بررسی چالشهای گمرکی و حملونقل بینالمللی در مرزهای شرقی
فرصتها و چالشهای تولید بدون کارخانه در مسیر توسعه برندهای رقابتپذیر
اصلاح سیاستهای ارزی و گمرکی، کلید روانسازی تجارت در خراسان رضوی
اطلاعیه سازمان توسعه تجارت درباره کارت بازرگانی و بازگشت ارز صادراتی
سه گره کور اقتصاد ایران
۶ پیام بودجه ۱۴۰۵
از چالشهای صندوق بیمه بیکاری تا بازآموزی نمایندگان کارفرمایی در مراجع حل اختلاف
از هرات تا دوغارون؛ نقشه راه اتاق مشهد برای توسعه تجارت منطقهای
بانک مرکزی در بخشنامهای از بازنگری و اصلاح مجدد اجرای فرایندهای اجرایی لازم جهت تسهیل در معاملات سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله خبر داد.
مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی عملکرد مصوبه مولدسازی داراییهای مازاد دولت را بررسی کرده است. از ۲۹۷۰ ملک مصوب، فقط ۲۷درصد به مرحله اخذ مجوز تعیین قیمت یا مزایده رسیده و ارزش کل فروش، معاوضه و تهاتر طی دو سال، حدود ۲ هزارمیلیارد تومان معادل ۳درصد ارزش بالقوه این املاک بوده است. به گفته کارشناسان، فقدان تقاضای موثر ملکی، مشکلات تهاتر، مقیاس کوچک املاک، پیوند ضعیف با پروژههای عمرانی و استفاده محدود از اراضی عامل بروز این مساله بوده است.
هیات تجاری به ریاست صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران تا پایان مرداد و همزمان با سفر مقامات عالی دولت به این کشور، اعزام خواهد شد.
تحلیل روند تجارت غیرنفتی کشور در چهارمین ماه سال جاری نشان میدهد که روسیه از جمع شرکای تجاری ایران حذف شده است؛ این اتفاق در حالی رخ داده که این کشور در ماههای گذشته همواره در فهرست شرکای اصلی تجاری ایران قرار داشته است.
پس از تصویب مشروط لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دعوت FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره حضوری، بحثهای مختلفی در این زمینه بهوجود آمده است. نکته قابلتوجه آن است که FATF دارای ماهیتی فنی و حقوقی است. این نهاد بینالمللی با ارائه ۴۰ توصیه، سازوکارهای ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تعیین میکند. تصمیمات FATF نیز مبتنی بر ارزیابیهای فنی، گزارشهای مستند است و کشورها باید شواهد اجرای قانون و سازوکارهای نظارتی را ارائه کنند تا بهصورت فنی مورد سنجش قرار گیرند. به همین دلیل بحثها و تصمیمگیریهای ایران برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، باید از دعواهای سیاسی و رسانهای فراتر رود و بر نظر کارشناسان حقوقی و مالی متمرکز باشد. در نهایت میتوان گفت که موفقیت در این مسیر مستلزم اصلاح قوانین داخلی، تقویت نهادهای مالی و همکاری بیندستگاههایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه با هدف کاهش هزینههای اقتصادی است.
مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان 16 شهریور در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار خواهد شد.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش پایش محیط کسب و کار در بهار امسال اعلام کرد، شاخص ملی محیط کسبوکار با عدد 5.95 نسبت به زمستان سال گذشته اندکی مساعدتر شده است.
بانک مرکزی قرار است درگاه حذف حسابهای مازاد را راهاندازی کند. به نظر میرسد اقدام مهمتر، اصلاحات سیاستی در جریان صدور حسابهای انبوه بانکی است. در حال حاضر، اکثر امور بانکی نیازمند افتتاح حساب است و اصلاح این رویه میتواند از انباشت حسابهای بانکی جلوگیری کند.