به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «مریم سراج احمدی» در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با بیان اینکه امید داریم شعار سال جاری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید محقق شود، تصریح کرد: نکته قابل توجه آن است که مسئولان طی سال‌های گذشته به رغم نامگذاری نتوانسته اند به شعار سال جامه عمل بپوشانند، چرا که باید بیش از هر چیزی بسترها و زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق آن فراهم شود. امسال نیز، لازمه تحقق شعار سال، فراهم آوردن بسترهای لازم است؛ در غیر این صورت «مهار تورم و رشد تولید» صرفا به صورت همان شعار باقی مانده و مشکلات و چالش‌ها به قوت خود خواهد بود.
وی، وجود قوانین تورم‌زا را یکی از مشکلات مهم تولیدکننده و مصرف کننده دانست و افزود: در حال حاضر تورم کمرشکن از یکسو بر معیشت بیش از نیمی از مردم سایه افکنده به طوری که مردم در تامین مایحتاج اولیه خود عاجز هستند. از سوی دیگر، کارخانجات و واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه خود با مشکل مواجه هستند و نمی توانند مواد اولیه خود را به قیمت مناسب تهیه کنند.
سراج احمدی ادامه داد: فعالان اقتصادی در مسیر تولید با چالش های بسیاری مانند تحریمها و هزینه های انرژی مواجه هستند. علاوه بر این، قطعی گاز و برق نیز هزینه های سربار زیادی را به واحدها تحمیل می کند و این مسائل سبب می شود که تولیدکننده نتواند برای آینده خود برنامه ریزی داشته باشد. به بیان دیگر، قطعی بی رویه گاز و برق در زمستان و قطعی برق در تابستان، افزایش نرخ مواد اولیه، عدم ثبات بازار، قیمت‌های دستوری و تصمیمات و ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه های خلق الساعه و غیرکارشناسی، اجازه نمی دهد که تولید کننده حتی برای بازه زمانی کوتاه مدت برنامه ریزی داشته باشد. البته مقرر بود برای واحدهای تولیدی آسیب دیده از این حیث، مشوق هایی را در مباحث مالیاتی و تامین اجتماعی لحاظ کنند که هنوز این مباحث به نتیجه نرسیده است.
گلایه بخش خصوصی از بخشنامه‌های خلق‌الساعه
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، انباشت قانون را یکی از نکات چالش‌زا برای تولیدکنندگان خواند و تصریح کرد: بخش خصوصی با کمبود قانون روبه‌رو نیست بلکه اصرار به اجرای قانون دارد و از قانون گریزی بخش دولتی گلایه مند است. گلایه بخش خصوصی متوجه بخشنامه های خلق الساعه است؛ چرا که این بخشنامه ها و آیین نامه ها چند ساعت بعد از صدور، لازم الاجرا می شوند. این در حالی است که باید فرصتی برای اجرایی کردن آن بخشنامه لحاظ شود. نکته دیگر اینکه بعضا بخشنامه ها و آیین نامه های صادره نیز با قانون مغایرت دارد و این مساله خود مخل کسب و کار است.
سراج احمدی خاطرنشان کرد: تقاضای بخش خصوصی آن است که صدور آیین نامه ها توامان با مباحث و بررسی های کارشناسی و اخذ نظرات این بخش باشد؛ زیرا بخش خصوصی به عنوان بخش متاثر از این آیین نامه‌ها، به نقاط ضعف و قوت آن بیشتر آگاه است.
وی بر ضرورت همکاری مسئولان استانی با فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: در بسیاری از موارد به مسئولان استانی تفویض اختیار شده است و می‌توانند با استفاده از قدرت خود، بدون قانون شکنی قانون را در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی استان تعدیل کنند. همچنین می‌توانند در برخی مواقع با قدرت ریسک پذیری خود و همراهی و همگامی با اشتغال استان، بسیاری از مشکلات را در سطح استانی حل و فصل کنند و نیازی به ارجاع مشکلات به مرکز نیست.
از حضور زنان در هیات رئیسه کمیسیون‌های اتاق استفاده شود
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه زنان در فعالیت‌های اقتصادی استان و کشور، بر ضرورت استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های بانوان در هیات رئیسه کمیسیون‌های مختلف اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد.
وی اظهار کرد: از هیات نمایندگان دوره دهم اتاق استان تقاضا داریم پیگیر حل چالش‌های اقتصادی حوزه زنان باشند. معتقدم در حال حاضر تشکیل کمیسیون بانوان در اتاق مشهد ضرورتی ندارد؛ چرا که تشکیل این کمیسیون به نوعی موازی کاری با ظرفیت‌های تشکلی موجود به شمار می‌رود. در حقیقت از آن جا که زنان پابه‌پای مردان در عرصه اقتصادی فعالیت دارند، باید از ظرفیت آنان در کمیسیون‌های مختلف اتاق، هیات رئیسه کمیسیون‌ها و حتی در هیات رئیسه تشکل‌های اقتصادی استان استفاده شود. زنان دارای توانمندی‌ها و قابلیت‌های بسیاری هستند؛ همانطور که در دوره نهم فعالیت اتاق مشهد، یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت کمیسیون گردشگری اتاق، وجود یک زن در جایگاه نائب رئیسی این کمیسیون بود.
