چالش‏‌های مدیریتی در حوزه تجارت

ظرفیت‌ها و توانمندی تولیدی کالا و خدمات و همچنین منابع سرشار کشور قابلیت جهش‌های بزرگ در صادرات را داشته و دارد؛ بااین‌وجود جدای از موارد استثنا و با وجود تلاش‌های دولتی، غلبه درون‌گرایی بر کلیات سیاست‌های اقتصادی و دور شدن از تحولات و زنجیره‌های تجارت بین‌المللی، امکان رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و تحقق جهش واقعی را از بازیگران این حوزه سلب کرده است. مهم‌ترین دلایل افول سیاست‌ها از جهش صادرات در برنامه‌های سوم و چهارم به مدیریت صادرات در دهه اخیر به چند بخش قابل تفکیک است.

در درجه نخست آنکه به چشم‌انداز و یکپارچگی بلندمدت در سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی و ضمانت استمرار اجرای آنها به‌دلیل رویکردها و سلیقه‌های سیاسی و جناحی دولت‌ها در مدیریت و اداره کشور، کمتر توجه شده است. به‌عبارتی هر دولتی علاقه‌مند بوده اقتصاد کلان کشور و سیاست تجاری را آنچنان که خودش می‌پسندد اداره کند. در چنین فضایی علم اقتصاد، واقعیات، رخدادها و نیازهای داخلی و الزامات ضروری برای توسعه تعاملات، روابط و اشتراکات منطقه‌ای و بین‌المللی و به تعبیری آینده ایران در اولویت نبوده است.

دوما اراده لازم در دولت‌ها در مواجهه و تعامل با بخش غیردولتی و واگذاری و انتقال منطقی تصدی‌ها و اختیارات غیر حاکمیتی به بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و نیز دوری جستن دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها از بنگاه‌داری و مداخله در امور اقتصادی و تجاری کشور نبوده و یا بسیار کمرنگ شده است. این نگاه تا جایی پیش رفته که بعضا با توجیه و تفسیر شرایط تحریم و تنش‌های پیش آمده، دامنه مداخلات دولت گسترده‌تر شده و در برخی مواقع سد راه توسعه شده است. سوما زیرساخت‌ها و فرآیندهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه اقتصادی، سیاست تجاری و نیز تربیت و به‌کارگیری منابع انسانی متخصص و مجرب در دو دهه اخیر چالش برانگیز شده است. این فرآیندها از منظر علمی، تجربی و تسلط بر فرآیندهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تضعیف شده است، تا جایی که برخی تغییرات اساسی در زیرساخت‌های اداری و سیاستگذاری با هزینه‌های هنگفت هم قابل ترمیم و بازسازی نیست.

چهارم اینکه از دو دهه قبل تا به امروز حجم عظیمی از قوانین، مقررات و ضوابط در حوزه اقتصاد و در حوزه تجارت خارجی به‌ویژه صادرات غیرنفتی ایجاد شده که بسیاری از آنها غیرضروری، فاقد اثربخشی و بعضا مانع امر توسعه اقتصادی، تجارت خارجی و صادرات هستند و اساسا مخلوق سه عامل و دلیل قبلی هستند.

در هیچ کشوری با داشتن اهداف و چشم‌انداز بلندمدت توسعه، صادرات با توجیه و تفسیر الزام به مدیریت بازار ارز، سرکوب نمی‌شود بلکه ارزآوری از صادرات باید خط‌مشی اصلی و راهبرد توسعه اقتصادی کشور باشد.