صفهای تخصیص ارز نتیجه اولویتبندی وزارت صمت است
سایه سنگین سیاستهای ارزی بر تجارت
تحلیل دادهها؛ کلید بهبود سیاستهای منابع انسانی در بنگاههای اقتصادی
واکاوی مساله مطالبات انباشته و چالشهای ارزی و مالی صنعت سلامت خراسان رضوی
تورم دولت، عامل تورم اقتصاد؟
قطع برق چاههای کشاورزی بدون حمایت مالی، تولید را تهدید میکند
تاکید بر نقش بیمه در کاهش ریسکهای فعالان صنعت گردشگری
رفع موانع لجستیکی و تعرفهای؛ شرط بهرهبرداری موثر از مسیر ریلی ایران-افغانستان
برآوردها حاکی از آن است که تملک داراییهای مالی توسط دولت در سال جاری افزایش بشدت زیادی نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. همچنین بیش از نیمی از رشد سقف بودجه در این سال 1404 نسبت به 1403 به علت اعتبارات هزینهای یا همان حقوق و دستمزد کارکنان بوده است. بهطور کلی بهنظر میرسد عامل اصلی این رخداد تورم افسار گسیخته حاکم در کشور بوده و کاهش کسری بودجه دولت که از عوامل اصلی تورم است ضروری تلقی میشود.
وضعیت کشاورزی در 31 استان کشور بررسی شد. دادههای اعلام شده نشان میدهد سه استان شمال غرب کشور، پیشتاز تحقق تولید کشاورزی قراردادی کشور بودهاند.
روز گذشته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به استناد یک آمار بینالمللی تاکید کرد که اقتصاد ایران در رتبه۱۹ قرار دارد. این آمار ارائهشده با واکنش بسیاری از مخاطبان روبهرو شد و حتی برخی این آمار را غیرواقعی تلقی کردند. بررسیها نشان میدهد که در این مقایسه از برابری قدرت خرید استفاده شده و رتبهبندی با این آمار میتواند صحیح باشد؛ اما لزوما این آمار منعکسکننده رفاه شهروندان آن کشور نخواهد بود. «دنیایاقتصاد» با ارائه برخی زوایای موجود در ارائه گزارشهای اینچنینی توضیح میدهد که چرا این آمارها (حتی با استناد به گزارشهای بینالمللی) عموما با احساس مردم از وضعیت اقتصاد متفاوت است. نکته مهم آن است که ایران با جمعیتی بالای ۸۵میلیون نفر، خود به خود در این رتبه قرار میگیرد؛ اما درآمد سرانه شهروندان ایرانی و مقایسه اقتصاد ما با دوره پیش از تحریمها، داستان واقعی اقتصاد ایران را حکایت میکند. بر مبنای تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از شاخص قدرت خرید، ایران در رتبه ۸۶ دنیا قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر ۸۵کشور وضعیت رفاهی بهتری نسبت به ایرانیان دارند.
تجارت خارجی محصولات کشاورزی یکی از ارکان اساسی در اقتصاد بدوننفت ایران بهشمار میرود. بخش کشاورزی ایران با داشتن خصیصههایی مانند بهرهمندی از وضعیت جغرافیایی مناسب و نیروی کار ارزان، امکان تولید و صادرات محصولات در فصول مختلف سالرا دارد. سیاستگذاران این بخش باید سیاستهای راهبردی خود را در چارچوب ملاحظات آمایش سرزمینی و الگوی کشت مناسب به سمت افزایش صادرات محصولات کشاورزی و کاهش واردات این محصولات سوق دهند تا اهدافی نظیر خودکفایی، امنیت غذایی و تسلط بر بازارهای جهانی امکانپذیر شود.
دادههای گمرک ایران نشان میدهد، تراز تجاری ایران با همسایگان بیش از ۳ میلیارد منفی است.
دادههای ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نشان میدهد کشورهای چین با سهم ۲۸.۳ درصدی از کل تجارت خارجی ایران، امارات متحده عربی با سهم ۲۳.۲۴ درصدی، و ترکیه با سهم ۱۰.۰۵ درصدی، اصلیترین شرکای تجاری ایران در بازه زمانی مذکور بودهاند. همچنین بیشترین واردات ایران از کشورهای امارات، چین، و ترکیه، و بیشترین صادرات ایران به کشورهای چین، عراق، و امارات صورت گرفته است.
بررسیها نشان میدهد شدت نوسانات تورم تولیدکننده در دوسال اخیر، نسبت به اواخر دهه 90 کمتر شده اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.
سازمان توسعه تجارت ایران با صدور ابلاغیهای به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها با اعلام دستورالعمل ثبت مصارف پروانه های صادراتی اعلام کرد که اگر ذینفعان ارتباط بین پروانه های صادراتی و ارز بازگشتی به کشور را برقرار نکنند، پروانه های یاد شده علیرغم ایفای تعهدات ارزی مصرف نشده گزارش خواهند شد.
چند سالی است مرکز ثقل توجهات دستاندرکاران حوزه انرژی در کشور معطوف به مقوله بهینهسازی مصرف انرژی شدهاست. منحنی رشد سالانه مصرف گاز در ایران، حکایت از وجود ناترازی شدید در این بخش استراتژیک دارد. با شروع زمستان و همزمان با برودت هوا، بحث «ناترازیگاز» بیشتر از سایر ایام سال، موردتوجه عموم و مسوولان قرار میگیرد. بر اساس آمار رسمی، شاخص شدت انرژی در کشور، بالاتر از میانگین دنیا و حداقل سه تا چهار برابر کشورهای توسعهیافته است. با استناد به گزارش منتشرشده توسط ستاد راهبری تحول مردمی، سالانه معادل ۷۲۱میلیون بشکه نفت در کشور تنها به علت عدممدیریت صحیح مصرف به هدر میرود که این میزان معادل رقم سالانه فروش نفت ایران در شرایط غیرتحریمی است که در صورت احیا، نهتنها کشور را از بحران انرژی نجات میدهد، بلکه درآمد ارزی بالایی نیز بههمراه خواهد داشت.