راهنمای ثبت شکایت درباره تغییرات ناگهانی مقررات اقتصادی در سامانه 2430 گام اساسی رئیسجمهور برای درمان مشکلات ساختاری علاقه تولید کنندگان؛ ادامه کار در مسیر توسعه را میسر می کند دیپلماسی اقتصادی؛ فراتر از روابط سیاسی بین کشورها دبیرکل اکو: بیانیه مشهد رویکرد آیندهنگرانه دارد واکاوی چالشهای حقوقی و اجرایی ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار این بانک «بانک» نیست هدفگذاری برای بررسی دیپلماسی کریدوری ایران در همایش ملی ترانزیت در مشهد
درحالی که حدود 100هزارمیلیارد تومان منابع بانکی از استان خارج می شود، صنایع خرد و کوچک در تأمین مالی خود چالش دارند
امنیت غذایی در ایران با شعار خودکفایی گره خورده است؛ اما در واقعیت نه امنیت غذایی از حد شعار فراتر رفته و نه خودکفایی. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان میدهد رد سیاستهای دولت پیکر ضعیف کشاورزی ایران را زخمی کرده است. دولت برای کنترل قیمت غذای شهرنشینان، تولیدات کشاورزی را سرکوب قیمت میکند؛ رسوب کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ به رکورد رسیده و دولت عزمی برای ایجاد تحول در این بخش نشان نمیدهد.
بازار کار ایران نمایانگر دو تصویر متضاد است. درحالیکه سطح بیکاری در اقتصاد ایران از میانگین جهانی آن بالاتر است و اشتغال پای ثابت معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار میرود، شاهد تقاضای بالا برای نیروی کار ساده و کممهارت است؛ بهطوریکه کارگران مهاجر در یافتن شغل مشکل چندانی ندارند. گرچه نوعی ناهماهنگی در این دو مشاهده به چشم میخورد، اما با نگاهی دقیقتر میتوان فهمید که این خروجی سیاستی است که برای مدتی مدید در سطح اقتصاد کلان کشور اتخاذ شده و سازوکار آن در جهان با عنوان «بیماری هلندی» شناخته میشود که در دوره عدم تحریم ساختار اقتصادی ما را شکل داد. در بیانی خلاصه، تلاش سیاستگذار برای کنترل قیمتها و مهار تورم به سرکوب نرخ ارز و واردات کالای نهایی با ارز ارزان منجر میشود و این فرآیند ضمن تشدید تقاضا برای کالای وارداتی، فرآیند تولید صنعت در کشور را به سمت ورشکستگی سوق میدهد و سرمایهها را به سمت زمین و مسکن میراند. نتیجه این فرآیند بیرغبتی به تولید صنعتی، افزایش قیمت زمین و مسکن و در نهایت افزایش سهم بخش خدمات از اقتصاد است. اما در دوره تحریم هم به واسطه کاهش انباشت سرمایه، پیچیدگی فرآیند تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و تقاضا برای نیروی کار متخصص کمتر شده است. قوانین نامناسب بازار کار نیز مزید بر علت شده تا آرایش اقتصادی مذکور، ساختار بازار کار ایران را به شکلی سامان دهد که در جذب نیروی کار ماهر و فارغالتحصیلان آموزش عالی ناتوان باشد و در عوض، انبوهی از تقاضا برای نیروی کار ساده در جایجای اقتصاد به چشم بخورد. فارغالتحصیلان آموزش عالی درحالیکه یک سوم جمعیت فعال کشور را دارند، ۴۰درصد بیکاران را تشکیل میدهند؛ این وضعیت درباره زنان تحصیلکرده حادتر است. باید توجه داشت که گرچه تقاضای بالاتر برای نیروی کار ساده روندی جهانی است، اما برخلاف ایران، سایر کشورها با تعریف جایگاه خود در زنجیره جهانی تولید، در پرورش و جذب نیروی بامهارت، مشکلات کمتری دارند.
تورم مصرفکننده چین در ماه نوامبر به منفی ۰٫۵ درصد کاهش یافت. این شدیدترین کاهش در ۳ سال اخیر بوده و حاکی از این است که دومین اقتصاد بزرگ جهان در حال دستوپنجه نرم کردن با تورم منفی فزاینده است.
بر اساس مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، چنانچه کوتاژ صادراتی شامل کدتعرفههای متعدد باشد، شیوه رفع تعهد ارزی بر مبنای تعرفه مشمول نیما خواهد بود.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف جدید قانون برای املاک فاقد سند رسمی را تشریح کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، در راستای مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعیینتکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با حضور در یک برنامه تلویزیونی به تشریح تکالیف قانونی جدید مالکان، خریداران و فروشندهها و همچنین مشاوران املاک، در حوزه ثبت اسناد و معاملات ملکی پرداخت.
آیا دوراهی تامین مالی دولت و بخش خصوصی، باعث شکلگیری یک دوره جدید رکود تورمی خواهد شد؟ محدودیت ترازنامه بانکها، یکی از روشهایی است که سیاستگذار برای مهار تورم در نظر گرفته است، این سیاست از یکسو باعث افت رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر، تامین مالی بخش خصوصی از طریق بانکها را محدود کرده است. در مقابل، دولت برای هزینههای خود محدودیت قابل توجهی ندارد و این روند بهدلیل استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی باعث شارژ پایه پولی شده است که میتواند زمینه ساز افزایش تورم شود. در این شرایط بخش خصوصی عرضه محصولات خود را کاهش خواهد داد که شرایط را برای رکود و در ادامه آن افزایش سطح قیمتها بهدلیل کاهش عرضه کالاها فراهم میکند. در این وضعیت اگر در آینده بهدلیل متغیر غیراقتصادی انتظارات تورمی تغییر کند، اقتصاد ایران با رکود تورمی جدیدی همراه خواهد شد. از این نظر تا شارژ پایه پولی از طریق کسری بودجه رفع نشود، نمیتوان به کاهش پایدار تورم امید داشت.
بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی موضوع ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی طی ۶۰ روز از تاریخ ترخیص را ابلاغ کرد.