تاکتیکهای بهرهمندی اقتصاد از صنعت ورزش بیانیه اتاق ایران در خصوص همکاری کامل با FATF واکاوی ظرفیتهای ورود تولید بدون کارخانه به حوزه تجهیزات پزشکی در مشهد مشکل توسعه در ایران، نبود سیاست تفصیلی است نه فقر سرمایه چالش صادرات در ابتدای زنجیره ارزش لزوم تغییر دیدگاه مدیران اجرایی ورزش نسبت به صنعتگران و حامیان مالی مشهد؛ نیازمند نگاه نوآورانه به ورزش پیوند صنعت و ورزش یک معامله دو سر بُرد است
دکتر تیمور رحمانی* جملهای با عنوان «همهاش زیر سر پول است» برای بیان مختصر موضوعاتی از قبیل اینکه مالاندوزی یا مادیات، اسباب بسیاری از کژیهای روابط افراد جامعه با همدیگر است یا بیپولی اسباب گرفتاریهای بسیاری در زندگی افراد است، در میان عامه پرکاربرد است. اکنون با تعبیر و تفسیری از جنس اقتصاد کلان میتوان همین جمله را به کار برد و گفت: «بخش عمده مشکلات اقتصاد کلان زیر سر پول است»، به این معنی که مدیریت نامناسب پدیده پول و بانک در یک جامعه عامل بسیاری از مصائب اقتصاد کلان است که نتیجه نهایی آن کاهش رفاه اجتماعی نسبت به حالتی است که این مدیریت مناسب انجام شود.
به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، اگرچه 10 مانع داخلی اصلی در مسیر توسعه تجارت دو کشور وجود دارد اما نوسانات نرخ ارز، عدم ثبات قوانین صادراتی و فقدان زیرساختهای لجستیکی سه مانع اصلی در این مسیر محسوب میشوند.
در تازهترین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، فرصتهای پیش روی معدنکاران در این استان بررسی شد و برنامهای به منظور کمک به توسعه، ارتقای فروش و تحلیل بازار صنایع معدنی تبیین گردید.
گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران از رسیدن شامخ مهرماه به 50.19 واحد (مرز رونق و رکود) حکایت دارد. فعالان اقتصادی، کاهش فروش در اثر افت قدرت خرید متقاضیان، ناآرامیها و قطعی اینترنت را عامل این وضعیت میدانند.
مراسم روز ملی صادرات که 29 مهر هر سال برگزار میشود، امسال برای خراسانیها حال و هوای متفاوتی داشت؛ خراسان رضوی، با کسب یک عنوان صادرکننده مدالآور، یک عنوان صادرکننده ممتاز و پنج عنوان صادرکننده نمونه، رتبه دوم را به لحاظ تعداد صادرکنندگان نمونه ملی (در سال 1401) در میان استانها کسب کرد.
گزارش دیپلماسی اقتصادی قزاقستان با تمرکز بر واکاوی استراتژیهای توسعه و اسناد سیاست تجاری این کشو، تدوین شده و توصیههای کارشناسی و پیشنهادهای سیاستگذارانه برای توسعه تجارت با این کشور ارائه داده است.
مرتضی تهامیپور/ عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی* توسعه مبتنی بر مصرف آب در بخش کشاورزی در دهههای اخیر به وضعیتی منجر شده است که در حال حاضر سهم عمده (حدود ۸۰درصد) منابع آب تجدیدپذیر سالانه کشور مصرف میشود و از طرفی به دلیل کاهش ریزشهای جوی و برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی (بیلان منفی)، با عدمتوازن شدید در منابع و مصارف آب مواجه هستیم. بنابراین توسعه گسترده کشاورزی آبی، تغییرات نامناسب اقلیمی، رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی و از همه مهمتر مصرف نامناسب، بیرویه و غیربهینه آب در بخشهای مختلف، مهمترین عوامل بروز بحران آب و محیطزیست هستند. اما به نظر میرسد بهرغم اهمیت شناخت ریشههای وقوع ابرچالش محیطزیست و بحران آب در کشور، چارهاندیشی برای مدیریت پیامدهای ناشی از آن در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، در مقطع کنونی بهمراتب ضرورت بیشتری دارد.
رئیس اتاق ایران در همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بینالمللی تأکید کرد: با تغییرات سریع جوامع ضرورت دارد ابعاد حقوقی قراردادهای تجاری نیز بهروزرسانی به مسئله داوری شود.