پررنگ‌تر گردید. این همکاری‌های مشترک با قوت درحال انجام بود و امضا این تفاهم‌نامه به آن رسمیت می‌دهد. نظام مهندسی از موضوعات و مباحث کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران استفاده می‌کند و در آینده، همکاری‌ها بیشتر و اهداف هر دو طرف بهتر دنبال خواهد شد.
«مسعود دباغ»، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز گفت: تفاهم‌نامه‌های متعددی در سازمان‌ها رخ می‌دهد؛ اما ادامه و پیگیری آن بسیار حائز اهمیت است. از ابتدای ورود هیئت مدیره فعلی سازمان نظام مهندسی، به دنبال تغییر فرآیندها بوده‌ایم و در حال حاضر به‌روزرسانی‌ها انجام شده است. تلاش می‌کنیم در روزهای سخت فعلی که فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، سازمان نظام مهندسی دردی به آن‌ها اضافه نکند. در سازمان با انجمن‌های ذی ربط جلسات متعددی برگزار می‌شود و تعامل صورت می‌گیرد. باتوجه به رویکرد مذکور؛ فرآیند صدور یک پروانه در سامانه جدید، حدود 6 تا 7 ماه به طول می‌انجامد.
ضرورت بازاریابی در سایر کشورها به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی
«محمود پژوم»، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان نیز در بخشی از این نشست با اشاره به رویکرد جدید سازمان نظام مهندسی، اظهار کرد: در قراردادهای بین‌المللی ساختمانی که فعالان اقتصادی حضور دارند، وجود یک نماینده که به موضوعات خدمات فنی و مهندسی آشنایی داشته باشد، بسیار ضروری است. درخواست ما از وزارت خارجه دولت گذشته، پیگیری جهت تحقق این موضوع بود و خواستار پیگیری این مسئله از سوی نظام مهندسی ساختمان هستیم.
بررسی وضعیت بازار خدمات فنی و مهندسی به کشور عمان
در ادامه این نشست، «غلامرضا نازپرور»، رئیس خانه معدن خراسان رضوی به تشریح وضعیت بازار خدمات فنی و مهندسی کشور عمان پرداخت و عنوان کرد: کشور عمان 6 میلیون جمعیت دارد که حدود نیمی از آن را مهاجران تشکیل داده‌اند و حدود یک میلیون از مهاجران آن هندی هستند. عمان تلاش دارد که به کشوری چون امارات تبدیل شود. ساخت‌وساز در این کشور به سرعت در حال انجام است. در طی 10 سال آینده، 84 پروژه تفریحی در عمان ساخته و به یک کشور گردشگری و توریستی تبدیل خواهد شد. از سویی، عمان تمایل به ارتباط با ایرانیان دارد و این فرصت خوبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی ماست.
نازپرور با اشاره به اینکه ایرانیان در بخش‌هایی از اقتصاد در کشور عمان فعال هستند، ادامه داد: راه اندازی فروشگاه فرش دستی و صنایع دستی و ساخت اولین بیمارستان خصوصی در این کشور توسط ایرانیان انجام گرفته است. یکی از بزرگترین فست و فودها در عمان نیز توسط یک ایرانی درحال افتتاح است. در این فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری، جای نظام مهندسی و فعالیت‌های عمرانی ایرانیان در چنین کشور درحال توسعه ای، خالی است.
وی افزود: هدف ما این است که ایران سهمی را در کشوری که سومین کشور امن جهان است، دریافت کند. این شرکت به سرمایه گذاران خارجی خدماتی ارائه می‌دهد از جمله اینکه با خرید یک خانه در کشور عمان، اقامت 99 ساله دریافت خواهید کرد. ارزش پول این کشور بسیار بالاست. همچنین با ثبت یک شرکت در این کشور، اقامت سه ساله دریافت خواهید کرد.
چشم انداز ۲۰۴۰ کشور عمان
«سحر سرگلزایی»، نماینده خانه معدن استان نیز در این خصوص بیان کرد: بزرگترین بخش اقتصاد غیر نفتی در عمان، ساختمان است. نمایشگاهBiG Show بزرگترین رویداد بین‌المللی ساختمان در راستای چشم انداز عمان ۲۰۴۰ در بخش ساخت و ساز و طراحی داخلی است. هجدهمین دوره هفته طراحی و ساخت در عمان نیز از ۱۳ تا ۱۵ مارچ ۲۰۲۳ ( ۲۳ الی ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ ) برگزار خواهد شد. سالن این نمایشگاه دارای ظرفیت برای ورکشاپ‌های تخصصی است و ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد. شرکت در این نمایشگاه با ثبت درخواست اولیه صورت می‌گیرد.
