لزوم واکاوی ایرادات سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی در راستای ارتقای شفافیت
بررسی مشکلات ناشی از بخشنامه ۱۷۷۷ تامین اجتماعی در بحث اصلاح عناوین شغلی
نقش کلیدی لجستیک در اثرگذاری منطقه آزاد دوغارون
بازنگری در سیاست توزیع انرژی؛ درخواست بخش خصوصی
انفعال معدنی در ۲۳ استان
تجارت روی لبه تیغ
رشد صادرات چین فراتر از پیشبینیها؛ شتاب جهانی برای فرار از تعرفهها
نمایشگاه مشهد اینوکس_فاینکس نقطه عطف سرمایهگذاری در استان خراسان رضوی
مشهد از ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشتماه میزبان نمایشگاه بینالمللی صنایعدستی و گردشگری خواهد بود که با حضور هنرمندان و نمایندگان کشورهای مختلف از جمله ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عربستان سعودی، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای استان خراسان رضوی در این حوزه و تقویت دیپلماسی فرهنگی فراهم میشود. این رویداد بهعنوان یک بستر مناسب برای فروش محصولات، معرفی هنرمندان و جذب سرمایه، به توسعه صنایعدستی و گردشگری منطقه کمک خواهد کرد.
تولید و فروش خودرو و قطعات در کشور هرچند طی آذرماه امسال و نسبت به آبان با رشد مواجه شده، بااینحال آمار تجمعی و همچنین نقطهبهنقطه سالانه نشان از افت در هر دو بخش (تولید و فروش) دارد. همچنین در حالت تفکیکی، تولید و فروش قطعات نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته، اما در آذر امسال و نسبت به ماه قبل، رشد کرده است. طبق گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «رشته فعالیت خودرو و قطعات» در آذر و نسبت به آبان امسال، با رشد کمتر از ۱۱درصد و بیش از هشتدرصد به ترتیب در تولید و فروش مواجه شده است. بااینحال، آمار نقطهبهنقطه این رشته فعالیت صنعتی نشان از افت حدود ۲۴درصدی تولید در آذر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته و ریزش بیش از ۳۲درصدی در فروش دارد. در آمار تجمعی ۹ماهه تولید و فروش در رشته فعالیت خودرو و قطعات، بهترتیب افت چهار و حدودا ۱۶درصدی را به دنبال داشته است.
چرا باید میان اقدامات اجباری دولتها و اصلاحات سیاستی تفاوت قائل شد؟ در وجه نخست، تثبیت یا تعدیل قیمتها و همچنین جرح و تعدیل سهمیهها از جمله اقداماتی است که از سر ناچاری صورت میپذیرد و زمانی در دستور کار دولتها قرار میگیرد که تداوم سیاست پیشین ممکن نیست و منابع کفاف پاسخگویی به تقاضا را نمیدهد. در مقابل، اصلاحات سیاستی فعالانه انجام میشود و داشتن اهداف قابل سنجش و مدت زمان معین از جمله ویژگیهای آن است. اصلاحات سیاستی به نوعی علاج واقعه قبل از وقوع محسوب میشود و تلاش میکند با همراهی افکار عمومی، از وقوع بحرانهای آتی(تاوان تعویق) جلوگیری کند، حال آنکه اقدامات اجباری در موعد بحران و بدون برنامهریزی صورت میگیرد. در اقتصاد ایران اکثر تحولاتی که در دستور کار قرار میگیرد از نوع اقدامات اجباری است و معمولا سیاست نادرست در قالب تخصیص نهاده ارزان یا کنترل قیمت آن قدر ادامه مییابد که با کمبود منابع، یک تغییر رویکرد از روی اجبار صورت میگیرد.
بررسی شامخ صنایع در آذرماه حاکی از آن است که وضعیت رکودی، گریبان تولید را گرفته و از ۱۱رشته فعالیت منتخب صنعتی، تنها سهرشته فعالیت اندکی از رکود در این ماه فاصله داشتهاند. اما آنچه بیش از همه در مورد وضعیت تولید براساس شاخص مدیران خرید، نگرانکننده به نظر میرسد، انبارهای خالی از مواد اولیه بنگاههاست. تولیدکنندگان در آخرین ماه پاییزی برای ششمین ماه متوالی در تامین مواد اولیه با کمبود روبهرو بودهاند. ناتوانی بنگاهها در تامین مواد اولیه تولید در آذرماه نسبت به ماههای قبل با شدت بیشتری ادامه داشته و موجودی مواد اولیه خریداریشده صنایع با مقدار ۴۵.۷۳ به کمترین میزان ۱۰ماهه از اسفند ۱۴۰۱ رسیده است.
رئیس فدراسیون صنعت آب ایران گفت: در صورت تداوم وضعیت موجود در بارندگی، تغییر اقلیم، افزایش دما و رشد مصرف آب، تا سال ۱۴۱۲ به ورشکستگی آبی میرسیم و باید با سیاستهای سختگیرانه، پیشدستی کنیم.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: سرمایهگذاران کشور کره جنوبی در ۹ ماه گذشته از سالجاری، رتبه نخست سرمایهگذاری خارجی در این استان را از آن خود کردهاند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران، از بهروزرسانی دستورالعمل اجرایی انبار اختصاصی توسط گمرک و ابلاغ آن خبر داد. برابر این دستورالعمل صاحبان کالا میتوانند 8 ماه کالا را در انبار اختصاصی نگهداری کنند که قابلیت تمدید سه ماهه را نیز دارد.
آنطور كه فعالان بخش خصوصی صنعت پسته میگویند ایران میتواند سالانه ۱.۵ میلیارد دلار از صادرات پسته درآمد ارزی داشتهباشد با این حال اما به دلیل خشكسالیهای متعدد چند سال اخیر علاوه بر تولید از میزان صادرات این محصول نیز به شدت كاسته شد تا جایی كه حتی در بین محصولات كشاورزی صادراتی، پسته جای خود را در رتبههای نخست به صنایع لبنیات و شیلات داد. در این گزارش به میزان صادرات پسته در كشور میپردازیم.
به گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانکها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به لحاظ اسمی ۲۶.۴درصد افزایش داشته است که با تعدیل کردن این رقم نسبت به میانگین تورم ۹ماه امسال در مقایسه با میانگین تورم ۹ماهه سال قبل کاهش ۱۶.۳۹درصدی تسهیلات را نشان میدهد. این وضعیت نشانگر در تنگنا قرار گرفتن بانکها در تسهیلاتدهی است که بهخاطر سیاست کنترل ترازنامهای بانک مرکزی اتفاق افتاده است. آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان میدهند ۸۲درصد تسهیلات به صاحبان کسبوکار و ۱۸درصد به مصرفکنندگان و خانوارها تعلق گرفته است.