پایداری کسبوکارها با بهرهگیری از ابزار و شیوههای جدید مدیریت مروری بر راهکارهای حل چالشهای حوزه آب و کشاورزی خراسان رضوی کاهش تصدی گری دولت و واقعی کردن اقتصاد؛ راهکار کاهش نا ترازی بودجه تاکید بر بهروزرسانی سند سازگاری با کم آبی استان نورسیدههای هوش مصنوعی برای سال ۲۰۲۵ جاماندگی از قافله «مهار تورم» دولت کوچک، اقتصاد بزرگ لزوم الگوگیری از تجارب استانهای موفق در بهکارگیری مجریان ذیصلاح صنعت ساختمان در پروژهها
دکتر امین شجاعی ـ پژوهشگر اقتصادی // اقتصاد ایران در دهههای گذشته با معضلات ناشی از بزرگی بدنه دولت مواجه بوده است. طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳,۵۰۰هزار میلیارد تومان صرف هزینههای جاری دولت شده که ۷۵درصد از این مبلغ به پرداخت حقوق کارمندان دولتی اختصاص دارد.
دکتر موسی غنینژاد* اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل و حیاتی است؛ اما متاسفانه به نظر میرسد در وضعیت اجتماعی کنونی مقامات مسوول در مصدر امور اراده یا جرات لازم را برای این کار در خود نمیبینند. مصرف سوخت حملونقل، بنزین و گازوئیل، به قدری در این سالها افزایش یافته است که مطابق اظهارات برخی مسوولان به زودی ناگزیر از واردات بنزین خواهیم بود.
دکتر تیمور رحمانی* سلطه مالی (Fiscal Dominance) بهطور معمول به وضعیتی اشاره دارد که نیاز مالی دولت با انتشار پول تامین شود و در نتیجه سیاست پولی تحت سلطه سیاست مالی دولت و تامین نیاز مالی دولت قرار میگیرد. بسیاری از ما اقتصادخواندههای ایران برای تحلیل تورمهای بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، انگشت اتهام را به سوی کسری بودجه دولت و سلطه مالی نشانه میرویم که البته اتهام درستی است. اما به نظر میرسد مفهوم محدود سلطه مالی قادر به توصیف وضعیت ایران نیست و لازم است مفهوم گستردهتری از سلطه مالی را برای فهم تورم بالا و ماندگار ایران معرفی کنیم. من مدتها است که این مفهوم گسترده از سلطه مالی را سلطه مالی تعمیمیافته (Generalized Fiscal Dominance) نامیدهام و در این نوشتار نگاهی به این مفهوم خواهیم داشت تا درک کاملتری از تداوم تورم بالا در ایران کسب کنیم.
دکتر جعفر خيرخواهان* در دنیایی که اقتصاد کشورها هر روز اتکای بیشتری به فکر و اندیشه و دانش پیدا میکنند و خلق ثروت به طراحی و ابتکار و نوآوری وابستهتر میشود بدیهی است که نیروی انسانی هم باید حرف اول را بزند.
دکتر داود سوری* با افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم مزمن ناشی از سیاستهای مالی دولت در کنار فشار بیکاری و کمکاری بر معیشت مردم، بار دیگر موضوع فقر به تکرار در جراید و مباحث اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود و گروههای اجتماعی و شغلی نیز با طرح ارقام مختلف بهعنوان آستانه فقیر شدن که از آن بهعنوان خط فقر یاد میشود سعی در افزایش قدرت خود در چانهزنی برای افزایش دستمزد و قیمتها را دارند. متاسفانه در فقدان نهادها و موسسات پژوهشی مستقل، مطالعات اندازهگیری و پایش فقر نیز بهصورت پراکنده و غالبا منقطع انجام میشود و ازاینرو همواره ابهام ماندگاری در مقدار پذیرفتنی خط فقر از نظر اجرایی و سیاستگذاری وجود دارد.
دکترمحمد قاسمی* در ایران، گفتوگو درباره بودجه عمدتا ویژگی فصلی دارد. معمولا آذرماه هر سال که دولت بودجه را نهایی میکند و طی مدتی که مجلس در حال بررسی و تصویب آن است، مباحثی در زمینه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و در چند سال اخیر درباره قیمت سوخت یا خوراک برخی صنایع و بعضا موضوعات مالیاتی مطرح میشود که اغلب این بحثها تا سال بعد تعطیل میشود.
سید قاسم حسینی عضو هیئت مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی * می دانیم منابع مختلف رشد اقتصادی شامل افزایش سرمایه پولی و نیروی انسانی و همچنین افزایش بهرهوری عوامل تولید است (تولید محصول و تولید خدمات)؛ پس توسعه اقتصادی که یکی از وظایف مهم دولت است یعنی رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی انسانی و اجتماعی و آگاهیم که توسعه امری فراگیر در جامعه است و همه جامعه از آن بهره خواهند برد. حال اگر مبنا، رشد و توسعه اقتصادی کل جامعه باشد پس لازم است که تفکر عمومی جامعه از منافع سازمانی به سمت و سوی منافع ملی گرایش پیدا کند اما متاسفانه با تاملی در عملکرد دولت ها در سال های اخیر متوجه می شویم نگاه به منافع سازمانی به منافع ملی میچربد! اما دلیل آن چیست ؟دلیل آن نبود یک سیستم آموزش دیده و برنامه ریزی شده بر مبنای توسعه اقتصادی کشور است.
دکتر علي چشمي* سالهاست در اقتصاد ایران این معما مطرح است که چرا در حالی که نقدینگی رشد زیادی دارد، تولیدکنندگان از کمبود اعتبارات بانکی گلایه دارند و به منابع بانکی در نرخهای مرسوم دسترسی کافی ندارند؟ طی یکسال اخیر تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ نقدینگی ۳۴درصد رشد کرده و از ۴۲۲۷هزار میلیارد تومان (همت) به ۵۶۷۷همت رسیده است؛ یعنی ۱۴۵۰همت افزایش. در این یکسال، کل اعتبارات بانکی بخش غیردولتی ۲۶۵۴همت بوده و به ۳۶۸۵همت افزایش یافته؛ یعنی ۱۰۳۱همت و حدود ۳۹درصد افزایش داشته است. آمار نشان میدهد که نقدینگی ۳۴درصد و مانده اعتبارات به بخش غیردولتی ۳۹ رشد داشته است.
دکتر فرشاد فاطمی* در یکدهه گذشته بر اقتصاد ایران چه رفته که رشد و رفاه ایجاد نکرده است؟ این سوال، سوالی مهم است؛ از این منظر که بدانیم چه عواملی باعث کندی و حتی توقف رشد اقتصادی شدهاند؟ در این بین، پرسش از بخش صنعت، بهعنوان موتور اصلی رشد اقتصادی کشور ضرورت دوچندانی دارد.