به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه عنوان کرد: دغدغه فعالان اقتصادی استان در باب جبران خسارت الکترواستیل ارزشمند بوده و حکایت از بلوغ بخش خصوصی این استان دارد که فراتر از رقابت‌های معمول در عرصه تولید و بازار، همراهی و پیگیری این جنس موضوعات را با تمام وجود انجام می‌دهند.
وی تاکید کرد: ما باید عملیاتی صحبت و اقدام کنیم تا مشکلی حل شده و مانعی مرتفع شود. در سال‌های اخیر، رهبر معظم انقلاب با انتخاب عناوینی که در آن اقتصاد و تولید اولویت بوده، اهمیت این بخش را مستمرا یادآور شده‌اند و امروز برای دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نیز این مسئله به طور کامل شفاف است که بخش تولید، اهمیتی دو چندان داشته و حمایت و تسهیل‌گری لازم باید برای آن انجام شود.
نیازی متذکر شد: کارهای خوبی در راستای بهبود محیط کسب و کار، به همت اتاق بازرگانی رقم خورده که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تجلی آن است. در حال حاضر با همکاری پارلمان بخش خصوصی ایران، فرم‌های نظرسنجی برای شناسایی قوانین مخل فضای کسب و کار تهیه شده و مقرر است تا در اختیار بخش‌های مختلف تولیدی قرار بگیرد و هر صنعت یا بنگاه اقتصادی در حوزه تخصصی خود به مصادیق قوانین و بخشنامه‌های مخل در آن‌ها اشاره نماید. اگر این اقدام در بازه کوتاهی به مرحله انجام برسد، قول می‌دهیم با همه ظرفیتی که در اختیار داریم در ارکان مربوطه، اصلاح این موضوع را پیگیری نماییم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه آتش‌سوزی کارخانه الکترواستیل، از پیگیری پرونده احیای این بنگاه تولیدی در سه محور خبر داد و متذکر شد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که در راستای پرداخت خسارت این بنگاه اقتصادی از طریق بیمه، ارائه تسهیلات برای راه اندازی دوباره خط تولید و تسهیل‌گری و حمایت‌گری جهت سبک شدن بار هزینه‌ها و رفع موانع بعضی دستگاه‌ها انجام می شود، شاهد احیای این کارخانه تولیدی تا پایان سال جاری باشیم.
وی، عزم تیم مدیریتی الکترواستیل را یک ظرفیت مهم برای شتاب گرفتن کار احیای این بنگاه تولیدی دانست و بر پیگیری‌های نهاد متبوعش برای کمک به این موضوع تاکید کرد.
در ادامه این نشست، صاحبان بنگاه های اقتصادی خراسان رضوی در بخش صنعت و معدن و فعالان حوزه تجارت و بازرگانی، از دغدغه‌های خود در موضوعاتی همچون بحران و قطع انرژی در فصل تابستان و زمستان، چالش تامین مواد اولیه، نوسانات ارزی و تاثیر آن بر بحث تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نیروی کار ماهر، چالش فرسودگی و مشکل ورود ماشین آلات معدنی، رفع تعهدات ارزی، اختیارات ستادهای تسهیل استانی، مشکلات شرکت‌های فنی و مهندسی در صدور خدمات این بخش و مسئله جبران خسارات وارده به بنگاه های اقتصادی به واسطه بروز حوادث غیرمترقبه، سخن گفتند و پیگیری این مسائل را از این مقام مسئول خواستار شدند.
تسهیل برخی شرایط در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی
نیازی در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده در حوزه معدن از سوی فعالان این بخش، از تسهیل برخی شرایط در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی سخن گفت و افزود: واردات ماشین آلات معدنی کشور به طور کلی متوقف بود که با تصمیمات مطلوبی که طی یکسال گذشته اخذ شده، در حال حاضر واردات در این حوزه قدری تسهیل شده اما همچنان پیگیر هستیم تا این روند شتاب بهتری بگیرد و نیاز بخش معدن ما در این حوزه رفع شود.
