فرصتها و چالشهای صادرات ایران به غنا چیست؟ | فرصتهای سرمایهگذاری ایران در 5 حوزه
رکود صنعت ۷ ماهه شد
قول پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی و فناور خراسان رضوی در تهران
تقویت کریدور میانی اتصال شرق – غرب و جایگاه ایران در اوراسیا
بررسی فرصتها و جذابیتهای تولید بدون کارخانه برای سرمایهگذاران
افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی
«تولید بدون کارخانه» آینده اقتصاد ایران را رقم میزند
شیوهنامه فنی و اجرایی صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام ابلاغ شد
«شامخ صنعت» در مرداد امسال، با ثبت عدد ۴۸.۸ برای هفتمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت؛ بیماری مزمن صنعت حکایت از آن دارد که مشکلات این بخش بدون اصلاحات ساختاری همچنان پابرجاست. ناترازی انرژی، کمبود تقاضای موثر و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، عمده دلایل وضعیت موجود صنایع است.
نتایج یک پژوهش در حوزه گردشگری نشان میدهد، ایران در شاخص توسعه گردشگری و سفر در میان 119 کشور جهان در جایگاه 73 و بعد از کشورهایی مانند امارات متحده عربی با رتبه 18 و ترکیه با رتبه 29 قرار دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراقبهادار با اشاره به پیگیری سازمان بورس برای حذف قیمتگذاری اعلام کرد: سازمان بورس، بهدنبال آن است که طبق برنامه هفتم توسعه، شرکتها دیگر مشمول قیمتگذاری دستوری نشوند، همچنین شرکتهای بورسی هم به پیگیری و اجرای این قانون، ملزم میشوند.
کشورهایی با ساختار مشابه تولید و صادرات امکانات محدودی برای مبادله و گسترش تجارت با یکدیگر دارند، این محدودیت زمانیکه پای پیمانهای پولی خاص همچون دلارزدایی درمیان باشد، تشدید میشود و موانع زیادی در مسیر تجارت نیز ایجاد میکند. انتقال پول یکی از نخستین الزامات تولید، تجارت و سرمایهگذاری است. این مهم در سالهای گذشته به سبب نبود تعاملات سازنده میان ایران و سایر کشورهای دنیا، تحریم و مناقشات پیوستن به پروتکلهای مصوب بانکی، به چالشی جدی برای اقتصاد ایران بدل شدهاست. در چنین فضایی صنعتگران، تجار و بسیاری از کسبوکارها از نبود امکانی برای تعاملات بانکی بهعنوان معضلی فراگیر در روند فعالیت خود یاد میکنند که ضربات غیرقابل جبرانی را به فعالیت آنها تحمیل میکند. برهمیناساس نیز سیاستگذاران کشور در طول بیش از یک دههاخیر در راستای ایجاد و توسعه مبادلات پولی دوجانبه تلاش کردهاند. در این میان پیمانهای پولی به ارتقا ی سطح تجارت میان دو کشور با ایجاد یک شبکه بانکی جدید و همچنین حذف تدریجی دلار بهعنوان ارز واسطهای کمک میکند.
جریان ورودی گردشگر خارجی به کشورمان دچار «ریزش و رویش» اساسی شده و ماحصل آن، غلبه توریستهای همسایه است. نبضسنجی توریسم ۱۴۰۲ سه پیام معنادار برای وزیر گردشگری دولت چهاردهم دارد. جزئیات این بررسی نشان میدهد، بیشترین گردشگر خارجی را عراقیها تشکیل میدهند که عمدتا برای تفریح و درمان وارد ایران میشوند. با این حال هزینهکرد همسایهها در مقاصد گردشگری نسبت به گردشگر اروپایی پایین است. از طرفی، مدتی است «نیرویکار» مهاجر از مبدأ افغانستان، به حساب «گردشگر خارجی» نوشته میشود که این، عیار آمار توریسم را تحتتاثیر قرار میدهد.
بر اساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی مربوط به سال 1402 تا پایان مهرماه سال جاری فرصت دارند.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم ماهانه برای چهارمین ماه متوالی در سال جدید بالاتر از ۲درصد به ثبت رسید و در تیرماه عدد ۲.۲ درصد را رقم زد. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت عدد ۳۲.۲درصد برای سومین ماه متوالی افزایشی بود. بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که هدف تورمی سال۱۴۰۳، کانال ۲۰درصدی خواهد بود؛ این یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال۱۴۰۳ عددی کمتر از ۳۰درصد را به ثبت برساند. این در حالی است که تحقق این هدف مستلزم فراتر نرفتن میانگین نرخ تورم ماهانه از ۲.۲درصد است. اما چهارماه ابتدایی سال جاری میانگین نرخ تورم ماهانه ۲.۶درصد بوده که از فاصله گرفتن آن از محدوده مجاز حکایت دارد. جزئیات تورم تیرماه نشان میدهد حدود یکواحد درصد از تورم ۲.۲درصدی آن به بخش مسکن، آب، برق و گاز مربوط میشود.
قائممقام دبیر شورای گفتوگو از رفع ابهامات مصوبه هیات وزیران مبنیبر دریافت مابهالتفاوت ارز از واردات همه کالاها در بازه زمانی 10 دی 1401 تا اول فروردین 1402، خبر داد.
از اول فروردینماه تا ۳۰تیرماه۱۴۰۳، ۲۱میلیارد و ۴۴۵میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. برای کالاهای اساسی و دارو ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۱میلیارد و ۴۴۶میلیون دلار و برای خدمات ۳۹۹میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۴میلیارد و ۵۶۲میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی ۳میلیارد و ۹۹۹میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یکمیلیارد و ۳۹میلیون دلار و در مجموع ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.