در شهرستان مشهد و خراسان‌رضوی، به میمنت ورود موج سرد سیبری و شدت گرفتن بحران گازی و حتی چالش نیروگاه‌های برق برای تداوم فعالیت (به‌واسطه کمبود سوخت)، صنایعی که پیش‌تر با محدودیت فعالیت مواجه شده بودند تا حدود 10 روز تعطیلی تحمیلی را هم تحمل کردند. اگر چه مسئولان امر از مدیریت بحران(!) لااقل در کوتاه‌مدت سخن می‌گویند ولی می‌توان از همین حالا پیش‌بینی کرد که چالش‌های ناترازی انرژی به این زودی‌ها تمام نخواهد شد و بازهم بخش تولید و صنعت، قربانی اول مدیریت بحران در دقیقه 90 خواهد بود. با این اوصاف، تبعات و خسارت تکرار این وضعیت برای بخش مولد اقتصاد تا چه میزان است؟ پرسش این است وقتی مشکلات قابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند، آیا به وقت وقوع باید نام بحران را بر آن گذاشت؟
وقتی مدیریت بحران را به «تعطیلی صنایع» خلاصه میکنند
سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، معتقد است نه فقط مسئله ناترازی انرژی بلکه کل اقتصاد و توسعه‌نیافتگی در کشورمان مربوط به امروز نبوده و نشئت‌گرفته از بیش از یک سده فقر اندیشه، درماندگی نظری و نابلدی در اقتصاد و برنامه‌ریزی‌های گذشته بسیاری از دولت‌ها و مجالس کشور است. البته سال‌هاست که در بر همین پاشنه می‌چرخد. وجود مسائل با عناوین آزاردهنده‌ای مانند کولبری، ته‌لنجی، شوتی، دست‌فروشی خیابانی، دست‌فروشی جاده‌ای و… یا بحران‌های مربوط به پیاز، بحران رب، بحران مرغ، بحران تخم‌مرغ یا فرونشست زمین، بحران سیل، نگرانی از تدارک میوه شب عید، ماه‌های محرم، رمضان و قس علیهذا، نشانی از نابلدی در برنامه‌ریزی است که خود نشئت‌گرفته از فقر اندیشه و درماندگی نظری و همچنین سوءمدیریت است.
او می‌گوید: مشکل ما این است که از اشتباهاتمان درس نمی‌گیریم. تعطیلی صنایع در تابستان به دلیل کمبود برق در حال تبدیل‌شدن به یک سناریوی تکراری است که مدیران این حوزه تدبیر و راه‌حل اساسی برای آن ندارند و امروز شاهد افزایش دامنه این بحران در زمستان و کمبود دیگر انرژی‌ها مانند گاز نیز هستیم. متأسفانه این مسیری که در آن در حال حرکت هستیم، مسیر پیشرفت نیست بلکه مسیر فرار سرمایه‌ها و کارآفرینان واقعی است که روزبه‌روز اعتماد خود را به مدیریت اقتصادی کشور از دست می‌دهند و هر‌روز ناامیدتر از گذشته در مسیر درستی که زمانی با اعتقاد به خدمت به منافع ملی در آن قدم گذاشته بودند، پیش می‌روند و اکنون با بروز عدم امنیت سرمایه‌گذاری مبتنی بر قوانین، خلاف آن در مقابلشان قرار گرفته است. در سال 86 شاهد بارش سنگین برف و به دنبال آن بروز برخی چالش‌های جدی در حوزه‌های زیرساختی از جمله برق و گاز بودیم اما مسئولان از آسیب‌های آن وضعیت جوی درس نگرفتند وگرنه امروز در این وضعیت نبودیم. نخبگان جامعه هزاران‌بار هشدارهایی درباره رشد مصرف، توسعه بخش‌های وابسته به انرژی در عرصه‌های خدماتی، تولید و اقتصادی و حتی موضوعاتی مانند تغییرات جوی، افزایش مهاجرت به مناطق شهری و انبوهی موضوعات و عوامل دیگر ناشی از سوءمدیریت‌های قابل مشاهده می‌دادند که در آینده حجم مصرف بر ظرفیت تولید انرژی و دیگر نیازهای اقتصادی در بخش‌های مختلف و در غیاب تولید واقعی غلبه خواهد کرد. اما گویا مدیران به خواب رفته‌اند و تمایلی برای درس‌گرفتن از این تجارب پرهزینه ندارند و هر زمان دچار مشکل می‌شوند، ناکارآمدی تصمیم‌سازی خود را بر دوش تحریم-واقعیتی که قابل پنهان‌شدن نیست- می‌اندازند و بار هزینه‌ای این ناکارآمدی را به بخش‌های تولیدی تحمیل و با افتخار از آن با نام «مدیریت بحران» یاد میکنند!
