تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۳۰ آیین‌نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در ابتدای این نشست، سید مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از احتمال حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در آینده در مشهد خبر داد و گفت: بسته‌ای شامل قوانین و بخشنامه‌های مخل تولید و اشتغال، ابهامات اجرایی و پیشنهادهای اصلاحی اعضای کمیسیون برای طرح در این نشست در دست تدوین است.

وی با اشاره به ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: طبق این ماده، اگر در محاسبات مالیاتی مودی اشتباهی رخ داده باشد، چه قبل و چه بعد از قطعی شدن مالیات، این اشتباه باید اصلاح شود. اگر اشتباه مودی باعث پرداخت کمتر مالیات شده باشد، مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود و اگر منجر به پرداخت بیشتر مالیات شده باشد، مودی می‌تواند مبلغ اضافی را بازپس گیرد. در این حالت، نیازی به انتظار برای پایان مهلت قانونی نیست و مودی هر زمان که متوجه اشتباه شد می‌تواند آن را پیگیری کند.

وی ادامه داد: مهلت قانونی مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً برای تغییر مالیات‌های گذشته رعایت می‌شود و در موارد مالیات‌های اضافی، محدودیتی وجود ندارد.

علیرضا خدابخشی، دبیر این کمیسیون نیز اظهار کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹، اگر ماخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش‌برآورد شده باشد و این موضوع با اعلام اداره کل امور مالیاتی یا دادیار مسئول انتظامی مالیاتی تایید شود، منجر به کاهش مالیات یا جرایم متعلقه خواهد شد.

وی افزود: این ظرفیت در حال حاضر به شکل محدود استفاده می‌شود و لازم است روسای امور مالیاتی برای اجرای اصل عدالت مالیاتی از آن بهره‌مند شوند.

رسیدگی به بیش‌برآوردی مالیات، تضمین عدالت مالیاتی است

در ادامه این جلسه، اسحاق جانباز، دادیار دادستان انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، تاکید کرد: بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ارتباطی با دادستانی انتظامی مالیاتی ندارد و صرفاً تبصره ۲ در حیطه اختیارات دادستانی قرار دارد. تبصره ۲ به ماخذ و درآمد مشمول مالیات می‌پردازد و بحث اعتبار مالیاتی در آن مطرح نیست، بنابراین دادستانی صرفاً در این حوزه وارد عمل می‌شود.

وی ادامه داد: در دستورالعمل ۸۵۶۰۹ صادره توسط رئیس سازمان امور مالیاتی، اختلاف نظرهایی در نحوه اجرای تبصره ۲ وجود دارد. در بند یک این دستورالعمل آمده است که مفاد تبصره مربوط به پرونده‌هایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و یا آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی قطعی و غیرقابل اعتراض باشد. اختلاف نظر از آنجا ناشی می‌شود که تعریف «مراجع حل اختلاف مالیاتی» مشخص نیست.

جانباز تصریح کرد: رویکرد سازمان این است که اگر مودی در مراجع حل اختلاف مالیاتی، شامل مراجع ماده ۲۵۱ مکرر، پاسخی دریافت نکرد، می‌تواند از ظرفیت تبصره ۲ استفاده کند، هرچند این موضوع هنوز به صورت مکتوب اعلام نشده است.

وی افزود: وصولی ناشی از ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ارتباطی با دادستانی ندارد و صرفاً گزارشی برای دادستانی ارسال می‌شود و در صورت کفایت گزارش، نظر دادستانی به تهران منعکس می‌شود. البته مواردی نیز به تهران ارسال شده اما مرکز اعلام کرده ورود به موضوع صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که موضوع قابلیت طرح در ماده ۲۵۱ مکرر نداشته باشد.

جانباز یادآور شد: در برخی موارد، مامور مالیاتی مرتکب اشتباه شده و آن را اعلام می‌کند، اما اگر اقرار نکند، مرجع و ضمانت اجرایی براساس بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۰ وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در هر صورت، اگر مودی به دلیل بیش‌برآوردی مالیات به دادستانی مراجعه کند، اعتراض او رسیدگی خواهد شد حتی اگر ادعا خلاف واقع باشد.

محسن دادخواه، عضو کمیسیون، هدف از تصویب ماده ۳۰ آیین‌نامه را کوتاه کردن فرآیند دادرسی دانست و تاکید کرد: اعمال سلیقه در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها نباید مانع اجرای این ماده شود.

