به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار استان در این نشست اظهار کرد: برخی از رسته های شغلی در اجرای قانون مصوب سال 1361 مشمول معافیت پرداخت حق بیمه شده اند که کارگاه های صنف فخاری نیز در این رسته قرار دارد؛ اما از آن جا که این کارگاه ها باید مجوز برداشت خاک را از اداره کل صمت اخذ کنند، به عنوان کارخانه تلقی می شوند و از شمولیت معافیت حق بیمه کارفرما خارج می گردند. این در حالی است که کارگاه های مذکور سنتی بوده و کم تر از 5 نفر نیروی کار دارند و کارشان نیز سخت و زیان آور است و مجوز اصلی فعالیت خود را از اتحادیه مربوطه دریافت می کنند.
وی تصریح کرد: در جلسه ای که سال گذشته برای این موضوع تشکیل دادیم، مقرر شد این مساله با استفاده از ظرفیت استانی حل و فصل شود؛ زیرا روشن است که با صدور مجوز برداشت خاک، ماهیت کار و ساختار آن تغییر پیدا نمی کند. بنابراین عدم معافیت حق بیمه برای این کارگاهامغایر قانون و برداشت های سلیقه ای است.
لبافی ضمن تاکید بر همکاری و همگرایی در استان به منظور رفع موانع تولید اظهار کرد: متاسفانه رویه های برخی دستگاه ها در استان، مانع جذب سرمایه می شود به طوری که خراسان رضوی به لحاظ سرانه های درآمدی در انتهای رده بندی قرار دارد.
در ادامه، «محمود بنانژاد»، دبیر خانه صمت خراسان رضوی تصریح کرد: نه تنها فخاری بلکه برخی از مشاغل دیگر مانند دوزندگی مشمول تخفیف در پرداخت حق بیمه می شوند اما زمانی که بحث تولید پوشاک مطرح است، این رسته از شمول این قانون خارج می شود. با این اوصاف ابهاماتی در خصوص برخی از مشاغل مصداق دارد که علی رغم برگزاری جلسه با اداره کل تامین اجتماعی، این اداره اعلام نمود که این مساله از اختیارش خارج است. این موضوع در شورای گفت و گوی مطرح شد و نهایتا مقرر گردید که از تهران مورد پیگیری قرار بگیرد.
در بخش دیگری از نشست، «غلامرضا سلطانی»، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد افزود: در مکاتبه سازمان تامین اجتماعی با شورای گفت و گو اشاره شده است که کارگاه های فخاری به شرط داشتن مجوز از اتحادیه مربوطه و سایر شرایط قانونی، می توانند از معافیت پرداخت حق بیمه استفاده کنند؛ اما متاسفانه لفظ «سایر شرایط» در این قانون، ابهام ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: کارگاه های فخاری دارای مجوز صنفی هستند اما برای برخی از امور ملزم به دریافت پروانه بهره برداری هستند که این مساله تغییری در ماهیت فعالیت آنان ایجاد نمی کند لذا این کارگاه ها باید از شمول تعریف کارخانه خارج شوند.
تامین اجتماعی پایبند به تفاهامات جلسه گذشته است
در بخش دیگری از نشست، «زهرا صبوحی»، کارشناس حوزه وصول اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: متولی تعریف کارخانه و کارگاه اداره کل صمت است و این اداره در پاسخ به استعلام ما در خصوص واحدهای فخاری، از عنوان کارخانه و واحد صنعتی که از صمت پروانه دریافت می‌کند، استفاده نمود. به رغم وجود مصوبه، باز هم همراهی و همکاری لازم را در این حوزه داشتیم و عنوان کردیم که اگر صدور پروانه بهره برداری صرف برداشت خاک است و اتحادیه مربوطه برای صنف مجوز صادر کند، همکاری لازم را در بحث حق بیمه خواهیم داشت؛ مگر آن که در احراز شرایط اشتباهی رخ داده باشد.
صبوحی یادآور شد: ما پایبند به تفاهامات جلسه پیشین هستیم و پروانه ها را رویت کرده و بررسی می کنیم و در صورت احراز کارگاه های فخاری، آنها را به عنوان کارگاه های دارای معافیت می‌پذیریم.
کارشناس حوزه وصول اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دوزندگی، تولیدی پوشاک و تراش کاری مشمول معافیت هستند اما اگر این فعالیت ها ذیل تبصره 3 ماده واحده قرار بگیرد و تعریف کارخانه به این واحدها تسری پیدا کند، این مشاغل از دایره معافیت خارج می شوند.
در ادامه، «قاسم کیومرثی»، رئیس اداره فلزی اداره کل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: کارگاه های فخاری صرفا به منظور دریافت سوخت و مواد اولیه نسبت به اخذ پروانه اقدام می کنند و اداره کل صمت نیز صرفا مجوز برداشت خاک صادر می کند که این مساله در ماهیت واحد صنعتی نقشی ندارد. ما این مساله را به سازمان تامین اجتماعی منعکس خواهیم کرد.
در ادامه، «سید مصطفی شامل»، مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: کارگاه های دارای پروانه بهره برداری و جواز تاسیس از اداره کل صمت در زمره کارخانه بوده و از شمول معافیت خارج می باشند. این مساله به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد و دیوان نیز در سال 1394 برای آن رای صادر کرد و این رای حکم قانون را دارد. براساس این رای، کارگاه های فخاری با 5 نفر عضو از پرداخت حق بیمه کارفرما معاف هستند.
