به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این نشست، رایزن تجاری افغانستان در ایران، مسئولان اداره کل امور مالیاتی استان و نمایندگان بخش خصوصی، ضمن تشریح چالش‌های اصلی در حوزه مالیات، بر ضرورت ایجاد بسترهای آموزشی، شفافیت مالی و همکاری‌های مشترک برای تسهیل روابط اقتصادی دو کشور تاکید کردند.
برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه تجار، زمینه‌ساز تسهیل روابط اقتصادی
«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی در این سمینار اظهار کرد: مشکلات فعالان اقتصادی افغانستانی عمدتا در حوزه‌های مالیاتی، مسائل ارزی، کارت بازرگانی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی نمود پیدا می‌کند و برای کاهش این چالش‌ها، آموزش‌های تخصصی و هدفمند بهترین مسیر است. در این راستا اتاق مشترک ایران و افغانستان زمینه برگزاری این نشست را فراهم کرد و اداره کل امور مالیاتی استان نیز با همراهی و پاسخگویی سریع و مؤثر، بستر برگزاری نخستین دوره آموزشی در حوزه مالیات را مهیا ساخت. امروز شاهد آغاز اولین دوره آموزشی مباحث مالیاتی ویژه اتباع افغانستانی هستیم.
عیدی‌زاده تاکید کرد: هدف ما از برگزاری این سلسله نشست‌ها، توانمندسازی فعالان اقتصادی افغانستانی و ایجاد بستری شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی برای فعالیت‌های آنان در ایران است. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل روابط اقتصادی، افزایش شفافیت و ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور باشد.
وی ضمن قدردانی از حضور فعالان اقتصادی افغانستانی در این برنامه، اظهار امیدواری کرد: با تداوم این دوره‌ها و همراهی دستگاه‌های مرتبط، شاهد رفع تدریجی مشکلات و گشایش‌های جدی در مسیر فعالیت تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران باشیم.
مشکلات مالیاتی، جدی‌ترین مانع توسعه همکاری‌های اقتصادی است
در ادامه، «صلاح‌الدین بسیج»، رایزن تجاری افغانستان در ایران در خصوص مهم‌ترین مشکلات مالیاتی فعالان افغانستانی در ایران گفت: این چالش‌ها را می‌توان در چند حوزه دسته‌بندی کرد؛ نخست، نبود آگاهی و شفافیت کافی در قوانین مالیاتی ایران است. پیچیدگی مقررات، نبود منابع اطلاعاتی به زبان فارسی دری و ناآشنایی با تکالیف قانونی، موجب بروز جرایم مالیاتی ناخواسته و زیان‌های سنگین می‌شود.
وی اضافه کرد: دومین چالش، مسائل مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده است؛ به‌ویژه طولانی بودن روند استرداد آن که بخشی از سرمایه در گردش تجار را مسدود کرده و قدرت رقابتی آنان را کاهش می‌دهد. سومین موضوع، مشکلات ناشی از صدور و تمدید کارت بازرگانی است که در صورت نبود یا عدم اعتبار آن، فعالان اقتصادی با محدودیت‌های جدی در سامانه‌های مالیاتی مواجه می‌شوند.
رایزن تجاری افغانستان در ایران گفت: چهارمین مانع، محدودیت‌های بانکی و دشواری در نقل و انتقال رسمی وجوه است که تجار را به استفاده از روش‌های غیررسمی سوق می‌دهد و موجب کاهش شفافیت اقتصادی می‌شود. همچنین، نبود یک مرکز مشاوره تخصصی و معتبر برای ارائه راهنمایی‌های دقیق مالیاتی، سبب شده تجار به افراد غیرمتخصص مراجعه کنند و با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند.
وی با تاکید بر ضرورت اقدامات مشترک، خاطرنشان کرد: برای رفع این موانع چند راهکار پیشنهاد می‌شود؛ از جمله تشکیل میز خدمات مالیاتی مشترک با حضور کارشناسان دو کشور، ساده‌سازی و تسریع روند استرداد مالیات بر ارزش افزوده، تسهیل صدور و تمدید کارت بازرگانی برای سرمایه‌گذاران افغانستانی، ایجاد کارگروه مشترک بانکی ـ مالیاتی برای رفع محدودیت‌ها و اتخاذ رویکرد آموزشی و حمایتی در حوزه مالیات.
رویکرد آموزشی به‌جای جریمه می‌تواند اعتماد تجار را تقویت کند
رایزن تجاری افغانستان در ایران گفت: سازمان امور مالیاتی ایران به جای رویکرد جریمه‌محور، می‌تواند در قبال خطاهای سهوی و غیرعمدی فعالان اقتصادی افغانستان که ناشی از عدم آگاهی از قوانین است، سیاست آموزشی و ارشادی در پیش گیرد. چنین رویکردی اعتماد و انگیزه را به جامعه اقتصادی افغانستان بازخواهد گرداند.
وی اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنیم کمیته‌ای مشترک برای پیگیری مشکلات مالیاتی و پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه تشکیل شود تا راهکارها از سطح بحث و تبادل نظر فراتر رفته و به نتایج عملی بینجامد.
شفافیت و ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اولین گام در نظام مالیاتی است
در ادامه این سمینار آموزشی، «سعید کمالی»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان گفت: نخستین اقدام مؤدیان برای ورود به نظام مالیاتی، شفاف‌سازی و معرفی خود به سازمان امور مالیاتی است. اشخاص حقیقی و حقوقی، چه ایرانی و چه خارجی، در صورت کسب درآمد در ایران موظف به پرداخت مالیات هستند و این شامل درآمد ناشی از املاک، حقوق کارکنان و فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها می‌شود.