وی اضافه کرد: در خصوص حقوق دولتی نیز اعداد و ارقامی که در جداول بودجه می‌آید، بسیار کمتر از آن رقمی است که بر روی آن بحث می‌شود. تلاش ما این بوده که حقوق دولتی معادن افزایش چندانی پیدا نکند و تأکید ما بر این بوده که حقوق مذکور بیشتر از معادن بزرگ و دولتی دریافت شود و حقوق دولتی با درصد کمتر و معقولی برای بخش خصوصی افزایش یابد. اقدام دیگر ما در حوزه معدن، فعالسازی ظرفیت تبصره 5 ماده 14 قانون معادن مورد تاکید بوده است. در این تبصره، آن گروه از فعالان معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می‌شوند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقادات به ساختار وزارت صمت که باعث شده تا بعضی بخش‌ها مورد توجه کمتری قرار بگیرند نیز گفت: ادغام دو وزارتخانه در تیرماه 1390 که به ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت منتج شد، تنها به گونه‌ای دنبال گردید که دو ساختار در کنار هم قرار گرفتند و به واقع ادغامی رقم نخورده بود. خوشبختانه در سال 1400 کل نظام ساختاری وزارت صمت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و ادغامی که برنامه‌ریزی شد، بعد از حدود یک دهه محقق گردید. با این حال فعلا موضوع تفکیک بازرگانی در قالب یک وزارتخانه مستقل از صنعت و معدن مطرح است که باید منتظر نظر مجلس و ارکان مرتبط بمانیم. این وزارتخانه در یک دهه گذشته، 6 وزیر و سه سرپرست را به خود دیده و این ساختار برای قوام و فعالیت موثر نیازمند ثبات بیشتری است.
وی در پاسخ به انتقادات مطروحه در خصوص بخشنامه‌های مختلف وزارت صمت پیرامون بحث واردات و صادرات کالا، عنوان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، عمده تغییرات و بخشنامه‌های صادره از سوی وزارت جهاد کشاورزی و مربوط به محصولات غذایی و مصرفی است و ما تنها ارجاع دهنده این تصمیمات به گمرک هستیم. با این حال در تلاشیم تا این بخشنامه‌ها را کاهش داده و ثبات بیشتری در رویه‌های قانونی ایجاد نماییم.
نیازی با اشاره به شکسته‌شدن رکورد صادرات در سال 1401، اظهار داشت: به استناد داده‌های گمرگ ایران، در سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی حدود 53 میلیارد دلار بوده که رشد قابل قبولی را نسبت به سال پیش از آن حکایت می‌کند. سیاست ما این است که صادرات از مواد اولیه و واسطه‌ای به سمت صدور محصول نهایی و پیشرفته یا همان تولیدات های‌تک تغییر پیدا کند و این مهم جایگاه ما را در بازارهای صادراتی تثبیت خواهد کرد. همچنین در حوزه روابط منطقه‌ای در شرایط کم‌سابقه‌ای قرار داریم که البته در مواردی تحریم‌ها می‌تواند مانع از تحقق خواسته‌های ما باشد ولی تلاش ما تسهیل‌گری بیشتر و کمک به شکستن سد تحریم‌‌هاست.
درخواست بازنگری در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگانی که مبادلات ریالی دارند
اما فعالان اقتصادی استان در این نشست چه گفتند؟ «حسین محمودی خراسانی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید وظیفه وزارت صمت است، گفت: حفظ اشتغال با حل مسائل و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان به ویژه در حوزه تامین مواد اولیه امکان پذیر است؛ اما به منظور ایجاد اشتغال جدید نیاز به سرمایه‌گذاری داریم و با وضعیت کنونی سرمایه گذاری، آینده حوزه اشتغال متزلزل خواهد بود. این وضعیت یک هشدار برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشورمان است.
وی ادامه داد: اقتصاد ما بانک‌محور است و برای رونق سرمایه‌گذاری، بانک‌ها بایستی پیش‌قدم شوند و در این راستا اقدام نمایند؛ اما متاسفانه بانک‌ها اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های ثابت ندارند. این مسئله بایستی مرتفع گردد.
محمودی همچنین به مسئله رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و مشکلات این حوزه اشاره و خاطرنشان کرد: مزیت خراسان رضوی، همجواری با آسیانه‌میانه و افغانستان است. مبادلاتی که با این کشورها صورت می‌گیرد، به صورت ریالی است؛ اما رفع تعهد ارزی با دلار است. پیشنهاد می‌کنیم برای کالاهایی که به افغانستان و آسیای میانه صادر می‌گردد و مبادلات مالی مربوط به آن، ریالی است، در صورت ارائه مدارک لازم و اثبات این موضوع، تاکیدی بر رفع تعهد ارزی نباشد.
