ظرفیت همکاری پژوهشی اتاق مشهد با اتاق ایران ورود نقره به سبد سرمایهگذاری جشنواره جذب سرمایه در صنعت ورزش ترمز سرمایهگذاری در بخش معدن راهکاراندیشی برای ترغیب بانکهای خصوصی به هزینهکرد منابعشان در استان استانهای رکورددار بیشترین و کمترین تورم درآمد هر ایرانی ۸۰ درصد سال۹۰ از تقویت زیرساختهای داده تا ایجاد نمایندگی منطقه ویژه اقتصادی پیام در خراسان رضوی
کتر داود سوری ـ اقتصاددان // داستان نرخ بهره (نرخ سود) در اقتصاد این کشور نیز مرثیهای خواندنی است. نرخی که شاید مهمترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصادهای کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نهتنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیمگیریهای اقتصادی از مسیر خیر جمعی است. اگر اقتصاد یک کشور را به خودرو تشبیه کنیم، بدون شک نرخ بهره، نقش گیربکس آن خودرو را دارد که وظیفه آن رساندن قدرت موتور به چرخها بهمنظور حرکت خودرو است. تصور آن سخت نیست که اگر این گیربکس کار نکند یا قدرت موتور را به تناسب به چرخها نرساند، چه بر سر خودرو میآید.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامهای به رئیس فدراسیون اتاقهای بازرگانی عربستان سعودی، ابتکار تبادل هیاتهای اقتصادی بخش خصوصی برای آغاز مناسبات فعال تجاری میان دو کشور را مطرح کرد
دکترداود سوری* در فضای اقتصادی کشور از بورس بهعنوان یک بازار ثانویه یاد میشود؛ در واقع این بازار در نقدشوندگی اوراق مالی که بهنام سهام موردتوجه قرار میگیرند، نقش ایفا میکند.زمانی میتوان به جمعآوری نقدینگی یا انتقال پول به سمت تولید در راستای افزایش سرمایه بنگاهها کمک کرد که منابع از بستر بورس بتوانند وارد چرخه سرمایهگذاری شوند.
ترانزیت یکی از مهم ترین حوزه های اقتصادی کشور است که به لحاظ ارزآوری و نیز بعد امنیتی و سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به رونق کشور کمک می کند. به رغم آن که سالهاست اهمیت حوزه ترانزیت از سوی بخش خصوصی مطرح می شود اما به این حوزه توجهی صورت نگرفته است. با توجه به استقرار ایران در دو کریدور شرق به غرب، شمال به جنوب و با جمیع قابلیت های بالقوه و ظرفیت های موجود، سهم اندکی از ترانزیت را به خود اختصاص داده ایم.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن تشریح عملکرد پارلمان بخش خصوصی در دورههای اخیر، کاستیها و مشکلات موجود در مسیر نقشآفرینی بزرگترین تشکل بخش خصوصی در اقتصاد و الزامات رفع آنها را برشمرده است.
جعفر خیرخواهان/ پس از جنگ جهانی دوم و موج استقلالیابی، همه کشورهای توسعهنیافته در پی توسعه به راه افتادند. اما پرسش مهم همیشه این بوده و است که محرک و عامل اصلی توسعه چیست؟ اندیشمندان اقتصادی در دهه ۱۹۵۰ سرمایهگذاری را شرط اصلی رشد و توسعه میدانستند، سپس توجه به سمت عوامل ساختاری مانند اصلاحات ارضی جلب شد و در دهه ۱۹۸۰ اجماع واشنگتنی با تاکید بر تجارت آزاد و مدیریت قوی اقتصاد کلان و ثبات اقتصادی شکل گرفت. در دودهه گذشته توجهها به رشد و انواع عوامل تعیینکننده پیچیده و ملموس و ناملموس آن جلب شده است.
دکتر موسی غنینژاد* مطابق آمارهای رسمی بانکمرکزی، رشد اقتصادی کشور ما در سال ۱۴۰۰، بدون محاسبه نفت، حدود ۴درصد و با محاسبه نفت اندکی بیشتر بوده و با توجه به دادههای ششماه نخست سال ۱۴۰۱، پیشبینی میشود که رشد اقتصادی در این سال هم کموبیش در حدود سال ۱۴۰۰ یا اندکی کمتر باشد. سوای مساله شیوه محاسبه این متغیرها، بهویژه با توجه به عدمشفافیتی که در خصوص برخی دادهها مانند مقدار صادرات نفت وجود دارد، باید گفت نرخ رشدهای مورد اشاره عملا به معنای بهتر شدن وضعیت رفاهی اکثریت مردم یعنی اقشار متوسط به پایین جامعه نیست.
فعالان بخش خصوصی چشمانتظار بهبود رویهها و اصلاح مسیر شاخصهای کلان هستند تا در سال جدید بتوانند نقشآفرینی موثری در بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی و توسعه ایران داشته باشند.
دکتر نیکلا گرجستانی نیکلا گرجستانی از مقامات ارشد سابق بانک جهانی با بیش از چهار دهه تجربه در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای در حال گذار است