وی خواستار پرهیز از سلیقه‌گرایی در دستورالعمل‌های ابلاغی شد.

مهران مرشد، رئیس کمیته سامانه مودیان و ارزش افزوده کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز یادآور شد: اعتراض مودیان به دیوان عدالت اداری الزاماً نباید ابتدا به هیات حل اختلاف یا مراجع ماده ۲۵۱ مکرر ارجاع شود؛ بلکه می‌تواند پس از انعکاس به هیات‌های تجدیدنظر مستقیماً به دیوان منعکس شود.

مرشد همچنین با اشاره به ابهامات ماده ۳۰ گفت: در صورتی که مامور مالیاتی اشتباهی مرتکب شود یا مودی آن را گزارش کند، اداره کل یا دادیار مسئول می‌تواند نسبت به اصلاح برگ تشخیص اقدام کند.

وی تاکید کرد: پذیرش نامه مودی توسط دادیار ضروری است و در صورت وجود ابهام یا نیاز به تشخیص، استعلام کتبی از مرکز باید انجام شود تا اجرای ماده ۳۰ شفاف و عادلانه باشد.

صدور برگ‌های تشخیص غیرواقعی برای برخی مودیان باوجود حسابرسی سیستمی

در بخش دیگری از جلسه، خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد، در خصوص بخشنامه رفع ابهام از برگ‌های تشخیص مالیات ناشی از حسابرسی سیستمی توضیح داد: بر اساس بند الف ماده ۲۹ آیین‌نامه ماده ۲۱۹، سازمان امور مالیاتی موظف است اظهارنامه‌ها را با معیارها و شاخص‌های مشخص برای حسابرسی انتخاب کرده و گزارش و برگ تشخیص را به صورت سیستمی صادر کند. با این حال، برخی اشخاص حقوقی که اظهارنامه‌های خود را به موقع ارائه کرده‌اند، برگ‌های تشخیص غیرواقعی دریافت کرده‌اند.

مرشد، رئیس کمیته سامانه مودیان و ارزش افزوده این کمیسیون نیز، با بیان اینکه از این پس برگ تشخیص‌ها به صورت سیستمی و بدون تاثیرگذاری افراد صادر می‌شود، افزود: یکی از مشکلات عمده این سیستم آن است که ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم رعایت نمی‌شود و ریز محاسبات ارائه نمی‌شود؛ این موضوع به‌ویژه در مالیات بر حقوق بارز است.

مرشد با اشاره به بخشنامه «نحوه رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ و مراحل دادرسی نسبت به اعتراضات مودیان» تاکید کرد: این دستورالعمل برای رفع ابهامات و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به اعتراضات نسبت به برگ‌های تشخیص سیستمی تنظیم شده و چارچوب شفافی برای مودیان فراهم می‌کند.

وی یادآور شد: این بخشنامه چهار حوزه اصلی اعتراض مودیان را پوشش می‌دهد: اعتراض به اقلام درآمدی، اعتراض به اقلام هزینه‌ای و کاهنده درآمد مشمول مالیات، کتمان درآمد یا اظهار هزینه‌های غیرواقعی و رعایت شرایط اقتصادی و تکریم مودیان.

مرشد درباره اعتراض به اقلام درآمدی توضیح داد: اگر درآمد محاسبه‌شده توسط سیستم با درآمد ابرازی مودی یکسان باشد اما مودی مدعی معافیت یا نرخ صفر باشد، مدارک وی مجدداً بررسی می‌شود. در مواردی که درآمد سیستم بیشتر باشد، با ارائه اسناد و تطبیق با تراکنش‌های بانکی، تصمیم‌گیری نهایی صورت می‌گیرد.

در زمینه اعتراض به اقلام هزینه‌ای نیز، مرشد گفت: مودی می‌تواند با ارائه اسناد معتبر، درخواست رسیدگی مجدد داشته باشد. همچنین، در صورت شناسایی کتمان درآمد یا هزینه‌های غیرواقعی، علاوه بر پرداخت مالیات متعلقه، جریمه غیرقابل بخشش ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم اعمال خواهد شد.

وی تاکید کرد: بخشنامه مذکور بر رعایت شرایط اقتصادی و تکریم مودیان استوار است و در رسیدگی مجدد، تمامی اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی مانند سامانه مودیان، سامانه مواد ۱۶۹، سامانه ستاره، سامانه مجد و سامانه ثامن به‌عنوان مبنای بازبینی استفاده می‌شود.