ضرورت تسهیلا‌ت‌دهی برای راه‌اندازی نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر در واحدهای صنعتی
محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست، به موضوع تأمین انرژی صنایع به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی بخش تولید در استان اشاره و اظهار کرد: در سال گذشته برخی صنایع به علت نبود انرژی تا 5 ماه تعطیل بودند. بر این اساس بسیاری از صنایع در حال احداث نیروگاه برق محلی برای واحد خود هستند؛ اما متاسفانه بانک‌ها برای راه‌اندازی نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر تسهیلات ارائه نمی‌کنند.
وی در خصوص مشکلات پیش روی صندوق‌های بازنشستگی کشور، اذعان کرد: یکی از مسائلی که موجب فشار بر این صندوق‌ها می‌شود این است که بعضا افراد در سنینی که هنوز بازدهی اشتغال دارند، (با توجه به ضعف قوانین ما) بازنشسته می شوند و با وجود اینکه برای سال‌ها نیروی بهره‌ور هستند و حتی در جای دیگری اشتغال پیدا می کنند، حقوق بازنشستگی نیز اخذ می‌نمایند. این مسئله فشار مضاعفی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌کند.
تلاش برای کاهش آلام ناشی از قطع یا محدودیت برق صنایع در فصل تابستان
«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز از مذاکره با مسئولان وزارت نیرو برای کاهش آلام ناشی از قطع یا محدودیت برق صنایع در فصل تابستان خبر داد و گفت: جلسه‌ای به همین منظور اخیرا در تهران برگزار شد و با توجه به اهمیت صنایع استان و همچنین همکاری‌های فعالان اقتصادی در موضوع مصرف انرژی، مقرر شد تا با بخش صنعت خراسان رضوی، مساعدت‌های لازم انجام بگیرد و سهم بیشتری برای بنگاه‌های این بخش در استانمان اختصاص یابد.
تقاضای بهبود وضعیت ساختار وزارت صمت
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه مشکل وزارت صمت در ساختار است و نه افراد، تصریح کرد: تقاضا داریم مسئولان برای بهبود وضعیت ساختار این وزارتخانه تلاش نمایند. هم اکنون توجه کافی به بخش تجارت در وزارت صمت صورت نمی‌گیرد و این اشکال در ساختار این وزارتخانه است که بایستی حل شود.
وی با اشاره به بروز حادثه در کارخانه الکترواستیل در فروردین ماه امسال گفت: الکترواستیل یکی از واحدهای صنعتی اثرگذار و مهم استان ما و تامین کننده 25 درصد لوازم خانگی مورد نیاز کشور است. لذا با توجه به وضعیت کنونی این واحد و حادثه ای که به وقوع پیوسته، وظیفه مهم ما -چه در بخش خصوصی و چه بخش دولتی- این است که تمام توان خود را برای احیای این واحد به کار گیریم.
«عبدالله یزدان‌بخش»، عضو هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این نشست با اشاره به مزیت‌های صنعت قطعه‌سازی خودرو در اقتصاد استان و کشور، بیان کرد: مسائل ارزی و تأمین قطعات این حوزه، نیازمند توجهی ویژه است متاسفانه به علت مشکلات موجود، تعداد واحدهای تولیدی این بخش در حال کاهش است. امروز در برخی کارخانجات قطعه سازی با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستیم.
وی همچنین بر لزوم حمایت دولت در احیای کارخانه الکترواستیل تأکید کرد و افزود: نحوه کمک دولت به الکترواستیل الگویی خواهد شد که حاکی از رویکرد دولت به رفع مشکلات کارخانجات در صورت بروز حوادث و مشکلات احتمالی خواهد بود.
درخواست تفویض اختیار از ستاد تسهیل مرکزی به ستادهای استانی
«علی کبیر»، دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، خواستار تفویض اختیار از ستاد تسهیل مرکزی به ستادهای تسهیل استانی در زمینه اجرای مصوبات شد و گفت: وقتی موضوعی در ستاد تسهیل مرکزی مصوب می‌شود و در استان‌ها هم به استناد آن مصوبه، تصمیماتی اخذ می‌گردد، اجرای تصمیم استانی منوط به تایید ستاد تسهیل مرکزی است که تحقق این مسئله گاها بین 3 تا 6 ماه به طول می انجامد و مشکل واحد صنعتی به قوت خود باقی می‌ماند. این موضوع در بحث تقسیط 36 ماهه بدهی مالیاتی واحدها اتفاق افتاده است. درخواست ما این است که اجرای مصوبه ستاد تسهیل به کارگروه استانی که به ریاست استاندار برگزار می‌گردد، ارجاع شود.
