فرصتهای طلایی بازار عراق و قطر برای تجار خراسانی
فرصتهای 5 گانه صادراتی ایران به تانزانیا | پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه ایران – تانزانیا در اتاق ایران
حجم 48 میلیون دلاری صادرات ایران به لهستان در 2024 تثبیت شد | افت 20 درصدی تجارت دو کشور طی سه سال
سرمایهگذاریهای بافت پیرامون حرم رضوی؛ در برزخ بلاتکلیفی
در حال رسیدن به مراحل پایانی برای اجرای برقی کردن قطار مشهد ـ تهران هستیم
هوش مصنوعی؛ جانشین کارکنان منابع انسانی
هدفگذاری برای صادرات ۴.۵میلیارد دلاری خدمات فنی مهندسی
اعمال قدرت «با دیگران» نه «بر دیگران»
استقلال بانک مرکزی بهعنوان شرط لازم برای تحقق تورم تکرقمی پایدار، یکی از پایهایترین و بدیهیترین اصول علم اقتصاد در کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد است و ثبات اقتصادی یکی از کلیدیترین شروط لازم برای رشد و توسعه کشور.
با گذشت نزدیک به نیمی از سال جزییات مشوقهای صادراتی ۱۴۰۱ از سوی وزیر صمت به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد.
برای آگاهی از اخبار اتاق مشهد در ماهی که گذشت، به دوازدهمین شماره از خبرنامه داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی مراجعه نمایید.
امروز اولویت نجات زیربناهای کشور است. برنامه کشور باید بر اساس صرفهجویی در انرژی، تولید انرژی پاک، صرفهجویی در آب، سیستمهای نوین تولید کشاورزی باشد.
یکی از چالشهای صنعت کشور، وجود صنایع اشباع یا تکمیل ظرفیتشده است، به طوری که در حوزه برخی از صنایع تعداد زیادی واحد تولیدی به بهرهبرداری رسیدهاند که بازارهای در دسترس -عمدتا بازارهای داخلی- پاسخگوی حجم تولید و میزان فروش موردنیاز آنها نیستند.
سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه / اکرم زینالیان، کارشناس ارشد اقتصاد: بر اساس آمار بانک جهانی، ایران هفتمین کشور ثروتمند در دنیا به لحاظ سرمایههای طبیعی است و این سرمایهها جدا از سرمایه انسانی ارزشمندی است که از آن برخورداریم و هجدهمین کشور دنیا به لحاظ جمعیتی به شمار میآییم.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش خود، ضمن بررسی تحولات جهانی و منطقهای، به کاهش 40درصدی تجارت ایران و افغانستان اشاره کرده؛ فعالان اقتصادی تحریمهای آمریکا علیه شبکه بانکی افغانستان را دلیل کاهش تجارت دانستهاند.
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش تحلیلی آسیبهای تعارض منافع در اقتصاد ایران را تشریح کرد؛ موضوعی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما نقش مهمی در شکلگیری فساد سیستماتیک در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور دارد. بررسیهای این گزارش نشان میدهد تضاد منافع موجب میشود سیاستگذار در تصمیمگیریهای خود بیش از آنکه منفعت عمومی را مدنظر داشته باشد، به منافع شخصی خود توجه کند. در واقع امکان آنکه سیاستگذار بتواند از حق انتخابهای اینچنینی برخوردار باشد، اصلیترین زمینهساز فساد است.