رکود صنعت ۷ ماهه شد
قول پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی و فناور خراسان رضوی در تهران
تقویت کریدور میانی اتصال شرق – غرب و جایگاه ایران در اوراسیا
بررسی فرصتها و جذابیتهای تولید بدون کارخانه برای سرمایهگذاران
افتتاح دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی
«تولید بدون کارخانه» آینده اقتصاد ایران را رقم میزند
شیوهنامه فنی و اجرایی صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام ابلاغ شد
چالشهای تامین برق و تعلل در صدور مجوزها، سد راه تولید در خراسان رضوی
«شامخ صنعت» در مرداد امسال، با ثبت عدد ۴۸.۸ برای هفتمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت؛ بیماری مزمن صنعت حکایت از آن دارد که مشکلات این بخش بدون اصلاحات ساختاری همچنان پابرجاست. ناترازی انرژی، کمبود تقاضای موثر و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد، عمده دلایل وضعیت موجود صنایع است.
بر اساس گزارش اتاق ایران، سند توسعه تجاری کشور باید مبتنی بر سند توسعه صنعتی با هدف قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی تنظیم شود. موفقیت این سیاست صنعتی به کاهش هزینههای اجرای قراردادها و مدیریت مزایای از دسترفته ساختار حل و فصل سیاسی وابسته است.
براساس گزارش فائو، ایران در سال۲۰۲۳ موفق به تولید ۱۹.۸میلیونتن غلات شدهاست که حاکی از رشد ۰.۳میلیون تنی در مقایسه با سالپیش از آن است. پیشبینی میشود این روند روبهرشد در سال۲۰۲۴ نیز ادامه داشتهباشد و تولید غلات در ایران به ۲۰.۱میلیون تن برسد.
حرارت ریال در جیبهای ما بهقدری زیاد است که تحمل داشتن آن را نداریم. حرارتی که از دل تورم شعله میکشد و جنون سرمایهگذاری را با خود به همراه میآورد. سالهاست که اقتصاد ایران درگیر تورم با نرخهای بالاست و مردم ایران در این مدت آموختهاند که نگهداشتن دارایی بهصورت ریالی کار اشتباهی است. این تفکر باعث شده است که مردم ما هر لحظه در اندیشه تبدیلکردن داراییهای ریالیشان به چیزی باشند که در برابر تورم ایمن است. سرمایهگذاری در طلا، ارز، بورس، رمز ارز، خودرو و مسکن همه و همه در پی این خواسته به وجود آمده است. با این حال قریب به اتفاق مردم ایران، قدرت مالی و نقدینگی لازم برای ورود به بازار ملک و مسکن را ندارند. خرید خودرو نیز پردردسر به حساب میآید.
دستورالعمل «مرابحه پروژهای یا اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرحها و پروژهها در سطح کلان برعهده دارد با هدف تأمین مالی پروژههای تولیدی و بخش واقعی اقتصاد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
بانک جهانی به تازگی گزارش خود را با عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی منتشر کرده است. طبق این گزارش، پیشبینی این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲درصد اعلام شده است. آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر میرسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است. به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایهگذاری است. با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایهگذاری با این میزان و چشمانداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده است.
۲۳ اردیبهشت ماه بود که قیمت جدید شکر اعلام شد. بر این اساس، با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت جدید شکر سفید درب کارخانه به همراه ۱۰درصد مالیات ارزش افزوده، حداکثر ۳۸هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت هر کیلوگرم شکر فلهای برای مصرفکنندگان ۴۲هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم شکر تصفیهشده بستهبندی ۴۹هزار و ۵۰۰ تومان برای مصرفکنندگان نهایی تعیین شده است. این نرخگذاری نشان میدهد که قیمت شکر درب کارخانه نسبت به سال گذشته ۳۰درصد گرانتر شده و در عین حال قیمت شکری که به دست مصرفکننده میرسد، ۵۱درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاهای صادراتی را برای زمستان گذشته منتشر کرد.
مدیرکل صمت استان گفت: در سال 1400 واحدهای راکد صنعتی890 واحد بود که در پایان 1402 ما این ها را تعیین تکلیف کرده ایم که از این میان پروانه 582 واحد تعلیق شد و 273 واحد به مدار تولید بازگشت. رجبی در نشست خبری روز گذشته درباره گزارش عملکرد دستگاه متبوع خود در دولت سیزدهم […]