وی اظهار می‌کند: هنگام انتصاب‌ها، اهلیت سیاسی و اهلیت امنیتی بر اهلیت حرفه‌ای ارجحیت می‌یابد و از آنجا که اولویت مدیران، عموما خرید محبوبیت و کسب رضایت عمومی کوتاه‌مدت است و نه منافع بلندمدت و پایدار جامعه، برخی سیاست‌های اصلاحی سخت را بدون توجه به عواقب سنگین به تعویق می‌اندازند. وزیر محترم نفت در مصاحبه با شبکه افق در 31مرداد 1401 گفت: «تمهیدات لازم برای زمستان انجام گرفته است». اما مشاهده شد که این تمهیدات چیزی جز آسیب به بخش مولد کشور نبود. با این‌گونه مدیریت آنچه آشکار می‌شود این است هر‌جا دچار کمبود ناشی از عدم‌برنامه‌ریزی شدیم، بخشی به نام «تولید» داریم که می‌توان از آن برای جلوگیری از بحران(!) مایه گذاشت و آن را قربانی مدیریت بحران کرد. ریشه این مشکلات هم مشخص است. اگر به گفته‌های آقای چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، در شبکه خبر مورخ 25 دی 1401 توجه کنیم، بخشی از آن را خواهیم یافت: «درجنوب خراسان رضوی، ما شهر تربت جام را داشتیم که حدود 17 هزار قطعی داشتیم. مشکلات به دلیل انتقال است. خطوط انتقالی که گاز را به آن شهر می‌رساند، متناسب با توسعه آن نیست. یعنی در گذشته این خط جواب می‌داد. هم خط طولانی است و هم یک خط 10 اینچ است که ظرفیت محدودی دارد. وقتی مصارف بالا می‌رود، امکان اینکه انتقال گاز از این خط افزایش پیدا کند نیست». آنچه ایشان در اینجا مطرح کرده‌اند، مسئولان قبلی و همین‌طور مسئولان قبلی‌تر و قبلی‌تر هم انجام داده‌اند، یعنی عدم برنامه‌ریزی جهت به‌روزرسانی زیرساخت‌ها. به عبارتی تصمیم‌گیران در بسیاری از موارد قیچی به دست، روبان‌های افتتاح پروژه‌های مختلف را پاره کرده و آمارهای کمّی در بسیاری از زمینه‌ها مانند سدسازی، گازرسانی، برق‌رسانی و امثالهم را در رسانه‌ها به‌صورت مونولوگ (یک‌طرفه) اعلام کرده و نشان داده‌اند بدون اینکه روشن کنند آیا زیرساخت‌ها به تناسب این افتتاح‌ها بوده یا خیر؟ بیم آن می‌رود که عموما خرید محبوبیت اولویت داشته باشد. امروز می‌بینیم در مناطقی که زیرساخت ندارند، مرتباً افتتاح گازرسانی یا برق‌رسانی می‌شود و علاوه بر این، شاهد افتتاح واحدهای صنعتی و حتی کشاورزی و دامداری بی‌شمار تکراری با سطح فناوری پایین و متوسط رو به پایین هستیم که مرتب ایجاد و تبلیغ می‌شود و پس از گذشت زمان اندکی بسیاری از آنها تعطیل می‌شوند که نتیجه آن اتلاف منابع ارزشمند ارزی و ریالی کشور است اما بدون آینده‌نگری! بعد می‌فرمایند ما برق تابستان یا گاز زمستان را مدیریت کردیم، ولی اینکه این وضعیت را چگونه مدیریت کردند، شفاف نیست. متأسفانه به‌کارگیری واژه‌های بزک شده بسیار رواج یافته و ضربه‌های مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده است. بحرینیان تأکید می‌کند: مسئولان در این مواقع می‌گویند در مدیریت انرژی مردم با ما همراهی کرده‌اند اما به این اشاره نمی‌کنند با پشت‌کردن همیشگی به تولید آن‌هم در سال‌هایی که شعار اصلی بر محور تولید است و قانون مصوب برای آن وجود دارد، بخش مولد کشور یعنی صنعت و کشاورزی را مجبور به تعطیلی میکنند تا این مدیریت صورت پذیرد. حال آیا می‌توان تعطیلی و عدم فعالیت یک بخش را برای تأمین نیاز بخش دیگر، «مدیریت بحران» تلقی کرد؟! اصلا مشخص نیست قرار است این مدیریت تولید بحران(!) را تا چه زمانی ادامه دهند و تا چند سال آینده صنایع و بخش تولیدی ما قرار است در فصول گرم و سرد سال با قطعی برق و گاز غافلگیر شوند و مدیران نیز به خود تبریک مدیریت بحران را بگویند. متأسفانه در این شرایط هیچ برنامه راهبردی‌ای را برای غلبه بر ناکارآمدی‌های مدیریتی که به عدم تکرار چنین بحران‌های قابل پیش‌بینی و پیشگیری بینجامد، شاهد نیستیم.
خسارت 8000 میلیاردی صنعت در خراسان رضوی طی 10 روز تعطیلی
مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تشریح میزان خسارات وارده به صنایع استان از بابت هر روز تعطیلی، می‌گوید: طبق اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، میزان «ارزش افزوده روزانه» بخش صنعت خراسان رضوی در سال 98، به میزان 64 میلیارد تومان برآورد شده است. ستانده (تولید) یعنی ارزش تولیدات صنعتی استان نیز روزانه 225 میلیارد تومان بوده است. همچنین در قالب یک بررسی با عنوان «گزارش زودرس حساب‌های منطقه‌ای»، در سال 1400 ارزش افزوده روزانه بخش صنعت، 177 میلیارد تومان اعلام شده که این یعنی با هر روز تعطیلی صنایع، این میزان ارزش افزوده با تصمیم‌گیری بی‌محابای مسئولان فقط در خراسان رضوی دود می‌شود! بدون اینکه حسب وظیفه‌ای که قانون تکلیف کرده، مابازای آنها را تعیین کنند.
بحرینیان گفت: در محاسبات تخمینی دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد دریافتیم ارزش تولیدات صنعتی خراسان رضوی (ستانده تولید) در سال 1400، روزانه 592 میلیارد تومان بوده است. به‌یقین، با توجه به تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارز و دیگر عوامل مؤثر تورمی، حسب نظر کارشناسی تا حدی می‌توان مطمئن بود که ارزش تولیدات بخش صنعت خراسان رضوی در سال جاری از 800 میلیارد تومان در روز فراتر است و ارزش‌افزوده روزانه بخش صنعت بیش از 220 میلیارد تومان است که این خود نشان‌دهنده حجم عظیم خسارت‌های وارده به بخش صنعت استان در اثر هر روز تعطیلی است. با تحلیل این اعداد درمی‌یابیم تعطیلی 10روزه صنایع استان، می‌تواند خسارتی بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان به این بخش وارد کند.
