مزایای تامین مالی شرکت‌های حوزه سلامت از بازار سرمایه

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، در ابتدای این نشست، مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد با اشاره به چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های حوزه سلامت، به‌ویژه در زمینه تامین سرمایه در گردش اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی در حال حاضر برای تامین منابع مالی خود با مشکلات جدی مواجه‌اند. اغلب این واحدها صرفاً به منابع بانکی متکی هستند، در حالی که شرایط بازار پول و نرخ‌های بهره بالا، امکان تامین مالی پایدار را سلب کرده است.

وی ادامه داد: کمیسیون سلامت پیشنهادهایی مشخص در این حوزه دارد که لازم است در قالب یک کارگروه تخصصی و چندمحوره بررسی شود. یکی از این پیشنهادها، توسعه پلتفرم‌هایی با محوریت برندینگ بومی است که بتوانند زنجیره سالم و اصالت‌دار تولید و توزیع را در سطح استان و کشور پوشش دهند. فروش کالاهای سلامت‌محور با اصالت، نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های آنلاین معتبر است تا زنجیره‌ای هدفمند و قابل ردیابی در حوزه سلامت ایجاد شود.

کرباسی همچنین از طراحی «طرح ملی سلامت روستایی»  به منظور ارائه اشتراک سلامت به خانواده‌های روستایی با هزینه ماهانه یارانه‌ای (ویزیت آنلاین + ارسال دارو + آموزش) جذب سرمایه در گردش از طریق سرمایه‌گذاران نیکوکار، دولت و سرمایه اجتماعی نهادها خبر داد.

نرخ بالای بهره، مانع جدی پیش روی صنعت سلامت

در ادامه نشست، احمد اثنی‌عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر بازارهای مالی کشور اظهار کرد: نرخ‌های بهره در بازار پول و سرمایه به شدت بالاست، در حالی‌که بر اساس گزارش‌های بورسی، حاشیه سود شرکت‌ها در بسیاری از موارد کمتر از ۸ تا ۱۰ درصد است. در چنین شرایطی، تامین نرخ بهره ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای بنگاه‌ها عملاً غیرممکن و زیان‌ده خواهد بود. این مسئله باید با دقت و اولویت در سطح ملی بررسی شود.

وی افزود: در نشستی که اخیرا با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تهران برگزار شد، دغدغه‌های صنعت سلامت از جمله قیمت‌گذاری دستوری، نظام توزیع، و همچنین عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها مطرح گردید. در آن جلسه مقرر شد تسهیلاتی برای این بخش در نظر گرفته شود که امیدواریم به‌زودی اجرایی گردد.

مطالبات سنگین و انحصار دولتی، سد راه توسعه اقتصاد سلامت

آذر کیانی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان در حوزه سلامت گفت: استان خراسان رضوی هرچند از نظر تعداد شرکت‌های داروسازی، سهم بالایی ندارد؛ اما شرکت‌های فعال   و بزرگی در این حوزه حضور دارند که محصولات مؤثر و باکیفیتی تولید می‌کنند. حوزه‌هایی نظیر تولید دارو و تجهیزات پزشکی، گیاهان دارویی و شبکه‌های آزمایشگاهی، از ارکان اصلی اقتصاد سلامت استان به‌شمار می‌روند و ظرفیت رشد بسیار بالایی دارند.

وی افزود: خوشبختانه سند توسعه گیاهان دارویی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به تصویب رسیده و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری کلانی در این حوزه صورت گیرد. ما معتقدیم که پیشگیری، همواره بر درمان مقدم است و باید برای توسعه زیرساخت‌های سلامت‌محور، به‌ویژه در حوزه تجهیزات پزشکی، سرمایه‌گذاری هدفمند انجام شود.

کیانی‌نژاد در ادامه با انتقاد از انحصار شرکت‌های دولتی در اقتصاد سلامت استان گفت: در حال حاضر، حدود ۷۰ درصد اقتصاد سلامت استان در اختیار پنج یا شش هلدینگ دولتی است. در چنین شرایطی، شرکت‌های خصوصی چگونه می‌توانند برای دریافت ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار که از طریق استانداری در حال پیگیری است، رقابت کنند؟ این نابرابری باعث شده توزیع اعتبارات به‌صورت عادلانه انجام نشود.

وی خاطرنشان کرد: انتشار اوراق با نرخ بهره ۳۰ تا ۵۰ درصدی برای شرکت‌های سلامت‌محور، فاقد توجیه اقتصادی است؛ زیرا قیمت‌گذاری دستوری و عدم امکان افزایش تعرفه‌ها، سودآوری این شرکت‌ها را به‌شدت محدود کرده است. در چنین شرایطی، انتشار اوراق عملاً غیرممکن است.

نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی استان یادآور شد: بدهی‌های سنگین دولت به شرکت‌های داروسازی و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، بزرگ‌ترین مانع تامین مالی آن‌هاست. این شرکت‌ها بیشترین حجم مطالبات را از نهادهای دولتی دارند. اکنون پرسش این است که آیا ابزارهای نوین تامین مالی می‌توانند در چنین شرایطی راهگشا باشند یا خیر؟ پاسخ به این سؤال مستلزم تحلیل دقیق و ارائه راهکارهای واقع‌بینانه است.

حدود ۱۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی از روش‌های نوین تامین منابع مالی بهره می‌برند

احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد نیز در این نشست با اشاره به نیاز واحدهای اقتصادی به «درمانگری مالی» عنوان کرد: بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی استان همچنان از روش‌های قدیمی برای تامین مالی استفاده می‌کنند و آشنایی محدودی با ادبیات بازار سرمایه و ابزارهای نوین دارند. در همین راستا، کمیسیون سرمایه‌گذاری طی دو سال گذشته اقدام به برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی پیرامون روش‌های نوین تامین مالی کرده است.

وی افزود: در حالی که خراسان رضوی سهم بالایی در تولید دارو در کشور دارد، اما سهم آن از منابع و اعتبارات دولتی بسیار ناچیز است. سال گذشته اعلام شد که می‌بایست حداقل ۲۰ هزار میلیارد ریال به حوزه سلامت اختصاص یابد، اما به‌نظر می‌رسد این وعده عملیاتی نشده است.

شجاعی با اشاره به ناکارآمدی سیستم بانکی به دلیل ساختار اقتصاد دستوری، گفت: امید است که برگزاری نشست‌های مشترک منجر به شکل‌گیری ادبیات مشترک و منسجمی در حوزه تامین مالی شود. در حال حاضر، برآوردها حاکی از آن است که تنها حدود ۱۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی از روش‌های نوین برای تامین منابع مالی خود بهره می‌برند و باقی واحدها همچنان به سیستم بانکی وابسته‌اند.

وی تصریح کرد: با توجه به تمایل گسترده مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک، شاهد تحول اساسی در این حوزه باشیم.

شجاعی پیشنهاد کرد: دو کمیسیون سلامت و سرمایه‌گذاری می‌توانند با همکاری یکدیگر و استفاده از ظرفیت متخصصان هر دو حوزه، پروژه‌ای مشترک تعریف کنند تا بتوان تجربه‌ای موفق در زمینه تامین مالی پروژه‌های سلامت از طریق بازار سرمایه به ثبت رساند.

ضرورت گذار از روش‌های سنتی به تامین مالی نوین در حوزه سلامت

در ادامه این جلسه، شهریار زهدی، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، با اشاره به ناکارآمدی نسبی روش‌های سنتی تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: امروزه ضرورت عبور از شیوه‌های مرسوم و سنتی تامین مالی به سوی بهره‌گیری از ابزارهای نوین، بیش از پیش احساس می‌شود. بسیاری از واحدهای اقتصادی ترجیح می‌دهند سرمایه مورد نیازشان با سرعت و سهولت بیشتری وارد چرخه تولید شود؛ از این‌رو تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سایر روش­های نوین را نسبت به دریافت تسهیلات بانکی، گزینه‌ای مؤثرتر می‌دانند؛ چراکه فرآیند دریافت وام از بانک‌ها با موانع و پیچیدگی‌های متعددی همراه است.

وی ادامه داد: در همین راستا، پلتفرم‌هایی طراحی و راه‌اندازی شده‌اند که به فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از طریق بازار سرمایه، بازار تأمین ملی جمعی و بازار بدهی و با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع مالی، نیازهای خود را برطرف کنند.

پیشنهادات  نوآورانه سرمایه گذاری در حوزه سلامت  برای اجرا در سطح استان و کشور

شکوفه برازنده، دبیر کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی، نیز با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین اقتصادی و فناورانه در عرصه سلامت، چهار محور پیشنهادی را برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه مطرح کرد.

وی نخستین پیشنهاد خود را ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سلامت در اتاق بازرگانی استان عنوان کرد و گفت: این طرح با تمرکز بر حمایت از استارتاپ‌های فعال در حوزه‌های دارویی، بیوتکنولوژی، تجهیزات پوشیدنی سلامت و مکمل‌های گیاهی قابل اجراست و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، پارک علم و فناوری و بخش خصوصی به مرحله اجرا خواهد رسید.

برازنده در ادامه از راه‌اندازی شتاب‌دهنده بیماران خاص به عنوان دومین طرح پیشنهادی یاد کرد و گفت: این طرح با هدف تجاری‌سازی خدمات مراقبتی و دارویی با تمرکز بر اختلالاتی نظیر سرطان، دیابت، PKU  و ام‌اس است. این شتاب‌دهنده می‌تواند با جذب سرمایه در گردش از منابعی همچون بیمه‌ها، خیریه‌ها و سرمایه‌گذاران اجتماعی، به بستری برای نوآوری در خدمات درمانی بدل شود.