تقاضای کارگاه های فخاری، اجرای رای دیوان عدالت اداری است
در بخش دیگری از نشست، «کاظم آردی»، نماینده اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد تصریح کرد: متاسفانه ارقام مالیات بر ارزش افزوده بسیار سرسام آور است. علاوه بر این، محیط زیست نیز عوارض جداگانه ای از ما دریافت می کند. این در حالی است که سال جاری طبق بیانات مقام معظم رهبری به عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است. در حال حاضر، تنها تقاضای ما اجرای رای دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت حق بیمه کارگاه های فخاری است.
در ادامه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه تعریف اداره کل صمت از کارخانه برای کارگاه های فخاری چالش آفرین شده است، تصریح کرد: با مساعدت اداره کل تامین اجتماعی استان و شفاف سازی اداره کل صمت و اتاق اصناف مقرر گردید آن تعداد از کارگاه های آجرگری و فخاری هایی که مجوز صنفی دارند اما اداره صمت استان برای برداشت خاک، مجوز برداشت آنها را صادر می کند، صرفا مجوز صنف در بحث معافیت حق بیمه آنها مدنظر قرار بگیرد تا این کارگاه ها براساس این مجوز مشمول معافیت حق بیمه کارفرما شوندو برای سایر کوره های سنتی آجر گری که مجوز فعالیت از صنف و بهره برداری از صمت دارندبا گواهی صمت مبنی بر اینکه تغییری در ماهیت تولید صورت نگرفته معافیت صادر گردد.
ابهامات موجود در قانون تامین اجتماعی باید رفع شود
در ادامه، این نشست وارد دستور کار دوم مبنی بر عدم اجرای ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی شد.
«حسن جوینده»، فعال اقتصادی در حوزه طراحی مهندسی عنوان کرد: براساس قانون حداکثر استفاده از توان تولید و بخشنامه تامین اجتماعی، اگر عملیات اجرایی شامل نصب و راه اندازی توسط کارگران کارگاه در همان پروژه انجام بگیرد، محاسبه ضریب حق بیمه نباید انجام بگیرد. شرکت ما 30 سال سابقه کار دارد و اولین پروانه خدمات مهندسی اتوماسیون و الکترونیک را 26 سال قبل از اداره صنایع دریافت کردیم. حال اگر شرکت ما با این سابقه نتواند از این قانون استفاده کند، باید راهکاری برای اجرای قانون اندیشید.
وی ادامه داد: بعد از جلسه گذشته، نام پرسنل شرکت ما در قالب فهرستی برای اداره کل تامین اجتماعی ارسال شد؛ اما مساله حل و فصل نگردید. نکته قابل توجه آن است که فعالیت در شرکت ما تخصصی بوده و هر کسی نمی تواند برای حضور در پروژه مجوز داشته باشد. بنا به توافقات انجام شده مقرر شد که فعالیت های اجرایی پروژه شامل طراحی، خرید، مونتاژ، برنامه نویسی و… در محل ثابت پیمانکار انجام بگیرد و پرسنلی که برای بازدید از محل نصب و انجام عملیات نصب و همچنین سایر امور پروژه به محل نصب مراجعه خواهند کرد، از بین پرسنل کارگاه معرفی شوند. از این رو افراد متخصص با ذکر کد ملی مشخص شده اند.
جوینده با بیان اینکه در حقیقت این افراد با مهارت و تخصص لازم هستند، اظهار کرد: علی رغم ارائه مستندات و مدارک، تامین اجتماعی عنوان کرد که باید برای نصب و راه اندازی در محل، ضریب حق بیمه تعلق بگیرد.
وی افزود: حق بیمه آن قسمت از پروژه که انجام آن در محل ثابت کارگاه و توسط پرسنل ثابت کارگاه صورت می گیرد، براساس فهرست ارسالی منوط به بازرسی از کارگاه است که در صورت صحت، از اعمال ضریب حق بیمه معاف است؛ اما در ادامه این قانون چنین آمده است: صرفا «حق بیمه آن قسمت از موضوع قرارداد که در محل پروژه انجام می گیرد، مشمول اعمال ضریب است» که این مساله خلاف قانون است. لذا ابهامات موجود باید رفع شود.
بخشنامه تامین اجتماعی شفاف است
در بخش دیگری از نشست، «علی خلیقی»، کارشناس اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه محاسبات نهایی سازمان تامین اجتماعی در پایان قرارداد صورت می گیرد، تصریح کرد: کارفرما موظف است طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی، 5 درصد حق بیمه قرارداد را کسر کند و تا مشخص شدن پایان پروژه آن را نگه دارد تا برای ما محرز شود که از پرسنل شرکت و یا غیر آن استفاده شده است. لذا بخشنامه تامین اجتماعی بسیار شفاف است و ابهامی در آن وجود ندارد. اداره تامین اجتماعی در ابتدای قرارداد نمی تواند آن پروژه را مشمول معافیت بداند، چرا که مشخص نیست که در حین یا پایان قرارداد نیرویی جایگزین می شود یا خیر.
لبافی، رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار استان در جمع بندی دستور کار دوم تصریح کرد: بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران شفاف و روشن است و بر اساس بند 13 بخشنامه، آن بخش از کار که در واقع نصب و راه اندازی است، چنانچه توسط کارگران ثابت کارگاه تولید کننده اجرایی شود مشمول ضریب نمی گردد.