وی افزود: درخواست دیگر این است که ستادهای تسهیل استانی فقط موظف به رعایت قانون باشند و نه رعایت بخشنامه های داخلی. به طور مثال، طبق ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم، اجازه 36 ماه تقسیط بدهی بنگاه اقتصادی وجود دارد؛ اما سازمان مالیاتی کشور به ستاد تسهیل استان‌ها چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و برای تقسیط بدهی مالیات ارزش افزوده، اجازه تقسیط 12 ماهه را می‌دهد. درخواست ما تفویض اختیار در این زمینه به ستادهای تسهیل استانی است. این موضوع در خصوص قانون تامین اجتماعی و تقسیط بدهی حق بیمه و نیز، ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و بخشش جرایم مالیاتی هم صدق می‌کند.
وزارت صمت میزان تحقق شعار سال گذشته را گزارش دهد
«حسین محمدیان»، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، نیز با اشاره به موضوع جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن افزود: ادغان این وزارتخانه از ابتدا اشتباه بود و علی‌رغم تمام هشدارهای بخش خصوصی، زمانی این جداسازی و تفکیک مطرح می‌شود که بسیار دیر شده است. در این میان، بخش خصوصی سال‌هاست که هزینه اینگونه اقدامات را می‌دهد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به نامگذاری چندین سال با عناوین و مباحث اقتصادی، بیان کرد: وزارت صمت باید گزارش دهد در سال گذشته که رونق تولید بوده چه اتفاقی در این حوزه افتاده است. متاسفانه علی‌رغم دستورات اکید مقام معظم رهبری، در این خصوص قانون‌گریزی وجود دارد. رشد تولید و مهار تورم با این شیوه‌ای که در حال اجراست، عملی نخواهد بود.
محمدیان ادامه داد: موضوع تامین سرمایه در گردش، امروز به مسئله ای حاد برای تولیدکنندگان تبدیل شده است؛ اگر قیمت مواد اولیه نسبت به چند ماه پیش صد درصد افزایش پیدا کرده است، چرا بانک‌ها نسبت به افزایش سقف تسهیلات اقدام نمی‌کنند و در مقابل، بخش عظیمی از منابع بانکی در مواردی هزینه می‌شود که هیچ اثری بر تولید نخواهند گذاشت.
بحران معادن در حوزه تامین ماشین آلات مورد نیاز خود
«احمدرضا صفار طبسی»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد نیز خواستار توجه بیشتر به حوزه معدن از سوی وزارت صمت شد و گفت: عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونه ای است که گویی این وزارتخانه فقط متولی بخش صنعت و تجارت است و حوزه معدن در این میان ناپیداست.
وی از بحران معادن در حوزه تامین ماشین آلات مورد نیاز خود سخن گفت و اظهار داشت: موضوع ماشین آلات معدنی امروز تبدیل به بحران شده و بسیاری از معادن به دلیل چالش‌های موجود در این حوزه، در حال تعطیل شدن هستند. بیل مکانیکی 3 تا 4 میلیارد تومانی، هم اکنون بین 8 تا 12 میلیارد تومان معامله می‌شود. از سویی، دستگاه‌ها به دلیل فرسودگی، نیمی از سال در حال تعمیر هستند. فرسودگی ماشین آلات معدنی در حالی است که به اسم حمایت از تولید داخل، از واردات ماشین آلات ممانعت می‌شود؛ اما مگر چند شرکت تولیدکننده داخلی داریم که نیاز معادن کشور را برطرف کند؟
عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از میزان حقوق دولتی معادن استان تصریح کرد: میزان حقوق دولتی معادن، برای معدنکاران استان کمرشکن است؛ بارها و بارها برای حل این موضوع پیگیری کرده‌ایم و متاسفانه گوش شنوایی نیست.
وی ادامه داد: اکثر مزایده‌های معدنی نیز غیرکارشناسی است. معدن مشکل‌دار از صاحب قبلی سلب امتیاز می‌گردد و دوباره به مزایده گذاشته می‌شود؛ نکته این است که اگر مشکلات آن معدن قابل حل است، حاکمیت به راه اندازی مجدد آن با صاحب فعلی کمک کنند و اگر قتابل حل نیست، چرا معدن را به دیگری واگذار می‌کنید؟
همچنین «مرتضی قندچی»، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی گفت: متاسفانه مشکل اصلی ما در صادرات و واردات و ترانزیت و عدم انتفاع کافی از این حوزه‌ها، وجود بخشنامه‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی گمرک است. تصمیم یک شبه برای ممنوعیت صادرات یک کالا، باعث می‌شود واحدها برای یک ثبت سفارش ساده معطل شوند و در مقابل، شرکت‌هایی نیز هستند که ثبت سفارش خود را انجام می‌دهند. در واقع، این بخشنامه‌ها امضاهای طلایی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود روند انجام امور کند باشد.
