تصویب آیین نامه مکاتبات اداری اتاق خراسان رضوی عزم ایران و افغانستان برای توسعه تجارت ریلی درخواست توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه حملونقل ریلی مس مورد نیاز تولیدکننده از کشور قاچاق میشود/ اختلاف قیمت مس در ایران و جهان راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی لزوم توجه به سنتهای کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان
پویا فیروزی، تحلیلگر اقتصادی // در روزهای گذشته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نخستین گزارش درباره ارقام خرید و فروش مجوزها در کشور را منتشر کرد که نشان میدهد در این بازار، مجوزها بنابر کاربرد و کسبوکار ذینفع بعضا تا یک میلیارد تومان معامله میشوند. رقم تقریبا بالایی که در نظامهای بوروکراتیک و پیچیده کشوری بهرغم باور ناپذیری مقدار، امکان اخذ آنها چندان دور از ذهن نیست. براساس اظهارات این مقام وزارت اقتصاد ارزیابیها نشان میدهد از سال ۹۵ تعداد ۲هزار و ۱۱۱ عنوان مجوز در کشور شناسایی شد که در حال حاضر به هزار و ۵۸۲ عنوان تقلیل یافته است. این تعداد مجوز، فعالان اقتصادی را مجبور به تهیه ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک میکند که طبعا در گروههای مختلف و بنا بر نیازهای مختلف متفاوت است. از آنجا که معمولا آشفتگی مدیریتی در مواقع بحرانی نمود بیشتری مییابد، این حوزه نیز در سالهای اخیر با کارنامه عجیب مواجه شده؛ صدور بیش از ۴۰۰ بخشنامه برای تجارت فرامرزی طی یک سال از سوی چهار دستگاه دولتی، بانکمرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت.
عواملی مانند آفات، بیماریها و علفهای هرز که در مواردی میتوانند کل محصول یک کشور را نابود کنند، طبق آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل، اکنون حدود ۴۰ درصد، یعنی نزدیک به نیمی از محصولات کشاورزی را از بین میبرند و ضروری است که برای کمک به تامین امنیت غذایی، این عوامل مهار شوند. رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با بیان این مطلب و با اعلام اینکه روش تولید برنج سالم ایرانی بدون استفاده از آفتکشهای شیمیایی در همه استانهای شمالی کشور توسعه مییابد، از تعمیم این روش نوآورانه برای تولید مرکبات و خرما در سایر مناطق کشور خبر داد.
بررسیها نشان میدهد به طور کلی هدف اکثر صاحبان کسب و کار از دریافت وام، تامین مالی سرمایه در گردش آنهاست. در این میان بخش بازرگانی بیشترین نرخ تخصیص اعتبار به تامین سرمایه در گردش را داشته است.
در برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور بر رشد سالانه ۱۳درصدی بخش معدن در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تاکید شده است. با این حال، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از رویکرد انقباضی به بخش صنعت و معدن است. از طرف دیگر بررسی مرکز پژوهشهای مجلس در زمینه لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش صنعت و معدن حاکی از این است که برخی موارد تاثیرگذار بر بخش معدن در لایحه بودجه مغفول واقع شده است. این مرکز با اشاره به استفاده هدفمند از ابزارهای حکمرانی بخش معدن، بر توسعه سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشافی و تامین اعتبار انجام اکتشافات عمیق تاکید کرده است. همچنین با توجه به اینکه شرکتهای پیمانکار معادن بزرگ از شرکتهای قوی بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب میشوند که سرمایهگذاریهای فراوانی در بالادست و پاییندست زنجیره فولاد کردهاند و ظرفیتهای بالایی در جهت توسعه آن دارند، این مرکز پیشنهاد کرده است از این ابزار در جهت پیشبرد اهداف اکتشافی کشور استفاده شود.
بخش نخست // تحقیقات نشان میدهد که شرکتها پیش از تلاش برای حل مسائل، کمترین کوشش را به بررسی و درک آنها اختصاص میدهند و تیمها با ورود فوری به فرآیند حل مساله، توانایی طراحی راهحلهای نوآورانه را از خود میگیرند. نویسندگان این نوشتار پیشنهاد میکنند شرکتها پیش از حل مساله، زمان مناسبی را به چارچوببندی مساله اختصاص دهند که فرآیندی برای درک و تعریف مساله است. کاوش چارچوبهای متفاوت مثل تماشای یک صحنه با عدسیهای مختلف دوربین برای تنظیم زاویه، دیافراگم و فاصله کانونی است. عدسی زاویه باز نسبت به عدسی دورنگار تصویر بسیار متفاوتی به شما میدهد و حتی تغییر زاویه و فاصله کانونی هم به تصاویر متمایزی منجر میشود. چارچوببندی مساله کارآمد هم مشابه همین است: بررسی یک مساله از زوایای گوناگون به شما کمک میکند بینش تازهای به دست آورید و ایدههای نو بسازید. این مطلب رویکردی متشکل از پنج فاز را برای چارچوببندی مساله معرفی میکند: در فاز گسترش، تیم تمام ابعاد مساله را شناسایی میکند. در فاز بررسی، به علل ریشهای مساله میپردازد. در فاز همدلی، دیدگاه ذینفعان کلیدی را در نظر میگیرد. در فاز ارتقا مساله را در بستر گستردهتری قرار میدهد و در نهایت در فاز تجسم، نقشه مسیری بهسوی خروجی مطلوب ترسیم میکند. دو فاز اول را در این بخش و سه فاز بعدی را در بخش دوم این مطلب بررسی خواهیم کرد.
بررسی وضعیت تجارت مواد غذایی در ایران از چند جهت حائز اهمیت است. ایران کشوری است که برای تولید مواد غذایی مزیت جغرافیایی ندارد. به همین دلیل برای تامین مواد غذایی شهروندان، به واردات از دیگر کشورها وابسته است. آمارها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱، از مجموع نزدیک به ۶۰میلیارد دلار واردات ایران، نزدیک به ۳۰درصد صرف واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی شده است. عمده محصولات وارداتی در این بخش شامل ذرت دامی، برنج و گندم میشود که بخش مهمی از سبد غذایی شهروندان ایرانی را تشکیل میدهد. نکته دیگر این است که ۵۶درصد از واردات مواد غذایی از مبدا امارات، هند و ترکیه وارد کشور میشود. این تمرکز در مبادی وارداتی یک تهدید بالقوه برای امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنا به مصوبه هفتمین جلسه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، توزیع شکر در سامانه بازارگاه بهصورت سهمیهبندی استانی و براساس دستورالعمل نحوه فعالیت اعضای زنجیره تامین و توزیع شکر انجام میشود.