سرگلزایی ادامه داد: کشور عمان دارای 11 استان است که تنها 9 استان آن برای فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شده است. همچنین این کشور با امارات راه ارتباطی زمینی دارد. کشور عمان منابع معدنی و ظرفیت‌های متعددی دارد که فرصتی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه به شمار می‌رود.
وی تاکید کرد: دولت عمان در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که با توجه به شکوفایی جدید در صنعت ساخت و ساز، عمان به یک مقصد مورد تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با بخش گردشگری و ساختمان تبدیل شده است و برنامه جذب فعالان بین المللی را دارد. از بخش‌های فعال نمایشگاه ۲۰۲۳ می‌توان به نما، سقف و ساخت و سازهای ویژه، محصولات داخلی ساختمان، بتن و صنایع وابسته، ابزار و مصالح ساخت و ساز، سیستم‌های تهویه مطبوع، ماشین آلات، تکنولوژی‌های نوین ساختمان و فضاسازی محیط اشاره کرد.
ضرورت فعالیت گروهی برای به دست آوردن بازارهای عمان
رضا مقدم، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان نیز در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی به عمان، اظهار کرد: بایستی در زمینه صنعت ساختمان و در کشور عمان به صورت جمعی فعالیت کرد. می توان در جلسات متعدد برای راه اندازی یک کلینیک تخصصی طراحی ساختمان، مهندسی، معماری، نما و… در عمان برنامه ریزی کرد. هزینه اجاره دفتر و خانه در عمان بالاست و بایستی هر یک از فعالین مسئولیت خود را در این زمینه به عهده بگیرد تا این کلینیک راه‌اندازی و ارتباط با عمان و دیگر کشورها برقرار شود. این کشور بازار مطلوبی دارد اما همه فعالین اقتصادی ایرانی انفرادی عمل می‌کنند. ساخت کلینیک تخصصی عمرانی و مهندسی در مشهد نیز ضروری است.
ترانه مهاجر کوهستانی، دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه ارائه اطلاعات در زمینه فعالیت اقتصادی و فضاهای سرمایه‌گذاری در کشور عمان به تنهایی راه‌گشا نیست، خاطرنشان کرد: بایستی از فرصت نمایشگاه عمان استفاده و آن را به جامعه مهندسی اطلاع‌رسانی کرد تا توانمندی و ویژگی‌های خود را ارائه دهند. فضای قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری در کشور عمان وجود دارد که بایستی از این فضا استفاده کرد.
ایمان سریری آجیلی، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی هم گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند در مناقصات عمان شرکت کنند اما در این زمینه بایستی اقداماتی صورت گیرد. متخصصان ایرانی در هرجا می‌توانند با علم خود تولید ثروت کنند اما اغلب توان سرمایه‌گذاری ندارند. اتاق بازرگانی می‌تواند با ارتباط با اتاق مشترک ایران و عمان و برگزاری جلساتی با مسئولان این کشور این موضوع را حل و شرکت‌های خصوصی معتبر کشور را به عنوان سرمایه‌گذار به عمان معرفی کند تا فعالان اقتصادی ایرانی در لیست مناقصات این کشور قرار گیرند. پیشنهاد می‌کنم کارگروهی مشترک در این زمینه تشکیل و اقدامات لازم را انجام دهد.
میر یوسف بیات، نائب رئیس انجمن جوانان کارآفرین استان نیز در این خصوص اظهار کرد: در صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور عمان بایستی به این نکات توجه کرد که آیا ضمانت نامه‌های بانکی ایران در عمان مورد قبول است؟ و اینکه بازگشت سرمایه به چه صورت خواهد بود؟ امروز صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است. شاید صندوق سرمایه صادرات بتواند این موضوع را حل کند که نیازمند بررسی و رایزنی است.
خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد در جمع‌بندی مباحث مطروحه در این نشست اظهار کرد: ضروری است کارگروه ویژه صادرات به عمان تشکیل و در این کارگروه سازمان نظام مهندسی، اتاق بازرگانی و فعالین اقتصادی حضور داشته باشند تا با هم‌فکری و هم‌گرایی به هدف مشترک دست پیدا کنیم.