«غلامعلی رخصت»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی مشهد با تأکید بر اینکه صنعت نساجی کشور مظلوم است، گفت: مشکلات امروز این صنعت ناشی از کم‌توجهی به نساجی در 40 سال گذشته است. امروزه ما نمی‌توانیم با واحدهای زیرپله‌ای به جنگ پوشاک ترکیه و چین برویم. می‌توان با کمی توجه بیشتر مشکلات این صنعت را رفع کرد. برای جلوگیری از خروج ارز از کشور باید جلوی صادرات پتروشیمی را بگیریم، نه صادرکننده پوشاک را. لازم است صادرات را برای برخی صنایع که می‌توانند پیشران باشند، آزاد کنیم.
انتقاد از سیاست‌های انقباضی بانک‌ها
«سعید بامشکی»، فعال اقتصادی خراسان رضوی نیز با انتقاد از سیاست‌های انقباضی بانک‌ها گفت: اگر در گذشته رقمی بابت تسهیلات سرمایه در گردش از بانک دریافت می‌کردیم، امروز با توجه به تورم و نرخ ارز باید دو برابر آن ارقام به عنوان تسهیلات پرداخت شود؛ اما حتی همان ارقام گذشته به سختی پرداخت می‌شود و در بهترین حالت، تسهیلات مشتریان خوش حساب تمدید می‌گردد که این وضعیت به هیچ وجه گره‌گشا نیست.
وی افزود: از سویی، به مصوبات موجود در حوزه پرداخت تسهیلات عمل نمی‌شود که این امر خود، باعث عدم رونق تولید می‌گردد. چندی پیش آقای آذرمند، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اعلام کرد که سهم استان تهران از تسهیلات بانکی 63 درصد و سهم خراسان رضوی تنها 3درصد بوده است. این اعداد، نشان دهنده وضعیت نامطلوب پرداخت تسهیلات بانکی در استان است.
لزوم توجه به استاندارد کالاها و خدمات در راستای رونق یافتن تولید
علیرضا کیوانی، مدیر انجمن دارندگان نشان استاندارد خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از راهکارهای اجرایی توسعه صنایع و صادرات، ارتقاء کیفیت محصولات است. یافتن راهکارهای اجرایی رفع موانع تولید کالای باکیفیت در دستیابی به رونق تولید بسیار مهم است؛ اما متاسفانه در کشور ما استاندارد از جایگاه لازم برخوردار نیست؛ به طوریکه حتی در زمان انتخاب واحد نمونه صنعتی از سوی وزارت صمت، هیچ استعلامی از استاندارد در خصوص واحدها صورت نمی‌گیرد و بعضا واحدی که به خاطر بی‌کیفیتی در دادگاه دارای پرونده است، ممکن است به عنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب شود. مقوله کیفیت کالا و استاندارد، باید یکی از شاخصه‌های مهم انتخاب واحدهای نمونه باشد.
وی با اشاره به اهمیت تدوین استانداردهای منطقه‌ای بین کشورها به منظور توسعه صادرات گفت: بایستی به سمت تدوین استانداردهای منطقه ای برویم؛ در این صورت، کالا از درب انبار کارخانه بارگیری و در کشور مقصد تخلیه می‌شود و از معطلی در گمرک به خاطر تخلیه و آزمایش جلوگیری می‌گردد.
کیوانی با بیان اینکه مقوله استاندارد در کشور ما به روز نیست، تصریح کرد: بودجه‌ای برای موضوع استاندارد در کشور ما وجود ندارد و به این مقوله توجهی نمی‌شود؛ درحالیکه ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات بسیار مهم است.
«محسن پورقاسمی»، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی هم خواستار توجه وزارت صمت به حوزه خدمات فنی و مهندسی شد و گفت: بسیاری از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی نیروهایشان را تعدیل کردند و بسیاری از مهندسان این شرکت‌ها به جای اینکه برای کشورهای همسایه پروژه انجام دهند، مجبور شده‌اند برای تأمین معاش خود به مشاغل غیرتخصصی روی آورند.
