بسته ۵۴بندی مسائل و چالشهای اقتصادی خراسان رضوی روی میز «مدنیزاده»
اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار وزارت اقتصاد
تحقق توسعه متوازن، در گرو اعتماد به استانها و تفویض اختیارات واقعی است
افزایش غیرمنطقی درآمدهای مالیاتی در بودجه، فشار مضاعف بر مودیان ایجاد میکند
از ارائه دومین بسته مالیاتی خراسان رضوی تا مطالبه عدالت در نظام مالیاتی کشور
از بحران آب تا ضایعات محصولات؛ چالشهای دوگانه بخش کشاورزی خراسان رضوی
شفافیت عملیاتی؛ راهی برای پیوند دوباره مردم و تولیدکنندگان
فرهنگسازی در حوزه «تولید بدون کارخانه»؛ ضرورتی راهبردی برای ارتقای بهرهوری صنعتی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: باید از افزایش غیرواقعی درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه پرهیز شود و رشد درآمدهای مالیاتی باید منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد، چراکه افزایش غیرکارشناسی این ارقام در نهایت به فشار بیشتر بر مودیان و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد.
در نشست اعضای هیات نمایندگان و روسای کمیسیونهای تخصصی- مشورتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دغدغههای بخشی خصوصی حوزه صنعت و معدن در بحث اصلاح قوانین، اجرای مقررات مترقی و نظارت بر آنها مطرح شد و از مهمترین چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی در این بخش، الزامات توسعه صنعتی و معدنی، لزوم اصلاح سیاستهای ارزی و... سخن به میان آمد.
بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت استفاده بارنامههای دریافتی از سامانه بارفرابران در تعیین منشا ارز الزامی شده است.
در صورت تداوم ضعفهای زیرساختی تولید صنعتی در ایران همچون قطعی مکرر برق، در ماههای آتی ممکن است تولید صنعتی کاهشیافته و برای جبران تقاضای داخل مجبور به واردات گسترده آنهم در شرایطی شویم که کشور با کمبود ارز مواجه است. سیاستگذار باید به این توجه داشتهباشد که برای رفع فقر و توسعه پایدار نباید بار تمام ضعفهای زیرساختی همچون سالگذشته بر دوش صنایع باشد.
هشت تن از وزرای پیشنهادی رییس دولت چهاردهم برای کسب رای اعتماد از مجلس مرتبط با حوزه اقتصاد هستند که در این گزارش مختصرا به معرفی آنها میپردازیم.
رئیس کل بانک مرکزی دستورات لازم جهت رفع مشکل نقدینگی تامین مواد اولیه دارو و کارخانجات دارویی و همچنین تسهیل و تسریع در تخصیص و تامین ارز واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی را صادر کرد.
منیت غذایی از وجوه مهم امنیت ملی است و در هر کشور، ابعاد کمی و کیفی آن امنیت ملی را تعیین میکند. در مقابل، ناامنی غذایی از جمله عواملی است که میتواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه، امنیت ملی یک نظام سیاسی-اجتماعی را به مخاطره بیندازد. بنا به تصریح اجلاس جهانی غذا در تعریف امنیت غذایی در سال۱۹۹۶، «امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی مادی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای یک رژیم تغذیهای سازگار با ترجیحات آنها را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم سازد.»در این تعریف چهار بعد امنیت غذایی قابل تشخیص است: ۱- فراهمبودن غذا که دربر گیرنده طرف عرضه امنیت غذایی است و با تعیین سطح تولید غذا، ذخایر انبار و تجارت مشخص میشود؛ ۲- دسترسی اقتصادی و مادی به غذا و به دیگر سخن عرضه کافی غذا در سطح ملی یا بینالمللی که دربر گیرنده تمرکز بر سیاستهایی مثل درآمدها، هزینهها، بازارها و قیمتها برای تحقق امنیت غذایی است؛ ۳- بهرهبرداری از غذا که بهطور عام، به استفاده بدن از انواع مغذیها اطلاق میشود؛ ۴- پایداری این سه بعد، امنیت غذایی در طول زمان که حتی اگر امروز جذب غذای فرد کافی باشد، در صورت عدمدسترسی مکفی فرد به غذا در یک دوره معین، وی همچنان در ناامنی غذایی بهسر میبرد.
سلسله گزارشهای «پایش تحولات تجارتجهانی» رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را موردبحث و بررسی قرار میدهد. در این قالب، رویدادهای کلیدی از منظر تاثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران موردتوجه قرار میگیرند. هدف از تهیه این گزارش که بهصورت ماهانه از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر میشود ارائه تصویری روشن از محیط ژئواکونومیک ایران، فرصتها و تهدیدهای ایران در این فضا است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد در تیرماه پس از تعدیل فصلی 47.2 برآورد شده است. این دومین ماه متوالی است که این شاخص پیش نگر زیر 50 ثبت شده و زنگ خطر رکود را به صدا درآورده است.