چالش‌های حسابرسی سیستمی و تضاد با ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم

در بخش دیگری از این نشست، شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، با اشاره به ماده ۲۳۷  قانون مالیات های مستقیم تاکید کرد: برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و اطلاعات کافی تنظیم شود و امضا‌کنندگان آن مسئول مندرجات برگ تشخیص و اظهارنظر خود هستند.

وی افزود: در حال حاضر برخی مراجع از ارائه جزئیات گزارش به مودیان خودداری کرده و بیان می‌کنند که حسابرسی توسط سیستم انجام می‌شود، موضوعی که امکان استناد به ماده ۲۳۷ را محدود می‌کند.

جانباز، دادیار دادستان انتظامی مالیاتی، با بیان اینکه حسابرسی سیستمی اختیاری به سازمان داده شده و پیش‌فرض آن صحت اطلاعات مندرج در سامانه مودیان است، گفت: ماده ۲۳۷ در شرایط فعلی مصداق اجرایی ندارد، زیرا در زمان تصویب آن، بحث حسابرسی سیستمی مطرح نبوده است.

وی افزود: موانع و چالش‌های بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید با همکاری اتاق بازرگانی و اداره کل امور مالیاتی احصا و بسته پیشنهادی به مرکز ارائه شود.

جانباز همچنین تاکید کرد که گذار به حسابرسی سیستمی با چالش‌هایی همراه است، اما این روش به تسریع رسیدگی‌ها کمک می‌کند.

دادخواه، عضو کمیسیون مالیات، با مطرح کردن پرسش درباره جامعیت حسابرسی سیستمی، گفت: باید روشن شود آیا تمام حسابرسی‌ها به صورت سیستمی انجام خواهد شد یا این مسأله صرفاً یک دستورالعمل است که با تغییر مدیریت ابطال می‌شود.

وی همچنین بر شفاف‌سازی تناقضات میان سامانه مودیان و حسابرسی سیستمی تاکید کرد.

حسابرسی سیستمی، راهکاری برای جلوگیری از اعمال سلیقه در حسابرسی

در ادامه، مجتبی مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی استان، حسابرسی سیستمی را راهکاری برای جلوگیری از اعمال سلیقه در حسابرسی دانست و توضیح داد: این روش باعث می‌شود محاسبات یکسان انجام شود و مودیان با تعصب کارشناسان مواجه نشوند.

وی با اشاره به وجود برخی خطاها در داده‌های سیستم، افزود: اگر داده‌ها اصلاح شود، حسابرسی سیستمی قابل اتکا خواهد بود، هرچند همچنان احتمال خطا وجود دارد.

مسکنی در پایان از اعضای کمیسیون خواست نظرات و پیشنهادات خود درباره بخشنامه‌های اداره کل امور مالیاتی را ارائه دهند تا به مرکز ارسال شود و راهکارهای اجرایی بهبود یابد.

تضاد بخشنامه سازمان امور مالیاتی با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

در ادامه این نشست، تضاد بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰.۱۴۰۴.۶۱ تاریخ 30 شهریور 1404 سازمان امور مالیاتی با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد بررسی قرار گرفت.

خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با اشاره به دستور کار بررسی «شرایط متکی بودن هزینه‌ها به مدارک در حدود متعارف»، توضیح داد: مطابق ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول باید در حد متعارف و مستند به مدارک باشند و صرفاً مرتبط با تحصیل درآمد در دوره مالی مربوط باشند. همچنین، طبق ماده ۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اصل بر صحت اطلاعات ثبت‌شده مودی در سامانه است، مگر خلاف آن اثبات شود.

وی افزود: بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی شرایطی را مقرر کرده که با ماده ۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی مغایرت دارد و این موضوع باعث ایجاد ابهام و تضاد قانونی شده است.

محمد قبول، عضو این کمیسیون، با اشاره به دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در این بخشنامه، مواردی از قبیل «صورت حساب‌های شرکت‌های کاغذی یا مجهول‌المکان» و «معاملات بین شرکت‌های گروه یا وابسته» به گونه‌ای تعیین شده که هزینه‌ها برای سازمان قابل قبول نیست، در حالی که این مقررات با ماده ۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تضاد است.

شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: بخشنامه نمی‌تواند در تضاد با قانون باشد و اصلاح آن ضروری است.

وی افزود: این موضوع باید از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یا از طریق مکاتبه رسمی با سازمان امور مالیاتی پیگیری شود تا بند مغایر اصلاح شود و ابهام قانونی برطرف گردد.