وی با طرح این پرسش که «برای جبران خسارت صنایع در این روزها چه چاره‌ای اندیشیده شده است؟»، می‌گوید: مسئولانی که این تصمیم‌ها را اتخاذ کرده‌اند، آیا برای توقف وضعیت محاسبه سود بانکی در این ایام و محاسبه مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی هم راه‌حلی در نظر گرفته‌اند؟ آیا قرار است بابت توقف خطوط تولید، تغییری در این محاسبات رخ دهد و تولیدکننده‌ای که چراغ بنگاه اقتصادی‌اش خاموش است، هزینه‌های مذکور را هم پرداخت کند؟ متأسفانه متولیان هیچ برنامه‌ای برای جبران خسارت صنایع ندارند و اعلام نمی‌کنند با این کیفیت از مدیریت بحران، چه لطماتی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. بحرینیان اضافه می‌کند: در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که توسط تمام ارکان اساسی کشور تأیید شده، به موضوع قطع انرژی صنایع و جبران خسارات آنها نیز اشاره شده است، اما متأسفانه به آن قانون هم عمل نمی‌شود و در صورت عدم جبران این خسارت‌ها، بسیاری از صنایع به ورطه بحران و تعطیلی کشانده می‌شوند. در یک سده گذشته مستندا می‌توان ده‌ها مورد از قوانینی را مثال زد که به ظاهر به نفع تولید نگاشته و تصویب شده‌اند، اما در عمل همچون بسیاری از موارد توسط دولت‌ها و مجالس به آن قوانین عمل نشده و تصمیم‌های عملی ضد تولید گرفته شده است. گویا تولید فقط در قوانین و صحبت‌های تصمیم‌گیران مورد تکریم است و در مقام عمل، اولین بخشی است که قربانی ناکارآمدی‌ها می‌شود. به عنوان تنها یک مصداق دیگر توجه شما را به ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 15 دی 88 مجلس شورای اسلامی که آن را هم همه ارکان نظام تأیید کرده بودند، جلب می‌کنم که با عدم اجرای آن خسارت‌های زیادی به جامعه و اقتصاد وارد شد و صنعتگران را با وجود مفاد این ماده، در گرداب مشکلات رها کردند و به روی خود هم نیاوردند. حال پرسش این است که با این عدم تمکین به قانون مصوب، آیا می‌توان به امنیت سرمایه‌گذاری مطمئن بود؟ به نظرم عدم سرمایه‌گذاری مولد در دهه گذشته، می‌تواند علائم روشنی از این عدم امنیت و ضد تولید عمل کردن را تا حدی به تصویر بکشد.
وی می‌گوید: صنایع در ایام تعطیل هم باید حقوق کارکنان و سود تسهیلات بانکی را بپردازند. اگر بخش صنعت برای همراهی و تأمین نیاز سایر حوزه‌ها ناگزیر از تعطیلی می‌شود، آیا مابازای آن نباید باری به لحاظ هزینه‌ها از دوش آن برداشته شود و جبران خسارت توقف فعالیت برای این بخش در نظر گرفته شود؟ چرا در بحث حمایت و تسهیلگری برای بخش تولید فقط به حرف بسنده می‌شود و خبری از عمل‌گرایی نیست؟ هنوز اقدامی برای جبران خسارت تعطیلی صنایع به خاطر محدودیت برق در تابستان انجام نگرفته که در زمستان هم بحران گاز و هم چالش برق را تجربه کردیم. مسئولان نباید با واژه‌ها بازی کنند، بلکه شفاف بگویند چگونه جبران خسارت کرده‌اند؟
مقایسه قیمت انرژی بخش خانگی و صنعتی ایران با سایر کشورها
این پژوهشگر در ادامه گریزی به وضعیت قیمت‌گذاری انرژی برای بخش‌های خانگی و صنعتی در ایران می‌زند و قیاسی با سایر کشورها دارد و می‌گوید: همیشه حسرت پیشرفت بسیاری از کشورها و عقب‌ماندگی خودمان را می‌خوریم. نگاه به ماهیت برنامه‌ریزی و نحوه عمل آنان می‌تواند تصویری در ذهن ملت ما ایجاد کند که اولویت آنان چیست که این موفقیت را به دست آورده‌اند؟ از میان ده‌ها شاخص، فقط به یک شاخص اشاره می‌کنم: طبق آمار ترازنامه انرژی سال 98 وزارت نیرو، متوسط بهای برق در بخش خانگی و صنعتی ایران مطابق جدول است.