وی همچنین بر سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های فروش دیجیتال مکمل‌های مجاز و گیاهان دارویی اصیل تاکید کرد و افزود: طراحی چنین پلتفرمی با الهام از مدل‌هایی نظیر Amazon Health و با ترکیب زنجیره تأمین سالم و برندینگ بومی، می‌تواند با همکاری شرکت‌های پخش استانی و ملی، سهم قابل توجهی از بازار داخلی را جذب کند.

ایجاد پارک سلامت گیاهان دارویی خراسان، دیگر پیشنهاد او بود؛ طرحی که با هدف توسعه زنجیره ارزش محصولات بومی استان در قالب فرآورده‌های دارویی، مکمل و آرایشی مطرح شد.

وی اظهار امیدواری کرد: این طرح با همراهی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و بخش خصوصی، مسیر اجرایی پیدا کند.

نگاهی به مزایای بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی

فرزانه عسگری، عضو کمیسیون سرمایه­گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان نیز در بخش دیگری از این نشست با تشریح ظرفیت‌های بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه بانک‌ها از سال ۱۴۰۳ بخش قابل توجهی از منابع خود را به تسهیلات تکلیفی اختصاص داده‌اند، استفاده از ابزارهایی مانند صکوک، یکی از روش‌های مؤثر در تامین مالی برای طرح‌های ایجادی است. در سال جاری، بالغ بر ۱۱۵۰ میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه و حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از طریق نظام بانکی به واحدهای صنعتی تسهیلات اعطا شده است.

وی ادامه داد: بازار سرمایه تامین مالی را به‌صورت بلندمدت انجام می‌دهد، که در شرایط فعلی اقتصادی کشور، گزینه‌ای مطلوب برای بنگاه‌ها محسوب می‌شود. در حالی که بانک‌ها ممکن است در مواردی از اعطای تسهیلات به شرکت‌ها امتناع ورزند، در بازار سرمایه توزیع ریسک میان چند صندوق و نهاد مالی امکان‌پذیر است و این مسئله مزیت قابل‌توجهی نسبت به سیستم بانکی دارد.

عسگری افزود: شرکت‌هایی که طی سه تا چهار سال اخیر از صکوک برای تامین مالی استفاده کرده‌اند، رضایت بالایی از این روش داشته‌اند. در کنار آن، ابزار دیگری همچون تامین مالی جمعی (Crowdfunding) نیز در حال گسترش است که طی آن شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از پلتفرم‌های تخصصی و جذب سرمایه‌های خرد، طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد صنعت داروسازی در این حوزه گفت: این صنعت با انتشار ۱۳ اوراق و مجموع ۲۹۵۰ میلیارد تومان تامین مالی، رتبه سوم را در میان صنایع از نظر تعداد اوراق منتشره در سال ۱۴۰۳ به خود اختصاص داده است. همچنین، در تامین مالی جمعی، سرعت جذب منابع بسیار بالاست؛ به‌طوری که برخی واحدهای تولیدی پس از ارائه تضامین لازم، ظرف مدت دو هفته موفق به جذب منابع مورد نیاز خود شده‌اند. این در حالی است که تامین مالی از طریق شبکه بانکی دست‌کم سه ماه به طول می‌انجامد.

سمیه پرهیزکار، عضو کمیسیون سرمایه­گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان ، با اشاره به سخت‌گیری‌های بازار سرمایه در بازپرداخت سود اوراق گفت: بازپرداخت سود در بازار سرمایه، معمولاً هر سه ماه یک‌بار انجام می‌شود و هرگونه تاخیر، به‌عنوان امتیاز منفی ثبت شده و مانع انتشار مجدد اوراق خواهد شد. بنابراین، شرکت‌ها باید نسبت به ایفای تعهدات خود در این بازار، حساسیت بیشتری داشته باشند.

پرهیزکار ادامه داد: از دیگر محدودیت‌های بازار سرمایه، نوع تضامین سخت‌گیرانه آن است؛ اما با این حال، برخی شرکت‌های بزرگ برای تسریع در تامین منابع کلان، بازار سرمایه را برمی‌گزینند. در مقابل، بانک‌ها تسهیلات را بر اساس شاخص‌هایی مانند نسبت مالکانه، گردش مالی یا فروش سال گذشته ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه نظارت بر هزینه‌کرد در بازار سرمایه وجود دارد اما در بازار پول چنین سازوکاری مشاهده نمی‌شود، تصریح کرد: در بازار سرمایه، شرکت‌ها موظف‌اند محل دقیق هزینه‌کرد تسهیلات را از طریق گزارش‌های حسابرسی اعلام کنند.