«شهرام مرصعی»، رییس انجمن طلا و جواهر خراسان رضوی نیز در این نشست، مشکلات اقتصادی کشور را زیرساختی و ناشی از عملکرد ناصحیح دولت و بانک مرکزی برشمرد.
در ادامه، «آذر کیانی‌نژاد»، رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی با اشاره به وجود کارآفرینان ناموفقی که دانش و مهارت لازم برای ایجاد یک کسبوکار را ندارند، خواستار صدور مجوز برای افرادی شد که علم و تخصص لازم در این حوزه را دارند.
درخواست عرضه هفتگی خودرو در بورس
«پیمان یزدان‌بخش»، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت ویژه صنعت خودروسازی کشور، بیان کرد: صنعت خودرو از صنایع حساس و ویژه کشورمان به شمار می‌رود؛ زیرا امروز خودرو تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده و ذیل صنعت خودروسازی، حوزه قطعه سازی قرار گرفته که اشتغال مستقیم 800هزار نفر را در خود جای داده است. خودروسازی تنها صنعتی است که از سوی امریکا مورد تحریم قرار گرفته و ما امکان صادرات به زنجیره تامین دنیا را نداریم و چنین شرایطی، وضعیت این صنعت را خاص کرده است. اما در همین شرایط، خودروی ال 90 رنو با 60درصد قطعات داخلی تولید شد که کیفیت آن مورد تایید و وثوق مردم ایران است و این بدان معناست که اگر مدیریت صحیحی بر این حوزه حاکم باشد، صنعتگران ما توان و دانش تولید خودروی باکیفیت را دارند.
وی خاطرنشان کرد: اگر عرضه خودرو به صورت هفتگی در بورس صورت گیرد، قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن، شاهد کاهش تورم و رشد تولید در این عرصه خواهیم بود. نقدینگی زیادی در کشور داریم که راه درست، هدایت آن به سمت بورس است.
هدف‌گذاری برای توسعه سبد محصولات الکترواستیل
در بخش پایانی این نشست، تریبون در اختیار «مجید محمدزاده»، مدیرعامل شرکت الکترواستیل قرار گرفت. او ضمن قدردانی از مهرورزی فعالان اقتصادی استان نسبت به واحد صنعتی‌اش بیان کرد: پیش از بروز این حادثه، تمایلی به گسترش سبد محصولات شرکت به جز یخچال فریزر نداشتم؛ اما امروز در این فکر هستم که سبد محصولات خود را از اسپیلت و کولر تا ماشین ظرفشویی، لباسشویی و… توسعه دهیم. اگر یاری مسئولان دولتی را داشته باشیم، قطعا این محصولات را همزمان با فعالیت خط جدید یخچال فریزر به بازار ارائه خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: پس از این حادثه به جز استانداری، اداره کل صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی، سایر سازمان‌ها برخلاف تشکلهای بخش خصوصی نه تنها اقدام مفیدی برای ما انجام ندادند؛ بلکه حتی اقداماتی بازدارنده انجام دادند و این امر، برنامه کوتاه مدت ما را تا روز شنبه متوقف نگه داشت و اگر همت مدیرکل صمت نبود، شاید این توقف و بازدارندگی همچنان ادامه می‌داشت.
مدیرعامل شرکت الکترواستیل خاطرنشان کرد: کل سقف بیمه شرکت الکترواستیل ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده و برآورد اولیه شرکت بیمه با کسر فرانشیز و… حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که هزینه راه‌اندازی تنها دو خط از ماشین آلات تولید این شرکت از حدود ۶۰۰ میلیارد تومان فراتر است. خط شارژینگ ما به تنهایی 120میلیارد تومان هزینه نیاز دارد؛ در صورتی که کل بیمه ماشین آلات این واحد نزد بیمه آسیا 200 میلیارد تومان است. البته این مبلغ بر اساس عمر خطوط ما بود و با همان دستگاه‌ها در حال فعالیت و تولید بودیم. اکنون برای خرید ماشین آلات نو بایستی رقمی ده برابر این مبالغ بپردازیم و بسیاری از دستگاه‌ها زمان انتظار ساخت طولانی مدتی دارند.
محمدزاده در خصوص دستگاه ها و ماشین آلات مورد استفاده در الکترواستیل پیش از بروز حادثه اظهار کرد: الکترواستیل تنها واحدی در ایران بود که تا به امروز در تولیدات خود، از کمپرسور ایتالیایی استفاده می‌کرد. در حالی که همه واحدهای تولیدکننده در کشور از کمپرسور چینی استفاده می‌کردند.
