توافقنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا؛ گامی موثر در جهت رشد صادرات کشور
مروری بر چالشهای صنعت قارچ در خراسان رضوی؛ از مقیاس کوچک تا موانع بیمه و مالیات
مدیران موفق پس از ۹۰ روز اولشان، چه میکنند؟
آخرین وضعیت راه آهن خواف – هرات / خط تا پایان سال تکمیل میشود
لزوم بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی استان
یک اختتامیه صنعتی کمرمق
بهبود عملکرد مراکز تماس با تحلیل دادههای بزرگ
ایجاد یک استراتژی موثر برای توسعه مدیریت
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف جدید قانون برای املاک فاقد سند رسمی را تشریح کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، در راستای مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعیینتکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با حضور در یک برنامه تلویزیونی به تشریح تکالیف قانونی جدید مالکان، خریداران و فروشندهها و همچنین مشاوران املاک، در حوزه ثبت اسناد و معاملات ملکی پرداخت.
آیا دوراهی تامین مالی دولت و بخش خصوصی، باعث شکلگیری یک دوره جدید رکود تورمی خواهد شد؟ محدودیت ترازنامه بانکها، یکی از روشهایی است که سیاستگذار برای مهار تورم در نظر گرفته است، این سیاست از یکسو باعث افت رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر، تامین مالی بخش خصوصی از طریق بانکها را محدود کرده است. در مقابل، دولت برای هزینههای خود محدودیت قابل توجهی ندارد و این روند بهدلیل استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی باعث شارژ پایه پولی شده است که میتواند زمینه ساز افزایش تورم شود. در این شرایط بخش خصوصی عرضه محصولات خود را کاهش خواهد داد که شرایط را برای رکود و در ادامه آن افزایش سطح قیمتها بهدلیل کاهش عرضه کالاها فراهم میکند. در این وضعیت اگر در آینده بهدلیل متغیر غیراقتصادی انتظارات تورمی تغییر کند، اقتصاد ایران با رکود تورمی جدیدی همراه خواهد شد. از این نظر تا شارژ پایه پولی از طریق کسری بودجه رفع نشود، نمیتوان به کاهش پایدار تورم امید داشت.
بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی موضوع ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی طی ۶۰ روز از تاریخ ترخیص را ابلاغ کرد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از امکان راه اندازی پروازهای مستقیم بین شهرهای مختلف ایران و عربستان خبر داد و گفت: مذاکرات در این رابطه از هفته آینده آغاز میشود.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش خود ضمن بررسی کارشناسی لایحه بودجه 1403، سیاستها و برنامههای مالی دولت در سال آینده را زیر ذرهبین برده است.