رضا مقدم، دیگر عضو کمیسیون سرمایه­گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان نیز با اشاره به پشتوانه‌های قانونی برای تامین منابع پایدار در حوزه سلامت گفت: مواد قانونی متعددی در برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین مصوب، به تامین مالی حوزه سلامت اشاره دارند؛ از جمله ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم، ماده ۳۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی. با این وجود، برای عملیاتی شدن این ظرفیت‌ها نیاز به پیگیری و مطالبه‌گری از سوی بخش خصوصی وجود دارد.

انتقاد از انحصار در تامین مالی پروژه‌های سلامت و سهم اندک بخش خصوصی

محمدرضا میرشکاری، از فعالان حوزه داروسازی و عضو کمیسیون سلامت، نیز در سخنانی با انتقاد از ساختار انحصاری حاکم بر نظام تامین مالی کشور اظهار کرد: برنامه‌های حوزه سلامت در اسناد توسعه‌ای کشور، عمدتا جنبه شعاری داشته و محقق نشده‌اند. اگر این برنامه‌ها اجرایی شده بود، امروز با چالش‌هایی چون ناترازی برق و آب در پروژه‌های ایجادی مواجه نبودیم.

وی ادامه داد: در حالی‌که هزار و ۲۰۰ همت برای حوزه صنعت از سوی دولت اختصاص داده شده، اما عمده این منابع در اختیار شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی قرار گرفته و شرکت‌های خصوصی عملاً از دریافت تسهیلات محروم مانده‌اند. در چنین شرایطی، نمی‌توان از فعالان خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای با نرخ بهره سنگین داشت.

میرشکاری تاکید کرد: اگرچه ممکن است در برخی موارد تامین مالی از بازار سرمایه، مثلاً برای خرید مواد اولیه، با توجه به نرخ تورم، توجیه اقتصادی داشته باشد؛ اما برای ایجاد یا توسعه واحدهای صنعتی، نرخ‌های فعلی هیچ‌گونه جذابیت و صرفه اقتصادی ندارد، مگر در قالب سفته‌بازی.

رسول خدادوست، عضو کمیسیون سرمایه­گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان نیز، با اشاره به وابستگی عمده بنگاه‌های اقتصادی به سیستم بانکی، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم، بانک‌ها موظف به کاهش اعطای تسهیلات شده‌اند. بنابراین در چنین شرایطی چاره‌ای جز تامین مالی از طریق انتشار اوراق یا بهره‌گیری از ابزارهای نوین بازار سرمایه نداریم. در این راستا می‌توان از فرابورس درخواست کرد که در نرخ‌ها بازنگری کند.

فشار مضاعف بر شرکت‌های حوزه سلامت

سید ابوالفضل سیف‌فرد، از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، با انتقاد از شرایط ناعادلانه حاکم بر سیستم بانکی و مالی کشور گفت: شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی با بدهی‌های سنگین دولت روبرو هستند؛ در حالی‌که مطالبات آن‌ها بدون هیچ سودی باقی مانده و حتی در پرداخت‌های خود به دولت، مانند تامین اجتماعی، اجازه تاخیر ندارند.

وی افزود: حمایت‌های اعلامی معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شرکت‌های بزرگ دارویی در عمل محقق نشده و بخش قابل توجهی از این واحدها به دلیل عدم دریافت مطالبات خود، از ادامه تولید و ورود به عرصه صادرات بازمانده‌اند.

ضرورت تعریف نرخ تعدیل برای مطالبات حوزه سلامت

محمدامین کیانی‌نژاد، نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، ضمن انتقاد از تعویق طولانی پرداخت مطالبات شرکت‌ها از دولت، اظهار کرد: ضروری است در قوانین بالادستی، نرخ تعدیل برای بدهی‌های دولت به شرکت‌های حوزه سلامت تعیین شود، تا حداقل با نرخ مشخصی تورم این مطالبات جبران گردد.

علیرضا قلی‌زاده، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: باید مشکلات واحدهای تولیدی حوزه سلامت در کارگروه تسهیل و کمیسیون‌های حمایتی استان، در اولویت قرار گیرند. از مجموع ۴۰ واحد تصویب‌شده برای استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸، تنها ۵ واحد مربوط به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بوده‌اند که حتی از میان ۷ یا ۸ طرح دارویی پیشنهادی نیز فقط ۲ مورد از سوی وزارت اقتصاد پذیرفته شده‌اند.

منابع جدید برای تامین مالی دانش‌بنیان‌ها

در پایان این نشست، ایمان شریعت، مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان رضوی، از افزایش منابع مالی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: منابع صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، افزایش یافته و می‌توان از این ظرفیت برای تامین مالی شرکت‌های فعال در حوزه سلامت استفاده کرد. همچنین صندوق پژوهش و فناوری استان نیز تقویت شده و پیگیری‌هایی برای افزایش سرمایه آن در حال انجام است.