چهار ضربه، یک پیام: چگونه مدیران اقتصادی ایران تابآورتر شوند؟
ایرادهای ناپایدار مدل قدیمی کسب و کار
تحویل بار صاحبان کالا در بنادر خشک ارزانتر شد
اقتصاد اروپا در مرز هشدار
صنعتگران خواستار شفافسازی و تسهیل مقررات مالیاتی شدند
لزوم تدوین سند ملی تابآوری گردشگری در شرایط بحرانی
زیرساختهای ضعیف، قوانین مخل و بیتوجهی به نوسازی تجهیزات؛ سه بحران اصلی صنعت خراسان رضوی
گریز از تمرکزگرایی
*محمدرضا توکلیزاده- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی// حمله نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به ایران و به دنبال آن جنگی که 12روز به طول انجامید، از زوایای متعدد قابل واکاوی است. پیامدهای روانی، اجتماعی و امنیتی این تهاجم بر افکار عمومی و ساختارهای جامعه بیتردید قابل اعتناست، اما جنبههای اقتصادی آن نیز نباید منظر دور بماند.
کاظم بیابانی خامنه // ۱. مقدمه : برآورد سازمانهای بینالمللی نشان میدهد ۵۵ تا ۷۰درصد تجارت جهانی اکنون در بستر زنجیرههای جهانی ارزش (از این پسGVCs ) انجام میشود و سهم تجارت سنتی به طور خوشبینانه به ۳۰ تا ۴۵درصد رسیده است که آن هم چشماندازی نزولی دارد. در حالی اغلب کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه، در تکاپوی بهرهبرداری از ظرفیتهای GVCs هستند که اهمیت GVCs در اقتصاد ایران آنطور که باید درک نشده و اغلب سیاستها، مطالعات و فعالیتهای اقتصادی همچنان بر تولید و تجارت سنتی متمرکز هستند و در سیاستگذاریها نیز همچنان به دنبال تکمیل زنجیره ارزش داخلی (حتی در کالاها/خدمات غیراستراتژیک) هستیم. در این نوشتار تلاش میشود ضمن ارائه مفاهیم اصلی GVCs، تصویری از وضعیت اقتصاد ایران در این سازمان نوین تولید و شکل جدید تجارت بینالملل ترسیم شود تا کمی درباره فیلی که در اتاق اقتصاد ایران ایستاده است، صحبت کنیم.
دکتر سعید بیات // یکی از وظایف مهم سیاستگذاری پولی واکنش به ادوار تجاری است. به این معنا که وقتی اقتصاد در چرخه رکود قرار میگیرد، لازم است سیاست پولی انبساطی بهکار گرفته شود تا از تعمیق رکود جلوگیری شود.
دکتر سیدمحمود کاشانی // دولت سیزدهم همانند دولتهای پیشین در تدوین و تقدیم لایحه برنامه پنجساله هفتم قانون برنامه و بودجهسال۱۳۵۱ و اصول قانوناساسی را نادیده گرفتهاست
جعفر خیرخواهان // همان آدام اسمیتی که به طرفداری از بازارهای آزاد، تجارت آزاد، رقابت آزاد و مداخله حداقلی دولت و واضع استعاره «دست نامرئی» مشهور است -که طبق آن هر یک از ما به طور طبیعی در جستوجوی راههایی برای دستیابی به اهداف خود با تبدیل شدن به «خادم دوجانبه» یکدیگر هستیم، به این ترتیب که به دیگران نفع میرسانیم، حتی وقتی که فقط به نفع خودمان فکر میکنیم- در یکی از عبارات مشهور در کتاب «ثروت ملل» مینویسد: «به ندرت پیش میآید افراد فعال در یک حرفه، حتی هنگامی که به قصد تفریح و خوشگذرانی گرد هم میآیند، گفتوگوهایشان به توطئه علیه منافع عمومی یا به توافقی برای افزایش قیمتها ختم نشود.»
دکتر پویا جبلعاملی // بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازارمحور بود. یعنی بازار تعیین میکرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادرکننده و واردکننده هیچگونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت. در این وضعیت فقط یک نرخ در بازار تعیین میشد و واردکننده با همان نرخ ملزم به واردات بود و صادرکننده هم به همان نرخ ارز خود را عرضه میکرد. در این سناریو هیچوقت، فساد ارزی اخیر رخ نمیداد. فساد فقط و فقط وقتی رخ میدهد که ما نظام چندنرخی ارز در اقتصاد داشته باشیم و تخصیص ارز نه بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا که به امضای بوروکراتهای دولتی ممکن باشد.
دکتر غلامرضا سلامی// در چند روز گذشته رئیس سازمان برنامهوبودجه در توجیه افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال گذشته، چندین بار گفته است بخش مهمی از این افزایش مربوط به تورم است (نقل به مضمون) یا به عبارتی به مالیاتگیری از تورم (کاهش ثروت) اذعان کرده است.
دکتر موسی غنینژاد // مالیات منبع اصلی تامین مالی دولت در همه جوامع امروزی دنیا، به استثنای معدود کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در کشور ما از اوایل دهه۱۳۵۰ خورشیدی با بالا رفتن ناگهانی و شدید درآمدهای حاصل از صادرات نفتخام که تماما در اختیار دولت قرار میگرفت، مالیات اهمیت تعیینکننده خود را برای تامین مالی هزینههای دولت از دست داد. باز شدن باب درآمدهای آسانیاب نفتی برای سیاستمداران حاکم، مائدهای آسمانی بود؛ چراکه دست دولت را برای گسترش هزینههایش بدون توسل به کسری بودجه باز میکرد بی آنکه فشاری از جهت افزایش مالیاتها به مردم وارد و موجب نارضایتی آنها شود.
محمدحسین روشنک // چندی پیش در برخی رسانهها، خبری مبنی بر واگذاری صفر تا صد بازار کالاهای اساسی به اتاق اصناف منتشر شد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، مسئولیت توزیع و نظارت تا مصرف کننده نهایی برعهده اتحادیههای اتاق اصناف خواهد بود تا سوداگری از بازار حذف و کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.