نوسانات ارزی، قوانین متغیر و ضعف زیرساختها؛ مهمترین موانع پیشروی صادرات ایران
واکاوی چالشهای ترانزیت؛ از سردرگمی در ثبت سفارش تا ضعف هماهنگی مرزی
رفع تعهد ارزی، همچنان گره اصلی در مسیر صادرات
عوارض صادراتی محصولات موضوع بند (پ) ماده 99 قانون برنامه هفتم بازنگری میشود
تحقق رویای دیرینه فعالان زعفران؛ برند ملی در حال ثبت است
ارسال بیش از 900 اثر به جشنواره عکس روز ملی زعفران
تاکید بر بهرهگیری از ظرفیت ماده ۳۰ آییننامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
اجرای کامل CFT؛ گامی استراتژیک برای بازآفرینی اعتبار اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی
دکتر محمود سریعالقلم ـ استاد دانشگاه شهید بهشتی // کانونیترین علتی که یک کشور بینالمللی میشود، ساختار اقتصادی آن است. به محض اینکه دولتی تصمیم گرفت و مقرر کرد مسوولیت تولید، توزیع، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و معاش مردم نزد او باشد، ضرورت بینالمللی شدن اقتصاد و کشور خود را از میان برداشته است. نمونه بارز این وضعیت، اتحاد جماهیر شوروی است. در مقابل، وقتی دولتی زنجیره تولید، مصرف، درآمد و اشتغال را به بخش خصوصی محول کند، «مجبور» میشود نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد بینالملل قرار دهد. بخش خصوصی به قیمت، فروش، بهینهسازی مواد اولیه، رقابت، کیفیت خدمات، زمان، کارآمدی و وضعیت بازار حساس است.
هادی رفیعی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی // اتخاذ رویکردهای نوین در توسعه بخشهای اقتصادی یکی از راهکارهای اساسی در پایدارسازی بنیان اقتصادی است و سوالهایی مطرح میشود که آیا میتوان از صنعت گردشگری ایران انتظار یک بخش اقتصادی حائز اهمیت و در خور توجهی داشت؟ به عبارت دیگر آیا میتوان اقتصاد گردشگری را به مثابه یک بخش حائز اهمیت در اقتصاد کلان ایران تعریف کرد و یکی از منابع اصلی ارزآوری کشور دانست و از آن به عنوان یک بخش جایگزین اقتصاد نفت نام برد؟
دکتر مسعود نیلی* کشور ما برای دورهای در حدود ۴دهه، بهطور متوسط، تورمی در حدود ۱۸ تا ۲۰درصد داشته و از این نظر بهعنوان اقتصادی با تورم مزمن شناخته میشده است. به خاطر طولانی شدن این نوع تورم، ما امروز مزمنترین تورم جهان را داریم. دلایل زیادی وجود دارد که نشان میدهد بسیاری از نارساییهای عمیق اقتصاد ایران، مانند رشد پایین همراه با نوسان، نرخ رشد پایین سرمایهگذاری، وابستگی به نفت و حتی نوسانات بزرگ نرخ ارز، ناشی از وجود همین تورم مزمن و بهویژه واکنشهای دولتها به آن بوده است.
هادی حقشناس/ تحلیلگر اقتصاد* اگر بخواهیم بهطور خلاصه تفاوت اقتصاد خرد و کلان را مورد بررسی قرار دهیم، معمولا در اقتصاد خرد، به دنبال آن هستیم که ببینیم یک بنگاه اقتصادی چه محصولی را به چه قیمتی تولید کند تا در بازار به صورت ماندگار و باثبات باقی بماند. یعنی در یک بنگاه اقتصادی، هم هزینههای بنگاه مهم است و هم درآمدهای آن. اگر مدیر یکبنگاه اقتصادی نتواند پیشبینی درستی از درآمد ماهانه داشته باشد، ماندگاری بنگاه محل تردید خواهد بود.
دکترموسی غنینژاد * مالیات بر عایدی سرمایه در عرف بینالمللی امری پذیرفتهشده است؛ اما در کشور ما بهدلیل وجود درآمدهای نفتی سرشار و آسانیاب برای دولت، متولیان مالیاتی به آن چندان توجهی نداشتند، چنانکه بهدلیل «بینیازی»، در سطح وسیعی معافیتهای مالیاتی اغلب بیوجهی را برای برخی فعالیتها و بنگاههای «نورچشمی» سیاسی اعمال میکردند که اغلب آنها تاکنون ادامه یافته است.
دکتر حسن خوشپور/ اقتصاددان* در منابع لایحه بودجه ۱۹۸۴میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲، سهم درآمدهای مالیاتی ۴۲درصد است که از سهم منابع حاصل از صادرات نفتخام و فرآوردههای نفتی ۱۲درصد بیشتر است. اتکای اصلی منابع بودجه سال ۱۴۰۲ (۷۳درصد) به درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی است.حتی در صورت تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، در بخش درآمدها و هزینههای جاری، به میزان یکسوم هزینهها و معادل ۱/ ۴۷۶هزار میلیارد تومان کسری برآورد شده است. کسری بودجه جاری از محل خالص منابع و مصارف برآوردشده داراییهای سرمایهای، به میزان ۳۸۴هزار میلیارد تومان (۸۱درصد) و خالص منابع و مصارف داراییهای مالی به میزان ۲/ ۹۲هزار میلیارد تومان (۱۹درصد) جبران خواهد شد.
دکتر سعید ملکالساداتی/ استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرد که «در ۶ماه اول امسال ۹/ ۳درصد افزایش سرمایهگذاری در کشور ثبت شده و نرخ بیکاری به ۹/ ۸درصد کاهش پیدا کرده است.» فارغ از میزان انطباق این ادعا با شواهد عینی کارشناسان اقتصادی از چشمانداز سرمایهگذاری و تولید در کشور، باید گفت که آمار مذکور به سرمایهگذاری ثبتشده اشاره دارد؛ نه سرمایهگذاری تحققیافته. تجربه سالهای گذشته موید این واقعیت است که اولا همواره بخش عمدهای از سرمایهگذاری ثبتشده در عمل تحقق پیدا نمیکند. ثانیا بخش تحققیافته در گذر زمان و پس از چند وقفه زمانی میتواند افزایش اشتغال را به دنبال داشته باشد.
دکتر حجت میرزایی* سالهاست که دولتها در ایران بهجای اصلاحات یکپارچه نظام مالیاتی به وصلهپینهکردنهای نظام ناکارآمد کنونی مشغولند و هر دولتی و بلکه هر وزیر اقتصادی بهطور اقتضایی یا برای پوشاندن برخی حفرههای درآمدی لایحهای جدید برای درآمدهای مالیاتی جدید میدهد و شگفتانگیزتر آنکه در بیشتر این پیشنهادها تصور غالب این است که مالیات ابزار جایگزین و شاید تنها ابزار کنترل رفتارهای اقتصادی کارگزاران یا اصلاحات در بازارهای اقتصادی است.
ظرفیت همکاری اقتصادی دو کشور ایران و تاجیکستان بسیار بیشتر از رقم کنونی است، میتوان حضور دو کشور در دو کانون مهم اقتصادی منطقه یعنی سازمان همکاریهای شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا را فصل جدیدی برای جهش در همکاریهای اقتصادی قلمداد کرد و به همین واسطه، مسئولان دو کشور قادر هستند تا با توجه به این ظرفیت مهم، در راستای بهبود تعاملات و توسعه ارتباطات گام بردارند.