آسیبشناسی تعدد سامانههای کسبوکار در دستورکار است | تکمیل پرسشنامه مربوط به تبعات اختلال و موازیکاری سامانهها تا 20 آبان
تولید بدون کارخانه؛ مدل جدیدی که میتواند موتور رشد اقتصاد ایران شود
تکرار رتبه اول خراسان رضوی در ارزیابی محیط کسبوکار کشور
وداع با شغل کارمندی؟
شرایط پرداخت تسهیلات ارزی اعلام شد/ نرخ مرکز مبادله مبنای بازپرداخت
شکستن عادت «همیشه کار کردن»
محیط کسبوکار در فصل تابستان نامساعدتر شد | شاخص ملی به 6.09 رسید
تشکیل صندوقهای تخصصی، گامی راهبردی برای توسعه زیستبوم نوآوری در خراسان رضوی
علی کبیر- دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی //// امروزه نظر به پیچیدگیها و چالشهای اقتصاد کلان، ضرورت بازتعریف و تقویت نقش نهادهای میانجی و غیردولتی همچون اتاقهای بازرگانی در سیاستگذاریها و برنامهریزیها، آن هم با رویکرد منطقهای (که بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتها را در این مختصات فراهم میکند) بیش از پیش آشکار شده است.
صبحهایی که با خاموشی آغاز میشوند و شبهایی که تورم، دخلوخرج خانوار را در هم میریزد، تنها نشانههایی از بینظمی اقتصادی نیستند؛ بلکه پژواکِ یک چرخهی ناتمام از تصمیمات تکراری، سیاستهای دستوری و ساختارهاییاند که دیگر توان اصلاح خود را از دست دادهاند. اقتصاد ایران نهتنها درگیر ناترازی است، بلکه در ناترازی مزمن نفس میکشد؛ بیآنکه افق روشنی برای خروج از این وضعیت دیده شود.
محمدرضا توکلیزاده - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی // در جهان پُرتلاطم امروز که سرمایه، سیالترین مولفه اقتصاد جهانی است و در کسری از ثانیه از قارهای به قارهای دیگر کوچ میکند، اعتماد را باید مهمترین بنیان برای جلب و نگهداشت آن دانست.
خراسان رضوی در ارزیابی عملکرد شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ موفق شد رتبه اول کشور را به خود اختصاص دهد.
مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که با وجود جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر، هیچ خللی در روند تجارت ایران با کشورهای همسایه ایجاد نشد و مرزهای رسمی و بنادر فعال کشور بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دادند.
بر اساس گزارش معاونت بینالملل اتاق ایران، حجم تجارت ایران و فرانسه تحتتاثیر تحریمها، رقابت چین و تنشهای سیاسی در سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است.
سال ۲۰۲۴ برای بخش تولید میانرده جهان، بهویژه در آمریکا، سالی دشوار و فرساینده بود. نرخهای بهره همچنان در سطوح بالا باقی ماند؛ تورم اگرچه اندکی کاهش یافت؛ اما، فشار هزینهها را تغییر نداد و وعدههای اصلاحات مالیاتی نیز بینتیجه ماند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نتوانستند از افزایش قیمتها برای جبران هزینههای رو به رشد استفاده کنند و رشد بسیاری از صنایع یا منفی شد یا در محدوده صفر ایستاد.