بر اساس جدول فوق، قیمت برق خانگی در کشور ما کمتر از قیمت برق صنعتی است، درحالی‌که همین ترازنامه انرژی نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته چه تفاوتی وجود دارد و قیمت برق با توجه به اهمیت بخش‌ها چگونه مدنظر قرار گرفته‌اند؟!
وی با ذکر این نکته که حمایت در بخش انرژی باید به سمت‌وسوی حوزه‌های مولد سوق پیدا کند تا اقتصاد دچار افت و رکود نشود، اضافه می‌کند: صنایع برخی از کشورهای پیشرفته دو برابر بخش خانگی برق مصرف میکنند، اما مصرف بخش خانگی در کشور ما به‌مراتب چشمگیرتر است. بحرینیان افزود: وزیر محترم در قطعی برق صنایع و سپس اعلام مدیریت برق در بخش خانگی و تجاری ابراز رضایت کردند که رشد افزایش مصرف برق در صنایع، نشان‌دهنده بهبود تولید است؛ البته باز هم بدون اعلام این واقعیت که با قطع برق یک روز در هفته صنایع کشور، این مدیریت را انجام داده‌اند. اما نمی‌دانم آگاه بودند که استهلاک در کشور ما از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از جمله در ماشین‌آلات بخش صنعت فزونی یافته است، زیرا موجودی سرمایه خالص ماشین‌آلات بخش صنعت به قیمت ثابت 90 طی ســال‌های 91-98، به میزان 13 درصد کاهش یافته است. آیا مسئولان به این موضوع توجه کرده‌اند که مصرف انرژی ماشین‌آلات مستهلک چقدر زیاد است! می‌گویند مصرف انرژی را کاهش دهید، ولی نمی‌گویند متولی هدایت تولیدات به سمت استفاده از فناوری برای کاهش مصرف انرژی کیست؟ فقط نصیحت میکنند! آیا نگاهی به قوای مقننه و مجریه دیگر کشورها می‌اندازند که چگونه هدایت اقتصاد را بر عهده دارند و برای دنیای آینده چگونه برنامه‌ریزی کرده و میکنند؟! نخبگان کشور تا به امروز راه‌حل مشخصی برای رفع مشکلات از سوی آنها ندیده‌اند. از آن تعجب‌آورتر که مسئول متولی صنعت و نمایندگان قوه مقننه هم در سکوت عجیبی چه در تابستان و چه زمستان، زمان را سپری میکنند! در پایان، وی راهکار عبور از این بحران را در نگاه واقع‌بینانه و به دور از شعار به راهبرد توسعه اقتصاد و صنعت برای بقا و آینده کشور و سرمایه‌گذاری در صنایع حیاتی و اساسی و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها می‌داند نه آن‌گونه طرح‌هایی که بعضا به عنوان پیشران معرفی می‌شوند و از نگاه نخبگان توان توسعه اقتصادی کشور را ندارند و نمی‌توانند کشور را در مقابل پیشرفت‌های جهان به جایی برساند.
وی تأکید می‌کند: گره چالش‌های امروز را باید خبرگان و نخبگان هر بخش بگشایند. اگر اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در بخش اقتصاد کشور، جای رویکردهای سیاسی و جناحی مد نظر باشد، مشکلات امروز به بحران‌های فردا تبدیل نمی‌شوند.