کمالی با اشاره به تکلیف کارفرمایان در زمینه مالیات بر حقوق کارکنان، بیان کرد: در صورت عدم پرداخت به‌موقع مالیات حقوق، این مسئولیت متوجه کارفرما خواهد بود، نه حقوق‌بگیر.
جرایم مالیاتی غیرقابل بخشش جدی گرفته شود
رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان گفت: مؤدیان باید تغییرات اطلاعاتی خود از جمله شماره تلفن همراه را به‌صورت رسمی به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند تا مشمول جرایم غیرقابل بخشش نشوند. اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند حداکثر ظرف چهار ماه پس از آغاز فعالیت اقتصادی، نسبت به ثبت‌نام در نظام مالیاتی اقدام کنند و در غیر این صورت، علاوه بر محرومیت از معافیت‌های مالیاتی، جرایم مالیاتی غیرقابل بخشش برای آنان اعمال خواهد شد.
او گفت: از سال ۱۴۰۳ به بعد کلیه فرآیندهای مربوط به دفاتر تجاری و ثبت اطلاعات مالی، صرفاً به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و ثبت فیزیکی یا کاغذی دیگر وجود ندارد.
وی افزود: رعایت تفکیک هزینه‌های شخصی و شرکتی ضروری است و در صورت ثبت هزینه‌های غیرمرتبط، آن هزینه‌ها طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول نخواهد بود.
کمالی با اشاره به تکلیف مؤدیان در زمینه معاملات فصلی، بیان کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند هر سه ماه یک بار فهرست خرید و فروش خود را به‌صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
رئیس امور حسابرسی مالیاتی استان تصریح کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی جایگزین روش‌های قبلی شده و امکان تطبیق اطلاعات خرید و فروش به‌صورت آنلاین فراهم است.
عدم تسلیم به‌موقع اظهارنامه، چالش جدی برای مؤدیان ایجاد می‌کند
کمالی بیان کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی، اظهارنامه خود را همراه با ترازنامه و صورت حساب سود و زیان به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. اظهارنامه‌ها باید مبتنی بر اسناد و مدارک معتبر باشد و تمامی مراحل تسلیم نیز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در صورت عدم انجام این تکالیف، مؤدیان با جرایم و محدودیت‌های جدی مواجه خواهند شد و از بخشودگی یا معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند نمی‌شوند.
وی افزود: اشخاص حقوقی و حتی اشخاص حقیقی که فعالیت اقتصادی دارند، در صورت اجاره یا واگذاری ملک نیز مشمول مالیات خواهند بود. همچنین، مطابق ماده ۱۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که دفاتر و اظهارنامه‌های مؤدی طی سه سال متوالی مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، امکان برخورداری از تسهیلات قانونی وجود خواهد داشت.
کمالی تصریح کرد: گواهی پرداخت مالیات، یکی از الزامات دریافت وام و همچنین صدور مجوز اقامت برای اتباع خارجی شاغل در کشور است و در صورت عدم ارائه آن، مشکلات بانکی و اداری برای مؤدیان ایجاد خواهد شد.
گریزی به مباحث پولشویی و شفافیت مالی در معاملات اقتصادی
سپس، حسین حیدری، رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره اهمیت شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی اظهار کرد: تفکیک شخصیت حقوقی موسسات از صاحبان مالی و معاملاتی یکی از اصول اساسی شفافیت مالی است و تمامی مراودات مالی یک موسسه باید به‌طور مستقل ثبت و نگهداری شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
وی افزود: فعالان اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌ها و اشخاص حقیقی تجاری، موظف به ارائه مستندات مالی و ثبت دقیق تراکنش‌های بانکی و غیر بانکی خود هستند و عدم رعایت این موارد می‌تواند موجب بروز اختلاف‌های ریالی و پیامدهای قانونی شود.
او در توضیح فرآیند پولشویی گفت: پولشویی به معنای تبدیل درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مجرمانه به دارایی‌های به ظاهر مشروع است و معمولاً شامل سه مرحله تزریق، لایه‌بندی و ادغام و یکپارچه‌سازی می‌شود، اگرچه بسته به شرایط، برخی مراحل ممکن است حذف شود. (مانند درآمدهای غیرنقدی که قبلاً در سیستم مالی وجود داشته‌اند)
وی همچنین در خصوص مصادیق فعالیت‌های مشکوک به پولشویی گفت: طبق بند ٩ آیین نامه اجرایى ماده ١۴ الحاقى قانون مبارزه با پولشویى مصوب سال ١٣٩٨، مصادیق پولشویی عبارتند از: معاملات و عملیات مالى مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد نظر باشد؛ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوى مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالى صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
معاون مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در خصوص دیگر مصادیق پولشویی گفت: معاملات یا عملیات مالى که به هر ترتیب مشخص شود صورى یا ظاهرى بوده ومالک شخص دیگرى است؛ معاملات یا عملیات مالى که اقامتگاه قانونى هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از منظر پولشویى) واقع شده است؛ و معاملات یا عملیات مالى بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایى، هر چند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقى نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند، از دیگر مصادیق به شمار می‌روند.
وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: استفاده از دستگاه‌های کارتخوان یا سایر ابزارهای پذیرش در صنف‌های غیرمجاز بدون تایید سامانه جامع پذیرندگان ممنوع است و در صورت مشاهده، ارائه‌دهندگان خدمات مکلف به گزارش آن به عنوان عملیات مشکوک هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اطلاع از قوانین و ثبت دقیق تراکنش‌ها نه تنها از بروز تخلفات مالیاتی جلوگیری می‌کند، بلکه به شفافیت اقتصادی و سلامت بازار کمک می‌کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