اخذ تاییدیه سازمانهای استاندارد و محیطزیست الزامی است
راهنمای ارزیابی منصفانه کارکنان سابق
مدیریت نبوغ بینظمها و قانونشکنها
دسترسی مستقیم بازرگانان به سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران فراهم شد
رفع گلوگاههای مقرراتی و زیرساختی؛ مطالبه معدنکاران خراسانی
دستورالعمل اخذ ضمانتنامه برای تعیین سقف صادراتی بازرگانان فاقد رتبهبندی ابلاغ شد
خروجی کمیسیونهای اتاق خراسان رضوی؛ پشتوانهای برای تصمیمسازی اقتصادی در سطح استان
بقای بنگاهها در شرایط تعلیق
رضا مسرور ـ دبیر شورای عالی مناطق آزاد // در چارچوب سیاست راهبردی دولت چهاردهم مبنی بر اولویتبخشی به توسعه روابط با همسایگان و در راستای عملیاتیسازی توافقات سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به پاکستان، فصل نوینی از همکاریهای اقتصادی میان دو کشور گشوده شده است.
سرمایه فیزیکی، مالی و انسانی سه مولفه تاثیرگذار برای تحقق رشد اقتصادی محسوب میشوند. اکثر قریب به اتفاق دانشمندان و محققان اقتصادی اذعان دارند، در صورت نبود سرمایه اجتماعی امکان جذب و تجمیع سرمایههای فیزیکی، مادی و انسانی بعید به نظر میرسد.
نوسانات ملایم و گاه شدید اقتصادی و چرخههای کسبوکاری رونق و رکود، در ذات اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر سرمایهگذاری و کارآفرینی بخش خصوصی است که علل گوناگونی مانند تحول فناوری و نوآوری، خوشبینی و بدبینی به اقتصاد، شوکهای قیمتی ناشی از جنگ و خشکسالی و از این قبیل برای آن شمرده میشود. با اینحال، یکی از وظایف مهم دولتها هموارسازی و ثبات اقتصادی با ابزارهای سیاستی گوناگون در اختیار است.
دکتر حسین عباسی استقلال بانک مرکزی که بهعنوان مهمترین سازوکار برای تضمین سیاستهای پولی سالم اعمال میشود به معنی تجویز خودسر بودن بانک مرکزی و اثر نپذیرفتن آن از شرایط اقتصادی کشور نیست، بلکه ابزاری است که با توجه به اقتصاد سیاسی حاکم بر روابط بین تصمیمگیران عمده اقتصادی طراحی شده است تا تخصصی بودن سیاستهای پولی با هدف تنظیم نرخ تورم امکانپذیر شود.
در مساله توسعه اقتصادی ما دو روش متفاوت عملکردی را در دنیا شاهد هستیم، یک روش این است که اقتصاد، آزاد و مترتب بر انتظارات تولیدکننده و مصرف کننده بنا شده باشد که به آن اقتصاد باز جهانی گفته میشود و ارتباطات در این نوع اقتصاد نقش تعیین کنندهای دارد.
بهنظر میرسد ریشه مشکل شبهه ربا در بانکداری به این بدفهمی برمیگردد که متخصصان اسلامی ماهیت بانک بهعنوان یک شرکت را به درستی در نیافتهاند و اقتصاددانان و بانکداران هم نتوانستهاند نشان دهند که این موجود برخاسته از انقلاب صنعتی نه برمبنای قرض که بر پایه مشارکت عمل میکند.
رسانهها با مطالبهگری بایستی تلاش کنند سهم خراسان رضوی از اعتبارات کشور بهطور کامل اخذ شود تا اقتصاد خرد و متوسط این خطه که بیشتر بر پایه کشاورزی، دام و طیور، معدن و صنایع کوچک و متوسط و از همه مهمتر خدمات و تجارت پایهریزی شده، بیش از این آسیب نبیند. امروز از بنگاههای بزرگ خصولتی و دولتی در خراسان بزرگ خبری نیست و رسانهها باید سوال کنند چرا دولتها از سرمایهگذاری در استانهای خراسان خودداری کردهاند؟
برنامه هفتم توسعه اقتصادی ایران در راه است. تجربه برنامههای گذشته در ایران، بهجز در چند مورد معدود، همگی بیانگر ناکامی در رسیدن به اهداف برنامه بوده است. در سال ۱۳۷۴ رئیسجمهور وقت برای سال ۱۴۰۰ ایده تمدن اسلامی را با نرخ رشد سالانه ۷درصد برای مدت ۲۵سال مطرح کرد. اگر بخواهیم این آرزو را با واقعیت مقایسه کنیم، کافی است حساب کنیم که درآمد ایران با این نرخ رشد ۵/ ۲۴برابر میشد؛ در حالی که درآمد واقعی ایران فقط دوبرابر شده؛ آن هم به تمامی از انتهای دهه ۷۰ تا انتهای دهه ۸۰، اتفاق افتاده است.
استقلال بانک مرکزی بهعنوان شرط لازم برای تحقق تورم تکرقمی پایدار، یکی از پایهایترین و بدیهیترین اصول علم اقتصاد در کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد است و ثبات اقتصادی یکی از کلیدیترین شروط لازم برای رشد و توسعه کشور.