رکود صنعت ۷ ماهه شد
قول پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی و فناور خراسان رضوی در تهران
تقویت کریدور میانی اتصال شرق – غرب و جایگاه ایران در اوراسیا
بررسی فرصتها و جذابیتهای تولید بدون کارخانه برای سرمایهگذاران
افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی
«تولید بدون کارخانه» آینده اقتصاد ایران را رقم میزند
شیوهنامه فنی و اجرایی صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام ابلاغ شد
چالشهای تامین برق و تعلل در صدور مجوزها، سد راه تولید در خراسان رضوی
«شامخ صنعت» در تیرماه سال جاری با ثبت رقم ۴۷.۷، برای ششمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت؛ مسالهای که در تمام سالهای گذشته بیسابقه بوده است. در خردادماه نیز، شامخ صنعت با عدد ۴۲، پایینترین میزان از مهر ۱۳۹۷ را ثبت کرده است. این آمارها به روشنی نشان میدهد که بیماری صنعت در ماههای اخیر تشدید شده است و درمان آن با مسکنهای موقتی امکانپذیر نیست. دو مشکل «کمبود تقاضای موثر» و «ناترازی انرژی»، صنعت را تحت فشار قرار داده است. چرخه تولید در نتیجه کاهش تقاضا در داخل و خارج کشور، دچار اختلال شده است. بهطور مشخص، حل این مساله مستلزم «ایجاد ثبات اقتصادی» و «باز شدن قفلهای تجارت» است. از سوی دیگر، رفع «ناترازی» بدون سرمایهگذاری در زیرساختها ممکن نیست. خاموشیهای مکرر نه تنها دوای درد کمبود انرژی نبوده، بلکه واحدهای فعال را نیز با خطر ورشکستگی مواجه کرده است. در نهایت بدون در نظر گرفتن واقعیتهای موجود و اتخاذ تصمیمات راهبردی، احتمالا سریال رکود بیش از شش ماه ادامه خواهد داشت.
حجم تجارت ایران و سوئد در سال 2024 به 1.7 میلیارد دلار رسید. پیش از تحریمها، واردات سوئد از ایران سالانه به 1.8 میلیارد دلار میرسید اما این رقم در سال 2024، به 150 میلیون دلار کاهش یافت.
دولت ترکمنستان قصد دارد برای احداث کارخانه تولید تراورس و تیرهای بتنی مسلح و احداث کارخانه فرآوری بذر پنبه، منقاصه برگزار میکند
اصلاح ماده (30) آییننامه داخلی هیات دولت با هدف ایجاد انسجام و یکپارچگی در انتشار، ابلاغ و شیوه لازمالاجرا شدن مصوبات هیات وزیران و تسهیل فرایند انتشار مقررات در سامانههای مختلف به تصویب رسید.
در ابهامهای سیاسی، اقتصادی و فناوری، رهبران کسبوکار اغلب تمایلی به اقدامات جسورانه ندارند. برخی از آنها میخکوب میشوند و قادر به تصمیمگیری نیستند.
بانک مرکزی در بخشنامهای از بازنگری و اصلاح مجدد اجرای فرایندهای اجرایی لازم جهت تسهیل در معاملات سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله خبر داد.
مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی عملکرد مصوبه مولدسازی داراییهای مازاد دولت را بررسی کرده است. از ۲۹۷۰ ملک مصوب، فقط ۲۷درصد به مرحله اخذ مجوز تعیین قیمت یا مزایده رسیده و ارزش کل فروش، معاوضه و تهاتر طی دو سال، حدود ۲ هزارمیلیارد تومان معادل ۳درصد ارزش بالقوه این املاک بوده است. به گفته کارشناسان، فقدان تقاضای موثر ملکی، مشکلات تهاتر، مقیاس کوچک املاک، پیوند ضعیف با پروژههای عمرانی و استفاده محدود از اراضی عامل بروز این مساله بوده است.
هیات تجاری به ریاست صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران تا پایان مرداد و همزمان با سفر مقامات عالی دولت به این کشور، اعزام خواهد شد.